.svg)
گام بزرگي در جهت رعايت حقوق متهم
اين دستور العملي كه در ارتباط با نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی از سوي رياست قوه قضاييه صادر شده است در حقيقت انگشت گذاشتن بر آن‌چيزي است كه در اصول متعدد قانون اساسي، آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مرتبط و همچنين قانون رعايت حقوق شهروندي بر آن تاكيد شده است. حفظ حقوق متهم مسئله مهمي كه در ارتباط با تشكيل پرونده‌هاي كيفري بسيار قابل تاكيد و سفارش است.
اينكه اصولا مبناي تشكيل پرونده متكي بر كدام مدارك و دلايل بوده و اساسا تحقيقات اوليه چگونه صورت گرفته است . متاسفانه در سال‌هاي اخير اين مسائل مهم كه متهم تحت چه شرايطي بايد احضار و تحت چه شرايطي جلب شود و تحت كدام شرايط بازجويي شود، آن‌چنان مورد توجه قرار نداشته است. خيلي از پرونده‌هاي كيفري بدون رعايت حقوق متهمان و دور از شرايط و ضوابط آيين دادرسي كيفري شكل مي‌گيرند و چه بسا همين ساختار اوليه پرونده‌ها موجب صدور احكامي مي‌شوند كه چندان با انصاف قضايي و موازين قانوني انطباق ندارند.
اينكه متهم تحت چه شرايطي باز جويي مي‌شود از اهميت به سزايي برخوردار است زيرا نحوه و شرايط بازجويي در قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري مشخص شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. در كشورهاي پيشرفته شاهد هستيم كه اعضاي پليس دوره‌هاي مختلفي از جمله روانشناسي، جامعه شناسي و حتي مقدمات حقوق را فرامي‌گيرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه بايد باشد. حتي در شرايط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعي مي‌كنند حقوق متهم را رعايت كنند. شكي نيست كه آيين نامه جديد هم اگر به درستي اجرا شود گام بزرگي در جهت رعايت حقوق متهم خواهد بود.
متاسفانه همان‌طور كه مي‌دانيد سطر ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي را مخير كرده است درمواردي كه خود تشخيص مي‌دهد مانع از حضور و همراهي وكيل دركنار موكل خود در تحقيقات مقدماتي شود. در بسياري از مواقع شاهد بوده‌ايم كه متهمان در دادگاه از فشار فيزيكي و روحي گله كرده و از زمان و مكان بازجويي و ساير موارد انتقاد مي‌كنند.
اين امر آنقدر شايع شده كه تقريبا در هر پرونده كيفري مهم ازقبيل پرونده‌هاي قتل شاهد اين موضوع هستيم. متهم شرايط بازجويي اوليه را نامناسب دانسته و عنوان مي‌كند اگر آن شرايط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفي به زبان نمي‌آورد. به راستي جاي تعجب است كه در كشور ما كه كشف علمي جرايم و امكانات شناخت مجرم از طريق علوم جنايي و ابزار پيشرفته فراهم است اين‌گونه مسائل از سوي پاره‌اي از متهمان بيان شود.
چرا كه در واقع اگر از بدو دستگيري متهم و بازجويي‌هاي اوليه تشريفات دادرسي و تحقيقات ضابطه مند انجام شود، هرگز پرونده‌ها دچار اطاله دادرسي نشده و اغلب احكام در چارچوب موازين قانوني و انصاف قضايي صادر خواهند شد. حقوق دفاعي متهم ايجاب مي‌كند از بدو دستگيري كه بايد ضابطه مند بوده و تابع قواعد و مقررات آيين دادرسي كيفري قرار گيرد تا در مراحل بعدي هرگونه بازجويي و بازپرسي و تحقيقات و ساير اقدامات قضايي مقرون به استاندارد‌هايي باشد كه امروزه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان و سيستم دادرسي نوين اجرا مي‌شود. دستور اخير رياست محترم قوه قضاييه در اين رابطه گامي است رو به جلو و بايد به فال نيك گرفت و اميد وار بود كه در همه زمينه‌ها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسي و باز جويي ضابطه مند و در چارچوب اصول پيشرفته دادرسي نوين صورت گيرد.
عبدالصمد خرمشاهي- وكيل پايه يك دادگستري
منبع: قانون
اينكه اصولا مبناي تشكيل پرونده متكي بر كدام مدارك و دلايل بوده و اساسا تحقيقات اوليه چگونه صورت گرفته است . متاسفانه در سال‌هاي اخير اين مسائل مهم كه متهم تحت چه شرايطي بايد احضار و تحت چه شرايطي جلب شود و تحت كدام شرايط بازجويي شود، آن‌چنان مورد توجه قرار نداشته است. خيلي از پرونده‌هاي كيفري بدون رعايت حقوق متهمان و دور از شرايط و ضوابط آيين دادرسي كيفري شكل مي‌گيرند و چه بسا همين ساختار اوليه پرونده‌ها موجب صدور احكامي مي‌شوند كه چندان با انصاف قضايي و موازين قانوني انطباق ندارند.
اينكه متهم تحت چه شرايطي باز جويي مي‌شود از اهميت به سزايي برخوردار است زيرا نحوه و شرايط بازجويي در قانون اساسي و آيين دادرسي كيفري مشخص شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. در كشورهاي پيشرفته شاهد هستيم كه اعضاي پليس دوره‌هاي مختلفي از جمله روانشناسي، جامعه شناسي و حتي مقدمات حقوق را فرامي‌گيرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه بايد باشد. حتي در شرايط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعي مي‌كنند حقوق متهم را رعايت كنند. شكي نيست كه آيين نامه جديد هم اگر به درستي اجرا شود گام بزرگي در جهت رعايت حقوق متهم خواهد بود.
متاسفانه همان‌طور كه مي‌دانيد سطر ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي را مخير كرده است درمواردي كه خود تشخيص مي‌دهد مانع از حضور و همراهي وكيل دركنار موكل خود در تحقيقات مقدماتي شود. در بسياري از مواقع شاهد بوده‌ايم كه متهمان در دادگاه از فشار فيزيكي و روحي گله كرده و از زمان و مكان بازجويي و ساير موارد انتقاد مي‌كنند.
اين امر آنقدر شايع شده كه تقريبا در هر پرونده كيفري مهم ازقبيل پرونده‌هاي قتل شاهد اين موضوع هستيم. متهم شرايط بازجويي اوليه را نامناسب دانسته و عنوان مي‌كند اگر آن شرايط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفي به زبان نمي‌آورد. به راستي جاي تعجب است كه در كشور ما كه كشف علمي جرايم و امكانات شناخت مجرم از طريق علوم جنايي و ابزار پيشرفته فراهم است اين‌گونه مسائل از سوي پاره‌اي از متهمان بيان شود.
چرا كه در واقع اگر از بدو دستگيري متهم و بازجويي‌هاي اوليه تشريفات دادرسي و تحقيقات ضابطه مند انجام شود، هرگز پرونده‌ها دچار اطاله دادرسي نشده و اغلب احكام در چارچوب موازين قانوني و انصاف قضايي صادر خواهند شد. حقوق دفاعي متهم ايجاب مي‌كند از بدو دستگيري كه بايد ضابطه مند بوده و تابع قواعد و مقررات آيين دادرسي كيفري قرار گيرد تا در مراحل بعدي هرگونه بازجويي و بازپرسي و تحقيقات و ساير اقدامات قضايي مقرون به استاندارد‌هايي باشد كه امروزه در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان و سيستم دادرسي نوين اجرا مي‌شود. دستور اخير رياست محترم قوه قضاييه در اين رابطه گامي است رو به جلو و بايد به فال نيك گرفت و اميد وار بود كه در همه زمينه‌ها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسي و باز جويي ضابطه مند و در چارچوب اصول پيشرفته دادرسي نوين صورت گيرد.
عبدالصمد خرمشاهي- وكيل پايه يك دادگستري
منبع: قانون
ارسال نظر