گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبج پنجشنبه

كیهان: اتهام ما اقتدار ماست !

«اتهام ما اقتدار ماست!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛این روزها مذاكرات آلماتی در صدر اخبار و تحلیل رسانه ها قرار گرفته و توجهات افكارعمومی به گفت وگوهای ایران و 1+5 معطوف شده است.

روز گذشته پس از پایان دو روز مذاكرات میان كشورمان و كشورهای 1+5، دبیر شورای عالی امنیت در نشستی خبری به تشریح این مذاكرات پرداخت و آنچه در این میان قابل اعتناست نكته ای است كه دكتر جلیلی بر آن انگشت تاكید گذاشت؛ «آنها- بخوانید غرب- به این نتیجه رسیده اند كه باید رویكردشان را تغییر بدهند».

البته دبیر شورای عالی امنیت ملی كشورمان در كنار این نكته به این مطلب نیز اشاره كرد كه؛ «تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است». بنابراین جمع منطقی این دو گزاره حاكی از آن است كه جمهوری اسلامی بر اثر مقاومت در برابر فشارهای طرف مقابل موفق بوده و 1+5 فهمیده كه ایران از حقوق مسلم خودش عقب نشینی نمی كند و در عین حال این بدان معنا نیست كه آنها بهانه تراشی ها و اشكال تراشی های واهی علیه برنامه هسته ای كشورمان را پایان دهند و تا رسیدن به شرایطی منطقی و قانونی، فاصله زیادی وجود دارد.

اما سوالی كه پیش كشیده می شود یك سوال كلیدی و اصلی است كه طی 10 سال مناقشه میان ایران و 1+5 همواره مطرح بوده است؛ «مشكل كجاست؟» و بلافاصله سوال بعدی این است كه؛ «راه حل چیست؟» و مذاكرات تا كجا قرار است ادامه بیابد. در این باره گفتنی هایی هست؛

1- مشكل اول این است كه طی 10 سال گذشته و گشوده شدن پرونده هسته ای كشورمان از سوی غرب، سیر ماجرا به وضوح نشان می دهد كه آنها هیچ گاه علی رغم ژست حق طلبانه و دیپلماتیك به مسایل حقوقی پایبند نبوده اند.

نقطه این نزاع این است كه ایران را متهم می كنند قصد دارد به تسلیحات هسته ای دست پیدا بكند و فعالیت جمهوری اسلامی بیرون از بستر صلح آمیز نیز بوده است.

اولا؛ الفبای آموزه های حقوقی در تمام نظام های حقوقی بیانگر آن است كه اگر كسی ادعایی را علیه طرف مقابل مطرح می كند، اقامه دلیل نیز برعهده اوست و طرفه آنكه در اینجا «دلیل» غرب علیه ایران طرح یك «ادعا»ی دیگر است؛ «ما اعتماد نداریم و ایران باید اعتمادسازی كند»!

ثانیاً؛ علی رغم اتهام به ایران درباره تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای و بمب اتم، مراكز اطلاعاتی و محافل رسانه ای غرب اذعان دارند كه ایران به دنبال تسلیحات غیرصلح آمیز نیست. از باب نمونه یادآور می شود كه 16 نهاد اطلاعاتی آمریكا-NIE- در سال 2007 به صراحت اعلام كردند انحرافی در برنامه هسته ای ایران به سوی فعالیت های نظامی وجود ندارد.

این واقعیت آنچنان بر ادعای توخالی غرب علیه ایران در موضوع پرونده هسته ای كشورمان ضربه زد كه بعدها «مایك مك كانل» مدیر وقت اطلاعات ملی آمریكا خاطر نشان می كند كه علنی كردن برآورد سال 2007 درباره برنامه هسته ای ایران اشتباه بزرگی بود.

ثالثاً؛ به گواهی گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی در فعالیت هسته ای ایران هیچ نشانه ای از تلاش برای تولید سلاح هسته ای دیده نشده است.

رابعاً؛ علی رغم همه اینها، ایران همه گونه با آژانس همكاری داشته و آنها به صورت مستمر فعالیت های كشورمان را مورد بازرسی قرار داده اند و آیا اگر به كوچكترین موردی برمی خوردند یا قرینه و نشانه ای ولو ضعیف- ظن آمیز و مشكوك- در دست داشتند ساكت می نشستند؟

خامساً؛ اگر بر مبنای «نیت خوانی» نیز قرار است علیه ایران پیرامون برنامه هسته ای تصمیم بگیرند باز هم شواهد و قرائن غیرقابل خدشه وجود دارد كه ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و به قول رویترز (گزارش منتشره در فروردین امسال) آمریكا و غرب هم به خوبی از نیت تهران برای عدم دستیابی به تسلیحات هسته ای آگاهی دارند و 2 چیز را باور دارند؛ الف؛ تهران بمب هسته ای در اختیار ندارد و ب؛ تهران تصمیمی برای ساخت بمب هسته ای نگرفته است.

2- مشكل بعدی این است كه غربی ها علاوه بر این كه به ناحق پرونده هسته ای ایران را گشوده اند و خواسته ای باج خواهانه و بیرون از دالان حقوقی و قانونی دارند این ماجرا را به مسایل دیگری نیز پیوند زده اند.

در گام نخست به بهانه برنامه هسته ای ایران، «تحریم» ها را بر ضد ایران به صحنه آورده اند و در واقع برای یك ادعای اثبات نشده و خواسته ناحق، مجازاتی ناروا هم برای ایران لحاظ كرده اند.
بنابراین «تحریم» های آمریكا و چند كشور غربی علیه كشورمان هیچ مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد.

اكنون این غیرقانونی بودن تحریم ها از سوی شخصیت های حقوقی و بین المللی نیز مورد تاكید و توجه قرار گرفته است.

همین دو روز پیش بود كه كنفرانسی در پاریس برگزار شد و شخصیت های برجسته سیاسی و حقوقی اذعان كردند كه تحریم های ضدایرانی، غیرقانونی و نامشروع است.

پطروس غالی (دبیركل اسبق سازمان ملل)، رولان دوما (وزیر خارجه اسبق فرانسه)، پیرا مانوئل دو پون (استاد حقوق دانشگاه پاریس)، دانیل اچ جونیر (استاد حقوق بین الملل دانشگاه آلابامای آمریكا) از زمره این شخصیت ها بودند كه در كنفرانسی 5 ساعته پیرامون «تحریم» ها و تحریم كشورمان از سوی آمریكا و غرب؛ سه نكته اساسی را مورد تصریح و تاكید قرار دادند؛ الف: تحریم های ضد ایرانی، غیرقانونی و در تضاد با منشور سازمان ملل است. ب؛ این تحریم ها در راستای اهداف و اغراض سیاسی است به طوری كه می شود آن را «تحریم های آمریكایی و كشورهای دنباله رو آمریكا» نام نهاد. پ؛ تحریم ها دخالت در امور كشورها و نقض حقوق مردم آن كشورها است.
اكنون آیا این خواسته كه لغو یا كاهش تحریم ها از سوی غرب در برابر محدود شدن حقی از جمهوری اسلامی قرار بگیرد مبنای حقوقی دارد و عادلانه است؟

بدون شك پاسخ روشن است؛ چرا كه تحریم های ضد ایرانی به خاطر غیرقانونی و نامشروع بودن باید لغو شود و این می تواند تنها نشان دهد كه طرف مقابل ایران، رویكرد اشتباهش را اصلاح كرده است.

3- مشكل جالب دیگر این است كه ایران به خاطر «تحریم»ها به نقض حقوق بشر متهم می شود! چگونه؟ با این سفسطه كه چون ایران، «تحریم»ها را دور می زند ناقض حقوق بشر بوده و این در حالی است كه «تحریم»ها خود نقض حقوق بشر است. بنابراین، غربی ها یك سیكل معیوب را درباره ایران دنبال می كنند و آن ارتباط دادن موضوع هسته ای، تحریم ها و پرونده سازی حقوق بشر علیه كشورمان است.

4- و بالاخره باید گفت مشكل اصلی، اقتدار و مقاومت ایران در برابر باج خواهی های طرف غربی است. جای كمترین تردیدی وجود ندارد كه بهانه تراشی های آنها درباره ایران نه تنها هیچ توجیه حقوقی ندارد بلكه حتی از اولیات منطقی نیز بی بهره است و كافی است تا موضوع واكاوی شود تا ناحق بودن آنها- همچنان كه در بالا توضیح داده شد- برملا شود.

تمام تلاش ها و تحركات طرف مقابل، به تعبیر رسانه های غربی، «مهار ایران» است و این همان نكته ای است كه كاندولیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریكا به زبان آورد؛ «نفوذ ایران از هسته ای شدن خطرناك تر است».

برای همین است كه در 9 ماه گذشته و در فاصله مذاكرات مسكو تا مذاكرات آلماتی در قزاقستان، غرب تلاش كرد تا با شدیدترین فشارها و به صحنه آوردن تحریم های به اصطلاح فلج كننده و گزنده رفتار و محاسبات ایران را برای جلوگیری از نفوذ و اقتدار فزاینده جمهوری اسلامی تغییر دهد ولی به این نتیجه رسیده است كه خودش باید رویكردش را تغییر بدهد. به قول جرمی هاوند كه سردبیری نشریه آمریكایی فارین پالیسی را در كارنامه خود دارد، «ایران چون از آمریكا سرپیچی می كند- بخوانید باج نمی دهد- متهم است وگرنه معلوم است كه برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.»

و اینجاست كه فقط یك راه حل باقی نمی ماند و آن این است كه طرف مقابل باید رویكردش را تغییر بدهد و این اتفاق اگر به زبان آنها نیز آمده است باید در عمل محقق شود.

خراسان:نشست آلماتی پایان مذاكره برای مذاكره

«نشست آلماتی پایان مذاكره برای مذاكره»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دكتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران است كه در آن می‌خوانید؛نشست ایران و 1+5 در آلماتی بعد از چند ماه تأخیر در 26 فوریه 2013 برگزار شد. كشورهای آمریكا و اروپا از زمان برگزاری اجلاسیه مسكو تاكنون تحریم های اقتصادی یك‌جانبه علیه ایران سازماندهی نموده اند. آخرین نشانه های تحریم اقتصادی ایران را باید در اجرای قانون كنگره آمریكا برای ممانعت از دریافت منابع مالی ایران دانست. براساس قانون كنگره آمریكا كه از 6 فوریه 2013 یعنی 18 بهمن ماه 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، منابع مالی هرگونه فروش نفت ایران می بایست در صندوق تأمین مایحتاج عمومی جامعه ایران نگهداری و نظارت گردند. طبیعی است كه چنین تحریم هایی برخلاف مصوبات نهادهای بین المللی بوده و به لحاظ حقوق بین الملل فاقد ارزش اجرایی می باشد. اجرای چنین قوانینی صرفاً از طریق سیاست و دیپلماسی اجبار انجام می گیرد.

تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران كه از 18 بهمن 1391 به مرحله اجرا گذاشته شد، در كوتاه مدت بر اقتصاد سیاسی ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت. علت آن را باید منابع مالی گسترده ای دانست كه در چارچوب ذخایر ارزی جمهوری اسلامی می تواند آثار خود را در قابلیت های اقتصادی و اجتماعی ایران به جا گذارد. مذاكرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در شرایطی در آلماتی قزاقستان برگزار گردید كه بسیاری از تحلیل گران موضوعات امنیت بین الملل نسبت به نتایج و فرآیندهای مربوط به آن خوشبین نبودند. از سوی دیگر، جامعه ایران نیز انتظار داشت كه نتایج حاصل از مذاكرات ماهیت شفاف، دقیق و مشخصی برای عبور از تحریم های یكجانبه و چندجانبه بین المللی داشته باشد.

با توجه به چنین نگرشی، مذاكرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در شرایط ابهام نسبی قرار داشت. اگرچه «آلن ا یر» یكی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریكا در آستانه برگزاری اجلاسیه آلماتی بیان داشت كه آمریكا با طرح های جدید برای عبور از بحران حضور خواهد یافت. بیان چنین رویكردی نشان می دهد كه مقاومت در برابر تهدید اگر مبتنی بر ابتكار عمل و تحرك راهبردی باشد نتایج موثری ایجاد خواهد كرد. مذاكرات در حالی پایان یافت كه رییس تیم مذاكره كننده ایران مذاكرات را مثبت و سودمند تلقی نمود. نشانه سودمند بودن مذاكرات را باید طرح پیشنهاد ایران در اجلاسیه مسكو به عنوان دستور كار مذاكراتی دانست.

اگرچه، بیان چنین موضوعی از سوی سعید جلیلی و كاترین اشتون به مفهوم دستیابی به نتایج مشخص متناسب با اهداف راهبردی ایران، كشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریكا نبوده است، اما واقعیت های موجود نشان می دهد كه چنین فرآیندی در مقیاس اجلاسیه استانبول، بغداد و مسكو یك گام به پیش برداشته است. در اجلاسیه آلماتی، الگوی مذاكره برای مذاكره كاركرد خود را از دست داد. مذاكرات توانست زمینه‌های بررسی مجدد پیشنهاد ایران در جولای 2012 و در چارچوب اجلاسیه گروه 1+5 در مسكو را به وجود آورد. گروه مذاكره كننده آمریكایی، اروپای چینی و روسی به این جمع بندی رسیدند كه عبور از بن بست موجود، صرفا از طریق ابتكارات سازنده دوجانبه امكان پذیرخواهد بود.

پذیرش رویكرد ایران برای گذار از بحران هسته ای نشانه توافق ضمنی قدرت های بزرگ برای درك بخشی از واقعیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می شود. پیشنهاد ایران معطوف به توافق جمعی برای كاهش درجه غنی سازی اورانیوم در فردو می باشد. در این سایت اورانیوم در مقیاس 20 درصد غنی‌سازی می شود.

فعالیت های صنعتی ایران در سایت فردو نشان می دهد كه روند غنی سازی در ایران ماهیت تكاملی پیدا كرده است. بنابراین اگر جمهوری اسلامی درصدد برآید تا از چنین قابلیت هایی در راستای بازدارندگی هسته ای استفاده نماید، از ابزارهای تكنیكی و دانش فنی موثر برخوردار می‌باشد. ایران به گونه ای داوطلبانه اعلام كرد كه نیازهای خود برای فعالیت های پژوهشی در سایت امیرآباد را تولید نموده است. بنابراین نیازی به تولید حجم گسترده تری از اورانیوم غنی شده نخواهد داشت.

در این میان اگر پیشنهادات گروه 1+5 ماهیت فراقانونی داشته باشد، طبیعی خواهد بود كه جمهوری اسلامی هیچگونه انگیزه ای برای پذیرش چنین رویكردی نخواهد داشت. روند اجرای تحریم های اقتصادی آمریكا تاكنون تأثیری بر فرآیند تكنیكی سایت هسته ای ایران به جا نگذاشته است. در چنین شرایطی، اقدامات كشورهای گروه 1+5 صرفا قابلیت اقتصادی و حوزه اجتماعی ایران را هدف گرفته است. فعالیت های ایران در سایت فردو و سایر مراكز غنی سازی اورانیوم ماهیت قانونی و هنجاری دارد. به همین دلیل است كه هیچگاه در روند مذاكرات، قدرت های بزرگ قادر نخواهند بود تا درخواست خود را فراتر از مفاد آشكار پادمان هسته ای و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح نمایند.براساس اخبار منتشر شده در اجلاس آلماتی، پیشنهاد ایران به عنوان موضوع اصلی مذاكرات مورد پذیرش قرار گرفت. ایران درخواست كرده است كه روند غنی سازی اورانیوم را در ازای كاهش تحریم های بین المللی به ویژه مفاد قطعنامه 1929 و تحریم های یكجانبه جهان غرب تعدیل نماید. ایران از آمادگی لازم برای تعدیل غنی سازی اورانیوم به عنوان نشانه ای از حسن نیت جهت واكنش اعتمادساز تلقی می شود. بنابراین قدرت های بزرگ در چارچوب گروه 1+5 نمی توانند از الگوی فشار تصاعد یابنده علیه سیاست‌های قانون مند و حقوقی جمهوری اسلامی در ارتباط با فعالیت های هسته ای استفاده نمایند.

یكی از دلایل موفقیت نسبی دیپلماسی هسته ای ایران در اجلاسیه 1+5 آلماتی را باید تنظیم طرح هایی دانست كه مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل و دغدغه های ادراكی و نهادی سایر بازیگران محسوب می گردد. باید دید در اجلاس كارشناسان ایران و گروه 1+5 كه در 27 و 28 اسفند 1391 در استانبول برگزار می شود، فرآیند عبور از بحران در ازای ابتكار متقابل كشورهای درگیر در مذاكرات هسته ای حاصل خواهد شد. اجلاسیه آلماتی از این جهت اهمیت دارد كه می تواند زمینه حل ملموس برخی از اختلافات ایران و گروه مذاكره كننده بین المللی را ایجاد نماید. عبور از مذاكره برای مذاكره، موفقیت نسبی برای سیاست راهبردی ایران محسوب می شود. مشروط بر آنكه زمینه برای كنترل تحریم های جدید و كاهش تحریم های قبلی به عنوان نتیجه فعالیت تیم هسته ای ایران حاصل گردد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله رزامه جمهوری اسلاتمی است كه در آن می‌خوانید؛هفته جاری در عرصه تحولات داخلی با رویدادهای متعددی روبرو بود. دیروز در یك اقدام بی‌سابقه درحالی كه مجلس منتظر تقدیم بودجه از سوی رئیس‌جمهور بود، لایحه بودجه توسط معاون وی تقدیم مجلس شد. این موضوع از این جهت بحث‌برانگیز بود كه علاوه بر اینكه بودجه امسال با حدود 3 ماه تأخیر ارائه می‌شد، پس از انقلاب این اولین بار بود كه رئیس دولت، بودجه را 'شخصاً' به مجلس نمی‌آورد.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس، دیروز سرانجام در روزهای پایانی سال و پس ازتأخیری بی‌سابقه، بودجه سال 91 را كه حداقل باید به مدت دو ماه مورد كارشناسی و سپس تصویب نهایی نمایندگان قرار گیرد به مجلس ارائه كرد و به لحاظ همین دیركرد، در كنار بودجه سال 92 كل كشور، لایحه سه دوازدهم بودجه سال آینده را نیز به مجلس برد. این شیوه برخورد باعث شد كه هیات رئیسه مجلس رسماً اعلام كند عدم حضور رئیس‌جمهور به هنگام ارائه لایحه بودجه خلاف قانون است و آقای احمدی نژاد باز هم برخلاف قانون عمل كرده است. از این رو برخی از نمایندگان صراحتاً ضمن موضعگیری علیه این بی‌اعتنایی و بی‌قانونی دولت اعلام كردند درحالی كه مردم زیر فشار اقتصادی و معیشتی دست و پا می‌زنند، این قبیل حركتهای تنازعی رئیس‌جمهور به صلاح مملكت نیست و از جهت اینكه به قانون عمل شود، مجلس نباید لایحه بودجه را تحویل بگیرد و تحویل آن باید به حضور رئیس‌جمهور و ارائه گزارش او از بودجه موكول گردد.

مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقستان نیز از رویدادهای مهم هفته جاری بود. هیأت مذاكره كننده ایرانی در این دور از مذاكرات نیز در نهایت حسن نیت، جهت حل و فصل مسائل مورد اختلاف وارد گفتگوها شد و سرانجام پس از دو روز گفتگو در پشت درهای بسته اعلام كرد هر چند غربی‌ها بسته جدیدی را در قبال بسته‌های پیشنهادی قبلی ایران ارائه نكردند ولی در واقع پس از 8 ماه، پاسخ پیشنهادهای ایران را كه در اجلاس مسكو در قالب '5 گام' جهت حل و فصل موضوع بیان شده بود، ارائه نمودند.

در واقع گروه 1+5 با زیركی، با بازنویسی كردن پیشنهاد بغداد، سعی كرد تا پاسخی به پیشنهاد ایران در نشست مسكو بدهد و اینكه این پاسخ تا چه حد می‌تواند قابل اعتنا باشد، نیازمند بررسی است. به هر حال مذاكرات آلماتی درحالی پایان یافت كه طرفین بر ادامه گفتگوهای مجدد و در قزاقستان تاكید كردند و بر این موضوع نیز توافق حاصل شد كه مذاكرات كارشناسی 28 اسفند در اسلامبول و پس از آن دور بعدی مذاكرات آلماتی در 16 فروردین برگزار شود.

از رویدادهای داخلی هفته اینكه تهران دیروز میزبان رئیس‌جمهور پاكستان بود كه برای ملاقات با مقامات كشورمان به جمهوری اسلامی ایران سفر كرده بود. آصف علی زرداری در این سفر قرار است قرارداد گازی بین ایران و پاكستان را نهایی كند كه تاكنون فشارهای بسیاری از سوی آمریكا برای عدم انعقاد آن به اسلام آباد وارد شده است.

در مسائل خارجی هفته، به بررسی تازه‌ترین تحولات سوریه، اوجگیری اعتراضات ضد صهیونیستی در فلسطین اشغالی و اخراج بخشی از نیروهای آمریكا از افغانستان می‌پردازیم.

این هفته، دمشق صحنه اقدام تروریستی و ضدانسانی مخالفان حكومت سوریه بود. در این اقدام، تروریستها یك خودروی بمب‌گذاری شده را در یكی از مراكز حساس و پرتردد دمشق منفجر كردند كه به كشته شدن دست كم 53 نفر و زخمی شدن 230 نفر دیگر منجر شد. این، خونین‌ترین حمله تروریستی در سوریه طی سه ماه اخیر بود. نكته قابل تأمل، همزمانی این انفجارهای تروریستی با زمزمه‌های برگزاری مذاكرات بین مخالفان و دولت بوده است.

انفجارهای خونین اخیر، دست كم حاوی دو نكته می‌باشد. نخست اینكه گروههای شورشی و حامیان منطقه‌ای آنها از روند اوضاع و شرایط موجود ناراضی و مایوس شده‌اند و با این انفجارهای كور، قصد دارند همچنان خود را قدرتمند نشان دهند و نقش خود را در تحولات سوریه مؤثر وانمود كنند در حالی كه واقعیت‌ها خلاف این را نشان می‌دهد. واقعیت این است كه مخالفان، با وجود برخورداری از سلاح‌های فراوان نتوانسته‌اند توفیقی در ساقط كردن حكومت سوریه و تأمین منافع حامیان خارجی شان داشته باشند.

حامیان بین‌المللی شورشیان و مخالفان سوریه كه تا چندی قبل به دهها دولت می‌رسیدند اكنون یكی یكی و بتدریج از مواضع خود در حمایت همه جانبه از مخالفان پس كشیده‌اند و می‌توان گفت به جز قطر، عربستان و تركیه، سایر كشورها دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری در مسیر ساقط كردن حكومت سوریه ندارند.

نكته دوم درباره انفجارهای اخیر دمشق، این است كه مخالفان،‌حال كه در زمینه نظامی شكست خورده‌اند درصدد هستند با اینگونه حركت‌ها و اقدامات، در مذاكرات آتی، به زعم خود از موضع قدرت وارد شوند و امتیازات بیشتری بگیرند. به هر صورت، جهت حركت تحولات سوریه به ضرر تروریستها و حامیان آنها پیش می‌رود و این واقعیت كه راه‌حل بحران سوریه، تنها مذاكره و گفت و گوست روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می‌كند.

این هفته، یك اسیر فلسطینی به نام 'عرفات جرادات' در زندانهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید كه موجی از خشم و اعتراض فلسطینی‌ها علیه جنایتكاران صهیونیست را برانگیخت. در پی این جنایت، شهرهای مختلف فلسطین، از جمله رام‌الله و الخلیل صحنه تظاهرات و درگیری شد. خشم و انزجار فلسطینی‌ها پس از آن اوج گرفت كه حكومت خودگردان فلسطین اعلام كرد نتایج كالبدشكافی نشان داده جرادات زیر شكنجه شهید شده است. تداوم جنایات صهیونیستها و بازداشت‌های گسترده در میان فلسطینی‌ها شرایط را در فلسطین اشغالی به شدت بحرانی كرده و خشم فلسطینی‌ها به صورت آتش زیر خاكستری در آورده است كه هر آن احتمال شعله ور شدن آن وجود دارد. بسیاری از ناظران معتقدند شرایط حاضر، فلسطین را در آستانه انتفاضه‌ای دیگر قرار داده است. بیهوده نیست كه نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این هفته در پیامی از مقامات تشكیلات خودگردان خواست برای آرام كردن اوضاع اقدام كنند.

این هفته، اعلام شد حامد كرزای رئیس‌جمهور افغانستان در یك اقدام یكطرفه، خروج نیروهای آمریكایی از ولایت‌های وردك و لوگر را خواستار شد. كرزای به وزیر دفاع دستور داده است تا دو هفته دیگر نیروهای ویژه آمریكایی از استان‌های وردك و لوگر خارج شوند. منابع دولتی افغانستان، اقدامات خودسرانه نیروهای آمریكایی در تجسس منازل و دستگیری افراد را از علت‌های تصمیم كرزای عنوان كرده‌اند.

آنچه مسلم است این است كه كرزای به حمایت آمریكا متكی است و بعید است دست به اقداماتی بزند كه خشم آمریكایی‌ها را برانگیزد و این تصمیم دولت افغانستان را می‌توان بیشتر برای مصرف داخلی دانست. با اینحال این اقدام، هر چند نمایشی هم كه باشد این نكته را در مضمون خود دارد كه افكار عمومی افغانی‌ها از عملكرد نیروهای خارجی و حضور آنها ناخشنود هستند و كرزای با این گونه اقدامات، در واقع، می‌خواهد خود را ضد دخالت آمریكا در افغانستان و مستقل نشان دهد و افكار عمومی را به نفع خود سوق دهد.

این موضوع، تاكیدی بر این واقعیت است كه نیروهای آمریكایی با وجود تلاش بیش از یك دهه، نتوانسته‌اند حضور خود را برای افغانی‌ها موجه جلوه دهند و ملت افغانستان آنها را مهمانانی ناخوانده و عامل بحران‌های مبتلا به این كشور می‌دانند.

رسالت:آلماتی؛ آغاز یك فصل جدید

«آلماتی؛ آغاز یك فصل جدید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندری است كه در آن می‌خوانید؛مذاكرات ایران و گروه 5+1 روز گذشته در آلماتی قزاقستان پایان یافت. دكتر سعید جلیلی نماینده كشورمان و كاترین اشتون هماهنگ‌كننده 1+5 پس از پایان این دور از مذاكرات در یك كنفرانس خبری شركت كردند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند. جلیلی در این كنفرانس ضمن اشاره به پاسخ غربی ها به بسته پیشنهادی 8 ماه پیش ایران گفت: برخی نكات در این پاسخ نسبت به قبل واقع بینانه‌تر بود و سعی شده بود كه در برخی موارد به دیدگاه‌های ایران نزدیك‌ شود كه این را مثبت تلقی می‌كنیم. اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت: طرح اصلاح‌شده 1+5 پیشنهادهای ایران را نیز در بر می‌گیرد.

در مجموع طرفین این گفتگوها را گامی مثبت ارزیابی كردند كه می‌تواند با رویكردی سازنده و برداشته شدن گام‌های متقابل تكمیل شود.

تغییر رویكرد غربی ها در این دور از مذاكرات در درجه اول نشان داد كه مسیر مقاومت در برابر زیاده خواهی های آمریكا مسیر درستی بوده است و این استقامت اگر با صبر و ایمان توام شود می توان به موفقیت های بیشتری نیز امید داشت.

اگر چه غربی ها مثل مذاكرات بغداد در این دور از مذاكرات نیز همان مطالبات گذشته را تحت عنوان یك پیشنهاد جدید مطرح كردند اما آنچه در مذاكرات آلماتی بیش از همه جلب توجه می كرد ابتكار عمل تیم مذاكره كننده جمهوری اسلامی ایران در ارائه یك بسته پیشنهادی جامع و دینامیك بود كه در واكنش به پویش غربی ها برای بی نتیجه گذاشتن مذاكرات طراحی شده بود.

این پیشنهاد از یك انعطاف ویژه در برابر پاسخ های متفاوت غربی ها برخوردار بود به نحوی كه آنها را ناگزیر به انتخاب و قضاوت می كرد.

چندی پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم جاستینا پاولاك و فردریك دال گفت: 'پیشنهاد آلماتی صرفا تلاشی برای التیام بخشی به برخی از تحریم هایی است كه اخیرا اعمال شده است.' گزارش رویترز به گونه ای است كه تلویحا تایید می كرد پیشنهاد آلماتی چیزی فراتر از لغو تحریم طلا در روز گذشته بود.

در عین حال المانیتور نیز گزارش داد كه گروه 1+5 در ازای كاهش تحریم طلا، پتروشیمی و برخی تحریم های كوچك بانكی همان درخواست های پیشنهاد بغداد یعنی توقف غنی سازی 20 درصد، تعطیلی فردو و انتقال مواد 20 درصد به بیرون را درخواست كرده است.

این درحالی است كه دبیر شورای عالی امنیت ملی كشورمان در خصوص احتمال تعطیلی سایت فردو گفت: فردو یك سایت قانونی و شناخته‌شده است كه زیر نظر آژانس فعالیت خود را ادامه می‌دهد و
بسته شدن آن هیچ توجیهی نداشته و 5+1 چنین درخواستی هم نداشته‌اند.

اگر چه رویكرد جدید غرب در كاهش تحریم ها و عقب نشینی آنها از مواضع یك جانبه در بغداد نشان دهنده موفقیت جمهوری اسلامی در استراتژی مقاومت خود است اما مسئله دو روز گذشته اینجا بود كه غرب در قبال چنین درخواست های بزرگی می خواهد چه امتیازی بدهد؟در واقع ما به‌ازای امتیازات غرب به ایران اصلا با مطالبات آنها هم وزن نیست.

گروه 5+1 مبتنی بر سیاست راهبردی آمریكا برای تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران تا زمان انتخابات سیاست مذاكره برای مذاكره را انتخاب كرده و حداقل در 8 ماه گذشته پاسخ روشنی به پیشنهادات ایران در مسكو نداده بود. هر چند این امیدواری وجود دارد كه در نشست كارشناسی كه در اواخر اسفند برگزار می‌شود پیشنهادات غربی ها واقع گرایانه تر و موازن شود.

عقب نشینی دیپلماتهای غربی فضای كنونی را آبستن یك فرصت بی‌نظیر برای غربی ها كرده است تا بخشی از مسئله سازی های خود را حد اقل در قبال ملت ایران فرو بكاهند و تعریف شفافی از نوع رابطه خود با ملت ایران عاری از هر گونه تهدید و اجحاف ارائه دهند.

آلماتی می تواند یك فصل نو و نقطه عزیمت جدید در گفتگوهای ایران و غرب تلقی شود.
البته علی رغم این موفقیت از این مهم نیز نباید غفلت كرد كه مذاكرات هسته ای و پرونده سازی برای فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران بیشتر یك پوشش برای تحت فشار قرار دادن كشورمان به منظور امتیاز گیری و جلوگیری از قدرت یابی بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه و جهان است. اما جمهوری اسلامی می‌تواند از همین تهدید برای خود فرصت بسازد. همین جا اشاره به اعتراف صریح «جرج فریدمن» مسئول موسسه راهبردی استرانفور خالی از فایده نیست.

مسئول این موسسه كه به باشگاه كهنه كاران سازمان سیا، شهرت دارد در مصاحبه با واشنگتن پست می گوید؛ «مشكل ما با ایران، برنامه هسته ای این كشور نیست، مسئله آن است كه ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریكا، بلكه در حال ستیز و درگیری با آمریكا می توان قدرت اول منطقه در هر دو عرصه نظامی و تكنولوژیك بود. همین تصویر از ایران است كه آن را به الگو تبدیل كرده و تحولات منطقه را در پی داشته است.»آمریكا نمی خواهد جایگاه ایران قدرتمند را به رسمیت بشناسد.

آنها موضوع هسته ای را بهانه كرده اند تا در یك جنگ تمام عیار اجازه ندهند دنیا وارد فاز تغییر هژمون گردد. امروز در سالهای آغازین هزاره سوم جهان در یك پیچ تاریخی است.

نظم جهانی در این پیچ تاریخی آبستن تحولات بسیاری شده است كه از همینك صدای نوزاد اعتراض به جبهه كفر و استكبار و به لرزه درآمدن طاق كسری سرمایه داری از خیابان های نیویورك در آمریكا گرفته تا یونان و اسپانیا در اروپا و مصر، عربستان و بحرین در خاورمیانه و شمال آفریقا بلند شده است. آهنگ رحیل بشریت از اقامتگاه كنونی به صدا درآمده است و هژمونی های جدیدی در حال شكل گیری است.

سیاست روز:از آلماتی تا آلماتی

«از آلماتی تا آلماتی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛روند مذاكرات ایران و ۱+۵ به گونه‌ای پیش رفت كه بسیاری را شگفت زده كرد.چه در داخل و چه در خارج،آنهایی كه مخالف ادامه مذاكرات بودند اكنون با اتفاقی كه در جریان مذاكرات آلماتی رخ داد،باید در دیدگاه‌های خود تجدید نظر كنند و بر این موضوع مهم واقف شوند كه اگر مذاكرات از سوی ایران قطع می‌شد اكنون شرایط تغییر می‌كرد و به نفع ما نبود.

اما چرایی تغییر مواضع و نرمش نیم بند غرب در قبال منطق ایران در جریان مذاكرات آلماتی به چند عامل بستگی دارد.

یكی از مهمترین عواملی كه غربی‌ها هم به آن واقف هستند نقش رهبری نظام در موضوع هسته‌ای است.آنها به خوبی می‌دانند كه تصمیم نهایی در این باره با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.آنجا كه ایشان در دیدار مردم آذربایجان شرقی فرمودند «من انقلابی‌ام» و مردم نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن شعار اصلی خود را همین جمله انتخاب كردند،متوجه شدند كه موضوع هسته‌ای یك مطالبه مردمی و حكومتی است.

فتوای رهبری در حرام اعلام كردن تسلیحات كشتار جمعی به ویژه سلاح هسته‌ای هم غرب را به این نتیجه رساند كه باید به این فتوا توجه ویژه داشته باشد غرب باید این فتوا را به عنوان یك سند راهبردی كه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده است بپذیرد.

از سوی دیگر ایستادگی و پایداری جمهوری اسلامی ایران بر سر مواضع به حق خود در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای به غرب ثابت كرد كه فشار و تهدید و تحریم نمی‌تواند ملت ایران را از خواسته به حق خود محروم سازد.

اگر غرب به دنبال به نتیجه رسیدن مذاكرات با ایران است،باید در آینده باز هم منتظر انعطاف و نرمش بیشار آنها و تغییر مواضع خصمانه باشد مگر آن كه در این چرخش و نرمش مختصر هدفی دنبال شود.

تعیین زمان و مكان دور بعدی مذاكرات در مدت زمان كوتاه را هم می‌توان یكی از نكات مثبت این دور از مذاكرات دانست.از زمان مذاكرات مسكو تا آلماتی حدود ۸ ماه گذشته بود اما از آلماتی تا آلماتی تنها یك ماه دیگر زمان باقی است و ۱۶ فروردین ۹۲ دو طرف باز هم پای میز مذاكره حاضر خواهند شد.

بررسی رسانه‌های غربی و دیدگاه‌های شخصیت‌ها و مقامات آنها هم نشان دهنده این است كه مذاكرات نسبتا مثبتی صورت گرفته است.حال آن كه در مذاكرات گذشته همواره یك فضای منفی رسانه‌ای نسبت به مذاكرات شكل می‌گرفت كه این سیاست در این دور از مذاكرات به مراتب كمتر از قبل از سوی رسانه‌ها و مقامات‌غربی دیده شد.

برخی اعتقاد دارند كه مذاكرات روند فرسایشی به خود گرفته است و عامل آن هم غرب به ویژه آمریكاست.این دیدگاه درست است،این اتفاق را باید در راستای سیاستی بدانیم كه آمریكایی‌ها در پی آن هستند.اما اگر مذاكرات طرفین را به صفحه شطرنج تشبیه كنیم،آن كسی برنده بازی خواهد بود كه از حوصله و تفكر بالایی برخوردار باشد نه آن كسی كه پس از انجام چند حركت صفحه شطرنج را به هم بزند و از بازی كنار بكشد.

عوامل دیگری همچون پیشرفت‌های هسته ای جدید كه چندی پیش اعلام شد،تحولات منطقه به ویژه در سوریه و... تاثیر خوبی بر روند مذاكرات داشتند.

تیم مذاكره كننده هسته‌ای منطق مردم ایران را در این دور از مذاكرات به كرسی نشاند و مردم پایدار ما نیز سپاسگزار افرادی خواهند بود كه به پای حقوقشان ایستادگی كرده و می‌كنند.این روند و روش نوید پیروزی و فجر می‌دهد.

تهران امروز:گامی رو به جلو

«گامی رو به جلو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است كه در آن می‌خوانید؛مذاكرات ایران و 1+5 در حالی به پایان رسید كه نتایج حاصل شده از این نشست تا حدی مثبت ارزیابی می‌شود. آنچه در نشست قزاقستان مورد توافق قرارگرفت،‌تقویت دیپلماسی بود، بعد از سلسله موضع گیری‌های تند و عملكرد منفی طرف غربی علیه ایران به ویژه تشدید تحریم‌ها در قالب قطع‌نامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های مازادی كه اروپا و آمریكا اعمال كردند، فضای نامناسبی میان طرفین ایجاد شده بود كه نتایج نشست آلماتی را به سمت منفی سوق می‌داد. اما دراین نشست بسته‌های پیشنهادی به شكلی واقع گرایانه مورد بررسی قرارگرفت و روابط میان طرفین با توجه به نتایج نشست روبه جلو قلمداد شد. باید در نظر داشت كه از هم‌‌اكنون تا نشست آلماتی 2 چند موضوع می‌تواند بر توافقات آینده ایران و گروه 1+5 تاثیرگذار باشد: موضوع اول به روابط خاص ایران و آمریكا بر می‌گردد كه دلیل آن چراغ سبز دیپلماتیكی بود كه آمریكا به ایران نشان داد،‌ البته این علائم راهبردی نیست بلكه تاكتیكی و سیاسی است اما می‌توان گفت كه گامی به جلو محسوب می‌شو د. موضوع دوم فرجه عملی در طول40 روز آینده است، نوع عمل و رفتار طرفین در این فاصله زمانی بسیار مهم تلقی می‌شود. طرف غربی از ایران می‌خواهد كه به سمت اعتماد‌سازی پیش برود. ایران هم با مشاهده رفتار مثبت و عملی از سوی غربی‌ها می‌تواند 2 عملكرد را درپیش بگیرد: 1- ایران می‌تواند مدالیته خود را به شكل خاصی مشخص و منسجم سازد و به بهانه‌های آژانس در این زمینه پایان دهد 2- ایران می‌تواند مانورهای اعتماد ساز در قالب‌های فن‌آوری هسته‌ای ایجاد كند. به عنوان مثال بخشی از سوخت تولید شده در كشور را به صفحه‌های سوخت تبدیل و صرفا در محدوده نیازش سوخت 20درصدی تولید كند. اما مهم‌ترین بحثی كه در مورد طرف مقابل ایران وجود دارد این است كه طرف غربی سیرقهقرایی را در قبال ایران در پیش گرفته است كه توصیه می‌شود كه سختگیری‌هایی كه در قطع‌نامه‌های شورای امنیت توسط آمریكا وضع شده است می‌تواند تعدیل شود و بخشی از تحریم‌های بانكی و نفتی تعدیل شود كه این كار توسط اروپا تا حدی انجام گرفت. موضوع سومی كه مطرح می‌شود این است كه مسائل و روابط فراتر از موضوع هسته‌ای مانند سوریه می‌تواند مطرح شود. زیرا هم آمریكا و هم اروپا به این نتیجه رسیده‌اند كه بحران سوریه را نمی‌توان با اسلحه حل كرد. سیاست‌های اشتباه غرب در سوریه باعث شده است تا میدانی به سلفی‌ها و گروه القاعده داده شود كه اكنون حدود صد هزار تروریست خطرناك در این كشور حضور دارند و برای مردم سوریه، ایران، تركیه و ... خطر تلقی می‌شوند.لازم به ذكراست كه مسائلی همچون سوریه می‌تواند باعث ایجاد همكاری میان ایران و طرف غربی شود. در آخر باید در نظر داشت كه عده‌ای از بازیگران صحنه بین‌الملل از نتایج نشست آلماتی ناراضی هستند و سعی می‌كنند كه نتایج مذاكرات ایران و 1+5 راتخریب كنند. یكی از آنها، اسرائیل است كه با شعار ایران نباید قابلیت هسته‌ای داشته باشد در راه رسیدن به تفاهم طرفین كارشكنی می‌كند. پس امید است كه در 40 روز باقی مانده تا نشست آلماتی 2 رفتار متقابل مثبتی میان طرفین شكل بگیرد تا بدین‌گونه پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه قابل قبولی بینجامد .

جوان:اقتصاد مقاومتی، نماد اعتماد به نفس ملی

«اقتصاد مقاومتی، نماد اعتماد به نفس ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد شهاب است كه در آن می‌خوانید؛سال‌هاست كه اقتصاد ایران به علت بكارگیری سیاست‌هایی كه به هیچ عنوان هیچگونه انطباقی با شرایط اقتصاد ایران ندارد، ضربه می‌خورد. اقتصاد مقاومتی از آنجا كه كاملاً هوشمندانه و منطبق بر شرایط اقتصاد ایران مطرح و طراحی شده است از لحاظ علم اقتصاد كاملاً تأیید شده است. علم اقتصاد چیزی جز این نیست كه با توجه به شرایط به راه حل‌ها و درمان‌ها بپردازیم نه اینكه اقتصاد ایران را كلاسیكی فرض كرده و بدون اینكه بازار رقابتی ایجاد كرده باشیم انتظار داشته باشیم كه قیمت‌ها معجزه كند.

جالب این جاست آن جاهایی كه باید بگوییم منطبق بر علم اقتصاد عمل نكرده‌ایم اعتراضی به غیر‌علمی بودن سیاست‌ها نمی‌كنیم ولی درست در جایی كه منطبق بر شرایط اقتصادی ایران بسته سیاستی را طراحی كرده‌ایم كه دولت را موظف به حمایت درست از تولید كرده و هدف را رونق تولید داخلی قرار داده است، می‌گوییم كه مسیر غیر‌علمی را طی كرده‌ایم! چند دهه است كه تحت سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های تعدیل ساختاری كه به هیچ وجه متناسب با شرایط اقتصادی ایران نبوده و آبشخور آن از استكبار سرازیر می‌شده است، اقتصاد خود را تحت آزمون‌های تجربی قرار داده و هر دفعه ضرر آن را دیده‌ایم ولی نمی‌دانم چه عاملی می‌شود كه باز هم آن سیاست‌ها و تجویز‌ها و نسخه‌های كشورهای توسعه یافته و صندوق بین‌المللی پول را اجرا و عمل می‌كنیم.

به هر حال اقتصاد مقاومتی از آنجا كه مدل بومی و از دل شرایط اقتصادی ایران برآمده است كاملاً علمی و نماد اعتماد به نفس ملی و ایرانی می‌باشد. برای اینكه بهتر بتوانیم منظور را منتقل كنیم، نگاه‌ كوتاهی به نظریه مصرف می‌اندازیم تا متوجه شویم كه هر نظریه متناسب با شرایط آن زمان درست بوده است. كینز با توجه به مشكلات كوتاه مدت، مصرف را تابع درآمد و افزایش درآمد را تابع سیاست‌های مالی انبساطی دانست، بعد‌ها این نظریه عوض شد و به نظریه آندومودیگلیانی تغییر یافت كه در آن نظریه و نظریه‌های بعد وجه اصلی آنها تغییر نگاه كوتاه مدت به بلند مدت بود كه براین اساس مصرف دیگر تابع درآمد جاری نبود بلكه از طریق بهینه‌یابی درآمدهای آتی و منحنی مطلوبیت مصرف بین دوره‌ای و چرخه طول عمر زندگی تعیین می‌شد.

پس از آن به تدریج نظریاتی آمد كه مصرف را تابع درآمد ناشی از ثروت‌های معنوی و مادی انسان از جمله دانش و آموزش و غیره گرداند و این به دلیل اهمیت دانش در آن زمان بود كه در نظریه مصرف نیز انعكاس پیدا كرد. بعد‌ها آفت‌های نظام سرمایه‌داری كه مصرف‌گرایی ‌و شكاف طبقاتی بود عاملی شد كه نظریه مصرف نیز تغییر پیدا كند و شاهد بودیم كه مصرف بیش از آنكه تابع مطلوبیت و درآمدهای خانواده شود، تابع مصرف دیگران و اثر نمایشی شده است. لذا مشاهده می‌كنیم از زمانی كه مصرف به دلیل كاهش اطمینان در اقتصاد كاهش پیدا می‌كرد به زمانی رفته‌ایم كه مصرف‌گرا شده و برای نمایش و خودنمایی سعی بر آن داشتیم كه بیش از دیگران مصرف كنیم.

این اتفاقات همه حركت از سمت اقتصاد كینزی به اقتصاد سرمایه‌داری بود كه به تبع آن نیز نظریه مصرف تغییر كرد، لذا علم اقتصاد یعنی تبیین شرایط موجود و رفع مشكلات اقتصاد بر اساس شرایط همان زمان. با این وصف اقتصاد مقاومتی كه به معنای مقاومت دولت در برابر تحریم و عوامل داخلی كه در زیر چتر ثروت‌های كثیف قرار دارند از طریق حمایت از تولید می‌باشد، كاملاً اقتصادی است. همان طور كه كینز سیاست‌های مالی را بهشت‌گونه تصور می‌كرد و عامل از بین بردن بحران در شرایط خود می‌دانست و همان طور كه كلاسیك‌ها سیاست‌های مالی را جهنم‌گونه و عاملی برای افزایش نرخ بهره و كنار رفتن بخش خصوصی با توجه به اقتصاد و زمان و شرایط خود می‌دانستند، اقتصاد مقاومتی برای ایران در این شریط سیاست بهشت‌گونه است. سیاستی كه دیگر از كپی‌برداری از سیاست‌های غیر‌منطبق بر شرایط اقتصاد ایران و تجویز‌های اشتباه غربی برنخاسته است. براساس اقتصاد مقاومتی هر‌گونه هزینه بر تولید و هر گونه شوك و تشدید بی‌ثباتی نكوهیده است.

آفرینش:كیش ومات مسلمانان در سوریه

«كیش ومات مسلمانان در سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید؛امروز پس از گذشت ماه ها، بحران سوریه پیش از آنچه كه باید طولانی شده و باید گفت دستیابی به راهكاری كه با درد و رنج های ملت سوریه متوازن و هماهنگ باشد، ضروری است چرا كه در غیر این صورت هیچ راهكار دیگری وجود ندارد كه بتواند به بحران سوریه پایان دهد.

اما باید بررسی كرد كه چرا پایان بحران سوریه تا این حد به درازا كشیده است؟ آیا جامعه بین الملل در رویارویی با ناآرامی های این كشور از توان كافی برخوردار نیست؟ آیا مخالفان در حدی نیستند كه بتوانند حكومت دمشق را شكست دهند و یا ده ها دلیل دیگر؟. موضع روس ها در قبال سوریه یك رویكرد پیش گیرانه است كه نقش یك ضربه گیر را برای حكومت دمشق بازی می كند. البته روسیه اهمیتی به سرنگونی یا ثبات بشاراسد درقدرت نمی دهد و تنها خواهان حفظ سوریه به عنوان پایگاه و همپیمان منطقه‌ای خود می باشد و این را خط قرمز خود دانسته است. نقش روسهااز این جهت پیش گیرانه است كه توان عملیات نظامی گسترده نسبت به آمریكا وغرب را دراین منطقه ندارند. در مقابل آمریكا و غرب در قالب نیروهای نظامی ناتو با توجه به پایگاه هایی همچون تركیه و عراق از عمق استراتژیك نظامی برخوردارند. اما سوال اینجاست كه چرا آمریكا و متحدانش تاكنون اقدامی عملی همانند آنچه درلیبی رخ داد، درپیش نمی گیرند.


مگر نیروهای ناتو برای حمله به عراق، افغانستان،لیبی و یا نیروهای نظامی فرانسه درحمله به مالی از شورای امنیت اجازه گرفتند و منتظر نظر جامعه ملل شدن؟! جواب خیر است. پس دلیل فرسایشی شدن بحران سوریه كه تاكنون موجب آوارگی و بی خانمانی هزاران شهروند سوری گردیده چیست؟


باید اذعان داشت كه آمریكایی ها با عقب كشیدن خود درماجرای سوریه و دادن نقشه بازی به دست كشورهایی همچون تركیه و قطر، توانسته اهداف استراتژیكی كه سال ها درپی آن درعراق و افغانستان با دادن تلفات و میلیاردها دلارخسارت جنگیدند، این باربدون حضور و هزینه چشم گیر به دست آورند و آن چیزی نیست جز' تضعیف جایگاه مسلمانان و حفظ ثبات و امنیت اسرائیل'.


آمریكا با فرسایشی كردن بحران سوریه عملاً توانسته است روسها را در گوشه رینگ بیاندازند و با افزایش فشارها درمورد سوریه امتیاز گیری كنند. ازسوی دیگر آمریكا ایران را نیز به عنوان اصلی ترین متحد حكومت دمشق، دراین بحران سرگرم كرده و هزینه های سیاسی و اقتصادی فراوانی را برآن تحمیل نموده است. اما حاصل این شطرنج آمریكایی در سوریه به كجا خواهد رسید؟

اگرنگاهی به اوضاع سوریه داشته باشیم و درگیری ها میان گروه های مخالف و ارتش را رصد كنیم به یك نتیجه واحد می رسیم و آن 'كشتارمسلمانان به دست مسلمانان' می‌باشد. امروز تمامی گروه های منتسب به مسلمانان در سوریه مشغول نزاع بایكدیگر هستند. علویون هوادارحكومت سوریه، مخالفان وموافقان اسد درلبنان، حزب الله، شیعیان مخالف حكومت، كردهای مسلمان سوریه، سنی مذهب های مخالف اسد، سلفی های وابسته به القاعده، مسلمانان اجیرشده از تركیه ،لیبی، پاكستان،افغانستان، كشورهای مسلمان آفریقایی، چچن و بسیاری دیگر از مسلمانان سراسرجهان امروز درسوریه جمع شده و جان یكدیگر را با سلاح هایی كه باز هزینه آن از سوی شیخ نشین های مسلمان خلیج فارس و همسایه مسلمان ترك تبار سوریه تامین شده، نشانه می گیرند. وجهه مشترك دیگری كه تمام این مسلمانان دارند، دشمنی و خصومت بنیادی با اسرائیل است!!.

حال بررسی شواهد این فرضیه را تحكیم می بخشد كه آمریكا باهزینه مسلمانان و به دست خودشان درحال تضعیف و نابودی ریشه های قوی خصومت ها ودشمنان دیرینه اسرائیل می باشد!. چه نقشه ای عمل گرایانه تر و كم هزینه تر از این كه آمریكا تعادل بحران در سوریه را حفظ كند و هرگاه ارتش سوریه قدرت گرفت بلافاصله مخالفان را حمایت كند، و هرگاه مخالفان تا مرز پیروزی پیش روند با مطرح كردن موضوعاتی همچون مذاكرات مستقیم با حكومت دمشق و كاهش آتش جنگ، فرصت بازسازی به نیروهای حكومتی را بدهد. دراین میان انجام انفجارهای سازمان یافته نیز می تواند موجب رعب و وحشت داخلی مردم سوریه گردد و بی اعتمادی به نظامشان را افزایش دهد. اینگونه بافت وشیرازه اصلی ثبات سوریه سست شده و ازهم پاشیده خواهد شد و نتیجه هم این چنین رقم می خورد كه مسلمانان در سوریه 'كیش و مات' می شوند!.

شرق:باز هم احمدی‌نژاد و مجلس

«باز هم احمدی‌نژاد و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباكلام است كه د آن می‌خوانید؛هر قدر كه انسان بخواهد به یك شكلی نرفتن آقای رییس‌جمهور به مجلس برای تقدیم بودجه را توجیه و «حمل بر صحت» كند باز هم نمی‌شود! تا به یاد می‌آوریم، روزی كه بودجه به مجلس تقدیم می‌شود در همه دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، روز بسیار مهمی بوده است.

رییس قوه مجریه به همراه اعضای هیات دولت به علاوه یك كیف بزرگ، در مجلس حاضر می‌شده و در حالی‌كه تمامی مراسم از تلویزیون پخش می‌شده و مطبوعات و رسانه‌های كشور هم حاضر بوده‌اند، رییس دولت -یا در دو هه اخیر رییس‌جمهور- «كیف» را دو دستی و با نهایت گشاده‌رویی و خنده به سمت رییس مجلس می‌گرفته و او هم به صورت نیم خیر و خنده بر لب بلند می‌شده و در حالی‌كه نمایندگان تكبیر می‌گفتند و صلوات می‌فرستادند بودجه كل كشور اصطلاحا تقدیم مجلس می‌شده است.

اما آقای احمدی‌نژاد امسال این عرف و رویه را به‌هم زد. او بعد از نزدیك به 90 روز تاخیر، بودجه را سرانجام به مجلس فرستاد بعد هم در میان بهت و ناباوری همه، خودش به مجلس نرفت و صرفا، چند تن از وزرا و معاونان، زحمت تقدیم بودجه را متحمل شدند. آنچه كه از همه اینها قابل تامل‌تر است، توجیه یا به عبارتی توضیح خود آقای رییس‌جمهور درباره نیامدنش به مجلس بود. ایشان در پاسخ به اینكه چرا شخصا به مجلس نیامده، پاسخ می‌دهند كه « همه اعضای هیات دولت، در حكم رییس‌جمهور هستند و اصلا دولت من دربرگیرنده تمامی 75میلیون نفر مردم ایران است».

این توضیح كه جملگی اعضای دولت من در حكم رییس هستند در واقع همچون پاشیدن فلفل و نمك روی زخم مجلسیان بود. زیرا كه حتی یك كودك كلاس اول دبستان هم بعد از هشت‌سال كه آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری بوده می‌داند كه دست‌كم در كابینه ایشان، به هیچ روی چنین وضعیتی نیست كه وزرا به مثابه رییس‌جمهوری باشند یا به عبارت دیگر، وزرای احمدی‌نژاد برای او همانند خود او باشند.

این دیگر یك واقعیت كاملا شناخته شده است كه در سبك و سیاق مدیریتی آقای احمدی‌نژاد، به جز خودش و آن حلقه نزدیك، هیچكس، از جمله اعضای كابینه كاره‌ای نیستند و در صورت مخالفت با «رییس» در یك چشم به‌هم زدن اخراج می‌شوند. آخرین مورد آن خانم مرضیه وحید‌دستجردی وزیر بهداشت و درمان بودند كه به دلیل مخالفت با كنارگذاردن دكتر باقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم پزشكی تهران، در یك چشم به هم زدن كنار گذارده شدند و نگارنده در یادداشت «یك درس ساده» در روزنامه «شرق» به آن اشاره كرد.

در واقع اگر رییس‌جمهور دیگری، وزیرش را برای تقدیم بودجه به مجلس فرستاده بود، شاید با اندكی تسامح می‌شد این استدلال را از وی پذیرفت كه وزرای وی همتراز خودش هستند اما در دولت آقای احمدی‌نژاد، به راستی كدام مسوول از وزیر، سفیر، استاندار، فرماندار گرفته تا مدیران ارشد سازمان‌های بزرگ دولتی، كاره‌ای بوده‌اند، كاره‌ای هستند و همتراز آقای رییس‌جمهور به شمار می‌روند؟ شاید آقای احمدی‌نژاد شخصا به مجلس نرفت تا به اهدافی مانند تلافی قطع برنامه تلویزیونی‌اش برسد یا سایر حساب و كتاب‌های قبلی‌اش با مجلس.

نرفتنش هم كاملا تعمدی و آگاهانه بود كه كم‌توجهی مجددی به مجلس است. نمی‌توان تصور كرد كه ایشان این عمل را سهوا مرتكب شده باشند. این نخستین بار نبود كه ایشان به مجلس بی‌اعتنایی كرد. آنچه مسلم است آقای احمدی‌نژاد می‌داند خدشه‌دار كردن اعتبار مجلس توسط او ممكن است در میان نخبگان سیاسی درون حاكمیت هزینه‌هایی برایش در بر داشته باشد اما گمان كرده است كه این روش برخورد با مجلس، باعث پریشانی و ناراحتی جدی افكار عمومی نمی‌شود.

آرمان:لایحه پرنكته بودجه

«لایحه پرنكته بودجه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دكتر حسین راغفر است كه در آن می‌خوانید؛جزئیاتی كه روز گذشته از لایحه بودجه دولت برای سال آینده منتشر شد حاوی چند نكته بود. سال گذشته كه اعلام شده بود در بودجه كسری تراز عملیاتی وجود ندارد، در عمل با كسری تراز عملیاتی مواجه شدیم، حال كه خود دولت به این كسری بودجه به میزان حدود 30هزار میلیارد تومان اشاره كرده‌ معلوم نیست وضعیت چگونه خواهد شد. از سوی دیگر قرار است اعتبار یارانه‌های نقدی از 40هزار میلیارد تومان امسال به 90هزار میلیارد تومان افزایش یابد كه این افزایش یارانه نقدی خود تورم‌زاست.

دولتمردان به جای این كار بهتر است روی ارائه خدمات عمومی به مردم فكر كنند. چراكه با افزایش یارانه‌های نقدی مردم از نظر مالی با مشكلات اقتصادی بیشتری مواجه می‌شوند و اینچنین اقدامی آثار سوء تورمی دارد. در كنار این افزایش اعتبارات یارانه نقدی اعتبارات عمرانی سال آینده نسبت به امسال بیش از 2 هزار میلیارد تومان كاهش یافته است. كاهش اعتبارات عمرانی به منزله كاهش اشتغال و از سوی دیگر افزایش بدهی‌های دولت به پیمانكاران است.

در مقطع فعلی طبق آمارهای منتشر شده دولت بیش از 11هزار میلیارد تومان به پیمانكاران بدهكار است و پول‌های آنها را نداده است و حال با این كاهش بودجه عمرانی به نظر نمی‌رسد كه وضعیت در این بخش بهبود پیدا كند. در بخشی دیگر از اخبار منتشر شده، روز گذشته به استقراض دولت بابت پرداخت یارانه نقدی از بانك مركزی به میزان 5هزار میلیارد تومان اشاره شده كه این خود به معنای چاپ پول توسط بانك مركزی است كه بار تورمی به همراه داشته است.

از سوی دیگر افزایش حقوق كاركنان دولت در سال آینده نیز تورم‌زاست و چنین رفتاری، شائبه‌هایی ایجاد می‌كند زیرا هزینه‌های زیادی برای دولت‌ آینده به همراه دارد. این بودجه عوارض جدی اقتصادی دارد و تورم را با نوسان‌هایی مواجه می‌كند و برای تولید مشكلاتی را به وجود خواهد آورد. چرا كه در هر شرایطی هر درصد اضافه شدن به تورم، به منزله افزایش مشكلات برای بخش تولید است. باید توجه كرد كه بخش تولید كشور از تورم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌پذیرد. ضمن اینكه در مقطع فعلی عدم پرداخت تسهیلات بانكی به بخش تولید نشان می‌دهد كه منابع بانكی چندانی هم در بانك‌ها وجود ندارد كه در این شرایط امكان مراجعه مردم به بانك‌ها برای خروج منابع خود از بانك‌ها بیشتر می‌شود.

در این شرایط وقتی بانك‌ها وجوهی نداشته باشند تولیدكننده‌ها از كمبود شدید اعتبارات ریالی رنج خواهند برد. با این وضعیت تورم این چرخه را با نوسانات بیشتری مواجه می‌كند. در كنار این‌ها مراجعه به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد كه قرار است درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها از 66 هزار میلیارد تومان امسال به 120هزار میلیارد تومان افزایش یابد كه این اتفاق نیز تورم مستقیم به دنبال دارد.

بهار:تداوم ثبات‌زدایی از اقتصاد

«تداوم ثبات‌زدایی از اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم فرشاد مومنی است كه در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از یك تاخیر نزدیك به سه ماهه، لایحه بودجه سال 1392 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ هر چند كه این تقدیم دیرهنگام، بدعتی جدید نیز به همراه داشت كه باید امیدوار باشیم موجب بروز تنش‌های جدید نشود و امكان ارزیابی صبورانه و عالمانه بودجه را از مجلس و كشور دریغ نكند. البته باید تاكید كرد كه در طول این مدت تاخیر بیش از حد و بی‌سابقه، اتفاقاتی افتاده است كه بدون تردید، سایه سنگین آن نیز باید مورد نظر قرار گیرد.

از جمله مهم‌ترین این اتفاقات، وام‌گیری از صندوق توسعه ملی، آن‌هم به طور آشكارا و با عنوان منبع برای پرداخت‌های كمكی به شهروندان است كه براساس آنچه كه مطرح شده، قرار است مرهمی كوچك بر زخم‌های عمیق اقتصادی مردم و اقتصاد ملی باشد. خود این مسئله، با كمال تاسف، با همه اهمیتی كه داشت، حساسیتی به وجود نیاورد و كسی درباره میزان تناسب این اقدام با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و ملاحظات اقتصاد سیاسی آن سخن نگفت؛ ملاحظاتی مبنی بر این‌كه دولتی وام می‌گیرد و به سرعت آن را خرج می‌كند در حالی‌كه سررسید آن در دوره دولت بعدی است.

اما آنچه كه به‌گونه‌ای این مسئله را به بودجه 92 مرتبط می‌كند این است كه وقتی پذیرفته شده كه مردم تحت فشار جدی اقتصادی قرار دارند و مهم‌ترین تغییری كه موجب بروز این فشارها شده، وارد آمدن شوك‌های بزرگ به قیمت‌های كلیدی بوده است، دولت باید اعتبار جهت‌گیری‌های اتخاذشده در لایحه بودجه سال 1392 را به نمایندگان مجلس و مردم ایران توضیح دهد كه اگر سیاست شوك‌درمانی آن‌طور كه در تبلیغات رسمی دولت مطرح است موفق بوده، پس چرا نیاز به این همه رفوكاری وجود دارد، آن‌هم به شیوه‌هایی كه دولت بعدی را تبدیل به گروگان دولت قبلی می‌كند و صندوق توسعه ملی را نیز از فعالیت در قلمرو اصلی خود دور می‌كند؟! و اگر وارد كردن شوك به قیمت حامل‌های انرژی ناموفق بوده است و هزینه‌های بزرگی به خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و مالیه خود دولت تحمیل كرده است، پس چه اصراری بر گسترش و تحمیل این اشتباه فاحش به‌گونه‌ای كه در سند لایحه آمده است، وجود دارد؟! متأسفانه باید گفت كه از این‌گونه سوال‌ها و ابهام‌ها به تعداد بسیار زیادی در این سند قابل مشاهده است.

شایان ذكر است، براساس تعریف‌های متداول، بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت، مهم‌ترین كاركردی كه باید داشته باشد عبارت است از هنجار كردن رفتارهای مالی دولت؛ چه در زمینه چگونگی كسب درآمد و چه در زمینه چگونگی هزینه‌كرد آن‌ها. آن چیزی كه در كلیت لایحه بودجه 1392 مشاهده می‌شود این است كه یك‌رویه یك‌كاسه و فاقد اولویت‌گذاری و بدون پشتوانه نظری، در وارد كردن آثار تحریم‌ها در این سند صورت گرفته است. از طرف دیگر، بودجه به عنوان برنامه یك ساله دولت مطرح است و این مهم‌ترین و متداول‌ترین تعریفی است كه در سراسر جهان از بودجه وجود دارد.

با كمال تاسف، نه در متن گزارش ارائه شده و نه در پیوست‌ها، چیزی كه حكایت از الزام معنی‌دار و پایبندی قانونی به برنامه پنجم توسعه از آن استنباط شود، نمی‌توان پیدا كرد. مگر آن‌كه با فرصت بیشتر و با مراجعه به پیوست‌ها بتوان نسبتی حداقلی میان این بودجه و برنامه‌ها و اسناد بالادست آن پیدا كرد. و بالاخره، معمولا به بودجه به مثابه یك ابزار پیش‌بینی نگاه می‌شود. فعالان اقتصادی با نگاه به جهت‌گیری‌های سیاسی و الگوی تخصیص منابع از سوی دولت، از سند بودجه به عنوان آینه ای برای به دست آوردن تصویری از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آتی استفاده می‌كنند.

از این زاویه نیز باید با كمال تاسف، به صراحت با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سخن گفت و به آن‌ها گوشزد كرد كه از جهت‌گیری‌های كلی مشاهده شده در این سند، به وضوح دریافته می‌شود كه دولت حتی از تجربه هفت ساله مسئولیت خود نیز به اندازه كافی درس نگرفته است و حتی با نگاهی محدود به كلیات طرح شده، می‌توان به وضوح دریافت كه دولت همچنان گمان بر آن دارد كه از طریق اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زدا، به‌هم‌ریختگی‌های بیشتری در فضای كسب و كار ایجاد كرده و بر ابعاد ریسك‌گریزی بخش خصوصی مولد بیفزاید.

در این‌جا به طور مشخص می‌توان به نگاه دولت درباره قیمت‌ حامل‌های انرژی و قیمت ارز اشاره كرد كه به گواه تجربه‌های دو دهه اخیر اقتصاد ایران، بیشترین فشارها و مشكلات را برای بخش‌های مولد اقتصاد به همراه داشته است و بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها را برای سوداگران، به‌خصوص آن‌هایی كه به تجارت پول مشغول هستند، فراهم می‌كند. باید امیدوار بود كه نمایندگان محترم مجلس به‌ویژه درباره سیاست‌های ثبات‌زدای لحاظ‌شده در سند بودجه، با دقت بایسته و حساسیت‌ كافی این سند را ارزیابی كنند.

ابتكار:آیا فقط كوچك زاده مقصر است؟

«آیا فقط كوچك زاده مقصر است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتكار است كه در آن می‌خوانید؛شمار بسیاری از نمایندگان نسبت به تلاش برخی از همكاران خود برای محدود كردن فعالیت خبرنگاران در صحن مجلس در مصاحبه با رسانه‌های مكتوب و دیجیتال انتقاد كردند؛ اما مسأله این است كه مدت‌هاست برخی گروه‌ها در مجلس، در صدد محدود كردن ارتباط اصحاب رسانه با نمایندگان هستند.
چندی است ‌به بهانه‌های گوناگون، فعالیت‌های خبرنگاران در مجلس محدود و محدود‌تر می‌شود؛ از پوشش اجباری خبرنگاران گرفته تا كاهش ساعت فعالیت خبرنگاران در مجلس و اكنون تقاضایی برای محدود‌تر كردن حضور عكاسان و خبرنگاران در مجلس برای این كه برخی نمایندگان راحت‌تر چرت بزنند و یا بهتر بتوانند بینی خود را مورد نوازش قرار دهند.

در حالی كه در چند وقت اخیر، تلاش شده است كه همه كاسه و كوزه‌های بدرفتاری با خبرنگاران بر سر مهدی كوچك‌زاده شكسته شود، اما واقعیت این است كه فضای مجلس از مدت‌ها پیش برای كاهش فعالیت خبرنگاران در مجلس آماده بوده‌ و هر چند از سخنان غیر متعارف حتی توهین‌آمیز «كوچك‌زاده» نسبت به جامعه خبرنگاران نباید گذشت،‌ مسأله این است كه دست‌كم در فضای تخصصی رسانه، باید به جای پرداختن به قیل و قال‌های نه چندان مهم، به ریشه‌یابی علل رویدادها پرداخته شود.

بنا بر این گزارش، باید گفت تا مجالس ششم به سبب معماری خاص مجلس، همه نمایندگان حتی رئیس مجلس و مهمانان آن، برای ورود به مجلس مجبور بودند برای رسیدن به صحن مجلس از میان خبرنگاران و انبوه پرسش‌های ‌آنان بگذرند ‌و هیچ نماینده‌ای نمی‌توانست از‌ سؤالات خبرنگاران فرار كند، اما اكنون به گونه‌ای فضای مجلس راحت شده است، كه هر فردی ‌بخواهد از درب پشت مجلس وارد می‌شود و به دلایلی همچون مسائل امنیتی از حضور خبرنگاران در درب ورودی پشتی جلوگیری می‌شود.

این بهانه‌های امنیتی در حالی است كه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پارلمانی پس از تأیید از سوی رسانه مربوطه، به روابط عمومی مجلس معرفی می‌شوند و روابط عمومی مجلس نیز پس از گذراندن مراحل زمانی، اجازه ورود و خروج به خبرنگار رسانه مذكور را می‌دهد؛ اما هر بار كه بخواهد خبرنگار وارد شود، ضمن عبور از دو «گیت بازرسی» و استفاده از كارت هنگام ورود و خروج از آوردن هر گونه گوشی تلفن همراه و... منع می‌شوند و در تمام مدت حضور در جلوی صحن مجلس توسط چندین نیروی‌ امنیتی و دوربین‌های مدار بسته مجلس در حال كنترل هستند.

جالب این ‌كه باز هم سیستم حفاظتی مجلس مدعی می‌شود، آزادی رفت‌وآمد خبرنگاران در مجلس به خاطر حفظ امنیت نمایندگان محدود شده ‌و این محدودیت در حالی هر روز زیادتر می‌شود كه یك نیروی خدماتی‌ (آبدارچی) می‌تواند با آزادی كامل در مجلس رفت‌وآمد كند!

اكنون پرسش این است، این تفكر كه خبرنگار را نامحرم می‌داند، آیا زاییده ذهن عده‌ای نماینده است‌ یا از سوی جریانی خاص در مجلس در طول سالیان گذشته پمپاژ شده است؟ اینكه یك نماینده ‌اخبار و گزارش‌های برخی روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی را «هرزه نگاری» برآورد می‌كند، برگرفته از ‌تفكری است كه از مجلس هفتم به این طرف‌تر با هدف كاهش ارتباط نمایندگان با اصحاب رسانه، در صدد محدود‌تر كردن حوزه فعالیت خبرنگاران در مجلس بود. هر چند در آسیب‌شناسی این مسأله، هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان و حتی خبرنگاران حوزه پارلمانی، نیز مقصر هستند، مسأله این است كه همه اجزای مجلس در یك سناریویی گرفتار آمدند كه آن‌ها خود بازیگر آن بودند و كارگردان و تهیه كننده آن كسان دیگری بودند! كاهش ارتباط نمایندگان با رسانه‌ها و كاهش زمان حضور خبرنگاران هر بار به دلیلی در دستور كار هیأت رئیسه قرار می‌گیرد.

یك بار دلیل طراحان این است كه «حضور خبرنگاران در جلوی درب صحن علنی مجلس، باعث می‌شود ‌نمایندگان ـ كه تنها به دنبال مصاحبه با رسانه‌ها هستند ـ صحن علنی مجلس را ترك كنند و باعث كاهش شمار نمایندگان حاضر در صحن علنی و از حد نصاب افتادن جلسه شوند» و بار دیگر طراحان به دلیل جلوگیری از سوء‌استفاده از فضای موجود و مشخص شدن لابی‌گر‌ها از خبرنگاران، خبرنگاران را مجبور به پوشش اجباری می‌كنند و در همین زمان، می‌بینیم كه لابی‌های سازمان تأمین اجتماعی و سعید مرتضوی در جلوی چشم مسئولین امر، 165 امضا در حمایت از مرتضوی جمع‌آوری می‌كنند!

خلاصه آن كه این بار ‌طراحان برای این كه فضای مجلس را برای خوابیدن نمایندگان مناسب‌تر كنند، حضور عكاسان و خبرنگاران را محدود‌تر می‌كنند؛ اما اگر این تفكر كه خبرنگار را نامحرم می‌دانند، در ذهن اهالی بهارستان ابهام‌زدایی نشود، ‌فردا یكی دیگر از ‌ساكنین این ساختمان به چه بهانه‌ای خواستار محدودیت حضور اصحاب رسانه در خانه ملت خواهد شد؟!

لازم است، نمایندگان محترم مجلس و دیگر مسئولانی كه به دنبال حفظ نظم و امنیت بهارستان و اهالی آن هستند، كه نه آدرس را اشتباهی بروند و نه آدرس را اشتباهی به كسی بدهند! در تمام 24 سالی كه حتی رؤسای جمهور و وزرا نیز برای اینكه به صحن علنی مجلس قدیم وارد شوند، از بین خبرنگاران عبور می‌كردند، هیچ مشكلی امنیتی، مالی و جانی از جانب خبرنگاران برای مسئولین كشور ایجاد نشد! چگونه است كه اكنون خبرنگاران تهدید كننده امنیت مجلس و نمایندگان شده‌اند؟ این توهین كمتر از توهین مهدی كوچك‌زاده به اصحاب رسانه است؟ البته كسانی كه دغدغه حفظ امنیت نمایندگان و مجلس را دارند، باید بپذیرند كه ایجاد محدودیت برای قشری كه در تمام دنیا خود همیشه مظلوم بوده و هستند و از تمام آسیب‌ها گزند دیده‌اند، راهكار خوبی نیست؛ بنابراین، بهتر است برای همه دلایلی كه به بهانه آن‌ها حضور، پوشش و حوزه فعالیت اهالی رسانه را محدود می‌كند، راهكار دیگری بیابند، چرا كه خبرنگاران و رسانه‌ها چشم بینای ملت هستند.

اگر نمایندگان مجلس، نماینده مردم برای چهار سال در مجلس هستند، اصحاب رسانه، نماینده افكار عمومی برای نظارت همیشگی بر كاركرد ‌همین نمایندگان و دولتمردان و... هستند و البته بسیار روشن است كه وزن این نمایندگی را تعداد مخاطبان هر رسانه مشخص می‌كند!

دنیای اقتصاد:نیروی كار افغان را فرصت ببینیم

«نیروی كار افغان را فرصت ببینیم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصادبه قلم دكترجعفر خیرخواهان است كه در آن می‌خوانید؛هفته‌نامه اكونومیست اخیرا در گزارشی كوتاه به بررسی وضعیت افغان‌های ساكن ایران پرداخته است.

موج ورود پناهندگان افغان به ایران همزمان با اشغال افغانستان توسط شوروی شروع شد و این میهمانان كم توقع در همه این سال‌ها همه نوع كارهای سخت و كم‌مهارت را با دستمزد پایین و كارآیی بالا انجام می‌دادند. به نوشته اكونومیست با روی كار آمدن دولت نهم و كاهش رشد اقتصادی و تحریم‌های خارجی سال‌های اخیر، فشار بر افغان‌ها برای خروج از ایران شدت گرفته است.

این فشار آنها را به سمت مرزهای غربی و رفتن به تركیه و یونان و از آنجا اروپای غربی و آمریكا سوق داد.

مدتی پیش گزارشی منتشر شد كه ادعا می‌كرد «تعداد كارگران خارجی در ایران 2 میلیون نفر و نیز ‌تعداد بیكاران در ایران 3 میلیون نفر است». آیا از كنار هم گذاشتن این دو یافته می‌توان نتیجه گرفت كارگران خارجی جای كارگران ایرانی را تنگ كرده‌اند و یك نوع تهدید به حساب می‌آیند؟
اقتصادهای جهان در مسابقه‌ای فشرده به سمت نوآوری، خلاقیت و پیچیدگی حركت می‌كنند. مجموعه این مشخصه‌ها با هم است كه توان رقابتی و رقابت‌پذیری كشورها و سرانجام رونق و رفاه اقتصادی ساكنان آنها را مشخص می‌سازد.

در ادبیات جدید توسعه اقتصادی، سه مرحله برای توسعه‌یافتگی تعریف شده است: 1) مرحله بر پایه منابع خام و طبیعی، 2) مرحله بر پایه كارآیی و 3)‌ مرحله بر پایه نوآوری. وضعیت ایران در این زمینه چگونه است؟ متاسفانه ایران در وضعیت‌گذار از مرحله 1 به 2 است. پس باید كوشش شود كشور را به مرحله 3 كه بر پایه دانش و نوآوری است برسانیم. پرسش مهم این است كه چگونه؟
در مرحله اولیه توسعه اقتصادی، اقتصاد بر عوامل تولید متكی است و كشورها بر اساس میزان برخورداری از عوامل تولید (نیروی كار عمدتا غیرماهر و منابع طبیعی) با هم رقابت می‌كنند.

شركت‌ها فقط بر مبنای قیمت رقابت می‌كنند و محصولات اساسی با بهره‌وری پایین می‌فروشند كه در دستمزدهای اندك بازتاب می‌یابد. حفظ رقابت‌پذیری در این مرحله از توسعه عمدتا منوط به وجود نهادهای عمومی و خصوصی كارآمد، زیرساخت‌های كاملا توسعه‌یافته، محیط باثبات اقتصادكلان و نیروی كار تندرست است كه حداقل تحصیلات اولیه را دریافت كرده باشد.

به تدریج كه اقتصاد كشور رقابتی‌تر می‌شود، بهره‌وری شروع به افزایش كرده و دستمزدها هم با توسعه‌یافتگی كشور بالا می‌رود. سپس كشور به مرحله كارآیی‌محور توسعه می‌رسد زمانی كه باید شروع به ایجاد فرآیندهای تولید كارآتر و افزایش كیفیت محصول كند چون دستمزدها افزایش یافته است؛ اما امكان افزایش قیمت تولیدات وجود ندارد. در این مرحله، رقابت‌پذیری از طریق تحصیلات آموزش عالی، بازارهای كارآی كالا، بازارهای كار كارآمد، بازارهای مالی توسعه یافته، توانایی به خدمت گرفتن منافع فناوری‌های موجود و بازار بزرگ داخلی و خارجی به دست می‌آید.

سرانجام كشورها به مرحله نوآوری‌محور حركت می‌كنند، كه دستمزدها به حد زیادی بالا رفته است و كشورها فقط در صورتی قادر به حفظ این دستمزدهای بالاتر و سطح زندگی مربوطه خواهند بود كه كسب‌و‌كارها توانایی رقابت با محصولات جدید و منحصر به‌فرد را داشته باشند. در این مرحله، شركت‌ها باید با تولید كالاهای جدید و متفاوت با استفاده از پیچیده‌ترین فرآیندهای تولید و نیز نوآوری اقدام به رقابت كنند.

پس برنامه كشور در دهه‌های آینده باید تجهیز نیروی كار ایرانی به انواع دانش‌ها و فناوری‌های پیشرفته روز باشد تا توان رقابت در عرصه جهانی را داشته باشیم. برای خلق ثروت نیاز به تخصصی شدن فعالیت‌ها و حركت به سمت مرزهای دانش است.

یكی از سیاست‌های اشتباه در همه این سال‌ها، نپذیرفتن و طرد كردن افغان‌ها در جامعه ایران بوده است. فراوانی نیروی كار در رده‌های گوناگون شغلی، از جمله مواهب برای هر كشوری است كه ایران در سی سال گذشته به لطف رشد جمعیت بالا به آن دست یافته است، اما اینك كه ایران به سمت نرخ پایین رشد جمعیت حركت می‌كند و تشویق‌های گوناگون برای زاد و ولد از قطعیت و اثربخشی بالایی برخوردار نیست ضروری است نگاه به مهاجران افغان تغییر كند و آنها را فرصت و نه تهدید دید.

به تدریج كه مهارت و دانش نیروی كار ایرانی ارتقا می‌یابد می‌توان مشاغل جامانده را به نیروی كار مهاجر كه تحصیل و مهارت پایین‌تر و توقع دریافت دستمزد كمتری دارد، واگذار كرد. نیروی كار افغان گزینه مناسبی برای پركردن چنین مشاغل سطح پایین و كم‌بازده‌ای محسوب می‌شود. برای مثال چه ایرادی دارد فعالیت‌های خدماتی و كاربر از نگهبانی و تنظیف تا حتی رانندگی وسایط نقلیه عمومی به نیروی كار میهمان از كشوری مثل افغانستان سپرده شود و نیروی كار ایرانی با توانمندی‌های بیشتری كه كسب كرده است در مشاغل فكری و دانشی و با ارزش افزوده بالا به فعالیت مشغول باشد.