وعده خودرویی محمد اتابک در روز بررسی صلاحیت در مجلس

به گزارش پارسینه به نقل از مهر، سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس، ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار داشت: یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد: از ریاست جمهور و تمامی اعضای دولت بابت اعتمادی که بنده کردند سپاسگزارم. امیدوارم با کمک خداوند کریم و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مسیر تعالی و پیشرفت در این شرایط سخت گام بردارم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامه ما با بهره مندی از متخصصین و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌های مؤثر از شرایط بین المللی ترسیم شده است.

وی گفت: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقا تولید و با تکیه بر توان داخلی و توسعه و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت باشد.

وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: کالا باید برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.

اتابک عنوان کرد: تدوین برنامه وزارت صمت در راستای تلاش جهت خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها و اهداف اساسی در اسناد بالادستی هدفگذاری شده است.

اتابک با بیان اینکه بسیاری از معادن ما با بخش‌هایی از دولت درگیر است، عنوان کرد: بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند و محرومیت‌زدایی را از کشور دور کند و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تحولات خود را در ارتباط با اکتشاف را انجام دهد و معدن‌کاران بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشافات استخراج استفاده کنند؛ لذا با انجام چنین اقداماتی جذابیت اقتصادی معادن کم می‌شود.

وی گفت: مردمی‌سازی استخراج به این بستگی دارد که دولت اکتشاف را به خوبی انجام دهد. خودروسازی باید به سمت خصوصی سازی حرکت کند.

اتابک تصریح کرد: فرصت‌ها، تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کارهای تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف و قوانین بالادستی تقدیم خواهد شد. امیدوارم با ارائه برنامه‌ها و رویکردهای حاضر که قبلاً مستند آن تقدیم حضور شده است، اطمینان خاطر شما نمایندگان در خصوص دغدغه‌های به حق را پاسخگو باشم.

وی ادامه داد: با توجه به تأثیر چشم گیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالصی کشور، بی تردید یکی از بزرگترین و مؤثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثر گذار است؛ لذا می‌تواند سهم بسیاری در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظامات اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد، از این روی در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی اجرای دقیق، به موقع و اثربخش برنامه‌ها به مبانی علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است.

وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: تدوین برنامه وزارت صمت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها، اهداف اساسی مورد تاکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است. بر این باورم علیرغم اشراف بر چالش‌های موجود و سختی مسیر بویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با تکیه بر انسجام بخشی، هماهنگی در لایه‌های سیاستی، نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی سازی اقتصاد و توسعه و برون گرایی صادرات و واردات تنظیم بازار را تحقق بخشید.

وی گفت: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی مؤثر است. هدفگذاری ما برای وزارت صمت برای تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است. کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری باید کرد.

اتابک با بیان اینکه توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود، گفت: پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صمت دنبال شود. مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باید دنبال شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت حوزه صمت کشور و چالش‌های پیش روی آن، اظهار داشت: از جمله این چالش‌ها پایین بودن سهم بهره وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور است. مدتی است که میزان اصطلاک مان از سرمایه گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است.

اتابک مشکلات تأمین پایدار انرژی، مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیر قابل پیش بینی بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف را از دیگر دلایل عدم چابکی وزارت صمت دانست

وی تصریح کرد: در بخش صنعت سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که این مشکلات با همدلی و هماهنگی سازمان‌های ذیربط و نمایندگان مجلس برطرف خواهند شد.