خبر یک سطری اما حیرت آور آقای نماینده!

متاسفانه هیچکس جلودار زیاده خواهی بنگاهیها نیست. چند روز پیش واخد کوچکی خریداری و از هر طرف یک و نیم میلیون تومان گرفتند و تازه شیرینی معامله هم می خواستند

باتشکر از اطلاع رسانی دقیق و منطبق با واقعیت شما باید بعرض برسانم وقتی دستمزد حضرات وابسته به قیمت ملک است طبیعی است برای بدست آوردن درآمد بیشتر مشاورین سعی در بالا بردن بهای ملک خواهند کرد و با وجود اینکه از هریک از طرفین حداقل یک درصد وصول مینمایند بازهم مدتی است توسط رئیس اتحادیه و از طریق وزارت صنعت و تجارت بدنبال افزایش این درصد میباشند ولی فکر نمیکنند چرا مردم باید برای یک سند عادی که خود محل بروز اختلاف بین متعاملین است و بار حقوقی هم ندارد این هزینه سنگین را پرداخت نمایند؟ در خصوص این اقدام آن نماینده محترم هم باید موکلون ایشان از وکیل خود توضیح بخواهند ضمن اینکه بلاخره آنچه پشت پرده میگذرد عیان خواهد شد

امکان داره نویسنده این مطالب لطف کنن و بگن ایشان به چه دلیل خود را مطلعتر و با سوادتر از مشاورین املاک می دانند و اینکه در صورت عدم وجود مشاورین املاک ، خانه های مردم به چه صورت فروخته یا اجاره داده شوند ؟
در ضمن منبع آمار ارائه شده را با ارائه لبنک معتبر مشخص نمایند

سلام بهتر است املاکها جمع شود ودفاتر رسمی بیشتر شود واز فارغ التحصیلان حقوق در این راستا استفاده شود

سلام
روزانه همهء ما در اين شهر شاهد هستيم كه كارگاه هاي توليدي و يا خيلي از شغل هاي ضروري ، تبديل به بنگاهي و دلالي مي شوند .
تمام اقتصاددانان گسترش دلالي را ضعف نظام اقتصادي و سم مهلكي بر جامعه مي دانند كه آثار سطحي آن كاملا مشهود است و آثار مخرب آن بر اقتصاد آيندهء كشور بسيار خطرناك است.
نماينده اي هم كه بدون مطالعه و يا به دلايلي خاص ! وقت موكلين خود را اين چنين به بطالت به يغما و تاراج ميگذارد جاي تاسف دارد .
اين بيماري چند علت دارد :
1. سازمان ثبت اسناد كه با مديريت جديد اين وضعيت تشديد شده است و آن اين كه عملا جلوي تنظيم قولنامه را براي دفاتر اسناد رسمي گرفته است و به صورت غير مستقيم آب به آسياب دلالان مي ريزند . و مي توانيد امتحان كرده و به يكي از دفاتر اسناد برويد تا چنين سندي براي شما بنويسند ولي بخشنامه هاي بالاتر را عنوان كرده و سر باز مي زنند .
و استدلالهاي مديران ثبت بر ماده 46 به بعد قانون ثبت مي باشد . و اين در حالي است كه هر روزه آراي متعددي در دادگاه ها صادر مي شود بر خلاف اين استدلال مديران ثبت .
راه حل اين علت راحت است :
الزام و تكليف كردن به دفاتر اسناد رسمي به نوشتن اسناد مقدماتي براي تنظيم اسناد رسمي . كه اين كار خودش جلوي طرح بسياري از پرونده ها در دادگستري را خواهد گرفت .
2. علت دوم و اصلي اين بيماري ، هيات دولت مي باشد .
از سال 1388 چيز از من درآورده اي بنام " كد رهگيري " را باب كردند و مردم را به صورت قانوني در منگنه و تلهء دلالان و بنگاه ها قرار دادند و بعد از آن تاريخ ، ادارات مالياتي به صورت كاملا غير قانوني به استعلام هاي دفاتر اسناد رسمي پاسخ نمي دهند و مي گويند كه بايد از اين پول هاي مفت و كلان !!! به يكي از بنگاه ها بايد بدهيد تا بعدا از شما ماليات بگيريم !!!.
و جاي تاسف شديد اين است كه اين نماينده به جاي واكنش نشان دادن به چنين مصوبات غير قانوني و غير منطقي و غير منصفانه ، از عوامل آن تعريف و تمجيد هم مي كنند .
و تاسف بارتر اين كه قوه قضاييه ( ديوان عدالت اداري ) به سرعت سرسام آور و با جلسات شبانه وارد موضوع آقاي مرتضوي شده است ولي تابحال به اين بحث ورود نكرده است . نه اين كه آن موضوع بي اهميت باشد ، ولي به نظر اهميت اين موضوع كم از آن نيست كه اجارهء خانه ها و قيمت املاك هر روز نفس اين مردم را مي گيرند و هر هم بدتر از ديروز .
و زنجيروار اين چرخه مفاسدي را بوجود مي آورد : مثلا كارمند همين قوه قضائيه بايد 700 هزار تومان حقوق ماهيانه بگيرد و سال بعد 10 درصد به حقوقش اضافه شود ولي سال بعد بايد با افزايشي 50 درصدي ، اجاره بهاي يك ميليون و دويست هزار توماني بايد پرداخت كند . و اين وجوه را چه جوري تامين كند ؟؟؟؟
*** بررسي اين روند ، خيلي چيزها مي گويد :
1. دولت در نظر داشت كه تعرفهء بنگاه ها را تعديل كند و به تعرفهء دفاتر اسناد رسمي نزديك كند . در حالي كه عملي نشد !!!.
توضيحا اين كه براي آپارتماني كه ارزش آن 300 ميليون تومان است ، تعرفهء دفترخانه ها 60 هزار تومان (مبلغي كه بعد از كسورات ، به دست سردفتر ميرسد) است ولي تعرفهء بنگاه ها (1.2 ميليون تومان) يك ميليون و دويست هزار تومان !!!!!!!!!!!.
مثال ساده تر : يعني فوق تخصص ارتوپدي 1 ريال و شكسته بند 10 ريال !!!
2. دو سال پيش ، سازمان مسكن و شهرسازي ، افرادي را مامور كرد كه سايتي را راه اندازي كنند كه مردم به راحتي به قيمت هاي مسكن دسترسي داشته باشند و خريدار و فروشنده به راحتي همديگر را پيدا كنند و نيازي به دلال با كلي مخلفات آن نباشد ولي بعد از چند بار ميتينگ خبري و رسانه اي توسط مسئولين وزارت راه ، ديگري خبري از اين طرح نشد و به يكباره تعطيل شد !!!.

مصاديقي از زنگ خطر اين مديريت ها :
به شخصه بنگاهي را سراغ دارم كه بعد از يكي دو سال كار كردن ! خيلي توپ وضع مالي خودش را بسته است و ماشين 150 ميليون توماني سوار مي شود با مدرك ديپلم اش . و قاضي و مدير دفتري را سراغ دارم كه بعد از يكي دو دهه كار شرافتتمندانه اتومبيل پژو 405 و پرايد سوار مي شود و يا سردفتر اسناد رسمي اي كه بعد از يك دهه فعاليت حقوقي در دادگستري و نيز در محضر ، الان موتورسيكلت سوار مي شود .
و بر اين مديريت بايد گريست كه متخصص ، پياده است و مشتي افراد معلوم الحال ، سواره .
اين عرض بنده دليل بر اين نيست كه كل صنف زير سوال برود و بايد تاييد كنم كه در صنف دلالي نيز هستند افراد دلسوز و سالم .