استفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی جرم است

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: متاسفانه پاره‌ای اقدامات که با بودجه‌های دولتی به معنای اعم آن صورت می‌گیرد، رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسوولان عالی قضایی با اشاره به این‌که «گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی در اغراض انتخاباتی دریافت کرده‌ایم»، اظهار کرد: استفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی جرم است و از شورای محترم نگهبان می‌خواهیم جهات نظارتی خود را تشدید کنند، هرچند مطمئن هستیم چنین نظارت‌هایی همچون دوره‌های قبل به‌خوبی اعمال شده و می‌شود و قوه قضاییه نیز به حسب وظیفه خود حتما فعالیت‌های انتخاباتی را رصد می‌کند.

آملی‌لاریجانی افزود: امیدواریم تمام کسانی که به نحوی در معرض کاندیدا شدن هستند وهواداران آنها به این موضوع توجه کنند و از بودجه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در انتخابات استفاده نکنند و بدانند هم برخورد نظارتی شورای نگهبان و هم برخورد قوه قضاییه را درپی خواهد داشت.

وی در ادامه با ابراز تاسف از وقوع انفجار تروریستی در بوستون آمریکا و کشته و مجروح شدن عده‌ای از مردم این کشور، خطاب به دولت‌مردان آمریکا، گفت: اقدامات تروریستی برای تمام کشورها و علیه تمام ملت‌ها ناگوار است. در حالی که کشورهای غربی و آمریکا با سیاست‌های دوگانه و تناقض‌گویی، در عمل تروریسم را علیه خود ناگوار و بد و علیه دیگر کشورها مناسب و خوب تلقی می‌کنند.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: از این‌که عده‌ای بی‌گناه در کشوری بر اثر حملات تروریستی کشته شوند، متاسف هستیم و به عنوان کشوری که سال‌هاست آماج حملات تروریستی بوده، کاملا عمق چنین وقایع ناگواری را درک می‌کنیم و البته این سوال را نیز از دولت‌مردان آمریکا می‌پرسیم که آیا ناگوار بودن اینگونه حملات فقط برای آمریکاست یا کشورها و مردم نقاط دیگر دنیا نیز حق و حقوقی در این زمینه دارند.

رییس قوه قضاییه سیاست‌های آمریکا در قبال تروریسم را سیاست‌هایی دوگانه و یک بام و دوهوا نامید و با طرح این پرسش که چنین سیاست‌های دوگانه و متناقضی تا کی باید ادامه یابد؟ به ماهیت گروهک منافقین و برخورد آمریکا و اروپا با شرایط این گروهک اشاره و از آن به عنوان نمونه‌ای از برخوردهای دوگانه غربی‌ها با مساله تروریسم یاد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه منافقین کارنامه بسیار سیاهی دارند؛ در طول سال‌های پس از انقلاب جنایت‌های فراوانی علیه ملت ما داشتند و هزاران نفر از مرد و زن و پیر و جوان این کشور را به خاک و خون کشیدند و عالی‌ترین مسئولان ما را ترور کردند. با این حال با این کارنامه سیاه و خونین اکنون از فهرست سیاه تروریست آمریکا بیرون رفته‌اند و حتی دفترشان در واشنگتن افتتاح شده است.

رییس دستگاه قضا نمونه‌ای دیگر از رفتارهای دوگانه در موضوع تروریسم را رویکرد غرب و به ویژه آمریکا در قبال سوریه اعلام کرد و گفت: ‌در حال حاضر سوریه قربانی واقعی تروریسم است و هر روز در دانشگاه‌ها و مدارس این کشور و سایر مناطق پرجمعیت آن و در روز روشن، عده زیادی به خاک و خون کشیده می شوند و در عین حال متاسفانه آمریکایی‌ها از این گروه‌های تروریست و معاند حمایت می‌کنند.

آملی‌لاریجانی با تاکید بر این‌که چنین رفتارهای نامناسب و غیرانسانی در قبال تروریسم و برخورد دوگانه با آن موجب رواج تروریسم خواهد شد، گفت: اگر بناست تروریسم رواج یابد، قطعا دامن خود غربی‌ها را خواهد گرفت؛ کما این‌که در افغانستان از گروه تروریستی طالبان حمایت و آنها را مسلح کردند و در نهایت خودشان به تمام معنا گرفتار تروریسم این گروه شدند.

رییس قوه قضاییه افزود: اگر تروریسم اشکال دارد باید همیشه و در همه‌ جا اشکال داشته باشد، نه این‌که هرگاه علیه خودشان است مقابله با تروریسم را بزرگ کنند و هرگاه نیاز دارند از همین گروه‌های تروریستی علیه دیگر کشورها استفاده و از آنها حمایت کنند.

وی همچنین در ابتدای این جلسه با تبریک روز ارتش و سالروز صدور فرمان تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت:‌ یکی از علل مهم عزت و اقتدار کشور، نیروهای مسلح کشور هستند. در طول سال‌های بعد از انقلاب، ارتش و سپاه و نیروهای مسلح، موجب سربلندی و عزت این کشور شدند، یه ویژه در ایام دفاع مقدس، مجاهدت‌ها و افتخارات نیروهای مسلح بر همه روشن است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره‌ کل روابط‌ عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آملی‌لاریجانی با اشاره به حمایت‌های حضرت امام (ره) از ارتش در مقابل شیطنت‌های منافقین در مورد انحلال ارتش تصریح کرد: حضرت امام (ره) با جدیت در مقابل این توطئه ایستادند و از ارتش حمایت کرده و با درایت ارتش را به یک نیروی مومن، معتقد و پایبند تبدیل کردند و ارتش مقتدر در طول سالیان سال در کنار سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی مدافع انقلاب بوده و هستند.

در جلسه روز چهارشنبه مسوولان عالی قضایی، بحث و بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات ادامه یافت.