حبس و شلاق در انتظار برهم‌زنندگان انتخابات

يک وکيل دادگستري گفت: قوه قضاییه باید کاندیداهای متخلف یا متکی به روابط نادرست و سیاسی را شناسایی و به مردم معرفی کند، چرا که در غير اينصورت اعتماد عمومی به دستگاه قضايي از بين خواهد رفت.

"عباس رستمي" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در رابطه با وظایف دستگاه قضایی در انتخابات و جلوگیری از بروز جرایم انتخاباتی اظهار داشت: در ارتباط با پیشگیری از جرايم و تخلفات انتخاباتی قوه قضاييه با اعتقاد و احترام به اصول آزادی‌خواهانه انتخابات آزاد و منصفانه می‌تواند از جرايم و تخلفات انتخاباتی منتسب به شهروندان جلوگیری کند.

وي ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی ارائه راهکار و حضور فوری و دقیق در حوزه‌های انتخاباتی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه عمل مجرمانه یا متخلفانه است.

اين حقوقدان تخلفات موجود در انتخابات را اينگونه بيان کرد: تقلب در اوراق، رای دادن با شناسنامه فرد دیگر، اخلال در امر انتخابات، خرید و فروش رای، تهدیدکردن در امر انتخابات و تقلب در رای‌گیری از جمله مصادیق جرایم انتخاباتی به شمار می‌رود که قانونگذار این موارد را جرم دانسته است.

رستمي در همين راستا افزود: معمولا دستگاه قضایی قبل از انتخابات شعب اختصاصی (ستاد پيش‌گيري از وقوع جرم انتخابات) را برای رسیدگی به اینگونه تخلفات تشکیل می‌دهد.

وي با اشاره به برخورد جدي قانون با برهم‌زنندگان قانون انتخابات تصريح کرد: اگر مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند تا 74 ضربه شلاق مجازات دارد و اگر با اسلحه مرتکب رعب و وحشت شود، طبق بند ب ماده 84 مجازات وی به دو قسمت تقسیم می‌شود که اگر موضوع از مصادیق محاربه نباشد تا 74 ضربه و یا حداقل تا دو سال حبس دارد.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید کاندیداهای متخلف یا متکی به روابط نادرست و سیاسی را شناسایی و به مردم معرفی کند، چرا که در غير اينصورت اعتماد عمومی به دستگاه قضايي از بين خواهد رفت.