.svg)
وقتی تنها یک ماه مانده به انتخابات، خبری از تشکیل هیات اجرایی انتخابات نیست!
پارسینه: هنوز از یادها نرفته است، اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که سخنگوی شورای نگهبان...
پارسینه-گروه سیاسی: هنوز از یادها نرفته است، اوایل مرداد ماه سال گذشته بود که سخنگوی شورای نگهبان در حالی که هنوز فرصت زیادی تا اغاز انتخابات یازدهم باقی بود، از اعلام آمادگی این شورا جهت همکاری با مجلس برای پیگیری لایحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد.
خبری که می توانست به عنوان چراغ سبز شورای نگهبان برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات تلقی شود و هدف آن انتقال اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگر باشد تا به این ترتیب انتخابات را به بی طرف ترین نهاد ممکن بسپارد.
این در حالی بود که پیش از این نیز رئیس مجلس، از دستور مقام معظم رهبري برای تصويب سياست‌هاي كلي قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده بود.
اما در هر حال، بعد از کش و قوس های فراوان و بحث های حاشیه ای از بررسی تغییرات در صحن مجلس گرفته تا اعتراض دولتی ها به قصد مجلس برای کاهش اختیار قوه مجریه، اصلاح این قانون به انتخابات یازدهم نرسید و در آستانه انتخابات مسکوت گذاشته شد.
حالا اما کمتر از دو ماه به آغاز انتخابات ، خبری از تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و این در حالی است که قانون می‌گوید باید حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دولت، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل شود.
البته مجلس، سال گذشته، به‌دنبال نگرانی‌هايي داشت، مصوبه‌ای از سر گذراند و انتخابات را از اختیار صرف دولت خارج و آن را به هیاتی سپرده است که ترکیبش از پیش مشخص است شاید هم همین امر دلیل اصلی بی میلی دولتی ها به تشکیل هیات اجرایی دارد چرا که از اختیارات دولتی ها کاسته است.
پیش‌تر نیز دولت نارضایتی خود را از قانون جدید نشان داده بود. «میرتاج‌الدینی» معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی، سال گذشته در یادداشتی نسبت به عزم مجلسیان برای کاهش نقش دولت به‌عنوان برگزار‌کننده انتخابات، واکنش نشان داده بود و نوشته بود : «معلوم نیست طرح‌کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند»
او در ادامه با اشاره به اینکه «بی‌شک اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی کشور است که از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.» تاکید کرده بود که «عدول از آن، عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی‌ترین انتخابات در میان کشورها است که از طریق هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت که عموما از آحاد مردم و غیردولتی هستند، انجام می‌گیرد.»
گفتنی است در این مصوبه که به تایید شورای نگهبان هم رسید و جنبه قانونی پیدا کرد و بهمن‌ماه به دولت ابلاغ شد، دولت یک «مجری صرف» است، نه چیزی بیشتر.
این در حالی است که پیش‌تر اعضا هیات اجرایی انتخابات، توسط خود وزارت کشور انتخاب می‌شد؛ اما حالا بر اساس ابلاغیه جدید، وزارت کشور باید انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی انتخابات، متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نماینده از هیات‌رییسه مجلس، شخص وزیر کشور و هفت نفر از معتمدین برگزار کند. براین‌اساس این وزارتخانه باید پیش‌تر 30 نفر از معتمدین را به شورای نگهبان معرفی می‌کرد تا از میان آنها هفت عضو انتخاب می‌شدند، اتفاقی که هنوز رخ نداده است.
انتخابات دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور و بازرسان انتخاباتی‌اش باید با اطلاع هیات اجرایی تعیین شوند. اعلام نتیجه انتخابات هم باید ابتدا توسط همین هیات اجرایی وصول و سپس توسط وزیر کشور اعلام شود.
علاوه بر اینها این هیات اجرایی مرکزی با تشکیل کمیسیونی تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی را برعهده دارد. در شرایطی که تعیین ترکیب این هیات، خارج از اختیار دولت است.
تعلل دولت اما باعث نگرانی مجلسیان شده و آنها در این خصوص به دولت تذکر داده‌اند اما دولت نشان داده که اهمیتی به تذکرات نمی دهد و به نظر می رسد بی قانونی دیگری در آستانه انتخابات در راه است.
خبری که می توانست به عنوان چراغ سبز شورای نگهبان برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات تلقی شود و هدف آن انتقال اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگر باشد تا به این ترتیب انتخابات را به بی طرف ترین نهاد ممکن بسپارد.
این در حالی بود که پیش از این نیز رئیس مجلس، از دستور مقام معظم رهبري برای تصويب سياست‌هاي كلي قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده بود.
حالا اما کمتر از دو ماه به آغاز انتخابات ، خبری از تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و این در حالی است که قانون می‌گوید باید حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دولت، هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل شود.
البته مجلس، سال گذشته، به‌دنبال نگرانی‌هايي داشت، مصوبه‌ای از سر گذراند و انتخابات را از اختیار صرف دولت خارج و آن را به هیاتی سپرده است که ترکیبش از پیش مشخص است شاید هم همین امر دلیل اصلی بی میلی دولتی ها به تشکیل هیات اجرایی دارد چرا که از اختیارات دولتی ها کاسته است.
پیش‌تر نیز دولت نارضایتی خود را از قانون جدید نشان داده بود. «میرتاج‌الدینی» معاون احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی، سال گذشته در یادداشتی نسبت به عزم مجلسیان برای کاهش نقش دولت به‌عنوان برگزار‌کننده انتخابات، واکنش نشان داده بود و نوشته بود : «معلوم نیست طرح‌کنندگان چنین موضوعی چه ایده‌ای را در خلوت ذهنشان می‌پرورانند»
او در ادامه با اشاره به اینکه «بی‌شک اجرای انتخابات از مصادیق روشن امور اجرایی کشور است که از طریق قوه مجریه باید اعمال گردد.» تاکید کرده بود که «عدول از آن، عبور از شاکله قانون اساسی و سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی‌ترین انتخابات در میان کشورها است که از طریق هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت که عموما از آحاد مردم و غیردولتی هستند، انجام می‌گیرد.»
گفتنی است در این مصوبه که به تایید شورای نگهبان هم رسید و جنبه قانونی پیدا کرد و بهمن‌ماه به دولت ابلاغ شد، دولت یک «مجری صرف» است، نه چیزی بیشتر.
این در حالی است که پیش‌تر اعضا هیات اجرایی انتخابات، توسط خود وزارت کشور انتخاب می‌شد؛ اما حالا بر اساس ابلاغیه جدید، وزارت کشور باید انتخابات را زیر نظر هیات اجرایی انتخابات، متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نماینده از هیات‌رییسه مجلس، شخص وزیر کشور و هفت نفر از معتمدین برگزار کند. براین‌اساس این وزارتخانه باید پیش‌تر 30 نفر از معتمدین را به شورای نگهبان معرفی می‌کرد تا از میان آنها هفت عضو انتخاب می‌شدند، اتفاقی که هنوز رخ نداده است.
انتخابات دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور و بازرسان انتخاباتی‌اش باید با اطلاع هیات اجرایی تعیین شوند. اعلام نتیجه انتخابات هم باید ابتدا توسط همین هیات اجرایی وصول و سپس توسط وزیر کشور اعلام شود.
علاوه بر اینها این هیات اجرایی مرکزی با تشکیل کمیسیونی تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی را برعهده دارد. در شرایطی که تعیین ترکیب این هیات، خارج از اختیار دولت است.
تعلل دولت اما باعث نگرانی مجلسیان شده و آنها در این خصوص به دولت تذکر داده‌اند اما دولت نشان داده که اهمیتی به تذکرات نمی دهد و به نظر می رسد بی قانونی دیگری در آستانه انتخابات در راه است.
ارسال نظر