.svg)
پیشنهاد مجلس برای مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از آرشیو صدا و سیما
پارسینه: جمعی از نمایندگان طرحی پیشنهاد دادهاند که بر اساس آن حقوق معنوی آثار سازمان صدا و سیما محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است و هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز محتوای متعلق به سازمان را نشر، پخش یا عرضه کند مجرم است.
جمعی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادهاند تا مالکیت معنوی و مادی کلیه محصولات و تولیدات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعم از پخش شده، پخش نشده، آرشیوی که مباشرتا و غیر آن تهیه و تأمین شود، متعلق به سازمان است و هرگونه استفاده سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از این برنامه‌ها بدون کسب اجازه از سازمان ممنوع است.
بر اساس این پیشنهاد که قرار است در جریان رسیدگی به طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس مطرح شود، مدت حمایت از حقوق مادی تا ۵۰ سال پس از نخستین پخش اثر خواهد بود. حقوق معنوی آثار سازمان محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است. هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون کسب اذن یا اخذ اجازه عالما عامدا محتوای متعلق به سازمان را نشر، پخش یا عرضه کند مجرم بوده و به مجازات درجه هفتم مجازات‌های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکوم و ملزم به جبران خسارت وارده و احتمالی خواهد بود.
به گزارش فارس، مجازات درجه هفتم این ماده قانونی عبارتند از:: حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
این طرح می‌افزاید: مراجع قضایی موظفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی، نسبت به جلوگیری از نشر و عرضه بیشتر، دستور موقت صادر نمایند.
بر اساس این پیشنهاد که قرار است در جریان رسیدگی به طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس مطرح شود، مدت حمایت از حقوق مادی تا ۵۰ سال پس از نخستین پخش اثر خواهد بود. حقوق معنوی آثار سازمان محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است. هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون کسب اذن یا اخذ اجازه عالما عامدا محتوای متعلق به سازمان را نشر، پخش یا عرضه کند مجرم بوده و به مجازات درجه هفتم مجازات‌های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکوم و ملزم به جبران خسارت وارده و احتمالی خواهد بود.
به گزارش فارس، مجازات درجه هفتم این ماده قانونی عبارتند از:: حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
این طرح می‌افزاید: مراجع قضایی موظفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی، نسبت به جلوگیری از نشر و عرضه بیشتر، دستور موقت صادر نمایند.
تبصره این ماده پیشنهادی نیز مقرر می‌دارد: آثار و محصولات سازمان شامل کلیه آثار مالکیت فکری در زمینه ادبی - هنری و صنعتی نه محدود به آثار سمعی و بصری بلکه از قبیل: بصری، سمعی و بصری، کتابها، مقالات علمی، آثار موسیقایی، نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، اپلیکیشنها، پایگاه‌های داده، عروسک، دکور صحنه، طراحی لباس، نام تجاری، علامت، لوگو و نام دامنه میشود که از طریق استخدام، سفارش یا هر رابطه قراردادی دیگری تهیه و تولید یا خریداری شده باشد. کلیه محصولات سازمان بدون نیاز به ثبت در مراجع مربوط، از حمایت قانون برخوردار هستند.
پیشنهاد دهندگان در تبصره‌ای دیگر تاکید دارند که ثبت و استفاده هر نوع علامت و نام تجاری و یا هر نوع نام دامنه گمراه کننده و یا مشابه با علائم نام‌ها یا شخصیت‌های مربوط به برنامه‌ها و آثار سازمان ممنوع و بی اعتبار است.
پیشنهاد دهندگان در تبصره‌ای دیگر تاکید دارند که ثبت و استفاده هر نوع علامت و نام تجاری و یا هر نوع نام دامنه گمراه کننده و یا مشابه با علائم نام‌ها یا شخصیت‌های مربوط به برنامه‌ها و آثار سازمان ممنوع و بی اعتبار است.
بر اساس تبصره دیگر این ماده پیشنهادی مرکز ثبت دامنه کشوری ایران (ایرنیک) موظف است جهت حفظ نظم و حقوق عمومی نام دامنه‌هایی را که شبهه ارتباط با سازمان ایجاد کرده و گمراه کننده هستند به سازمان انتقال دهد.
به گزارش فارس نمایندگان مجلس در طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در نظر دارند تا قانون جامعی برای اداره و نظارت بر صدا و سیما تدوین کنند. سابقه تدوین این طرح به اردیبهشت ماه سال ۹۶ باز می‌گردد، اما در هفته‌های گذشته به عنوان یکی از دستور کار‌های مجلس منتشر شده بود و قاعدتا با توجه به اینکه نوبت به رسیدگی آن نرسید، در هفته‌های آینده انتظار می‌رود این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
طراحان در توجیه دلایل طراحی آن یادآور شده‌اند که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده که «خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما قانون کاملی است و نیاز به اصلاح ندارد، در عین حال در یک مدت از مواد این طرح بر اهم مواد آن تاکید شده است، اما قانون اداره سازمان صدا و سیما قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که سازمان دارای شورای سرپرستی بود به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است و قانون نظارت بر صدا و سیما اگرچه بعد از بازنگری قانون اساسی به تصویب رسیده از کارآیی لازم برخوردار نیست و نیازمند اصلاح است.
در قانون اساسی سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی و مدیرعامل بوده در حالی که بعد از بازنگری قانون اساسی دارای رئیس و شورای نظارت شده است لذا لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب اکثر قوانین قبلی ملغی اعلام شود.
به گزارش فارس نمایندگان مجلس در طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در نظر دارند تا قانون جامعی برای اداره و نظارت بر صدا و سیما تدوین کنند. سابقه تدوین این طرح به اردیبهشت ماه سال ۹۶ باز می‌گردد، اما در هفته‌های گذشته به عنوان یکی از دستور کار‌های مجلس منتشر شده بود و قاعدتا با توجه به اینکه نوبت به رسیدگی آن نرسید، در هفته‌های آینده انتظار می‌رود این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
طراحان در توجیه دلایل طراحی آن یادآور شده‌اند که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده که «خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما قانون کاملی است و نیاز به اصلاح ندارد، در عین حال در یک مدت از مواد این طرح بر اهم مواد آن تاکید شده است، اما قانون اداره سازمان صدا و سیما قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که سازمان دارای شورای سرپرستی بود به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است و قانون نظارت بر صدا و سیما اگرچه بعد از بازنگری قانون اساسی به تصویب رسیده از کارآیی لازم برخوردار نیست و نیازمند اصلاح است.
در قانون اساسی سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی و مدیرعامل بوده در حالی که بعد از بازنگری قانون اساسی دارای رئیس و شورای نظارت شده است لذا لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب اکثر قوانین قبلی ملغی اعلام شود.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر