آیا نذر زن بدون اجازه شوهر، جایز نیست؟

پارسینه-گروه فرهنگی:

الف: حکم مسئله

نظر مراجع عظام تقلید درباره‌ی نذر زن بدون اجازه‌ی شوهر، مختلف بوده و به شرح ذیل است:

1. نذر زن، بدون اجازه شوهر، باطل است. [1]

2. نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بى‌‌اجازۀ او باطل است. [2]

3. اگر نذر زن مزاحم حقوق شوهر باشد، بدون اذن او [در همه حالات‏] باطل است و بنابر احتیاط واجب در اموال خودش نیز (غیر از حج، زکات، صله رحم و احسان به پدر و مادر) با اذن شوهر نذر کند. [3]

4. اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیرى نماید، زن نمى‌تواند نذر کند، مگر این‌که وفای به نذرش مُنافى با حقّ شوهر نباشد. [4]

5. نذر زن بدون اجازۀ شوهر بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد مى‌‌شود. [5] (یعنی هر چند جایز نیست، اما صحیح است).

ب: فلسفه حکم

درباره‌ی دلیل مسئله‌ی فوق باید گفت، با توجه به این‌که این مسئله‌ی یک امر تعبدی است، دلیل شرعی آن‌را باید بین روایات و احادیث امامان معصوم(ع) جست‌وجو کرد. و مستند فتوای اکثر فقها در این‌باره، حدیثی است از امام صادق (ع) که در ذیل به آن اشاره می‌‌شود:

امام صادق(ع) می‌فرماید: «زن حقّ ندارد بدون اجازۀ همسرش بنده آزاد کند، یا برده‌اش را تدبیر کند، یا چیزى به کسى ببخشد و یا نذر کند در مال مخصوص خودش، مگر در انجام حج یا زکات واجب یا نیکى به پدر و مادرش یا بخششى به خویشانش». [6]

بسیارى از فقها این نهى را دلیل بر شرطیت اذن شوهر در این امور دانسته‌اند و فتوا داده‌اند که بدون اذن شوهر، نذر و امثال آن باطل است. [7] دلیل این موضوع شاید آن باشد که چون مدیریت خانواده با مرد است، زن با آن‌که حق خرید و فروش و تصرف در اموال خویش را دارد، اما در امور مستحبی چون نذر بهتر است که هماهنگی لازم با شوهر انجام شود تا دلگیری از این سبب به وجود نیاید.

البته همان‌طور که در بیان فتاوای مراجع تقلید گذشت، برخی از فقها، به استناد این‌که مرد فقط می‌تواند زن را از اموری که با حق همسری وی منافات دارد، منع کند، اطلاق روایت فوق را نپذیرفته‌ و نذر زن را در اموری که مزاحم حق شوهر نباشد؛ صحیح دانسته‌اند، هر چند او از همسرش اجازه نداشته‌ باشد.

پس همان‌طور که در اسلام به مرد برای رعایت حقوق زن و خانواده سفارش شده، سفارش‌هایی نیز جهت تحکیم خانواده و روابط زناشویی به زن شده است.

[1] . آیات عظام امام خمینى، گلپایگانی، اراکی، خامنه‏اى، شبیری و نورى؛ آیت‏اللّه شبیری:(ولى بنابر احتیاط حتّى در صورت نهى شوهر به نذر عمل شود)؛ خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج‌2، ص 611، م 2644، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ هشتم، 1424ق.

[2] . آیات عظام خویی، فاضل، مکارم؛ (آیت الله مکارم: و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحبّ آن است که با اجازۀ او باشد)؛ همان.

[3] . آیات عظام صافی، سیستانى، وحید خراسانی؛ همان؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 553، م 2708، مدرسه امام باقر، قم، نهم، 1428ق.

[4] . آیت الله تبریزی؛ توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج ‌2، ص 611، م 2644.

[5] . آیت‏اللّه بهجت؛ همان.

[6] . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع): «لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق و لاصدقة و لاتدبیر و لاهبة و لانذر فی مالها إلا بإذن زوجها إلا فی حجٍ أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها». ر. ک: طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج‌8، ص 257، ح 935، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چهارم، 1407ق؛ قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1413ق.

[7] . جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج ‌16، ص 180، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، قم، چاپ اول.

منبع:اسلام کوئست