غرامت ۲۵ هزار یورویی به مصدومان شیمیایی ایرانی

پارسینه- گروه فرهنگی:‌ رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با تشریح روند محکومیت به حبس و پرداخت خسارت تاجر هلندی صادرکننده مواد اولیه سلاح‌های ‌شیمیایی به رژیم صدام، تاکید کرد: با توجه به تصمیم دادگاه هلندی، راه برای اقدامات جدی‎ علیه سایر مسوولان حملات شیمیایی هموار‌تر از گذشته شد.

اوایل اردیبهشت‌ ماه امسال رسانه‌ها در خبری اعلام کردند، دادگاهی در هلند «فان آنرات» تاجر صادرکننده سلاح‌های شیمیایی به رژیم بعثی صدام را به پرداخت ۲۵ هزار یورو غرامت به هر یک از ۱۳ شاکی ایرانی محکوم کرد. شاکیان ایرانی، شماری از مصدومان جنگ تحمیلی هستند که در اثر حملات شیمیایی رژیم صدام، دچار مجروحیت و عوارض ناشی از این سلاح‌ها شده‌اند.

مجید جعفرزاده در گفت‌و‌گو با ایرنا به تشریح روند رسیدگی به این پرونده پرداخت و گفت: رسیدگی به این شکایت تا صدور حکم بیش از دو سال زمان برد.

جعفرزاده افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده در این پرونده، فان آنرات تاجر هلندی در دوران جنگ تحمیلی مواد اولیه سلاح‎های شیمیایی گاز خردل را از شرکت‌های تولید کننده که به طور عمده آمریکایی بوده‎اند خریداری و به رژیم صدام فروخته بود.

وی با بیان اینکه این تاجر در صادرات این سلاح‌ها به عنوان واسطه عمل کرده بود، درباره چگونگی تحت تعقیب قرار گرفتن او از سوی مقام‌های قضایی هلند گفت: فعالیت‌های این تاجر سبب شده بود تا مقام‌های قضایی هلند از سال ۱۹۸۹ به او به عنوان تأمین‌کننده گاز خردل برای رژیم صدام شک کنند.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست ادامه داد: اما این تاجر با آگاهی از پیگیری دستگاه قضایی هلند، مدتی را در عراق اقامت گزید از این رو اقدامی برای دستگیری او انجام نشد. در سال ۲۰۰۳ میلادی و پس از حمله آمریکا به عراق، فان آنرات به هلند بازگشت و در اواخر سال ۲۰۰۴ میلادی در آمستردام دستگیر شد.


تقاضای دادگاه هلند از ایران برای کمک به انجام تحقیقات تکمیلی

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری افزود: در اواخر سال ۲۰۰۴ پس از دستگیری فان آنرات، رسانه‎‎های گروهی به نقل از مقام‌های قضایی هلند اعلام کردند که وی به اتهام ارتکاب جرائم جنگی و معاونت در نسل‎کشی ساکنان یکی از شهرهای عراق (حلبچه) محاکمه خواهد شد.

جعفرزاده یادآور شد: اوایل سال ۲۰۰۵ میلادی دادستان هلند از ایران تقاضا کرد که برای تکمیل تحقیقات با آن‌ها همکاری شود. در آن زمان پس از هماهنگی‎های لازم وظیفه همکاری با دادستان هلند به مرکز امور حقوقی بین‎المللی ریاست جمهوری واگذار شد.

وی افزود: این مرکز ضمن همکاری در این رابطه، زمینه را برای سفر یک مقام دادستانی هلند و شماری از کار‌شناسان مواد شیمیایی و افسر نظامی به ایران فراهم کرد و آن‌ها از شهرهایی که در جریان جنگ تحمیلی توسط رژیم صدام مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بود، بازدید کردند.

وی با بیان اینکه در زمان حضور این کار‌شناسان در ایران، آن‌ها با شماری از مصدومان شیمیایی ملاقات کرده و پرسش‌هایی پیرامون چگونگی مسمومیت با مواد شیمیایی از آنان پرسیدند، ادامه داد: در ‌‌نهایت برخی از ساکنان شهرهایی که بر اثر حمله شیمیایی مصدوم شده بودند، برای طرح شکایت و ادای شهادت در دادگاه انتخاب شدند؛ همچنین مدارکی که می‌‎توانست در اثبات اتهام مؤثر باشد نیز به دادگاه ارایه شد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: مرکز امور حقوقی بین‎المللی ریاست جمهوری از‌‌ همان ابتدای طرح موضوع، با استخدام وکلای کاردان بر همه مراحل رسیدگی به پرونده نظارت و مدیریت لازم را تا حصول نتیجه مورد نظر اعمال کرد.


تبرئه تاجر هلندی از اتهام معاونت در نسل‌کشی

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ادامه داد: بعد از انجام تحقیقات تکمیلی، دادستان هلندی کیفرخواستی علیه فان آنرات به اتهام معاونت در نسل‎کشی و ارتکاب جرایم جنگی صادر کرد.

جعفرزاده با بیان اینکه رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی شهر لاهه در کشور هلند در ۲۱ ماه نوامبر سال ۲۰۰۵ آغاز و یک ماه طول کشید، افزود: یک ماه بعد دادگاه بر اساس ادله و شواهد موجود اقدامات رژیم صدام را نسل‎کشی دانست، اما فان آنرات را به دلیل آنکه مواد شیمیایی را پیش از تاریخ اقدامات عراق علیه کرد‌ها به رژیم بعثی تحویل داده بود و با ادعای اینکه مدرک قاطعی دال بر اطلاع وی از قصد نسل‎کشی وجود نداشته، از اتهام معاونت در نسل‌کشی تبرئه کرد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با وجود این حکم، دادگاه فان آنرات را در مورد اتهام معاونت در ارتکاب جرایم جنگی مقصر شناخته و او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

به گفته جعفرزاده، طرفین از حکم بدوی درخواست تجدیدنظر کردند تا اینکه در ۶ مه سال ۲۰۰۷، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه مجازات حبس متهم را از ۱۵ سال به ۱۷ سال افزایش داد.

وی افزود: اما درباره خواسته شاکیان، دادگاه با توجه به حاکم بودن قوانین ایران و عراق بر دعوا که سبب پیچیدگی موضوع می‌شد از صدور حکم به نفع قربانیان ایرانی و عراقی خودداری کرد و با توجه به محل وقوع عمل مجرمانه و زیان وارده در کشورهای ایران و عراق، قانون مسوولیت مدنی این دو کشور را در خصوص تعیین خسارت حاکم شناخت.

وی با بیان اینکه این مساله سبب شد تا دو طرف در دیوان عالی هلند فرجام‎خواهی کنند، ادامه داد: دیوانعالی هلند ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ حکم صادره علیه فان آنرات را تایید کرد اما مدت حبس متهم را به ۱۶ سال و ۵ ماه کاهش داد. با این حال، دیوان نظر دادگاه استیناف درباره دعاوی جبران خسارت شکات ایرانی و عراقی را نیز با توجه به پیچیدگی قضیه تأیید کرد.


استخدام وکیل برای پیگیری پرونده به منظور پرداخت خسارت

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری درباره روند پیگیری پرونده به منظور پرداخت خسارت به مصدومان شیمیایی نیز گفت: از آنجایی که خسارت‎های وارده به اتباع ایرانی متضرر از فعالیت‌های فان‎ آنرات و همدستانش بسیار سنگین و حتی غیرقابل جبران است، نباید مقصران چنین حوادثی فقط با یک محکومیت کیفری و حبس مجازات شوند.

جعفرزاده افزود: از این رو موضوع پرداخت خسارت را به طور جدی پیگیری کرده و تصمیم گرفتیم برای احقاق ذره‎ای از حق این مصدومان، دعوای مدنی آنان را نزد محاکم حقوقی هلند تعقیب کنیم.

وی ادامه داد: بر این اساس یکی از بهترین وکلای هلندی را برای شاکیان ایرانی استخدام کردیم و او در ماه مه ۲۰۱۰ میلادی دادخواست حقوقی را از جانب ۱۳ تن از مصدومان شیمیایی ایرانی تقدیم دادگاه کرد.

وی با یادآوری اینکه نخستین جلسه دادگاه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ تشکیل شد، افزود: در این جلسه رئیس دادگاه اعلام کرد که به طور مستقل درباره مسوولیت مدنی در حقوق ایران و عراق تحقیقاتی را انجام و در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ میلادی در زمان بیست و ششمین سالگرد حمله شیمیایی به حلبچه اقدام به صدور رأی خواهد کرد.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: دادگاه تصمیم گرفت برای کسب نظر تخصصی درباره موضوع‌های مربوط به حقوق کشورهای ایران و عراق از جمله درباره «مرور زمان و مسوولیت مدنی» به اهل خبره مراجعه کند؛ ضمن آنکه بدواً از انستیتوی حقوقی بین‎المللی کشور هلند نیز استعلام کرد.

وی با بیان اینکه این مؤسسه هلندی پس از مدتی از اظهارنظر درباره موضوع اظهار ناتوانی کرد، افزود: بر این اساس دادگاه از طرفین پرونده برای یافتن منابع و یا اشخاص ذیصلاح در حقوق ایران و عراق درخواست کمک کرد.

وی ادامه داد: در ارتباط با حقوق ایران پس از بررسی‎های لازم دکتر حسین صفائی از اساتید حقوق در کشورمان انتخاب و برای همکاری با دادگاه لاهه به عنوان متخصص حقوق ایران معرفی شد. به گفته جعفرزاده، آقای صفائی بر اساس رهنمود دادگاه و به عنوان یک متخصص حقوقی مستقل، نظریه‎ای درباره موضوع‌های مورد پرسش قرار گرفته را تهیه و در اختیار دادگاه قرار داد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در ‌‌نهایت دادگاه بدوی شهر لاهه ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ (چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲) اقدام به صدور رأی کرد. هر چند وکیل متهم به دلایلی و از جمله به دلیل وقوع مرور زمان موکل خود را مسوول پرداخت خسارت نمی‌‎دانست اما دادگاه ایرادات وکیل به نظریه حقوقی دکتر صفایی را وارد ندانست و فان آنرات را مسوول جبران خسارت شاکیان شناخته و به پرداخت مبلغ ۲۵ هزار یورو به هر یک از ۱۶ نفر از شکات از جمله ۱۳ شاکی ایرانی محکوم کرد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با بیان اینکه دادگاه به پرداخت بهره به نرخ قانونی نیز حکم داده است، افزود: تاریخ احتساب بهره نسبت به شاکیان ایرانی برحسب مورد از سال ۱۹۸۷ و یا ۱۹۸۸ آغاز می‌‎شود.


راه برای اقدام جدی علیه مسوولان حملات شیمیایی هموار‌تر شد

جعفرزاده درباره زمان اجرای رأی دادگاه برای پرداخت خسارت نیز گفت: حکم صادره هنوز قطعی نشده است و بر طبق قانون هلند آقای فان آنرات سه ماه فرصت دارد که از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند؛ ضمن آنکه در حال حاضر اموالی از متهم برای اجرای رأی دادگاه شناسایی نشده است.

وی یادآور شد: وکیل فان آنرات هنوز برای تجدیدنظر درخواستی نداده است؛ با توجه به تصمیم دادگاه به نظر می‌‎رسد مشکلی از نظر مرور زمان درباره ادعای خسارت بر علیه سایر افراد و یا شرکت‎هایی که ادله لازم علیه آنان را بتوان به دست آورد وجود نداشته باشد و لذا راه برای اقدامات جدی بر علیه سایر مسوولان حملات شیمیایی هموار‌تر از گذشته خواهد بود.