اعتراض پرسپوليس به تصميم کميته انضباطي

حسين قدوسي، مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس اظهار کرد: کميته انضباطي فدراسيون فوتبال راي به محروميت يک جلسه اي داماش از حضور تماشاگرانش داده و تيم شمالي در همان پرونده به 10مليون تومان جريمه نيز محکوم شده است. پرونده اي که در آن احکامي در خصوص امير عابديني و عبدالله مرغوب سرپرست تيم داماش هم صادر شده است.

وي ادامه داد: طبق آيين نامه انضباطي فدراسيون محکوميت يک جلسه‌اي داماش قطعي است و قابليت طرح در کميته انضباطي را ندارد و تنها مي‌توان از 10ميليون تومان جريمه نقدي تجديد نظرخواهي کرد.

موضوعي ساده که همه کارشناسان حقوقي هم به آن صحه مي گذارند. سرپرست تيم پرسپوليس همين نظر را دارد و در رسانه ها مطرح مي‌کند اما رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال نظري غير از اين دارد.

نظري که البته مشخص نيست ادعاي پنجعلي را رد مي‌کند يا تاييد! او مي‌گويد: "آقاي پنجعلي درست اشاره کرده اند اما در آيين نامه آمده است با توجه به اينکه راي صادره کميته انضباطي شامل محروميت و جريمه نقدي است بنابراين به خاطر وجود جريمه نقدي باشگاه داماش مي تواند به راي صادره اعتراض کند و در نتيجه پرونده براي رسيدگي به کميته استيناف خواهد رفت، حال بايد منتظر باشيم و ببينيم کميته استيناف راي صادره را تاييد خواهد کرد يا راي جديدي خواهد داد."

قدوسي گفت: بحث بر سر اين نيست که چرا پرونده به کميته استيناف رفته است. ارجاع پرونده به کميته استيناف همانگونه که خود حسن‌زاده اعلام کرده به خاطر وجود جريمه نقدي است اما آن بخش از راي (محروميت حضور تماشاگر) که قطعي است بايد اجرا شود. محروميت عبدالله مرغوب هم در همين پرونده بوده و پرونده به کميته استيناف رفته.

چرا ذيل دادنامه صادره که سه بند ديگر غير از محروميت و جريمه داماش ، درباره عبدالله مرغوب ، امير عابديني و خسارات مورد ادعاي ملوان هم دارد، قيد گرديده، (بند يک راي در کميته استيناف قابليت تجديد نظرخواهي دارد ولي بند سه قطعي و لازم‌والاجرا است؟) غير از اين است که آن بخشي از راي که طبق ايين نامه کميته انضباطي نهايي و قطعي گرديده براي اجرا ابلاغ مي گردد و آنچه قابليت تجديدنظرخواهي دارد بايد به استيناف ارجاع شود؟ طرح پرونده در کميته استيناف به ماهيت راي بستگي دارد نه برگه کاغذي پرونده.

اين استدلال که تصور کنيم چون پرونده از حيث فيزيکي نزد کميته انضباطي نيست تا عودت آن به مرجع بدوي بايد همه جنبه‌هاي راي معلق بماند دور از منطق قضايي و حقوقي است. اگر بناست به صرف ارجاع پرونده به مرجع تجديدنظر، شقوق قطعي دادنامه هم معلق گردد، ماده 15 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال وجاهت خود را از دست خواهد داد.

مدير روابط عمومي پرسپوليس افزود: به کارگيري توامان يا مجزاي تنبيهات آن هم در پرونده‌اي که مستند آن گزارش داور و ناظر بوده دليلي بر آن نيست که به اتکاي بخش غير قطعي دادنامه ، ساير رديف‌هاي لازم‌الاجرا را معلق کنيم. اين امري بديهي است که کاش کميته انضباطي فدراسيون به صراحت اعلام مي‌کرد با توجه به شرايط خاص ديدار داماش و پرسپوليس ، مصلحت ايجاب مي‌کند که بازي با حضور تماشاگر باشد و فوتبال ما سالهاست به اين مصلحت انديشي‌ها عادت کرده است.