قول تکراری حسین هدایتی به قاضی پرونده
پارسینه: آخرین دفاعیات از حسین هدایتی در ششمیم جلسه رسیدگی به اتهامات وی اخذ شد.
حسین هدایتی در آخرین دفاعیاتش در دادگاه خطاب به قاضی پرونده گقت: به موضوع موسوی نژاد اشارهای نمیکنم و خطاب به دادگاه میگویم تا قبل از صدور رأی بدهی خود را میپردازم. الان هم به جای ۱۵دقیقه تقاضای ۲۵دقیقه زمان برای دفاع میخواهم.
وی افزود: در جلسه قبل ۳موضوع مطرح شد که به آن اشاره میکنم. در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته آقای قهرمانی نماینده دادستان قرارداد سفید امضا فولاد خوزستان را نشان دادند این در حالی است که این قرارداد در پرونده موجود بود و باید بگویم ضمانت نامه بدون قرارداد اخذ نکردیم.
وی افزود: در جلسه قبل نکتهای در مورد آقای ضیایی مطرح شد و از بنده پرسیده شد که شرکت تدبیرگران اطلس را میشناسم. موضوع از این قرار بود که از دو میلیارد تومان ۸۰۰ میلیارد به حساب این شرکت واریز شده بود این شرکت مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است ۲۰۰ تومان هم به حساب توللی رفته بود.
حسین هدایتی در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس ستاد دیه کشور در خصوص عدم آزادی ۱۳ هزار زندانی گفت: آقای جولایی پیشکسوت بنده است بنده در جلسه قبل توضیح دادم که هزاران زندانی آزاد کردم. ایشان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند ۳۰۰ و خردهای آزاد شدند این در حالی است که بنده از سال ۸۶،۴۳ میلیارد برای آزادی زندانیان هزینه کردم البته این موضوع بلاعوض بوده، ولی چون در دادگاه مطرح شد پرینت آن را میدهم.
این متهم در ادامه و با انتقاد از عدم کارشناسی در رابطه با برخی از املاک گفت: سال ۹۶ آقای پسندیده حسب اعلام کارشناسی قیمت یکی از ملکهای بنده را ۳۲ میلیارد قیمتگذاری کردند گلهای که بنده از بانک دارند این است که یعنی بانک پنج سال است که به دنبال صدور یک اجراییه نرفته است اگر اجراییه صادر شده بود کارشناسی انجام میشد و اوضاع این طور نبود.
هدایتی خطاب به قاضی گفت:تقاضای بنده این است که قبل از صدور رای کارشناسی انجام شود برخی خریداران منصرف شده و پیامکهای تهدید آمیزی را رد و بدل میکنند.
هدایتی با انتقاد از رسانهای بودن دادگاهها گفت: بگذارید املاکم را بفروشم با علنی و رسانهای شدن دادگاهها مانعی برای فروش املاکم هم ایجاد شده است اگر بیرون بودم املاکمرا میفروختم البته الان هم قول میدهم قبل از صدور رای تسویه حساب نقدی کنم.
وی به ایرادات شکلی پرونده اشاره کرد و قاضی در پاسخ تصریح کرد: امروز قرار است آراء بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیتها پاسخ داده شده است.
متهم هدایتی در مورد موضوع صوری بودن شرکتها گفت: آیا شرکتهایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحسابهای مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمیخواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم، اما اظهارات مدیران شرکتها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را میرساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکتها و مدیران آنها ندارمای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر میشد.
وی اضافه کرد: اولین ضمانتنامه در تاریخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۲ صادر شده است پس چرا مطرح میشود که بنده در سال ۹۱ وام گرفتهام؟! کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نمودهاند در حالیکه بنده در خانوادهای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.
متهم هدایتی گفت: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمیشود. تأکید میکنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. ۲۵ سال قبل از انقلاب پدر من کارخانهدار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال ۸۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمیدانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشتهام.
وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوینژاد در تاریخ ۹۲.۴.۲۵ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضا میکند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم میشود. آقای شریعتی (که نماینده دادستان به آن اشاره کردند) در اینجا بیگناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.
متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه میخواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش میکنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمتهای لایحهای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آرا را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمیکنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر میکنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.
وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رأیی که برای ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کردهایم تمام سوالات را پاسخ دادهایم.
هدایتی خطاب به دادگاه گفت: من اخلالگر نیستم بلکه یک بدهکار بانکی هستم.
ارسال نظر