دیوان عالی کشور رای محکومیت محمدعلی نجفی را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داد

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده، ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.

وی با اشاره به ابراز نگرانی از وضعیت موکلش در زندان با توجه به شیوع کرونا گفت: در طول ۷ ماه گذشته ما چندین بار وثیقه را معرفی کرده‌ایم، ولی دادگاه از پذیرش وثیقه و نیز آزادی موکلم امتناع کرده است.

وی افزود: موکلم در اتاقی هست که ۱۱ نفر بازداشتی دارد و با توجه به اینکه یکی از هم بندی‌های موکلم با علایم مشکوک به کرونا به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری شده، ما بشدت نگران وضعیت او هستیم و در این راستا از معاون اول قوه قضاییه تقاضا کردم و ایشان جهت بررسی، موضوع را به دادستانی ارجاع داد و دادستانی تهران هم گزارش کار را به دیوان عالی و شعبه ۹ دادگاه کیفری ارسال کرد، ولی متاسفانه دادگاه با پذیرش وثیقه و آزادی موکلم موافقت نکرده است.
براساس این گزارش، در دور اول رسیدگی به پرونده نجفی سه جلسه دادگاه در سال ۹۸ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، پس از اعلام محکومیت نجفی به قصاص و حبس، خانواده میترا استاد از قصاص گذشت کردند، اما وکیل نجفی به رای صادره اعتراض کرد.

پس از اعتراض به پرونده، دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسیدگی به این پرونده در روز‌های ۶ و ۹ آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و در نتیجه رسیدگی دوباره، نجفی به شش سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام قتل و جهت نگهداری اسلحه به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

۲۵ دی ماه سال ۹۸ گودرزی گفته بود که پس از فرجام خواهی نسبت به رای صادره، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و هنوز نظر دیوان عالی اعلام نشده است.