.svg)
دولت یازدهم با چه چالش های اقتصادی مواجه خواهد بود؟
پارسینه: اقتصاد کشور این روزها حال و روز خوش ...
پارسینه-گروه اقتصادی: اقتصاد کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد .از تورم 30 درصدی گرفته تا رشد اقتصادی نزدیک به صفر، همه و همه نشان دهنده اقتصادی است که بیمار شده و مصوب اصلی بیماری ان به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسیون سوء مدیریت اقتصادی دولت های نهم و دهم است.
همین مساله اما با نزدیک تر شدن انتخابات یازدهم فضای انتخابات را به سوی شعارهای اقتصادی برده است و از آنجایی که دغدغه اصلی مردم گرانی و تورم است همه کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور می گویند.
در هر حال، عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم به شیوه‌ای بوده که بازار در حوزه‌های مختلف اعم از مالی، کالا و ارز از تعادل خارج شده است. به گونه‌ای که بازار پولی وظیفه خود را به عنوان تامین‌کننده نیازهای پولی متوسط، زیرمتوسط و خرد از دست داده و در مقابل بازار سرمایه که باید تامین‌کننده منابع مالی در حوزه‌های بلندمدت و بزرگ باشد، جور بازار پولی را می‌کشد.
این جابه جایی کارکردها، موجب بی‌انضباطی و برهم ریختگی تعادل اقتصادی شده است به هم ریختگی که کار دولت بعدی را بسیار مشکل خواهد کرد.
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته رشد اقتصادی روند نزولی داشته و به صفر نزدیک شده است و آنچه مسلم است، جبران آنچه در هشت سال گذشته بر کشور رفته، طی دو تا سه سال ممکن نیست و این مساله نیز یکی از پالش های اصلی دولت بعدی است پرا که نباید توقع اقتصادی افکار عمومی را در تبلیغات انتخاباتی بالا ببرد انا در عمل ضرف 2 تا 3 سال هیچ بهبودی حاصل نشود.این امر دلزدگی مردم را به همراه خواهد داشت.
در این میان هدفمندی یارانه ها نیز معضل دیگری است که مردم را سرگردان کرده است. هرچند، کلیت قانون هدفمندی یارانه‌ها منطقی بوده و در چارچوب علم اقتصاد است که مانع از صرف ثروت داخلی در یک دوره زمانی محدود و کوتاه می‌شود. اما اجرای این قانون نیازمند یک مدیریت صحیح است و نمی‌توان منابع را صرف توزیع نقدی میان مردم کرد.
اخیرا نیز در نظرسنجی‌ای که صدا و سیما درخصوص نظر و اولویت کنترل تورم و ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته، 70 درصد مردم خواستار کنترل تورم شده‌اند و آن را بر ادامه پرداخت‌های نقدی ارجح دانسته‌اند.
این آمار نشان می‌دهد دریافت مبالغ ماهانه و در ازای آن افزایش هزینه‌های زندگی که از طریق فروش دارایی‌هایشان آن را رفع می‌کنند، برای مردم خوشایند نبوده و کنترل تورم در اولویت بالاتری قرار دارد.
به این ترتیب ، دولت یازدهم در شرایط بد اقتصادی پا به عرصه حضور خواهد گذاشت و برای حل همه مشکلات اقتصادی کشور باید کفش های آهنین به پا کند و از میدان به در نرود.
همین مساله اما با نزدیک تر شدن انتخابات یازدهم فضای انتخابات را به سوی شعارهای اقتصادی برده است و از آنجایی که دغدغه اصلی مردم گرانی و تورم است همه کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور می گویند.
این جابه جایی کارکردها، موجب بی‌انضباطی و برهم ریختگی تعادل اقتصادی شده است به هم ریختگی که کار دولت بعدی را بسیار مشکل خواهد کرد.
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته رشد اقتصادی روند نزولی داشته و به صفر نزدیک شده است و آنچه مسلم است، جبران آنچه در هشت سال گذشته بر کشور رفته، طی دو تا سه سال ممکن نیست و این مساله نیز یکی از پالش های اصلی دولت بعدی است پرا که نباید توقع اقتصادی افکار عمومی را در تبلیغات انتخاباتی بالا ببرد انا در عمل ضرف 2 تا 3 سال هیچ بهبودی حاصل نشود.این امر دلزدگی مردم را به همراه خواهد داشت.
در این میان هدفمندی یارانه ها نیز معضل دیگری است که مردم را سرگردان کرده است. هرچند، کلیت قانون هدفمندی یارانه‌ها منطقی بوده و در چارچوب علم اقتصاد است که مانع از صرف ثروت داخلی در یک دوره زمانی محدود و کوتاه می‌شود. اما اجرای این قانون نیازمند یک مدیریت صحیح است و نمی‌توان منابع را صرف توزیع نقدی میان مردم کرد.
اخیرا نیز در نظرسنجی‌ای که صدا و سیما درخصوص نظر و اولویت کنترل تورم و ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته، 70 درصد مردم خواستار کنترل تورم شده‌اند و آن را بر ادامه پرداخت‌های نقدی ارجح دانسته‌اند.
این آمار نشان می‌دهد دریافت مبالغ ماهانه و در ازای آن افزایش هزینه‌های زندگی که از طریق فروش دارایی‌هایشان آن را رفع می‌کنند، برای مردم خوشایند نبوده و کنترل تورم در اولویت بالاتری قرار دارد.
به این ترتیب ، دولت یازدهم در شرایط بد اقتصادی پا به عرصه حضور خواهد گذاشت و برای حل همه مشکلات اقتصادی کشور باید کفش های آهنین به پا کند و از میدان به در نرود.
ارسال نظر