اجبار FBI برای ساخت درهای مخفی بر روی اینترنت

بر اساس گزارشی که در روزنامه آمریکایی The Washington Post منتشر شده دولت آمریکا در تدارک طرحی جهت دسترسی زنده (Real Time) مقامات امنیتی به ارتباطات اینترنتی است.

طبق این طرح، شرکت‌های اینترنتی نظیر Google و Facebook موظف خواهند بود تا درب‌های مخفی (back-door) در سرویس های خود جهت دسترسی مقامات امنیتی به اطلاعات رد و بدل شده به طور زنده، ایجاد کنند.

پلیس FBI تایید کرده است که یک کارگروه دولتی متشکل از ارگان‌های مختلف جهت تهیه و تدوین این طرح راه‌اندازی شده است.

گروه‌های و انجمن‌های دفاع از آزادی بیان و حقوق شهروندی از هم اکنون مخالفت خود را اعلام نموده‌اند.
از طرف دیگر، کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند اجرای این طرح، شرکت‌های اینترنتی کوچک را از بین برده و باعث افزایش حملات نفوذی و سرقت اطلاعات خواهد شد.

طبق بندهای این طرح اولیه، شرکت‌های اینترنتی موظف خواهند بود تا به محض درخواست مقامات FBI امکان شنود و دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به طور زنده فراهم آورند.
کوتاهی یا خودداری از انجام این درخواست، ده‌ها هزار دلار جریمه خواهد داشت که در صورت عدم پرداخت در ۹۰ روز، روزانه دو برابر خواهد شد.

شرکت‌های اینترنتی آزاد خواهند بود تا به هر نحوی که می‌توانند این دسترسی زنده را برای مقامات امنیتی فراهم کنند.

بر اساس قوانین تصویب شده در سال ۱۹۹۴ میلادی شرکت‌های تلفن و مخابرات موظف هستند که امکان ردگیری و شنود مکالمات افراد را بر روی خطوط ثابت و همراه برای نهادهای امنیتی فراهم آورند.
طی سال‌های اخیر این قانون شامل ارتباطات تلفن اینترنتی و VOIP نیز شده است.

ولی مقامات امنیتی آمریکا در حال حاضر محدودیت‌هایی برای شنود ارتباطات انجام شده از طریق Chat و سایت‌های اجتماعی نظیر Facebook دارند.
ارائه دهندگان اینگونه سرویس ها راهکار و وسیله‌ای برای شنود این نوع تماس‌ها ندارند و اغلب نیز به درخواست‌های مقامات امنیتی روی خوش نشان نمی‌دهند.

اگر این طرح تبدیل به قانون شود، همه شرکت‌های اینترنتی، آمریکا باید راهکارهایی برای شنود در سرویس‌های خود در نظر بگیرند.
این شرکت‌ها موظف خواهند بود تا در اسرع وقت به درخواست‌های مقامات امنیتی پاسخ مثبت دهند.

بدین ترتیب شرکت‌هایی که به داشتن سرویس‌های ارتباطی امن خود می‌بالیدند، مجبور به ایجاد درب‌های مخفی ناامن در این سرویس‌ها خواهند شد.
همچنین تاکنون این شرکت‌های اینترنتی بوده‌اند که از حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات کاربران خود در برابر درخواست‌های غیرمتعارف مقامات مختلف دولتی، دفاع و مقاومت می‌کردند. ولی منبعد که سایه جریمه‌های سنگین بر روی این شرکت‌ها خواهد افتاد، شاید اولویت این شرکت‌ها تغییر کند.

حتی شرکت‌های بزرگی نظیر Twitter هم که تا به حال خود را حامی جدی حریم خصوصی اعضایش نشان داده، می‌تواند به سرعت زیر بار جریمه‌های سنگین FBI به ورشکستگی کشیده شود.