.svg)
حضور نماینده شورای نگهبان در همه شعبات اخذ رأی
پارسینه: امیری درباره شرح وظایف شورا نیز اظهار داشت: به موجب قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را با موازین شرعی و قانون اساسی تطبیق دهد و اگر مصوبه‌ای مغایر شرع و قانون اساسی باشد، شورا به آن رسیدگی می‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه تایید صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان به ۷ رای نیاز دارد، نحوه نظارت شورای نگهبان بر صندوق‌های رأی سیار و ثابت را تشریح کرد.
حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌و‌گویی در خصوص نحوه تشکیل شورای نگهبان، با بیان اینکه تاسیس شورای نگهبان پیشینه‌ای تاریخی و اعتقادی دارد، گفت: قانون اساسی به عنوان یک متن مکتوبِ مورد قبول جامعه، سابقه‌اش به قرن 18 برمی‌گردد و یکی از دغدغه‌هایی واضعان قانون اساسی ایجاد یک قوه ناظر بود.
وی افزود: به جهت اینکه قانون اساسی میثاق ملی یک ملت است و در آن روابط متقابل بین حاکمیت و ملت تهیه و تدوین شده است، باید مکانیزمی تدوین می‌شد که این میثاق ملی مورد تهدید قرار نگیرد و حقوق متقابل دولت و حاکمیت مراعات شود و برخی که میل به استبداد رای دارند، تحت کنترل درآیند.
امیری با بیان اینکه در همان قرن 18، نهاد یا قوه ناظری به نام دادگاه قانون اساسی یا سنای نگهبان و ... برای جلوگیری از تضییع قانون اساسی تعبیه شد، اظهار داشت: در کشور ما تا زمان مشروطه، قانون اساسی وجود نداشت؛ زمانی که قانون اساسی هم تهیه شد در متمم قانون مشروطه با توجه به ارزش‌های حاکم بر جامعه اسلامی، به همت شیخ فضل‌الله نوری تدوین شد چرا که مصوبات مجلس شورای ملی جهت تطبیق با موازین شرعی باید به تایید مراجع برسد که متاسفانه در آن زمان، این اصل به جز در یک دوره، دیگر اجرا نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون اساسی تهیه و تدوین و با توجه به پیشینه تاریخی و ساختار حکومت اسلامی که مصوبات آن نباید مغایر شرع و قانون اساسی باشد، شورای نگهبان هم در قالب قانون اساسی تاسیس شد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ترکیب و کیفیت اعضای شورای نگهبان و مدت عضویت آنان گفت: شورا، ترکیبی از دو گروه 6 نفره فقیه عادل و مطلع به مقتضیات زمان که توسط رهبری تعیین می‌شود و 6 نفر حقوقدان مسلمان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، است. حقوقدانان باید در رشته‌های مختلف حقوقی دارای تخصص‌اند. مدت عضویت اعضا نیز6 سال است.
امیری درباره شرح وظایف شورا نیز اظهار داشت: به موجب قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را با موازین شرعی و قانون اساسی تطبیق دهد و اگر مصوبه‌ای مغایر شرع و قانون اساسی باشد، شورا به آن رسیدگی می‌کند.
وی وظیفه دیگر شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس و همه‌پرسی دانست و اظهار داشت: تفسیر قانون از دیگر وظایف شوراست؛ قانون اساسی احکام کلی را بیان می‌کند و بازنگری در آن به سادگی قانون عادی نیست. از طرفی هم، زمان در حال تغییر است لذا اقتضائاتی پیش می‌آید که ممکن است نیاز به تفسیر قانون باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه تفسیر شورای نگهبان هم‌سنگ خود قانون اساسی است، به نحوه تفسیر قانون اشاره کرد و گفت: تفسیر قانون اساسی با رای مثبت سه چهارم اعضا امکان‌پذیر است. در بررسی مصوبات مجلس یا تایید صلاحیت‌ها، نظر اکثریت اعضا ملاک است، ولی در تفسیر قانون اساسی باید سه چهارم اعضا نظر مثبت بدهند.
امیری دلیل مرجع نظارت بودن شورای نگهبان را این چنین تشریح کرد: اگر نهاد ناظری برای جلوگیری از تهدید قانون اساسی و تعدی به حریم آن وجود نداشته باشد، جامعه به هم می‌ریزد و حقوق مردم ضایع می‌شود. از این نظر در کشورهایی که دارای قانون اساسی و دموکراسی‌اند، این کار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در آمریکا دیوان عالی کشور همچون شورای نگهبان است. شورای نگهبان بر مصوبات مجلس کنترل دارد و میل کارگزارانی که تمایل به استبداد رای دارند را مهار می‌کند.
وی درباره پروسه بررسی مصوبات مجلس و تایید آن در شورا، گفت: وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا دو بازوی فقهی و حقوقی دارد. یکی از آنها مرکز تحقیقات فقهی شورای نگهبان در قم است که متشکل از فضلای حوزه علمیه است. همچنین مرکز تحقیقات حقوقی را در شورا داریم که تعدادی از حقوقدانان در آن فعالیت می‌کنند. این دو مجموعه بررسی اولیه را انجام می‌دهند و کار را آماده می‌کنند؛ پس از اتمام آن، دبیر شورای نگهبان آن را در دستور کار قرار می‌دهد و این دستور کار به شکل هفتگی در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد. اعضا با توجه به بررسی اولیه، به قوانین مراجعه می‌کنند و بعد از آن، موضوع در شورا بررسی می‌شود.
امیری در خصوص معیارهای شورای نگهبان برای تأیید یک مصوبه گفت: معیار ما موازین شرعی و قانون اساسی است چرا که مصوبات نباید مغایر آن باشد. در بحث موازین شرعی، حقوقدانان صاحب رای نیستند اما رسیدگی به عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی به‌عهده همه اعضای شوراست و بعد از بررسی مفصل و اظهارنظرها، دبیر شورا هرگاه احساس کرد که مذاکره کفایت می‌کند، موضوع را به رای خواهد گذاشت. اگر در ارتباط با عدم مغایرت، 7 نفر از 12 نفر رای مثبت دهند آن موضوع مورد قبول است ولی در مسائل شرعی، نظر اکثریت فقها ملاک است.
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود وظیفه شورای نگهبان خلاصه به عدم مغایرت با شرع است و نه اینکه موافقت داشته باشد، گفت: آن چیزی که ثابت است، شرع و آن چیزی که بر اساس نیاز جامعه تصویب می‌شود، مصوبات مجلس است. شورای نگهبان وظیفه دارد که عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی را بررسی کند، نه اینکه موارد را با شرع تطبیق دهد. اینکه مصوبه‌ای خلاف موازین شرعی نباشد، کفایت می‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره نظارت بر انتخابات نیز گفت: به موجب قانون اساسی یگانه مرجع ناظر بر انتخابات شورای نگهبان است. به عنوان مثال در ارتباط با ریاستجمهوری توافق اولیه بین شورا و وزارت کشور برای زمان برگزاری انتخابات به عمل می‌آید، بعد جدول برنامه انتخابات تهیه می‌شود و شورا از زمان شروع انتخابات نظارت را آغاز و بعد از ثبت‌نام وزارت کشور، روزانه اسامی داوطلبین را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان پس از اتمام مهلت قانونی 5 روزه بررسی صلاحیت‌ها، طبق قانون اجازه دارد این مهلت را 5 روز دیگر تمدید کند.
وی ادامه داد: در این دوره 10 روزه، شورای نگهبان کاندیداهای ریاستجمهوری را از 2 جهت بررسی می‌کند. یکی صلاحیت‌های عمومی مانند هر گزینش دیگر و دیگری بررسی و احراز شرایط ذیل اصل 115 قانون اساسی است. براساس این اصل، رئیس‌جمهور باید از میان رجل سیاسی و مذهبی شرایطی همچون مدیر و مدبر بودن را دارا باشد؛ در شورای نگهبان افراد با اصل 115 تطبیق داده و احراز صلاحیت می‌شوند.
به گفته امیری، در بعضی از مناصب، اصل بر داشتن شرایط است اما در ریاست جمهوری این گونه نیست و قانون اساسی با توجه به اختیارات رئیس‌جمهور شرایط را براساس اصل 115 قرار داده است، یعنی افراد علاوه بر شرایط ثبوتی باید دارای شرایط اثباتی هم باشند. کسانی که دارای شرایط اصل 115 هستند، احراز صلاحیت و به رای شورا گذاشته می‌شوند. اگر کسی 7 رای از 12 رای را کسب کرد، احراز صلاحیت شده و نامش در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شورای نگهبان وظیفه احراز صلاحیت‌ها را بر عهده نداشت، چه اتفاقی می‌افتاد، اظهار داشت: شورای نگهبان اگر چه کوچک است و 12 عضو بیشتر ندارد اما کارکرد بسیار مهمی دارد و مقدرات سیاسی-حقوقی کشور در این شورا رقم زده می‌شود.
"شورا گلوگاهی برای تنظیم روابط نهادهای سیاسی است و اگر شورای نگهبان نهاد ناظر در بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها نبود، آشفتگی زیادی در کشور به وجود می‌آمد و سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. در بسیاری از کشورهای دیگر و برخی از کشورهای همسایه شورای عالی انتخابات برای تائید صلاحیت‌ها وجود دارند لذا اساساً وجود شورا، عقلایی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا در روز انتخابات شورای نگهبان در تمامی شعبات نماینده دارد، گفت: بله، نظارت شورای نگهبان دارای ساز و کارهایی است؛ شورا در همه استان‌ها و شهرستان‌ها دفتر نظارت و افراد آموزش دیده دارد و این افراد در دور افتاده‌ترین جای کشور و حتی بر سر صندوق‌های سیار نیز نظارت دارند از این رو، نظارت بر صندوق‌های ثابت و سیار هیچ تفاوتی ندارد.
حسینعلی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌و‌گویی در خصوص نحوه تشکیل شورای نگهبان، با بیان اینکه تاسیس شورای نگهبان پیشینه‌ای تاریخی و اعتقادی دارد، گفت: قانون اساسی به عنوان یک متن مکتوبِ مورد قبول جامعه، سابقه‌اش به قرن 18 برمی‌گردد و یکی از دغدغه‌هایی واضعان قانون اساسی ایجاد یک قوه ناظر بود.
وی افزود: به جهت اینکه قانون اساسی میثاق ملی یک ملت است و در آن روابط متقابل بین حاکمیت و ملت تهیه و تدوین شده است، باید مکانیزمی تدوین می‌شد که این میثاق ملی مورد تهدید قرار نگیرد و حقوق متقابل دولت و حاکمیت مراعات شود و برخی که میل به استبداد رای دارند، تحت کنترل درآیند.
امیری با بیان اینکه در همان قرن 18، نهاد یا قوه ناظری به نام دادگاه قانون اساسی یا سنای نگهبان و ... برای جلوگیری از تضییع قانون اساسی تعبیه شد، اظهار داشت: در کشور ما تا زمان مشروطه، قانون اساسی وجود نداشت؛ زمانی که قانون اساسی هم تهیه شد در متمم قانون مشروطه با توجه به ارزش‌های حاکم بر جامعه اسلامی، به همت شیخ فضل‌الله نوری تدوین شد چرا که مصوبات مجلس شورای ملی جهت تطبیق با موازین شرعی باید به تایید مراجع برسد که متاسفانه در آن زمان، این اصل به جز در یک دوره، دیگر اجرا نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون اساسی تهیه و تدوین و با توجه به پیشینه تاریخی و ساختار حکومت اسلامی که مصوبات آن نباید مغایر شرع و قانون اساسی باشد، شورای نگهبان هم در قالب قانون اساسی تاسیس شد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ترکیب و کیفیت اعضای شورای نگهبان و مدت عضویت آنان گفت: شورا، ترکیبی از دو گروه 6 نفره فقیه عادل و مطلع به مقتضیات زمان که توسط رهبری تعیین می‌شود و 6 نفر حقوقدان مسلمان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، است. حقوقدانان باید در رشته‌های مختلف حقوقی دارای تخصص‌اند. مدت عضویت اعضا نیز6 سال است.
امیری درباره شرح وظایف شورا نیز اظهار داشت: به موجب قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را با موازین شرعی و قانون اساسی تطبیق دهد و اگر مصوبه‌ای مغایر شرع و قانون اساسی باشد، شورا به آن رسیدگی می‌کند.
وی وظیفه دیگر شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس و همه‌پرسی دانست و اظهار داشت: تفسیر قانون از دیگر وظایف شوراست؛ قانون اساسی احکام کلی را بیان می‌کند و بازنگری در آن به سادگی قانون عادی نیست. از طرفی هم، زمان در حال تغییر است لذا اقتضائاتی پیش می‌آید که ممکن است نیاز به تفسیر قانون باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه تفسیر شورای نگهبان هم‌سنگ خود قانون اساسی است، به نحوه تفسیر قانون اشاره کرد و گفت: تفسیر قانون اساسی با رای مثبت سه چهارم اعضا امکان‌پذیر است. در بررسی مصوبات مجلس یا تایید صلاحیت‌ها، نظر اکثریت اعضا ملاک است، ولی در تفسیر قانون اساسی باید سه چهارم اعضا نظر مثبت بدهند.
امیری دلیل مرجع نظارت بودن شورای نگهبان را این چنین تشریح کرد: اگر نهاد ناظری برای جلوگیری از تهدید قانون اساسی و تعدی به حریم آن وجود نداشته باشد، جامعه به هم می‌ریزد و حقوق مردم ضایع می‌شود. از این نظر در کشورهایی که دارای قانون اساسی و دموکراسی‌اند، این کار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در آمریکا دیوان عالی کشور همچون شورای نگهبان است. شورای نگهبان بر مصوبات مجلس کنترل دارد و میل کارگزارانی که تمایل به استبداد رای دارند را مهار می‌کند.
وی درباره پروسه بررسی مصوبات مجلس و تایید آن در شورا، گفت: وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا دو بازوی فقهی و حقوقی دارد. یکی از آنها مرکز تحقیقات فقهی شورای نگهبان در قم است که متشکل از فضلای حوزه علمیه است. همچنین مرکز تحقیقات حقوقی را در شورا داریم که تعدادی از حقوقدانان در آن فعالیت می‌کنند. این دو مجموعه بررسی اولیه را انجام می‌دهند و کار را آماده می‌کنند؛ پس از اتمام آن، دبیر شورای نگهبان آن را در دستور کار قرار می‌دهد و این دستور کار به شکل هفتگی در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد. اعضا با توجه به بررسی اولیه، به قوانین مراجعه می‌کنند و بعد از آن، موضوع در شورا بررسی می‌شود.
امیری در خصوص معیارهای شورای نگهبان برای تأیید یک مصوبه گفت: معیار ما موازین شرعی و قانون اساسی است چرا که مصوبات نباید مغایر آن باشد. در بحث موازین شرعی، حقوقدانان صاحب رای نیستند اما رسیدگی به عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی به‌عهده همه اعضای شوراست و بعد از بررسی مفصل و اظهارنظرها، دبیر شورا هرگاه احساس کرد که مذاکره کفایت می‌کند، موضوع را به رای خواهد گذاشت. اگر در ارتباط با عدم مغایرت، 7 نفر از 12 نفر رای مثبت دهند آن موضوع مورد قبول است ولی در مسائل شرعی، نظر اکثریت فقها ملاک است.
وی در خصوص اینکه گفته می‌شود وظیفه شورای نگهبان خلاصه به عدم مغایرت با شرع است و نه اینکه موافقت داشته باشد، گفت: آن چیزی که ثابت است، شرع و آن چیزی که بر اساس نیاز جامعه تصویب می‌شود، مصوبات مجلس است. شورای نگهبان وظیفه دارد که عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی را بررسی کند، نه اینکه موارد را با شرع تطبیق دهد. اینکه مصوبه‌ای خلاف موازین شرعی نباشد، کفایت می‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره نظارت بر انتخابات نیز گفت: به موجب قانون اساسی یگانه مرجع ناظر بر انتخابات شورای نگهبان است. به عنوان مثال در ارتباط با ریاستجمهوری توافق اولیه بین شورا و وزارت کشور برای زمان برگزاری انتخابات به عمل می‌آید، بعد جدول برنامه انتخابات تهیه می‌شود و شورا از زمان شروع انتخابات نظارت را آغاز و بعد از ثبت‌نام وزارت کشور، روزانه اسامی داوطلبین را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان پس از اتمام مهلت قانونی 5 روزه بررسی صلاحیت‌ها، طبق قانون اجازه دارد این مهلت را 5 روز دیگر تمدید کند.
وی ادامه داد: در این دوره 10 روزه، شورای نگهبان کاندیداهای ریاستجمهوری را از 2 جهت بررسی می‌کند. یکی صلاحیت‌های عمومی مانند هر گزینش دیگر و دیگری بررسی و احراز شرایط ذیل اصل 115 قانون اساسی است. براساس این اصل، رئیس‌جمهور باید از میان رجل سیاسی و مذهبی شرایطی همچون مدیر و مدبر بودن را دارا باشد؛ در شورای نگهبان افراد با اصل 115 تطبیق داده و احراز صلاحیت می‌شوند.
به گفته امیری، در بعضی از مناصب، اصل بر داشتن شرایط است اما در ریاست جمهوری این گونه نیست و قانون اساسی با توجه به اختیارات رئیس‌جمهور شرایط را براساس اصل 115 قرار داده است، یعنی افراد علاوه بر شرایط ثبوتی باید دارای شرایط اثباتی هم باشند. کسانی که دارای شرایط اصل 115 هستند، احراز صلاحیت و به رای شورا گذاشته می‌شوند. اگر کسی 7 رای از 12 رای را کسب کرد، احراز صلاحیت شده و نامش در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر شورای نگهبان وظیفه احراز صلاحیت‌ها را بر عهده نداشت، چه اتفاقی می‌افتاد، اظهار داشت: شورای نگهبان اگر چه کوچک است و 12 عضو بیشتر ندارد اما کارکرد بسیار مهمی دارد و مقدرات سیاسی-حقوقی کشور در این شورا رقم زده می‌شود.
"شورا گلوگاهی برای تنظیم روابط نهادهای سیاسی است و اگر شورای نگهبان نهاد ناظر در بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها نبود، آشفتگی زیادی در کشور به وجود می‌آمد و سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. در بسیاری از کشورهای دیگر و برخی از کشورهای همسایه شورای عالی انتخابات برای تائید صلاحیت‌ها وجود دارند لذا اساساً وجود شورا، عقلایی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا در روز انتخابات شورای نگهبان در تمامی شعبات نماینده دارد، گفت: بله، نظارت شورای نگهبان دارای ساز و کارهایی است؛ شورا در همه استان‌ها و شهرستان‌ها دفتر نظارت و افراد آموزش دیده دارد و این افراد در دور افتاده‌ترین جای کشور و حتی بر سر صندوق‌های سیار نیز نظارت دارند از این رو، نظارت بر صندوق‌های ثابت و سیار هیچ تفاوتی ندارد.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر