.svg)
وقتی کنترل ارز از اختیار بانک مرکزی خارج می شود
پارسینه: " بانک مرکزی استقلال ندارد." این جمله ای ایست که این اواخر هم از زبان کارشناسان اقتصادی زیاد شنیده شده ...
پارسینه-گروه اقتصادی: " بانک مرکزی استقلال ندارد." این جمله ای ایست که این اواخر هم از زبان کارشناسان اقتصادی زیاد شنیده شده و هم اززبان رئیس بانک مرکزی.
هنوز از یادها نرفته است که در طی 2 سال گذشته بارها و بارها شایعه استعفای محمود بهمنی روی خط رسانه ها رفت و چند باز نیز خود وی دولت را تهدید به استعفا کرد.
اوج ماجرا اما درباره موضوع برداشت غیر قانونی مابه التفاوت ارزی از حساب بانک ها بود که محمود بهمنی بار دیگر عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد و اعلام کرد استعفا خواهد داد.
هر چند این اتفاق هرگز رخ نداد و آقای رئیس همچنان در دولت به کار خود ادامه داد و از سیاست های اقتصادی دولت حمایت کرد اما در هر حال مطرح شدن عدم استقلال بزرگترین نهاد بانکی کشور از سوی رئیس بانک مرکزی به نوبه خود جالب توجه بود.
گرفتن استقلال بانک مرکزی اما در اواسط دهه 60 رخ داد.در آن روزها با سلب اقتدار اقتصادی از مقام مسوول بانک مرکزی، آن را به شورای اقتصاد که یک کمیته راهبردی در ساختار اقتصادی کشور است، منتقل کردند.
کمیته‌ای که در آن وزیر اقتصاد، به‌عنوان مسوول تمام آثار مالی، خسارت‌های اقتصادی مردم و مدیریت اقتصادی کشور تنها یک عضو است ودر این کمیته که ریاست آن را رییس‌جمهور بر عهده دارد و سایر وزرا نیز عضو آن هستند، وزیر اقتصاد یک رای مانند دیگران دارد. این روند همچنان در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
حالا اما کارشناسان اقتصادی معتقدند،آنچه اکنون به عنوان ضعف مدیریت اقتصادی در کشور مطرح است و اثرات آن را به عنوان گرانی و افزایش نرخ ارز بر مردم تحمیل می‌کند، ناشی از نداشتن اقتدار اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی است.
برای حل این مشکل، وکلای ملت تصمیم گرفتند در حین تصویب بودجه سال 92 زمام ارزی کشور را به شورای پول و اعتبار بسپارند.
تا پیش از این بانک مرکزی تنها متولی پولی و ارزی کشور بود که با حکم مجلس این وظیفه به شورای پول و اعتبار سپرده شد. بانک مرکزی تا لحظه نگارش این گزارش واکنش جدی‌ای نشان نداده است تنها دبیرکل بانک مرکزی در حد یک جمله به این مصوبه اعتراض کرده است. او این مصوبه را بی‌معنا دانسته و گفته:«بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است.»
مجلس در این مصوبه یک بند طلایی گنجانده تا از طریق آن بتواند وزیر اقتصاد را که بارها از پاسخگویی به مجلس طفره رفت بالاخره به میز پاسخگویی بکشاند.
مجلس در سال گذشته چندین‌بار در اوج تلاطم‌های ارزی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را برای ارایه پاره‌ای از توضیحات به مجلس فراخواند. بهمنی با نرفتن به مجلس، مساله پاسخگویی را حل کرد و وزیر هم با گفتن متولی سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی است، از پاسخگویی شانه خالی کرد.
در این مصوبه آمده است: «شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات خود را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارایه‌کند.»
به این ترتیب هر چند این مصوبه اعتراض دولتی ها را به همراه خواهد داشت اما این تصمیمباعث می شود اینبار دیگر هر وزیر اقتصادی ملزم به پاسخگویی در خصوص سیاست های ارزی باشد و مانند حسینی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.
هنوز از یادها نرفته است که در طی 2 سال گذشته بارها و بارها شایعه استعفای محمود بهمنی روی خط رسانه ها رفت و چند باز نیز خود وی دولت را تهدید به استعفا کرد.
اوج ماجرا اما درباره موضوع برداشت غیر قانونی مابه التفاوت ارزی از حساب بانک ها بود که محمود بهمنی بار دیگر عدم استقلال بانک مرکزی را مطرح کرد و اعلام کرد استعفا خواهد داد.
هر چند این اتفاق هرگز رخ نداد و آقای رئیس همچنان در دولت به کار خود ادامه داد و از سیاست های اقتصادی دولت حمایت کرد اما در هر حال مطرح شدن عدم استقلال بزرگترین نهاد بانکی کشور از سوی رئیس بانک مرکزی به نوبه خود جالب توجه بود.
کمیته‌ای که در آن وزیر اقتصاد، به‌عنوان مسوول تمام آثار مالی، خسارت‌های اقتصادی مردم و مدیریت اقتصادی کشور تنها یک عضو است ودر این کمیته که ریاست آن را رییس‌جمهور بر عهده دارد و سایر وزرا نیز عضو آن هستند، وزیر اقتصاد یک رای مانند دیگران دارد. این روند همچنان در دولت‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
حالا اما کارشناسان اقتصادی معتقدند،آنچه اکنون به عنوان ضعف مدیریت اقتصادی در کشور مطرح است و اثرات آن را به عنوان گرانی و افزایش نرخ ارز بر مردم تحمیل می‌کند، ناشی از نداشتن اقتدار اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی است.
برای حل این مشکل، وکلای ملت تصمیم گرفتند در حین تصویب بودجه سال 92 زمام ارزی کشور را به شورای پول و اعتبار بسپارند.
تا پیش از این بانک مرکزی تنها متولی پولی و ارزی کشور بود که با حکم مجلس این وظیفه به شورای پول و اعتبار سپرده شد. بانک مرکزی تا لحظه نگارش این گزارش واکنش جدی‌ای نشان نداده است تنها دبیرکل بانک مرکزی در حد یک جمله به این مصوبه اعتراض کرده است. او این مصوبه را بی‌معنا دانسته و گفته:«بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است.»
مجلس در این مصوبه یک بند طلایی گنجانده تا از طریق آن بتواند وزیر اقتصاد را که بارها از پاسخگویی به مجلس طفره رفت بالاخره به میز پاسخگویی بکشاند.
مجلس در سال گذشته چندین‌بار در اوج تلاطم‌های ارزی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را برای ارایه پاره‌ای از توضیحات به مجلس فراخواند. بهمنی با نرفتن به مجلس، مساله پاسخگویی را حل کرد و وزیر هم با گفتن متولی سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی است، از پاسخگویی شانه خالی کرد.
در این مصوبه آمده است: «شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات خود را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارایه‌کند.»
به این ترتیب هر چند این مصوبه اعتراض دولتی ها را به همراه خواهد داشت اما این تصمیمباعث می شود اینبار دیگر هر وزیر اقتصادی ملزم به پاسخگویی در خصوص سیاست های ارزی باشد و مانند حسینی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.
ارسال نظر