پایان شایعات درباره میزان یارانه نقدی

مجلس شورای اسلامی عصر امروز در راستای تصویب بخش هزینه ای بند 56 ماده واحده بودجه تصویب کرد، از مجموع 50 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها در سال جاری، 41 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع شود که بر این اساس میزان یارانه نقدی همان 45500 تومان کنونی باقی می ماند و تغییر نمی کند.

مجلس همچنین 5 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش سلامت و بهداشت و 4 هزار میلیارد تومان باقی مانده را به تولید و فعالیتهای عمرانی دولت اختصاص داد.

تا لااقل شایعات در خصوص کاهش یارانه های نقدی مردم به پایان برساد البته موضوع قیمت حامل های انرژی وبخصوص بنزین همچنان با چالش همراه است.

*تعیین قیمت بنزین
تعیین قیمت بنزین در سال 92 همیشه با شایعات مختلفی همراه بود که همین امر نگرانی هایی را نیز در سطح جامعه ایجاد کرده است بطوریکه نهایتا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، افزایش 43 درصدی قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب کرد و گفت: با مصوبه مجلس درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان تعیین شد که این رقم نسبت به سال گذشته حدود 9 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش داشته است که بر اساس تصمیم مجلس اختیار تعیین نرخ حامل‌های انرژی در سقف 50 هزار میلیارد تومان به دولت واگذار خواهد شد.

اما در مقابل معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأکید براینکه تنها 38 هزار میلیاردتومان از مصوبه هدفمندی مجلس قابل تحقق است،‌گفت:هیچ دولتی حاضر نیست قیمت حامل‌های انرژی را بدون اینکه اثری داشته باشد 40 درصد افزایش دهد.

رحیم ممبینی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مصوبه مجلس مبنی بر درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را اجرا خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: هنوز درباره بخش مصارف در بودجه تصمیم گیری نشده و فقط منابع در صحن علنی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه از میزان درآمدی که در مجلس برای هدفمندی تصویب شد فقط 38 هزار میلیارد تومان قابل تحقق است، افزود: رقم مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری از سال 91 هم کمتر است؛ 2 تصمیم مجلس باعث شد که 3800 تا 4000 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 کم شود.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی در باره اینکه آیا جلساتی در دولت به منظور تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر اساس مصوبه 50 هزار میلیارد تومانی دولت تشکیل شده است؟ توضیح داد: هیچ دولتی بخاطر 7 الی 10 هزار میلیارد تومان حاضر نیست شوک قیمتی در بازار ایجاد کند چراکه از نظر کارشناسان قابل توجیه نیست.

*واکنش احتمالی دولت چیست؟
امروز همچنین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز بار دیگر از مجلس خواست تا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافقت کند.

بهروز مرادی در یادداشتی به بیان انتقادهای دولت از بودجه تصویبی مجلس پرداخت که در بخشی از ان امده است: لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی تغییراتی بسیار اساسی و ساختاری کرده که شاکله و جهت‌گیری‌های آن را دچار دستخوش تغییر کرده است.

دولت به عنوان قوه مجریه و با حضور در صحن اجرایی اداره کشور و به‌کارگیری تمامی راه‌های کارشناسانه، مشکلات را دریافت و لایحه را بر این اساس و با رویکرد ارایه راه‌حل تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

سپس مجلس با بررسی کارشناسانه موارد مورد نظر خود را که قاعدتاً مبنی بر منطق کارشناسانه است در لایحه ملحوظ نمود و پس از تصویب به دولت برای اجرای ابلاغ می‌نماید.

تصویب لوایح چنانچه از مراحل اصولی و قانونی خود گذر نماید مورد وفاق همگان بوده و امکان اجرا نیز می‌یابد. بررسی لایحه بودجه تا این لحظه شرایطی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نهاده که طرح خواندن آن اغراق به شمار نمی‌آید.

در تحلیل تغییرات لایحه بودجه سال‌جاری از دیگر محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. براساس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی تنها 30درصد به قیمت‌های حامل‌های انرژی افزوده شد.

بدون آنکه رقمی به درآمد هیچ‌کدام از دهک‌های جامعه افزوده شود. حال آنکه این 30درصد شوک تورمی و همچنین انتظار تورمی خود را ایجاد می‌کند.

بنابراین هزینه‌هایی به مردم تحمیل می‌شود که هیچ افزایش درآمدی برای آن پیش‌بینی نشده است. در عین حال بخش تولید نیز نادیده انگاشته شده است و امکانی برای جبران هزینه‌های دولت که شامل 10هزار میلیارد بودجه عمرانی دولت و 5 هزار میلیارد برای جبران افزایش حقوق کارکنان است در نظر گرفته نشده است.

دولت پیش از این هم در واکنش به مصوبه مجلس گفته بود که سه راه بیشتر پیش روی دولت نیست: تلاش برای تعدیل نظر مجلس، کاهش بودجه های عمرانی و یا عدم اجرای مصوبه! با این واکنش به نظر می رسد که دولت بنا دارد تا به راه سوم برود.

به گزارش فرارو،دولت در عدم اجرای مصوبات مجلس و تفسیر به رای آن سابقه دراز دامنی دارد. در سال 91 از 37 قانون ابلاغی در مجلس نهم 5 قانون به موقع توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و 20 مورد با تأخیر فرستاده شده و 12 قانون آن‌قدر به تأخیر افتاد که از سوی رئیس مجلس و درج در روزنامه رسمی ابلاغ شد.

اختلاف ها در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی از آنجا شروع شد که مجلس اجرای ناقص فاز اول را موجب افزایش نرخ تورم و زمین گیر شدن بخش تولید در کشور دانسته بود. بر این اساس مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفت کرد و بنا شد که تنها قیمت حامل های انرژی تا سقف 38 درصد افزایش یابد. اما در خصوص میزان یارانه‌ی پرداختی به مردم افزایشی صورت نگیرد.

اما دولت معتقد است که شوک ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بدون هیچ دستاوردی خواهد بود. در مقابل دولت نسبت به پیامدهای منفی این طرح هشدار داده است.

افزایش بیش از معمول مصرف انرژی در کشور، لزوم واردات 8.5 میلیارد دلاری فرآوردی نفتی، کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت آن، کاهش 19 هزار میلیارد تومانی مخارج عمرانی دولت و افزایش قاچاق سوخت از جمله این موارد است.

مجلس درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها را 50 هزار میلیارد تومان مشخص کرده است.دولت اما معتقد است که تنها 38 هزار میلیارد تومان از مصوبه هدفمندی مجلس قابل تحقق است.

پیش از این دولت پیشنهاد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی را از محل هدفمندی یارانه داده بود که بر اساس آن قیمت حامل های انرژی تا سقف 300 درصد افزایش می یافت.

این همه در حالی است که بر اساس قانون هدفمندی که در مجلس هشتم به تصویب رسیده، افزایش قیمت حامل های انرژی تنها تا سقف 20 درصد مجاز دانسته شده است.

*نرخ بنزین قابل پیش بینی نیست
رئیس کمیسییون اقتصادی مجلس در گفتگو با قدس انلاین در خصوص پیش بینی خود درباره تعیین نرخ بنزین می گوید:بر اساس تصمیم مجلس اختیار تعیین نرخ حامل‌های انرژی به دولت واگذار شده ومجلس سقف بودجه ای را برای اجرای ان در نظر گرفته است.

ارسلان فتحی پور افزود:هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه ای برای قیمت بنزین خواهد داشت بخصوص که در حال حاضر ارتباط انچنان محکمی وجود ندارد تا از برنامه دولت,مجلس اگاه باشد.

* افزایش نرخ حامل‌های‌انرژی فقط 5درصد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به افزایش 5 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، گفت: امروز کشور نیاز به یک بسته سیاسی اقتصادی دارد، چراکه نمی‌توان زمانی قیمت‌ها را افزایش داد اما در جایی دیگر سخن از مقابله با افزایش تورم را به میان آورد.

حسین امیری خامکانی، با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال جاری 5 درصد پیش بینی شده است، گفت: مجلس برای توسعه خطوط لوله‌های نفت و گاز و همچنین پالایشگاه‌های کشور با افزایش 5 درصدی نرخ حامل‌های انرژی موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور جدی مخالفت کرد، لذا این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها ممکن است در دولت جدید و همچنین در 6 ماهه دوم سال 92 اجرایی شود.

امیری خامکانی با اشاره به افزایش 10 تومانی نرخ آب‌بهای مناطق شهری اظهار داشت: این طرح برای توسعه آب مناطق روستایی و محروم در نظر گرفته شده، بنابراین به نظر نمی‌رسد افزایش نرخ 10 تومانی آب، فشار اقتصادی بر مردم کلان شهرها ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بسیاری از مناطق روستایی کشور از خشکسالی رنج می‌برند، عنوان کرد: متاسفانه در برخی کلان شهرهای کشور مصرف آب افزایش داشته، در حالی که در بسیاری از روستاها آب شرب با تانکر به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در پایان به خانه ملت گفت: در سال گذشته دولت نسبت به مسائل عمرانی کشور کم توجهی کرد، لذا در سال 92 مجلس تصمیم گرفت با تغییراتی در بودجه عمرانی، این عقب ماندگی را جبران کند.