پرونده قضائي براي همراهي انتخاباتي احمدي نژاد و مشايي
پارسینه: نشست خبري روزگذشته سخنگوي دستگاه قضايي تحت تاثير اتفاقات مربوط به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود.
شکايات رسيده درباره تخلف برخي نامزدها، هشدار به کانديداهاي رد صلاحيت شده، پرونده همراهي رئيس جمهور با اسفنديار رحيم مشايي در روز ثبت نام انتخابات رياست جمهوري، واکنش به نطقهاي انتخاباتي برخي از نامزدهاي انتخاباتي،منايع مالي کانديداها، دستگيري برخي از اخلالگران انتخاباتي و...از جمله مواردي بود که در پاسخهاي روز گذشته حجت الاسلام محسني اژه اي به آنها پرداخته شد.
دادستان کل کشور در اين نشست خبري گفت: در استان تهران ستاد مرکزي براي پيشگيري از جرايم انتخاباتي تشکيل شد. اين ستاد 5 جلسه داشت و در آن جلسات تصميمات خوبي اتخاذ شد. هياتهايي در استانها و شهرستانها نيز تعيين و سياستهاي کلي اين ستاد به آنها ابلاغ شد.وي خاطرنشان کرد: بيش از 44 مصوبه داشتيم که به استانها اعلام شد و از روساي دادگستري استانها نيز خواستيم در جلسه ستاد مرکزي حضور يابند.سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه 117 نشست در مراکز استانها از 25 اسفندماه سال گذشته تا پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، افزود: شهرستانها نيز در حدود 540 نشست برگزار کردند و تصميمات خوبي اتخاذ شد.وي با اشاره به تخلفات و شکايت رسيده به ستاد مرکزي، اظهار کرد: تا امروز همه دستگاهها فعال بودند و 11 مورد شکايت و تخلف به دست ما رسيده که آن هم در زمينه تبليغات زودرس بوده است. اين رقم موفقيت بسيار بالايي را نسبت به قبل نشان ميدهد.
آغاز محاکمه عوامل ترور دانشمندان هستهيي
سخنگوي قوه قضاييه از آغاز محاکمه عوامل ترور دانشمندان هستهيي به طور غيرعلني خبر داد.محسنياژهاي در ادامه صحبتهاي خود در نشست خبري در اين باره گفت: متاسفانه در سال گذشته و سالهاي قبل چند ترور انجام شد و دانشمندان هستهيي ما را ترور کردند.
وزارت اطلاعات با اقدامات بسيار خوبي که داشت چندين نفر را دستگير کرد و با اينکه پرونده بسيار پيچيدهاي بود براي حدود 44 نفر پرونده تشکيل شد.وي با بيان اين که «محاکمه اين افراد به طور غيرعلني آغاز شده است» گفت: در اين پرونده آخرين دفاع شفاهي از يک نفر از اين افراد گرفته شده و دادگاه با حضور وکلاي متهمان و دادستاني، رسيدگي به پرونده را آغاز کرده است.
تقيدي به احراز صلاحيت از طريق مشخص نيست.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: شوراي نگهبان مقيد به احراز صلاحيت از طريق مشخصي نيست.
محسنياژهاي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا ردصلاحيت مشايي و رفسنجاني به دليل وجود پرونده قضايي بوده است؟ گفت: اولا صلاحيت احراز نشده نه اينکه رد شده باشند، ثانيا شوراي نگهبان تشخيص ميدهد که صلاحيت نامزد احراز ميشود يا نه و اگر صلاحيت فرد يا افرادي را احراز نکردند لازم نيست که اين امر از طريق مشخصي باشد، يعني شوراي نگهبان مقيد نيست که از طريق مشخصي صلاحيت را احراز نکند.
وي گفت: البته شوراي نگهبان طبق قانون از چهار دستگاه در اين رابطه استعلام ميکند اما احراز صلاحيت لازم نيست از طريق خاصي صورت گيرد.
همراهي احمدي نژاد و مشايي در حال بررسي است
محسنياژهاي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد با توجه به اعلام تخلف همراهي احمدينژاد با مشايي در وزارت کشور، قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي ميکند يا خير؟ گفت: اين موضوع را رسما به قوه قضاييه منتقل کردند و در حال رسيدگي است.
رسيدگي به پرونده کهريزک از افتخارات ماست
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه رسيدگي به پرونده کهريزک يکي از افتخارات قوه قضاييه است، گفت: انشاءالله با فرجهاي که قاضي تعيين کرده، هر چه زودتر حکم اين پرونده طبق ضوابط و موازين قانوني اعلام شود.به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين محسنياژهاي با اشاره به رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده کهريزک، گفت: اين يکي از افتخارات قوه قضاييه است، البته از اين جهت که آن اتفاق در سال 88 افتاد جاي تاسف وجود داشت و تقريبا بدون استثنا همه مسئولان اظهار ناراحتي کردند و مقام معظم رهبري هم دستور رسيدگي قاطع دادند.وي افزود: يک بخش از اين پرونده که مربوط به افراد نظامي و کساني که در زندان متهم بودند در دادسراي نظامي رسيدگي شد و در آنجا حکم تا حد قصاص صادر شد، ولي به دليل رضايت، قصاص اجرا نشد، لکن به لحاظ جنبه عمومي تعدادي از متهمان محکوم شدند و در حال تحمل کيفر هستند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه در اين پرونده آنهايي که قاضي بودند، طبق قانون تعليق شدند، گفت: در جلسات رسيدگي به اين پرونده، شکات مطالب خود را ارائه کردند و متهمان نيز در جلسات متعدد به دفاع از خود پرداختند و انشاءالله با فرجهاي که قاضي تعيين کرده، هر چه زودتر حکم اين پرونده را هر چه که هست طبق ضوابط و موازين قانوني اعلام کند.وي تصريح کرد: اگر ابعاد رسيدگي به پرونده کهريزک مورد توجه قرار گيرد بايد گفت که رسيدگي به اين پرونده يکي از افتخارات دستگاه قضايي است.
ردصلاحيت شدهها حق فعاليت انتخاباتي ندارند
محسنياژهاي در پاسخ به سوالي مبني بر علت بازداشت تعدادي از حاميان دولت در استانها و فيلتر شدن برخي سايتها، گفت: يکي از مسائلي که همه ما وظيفه داريم آن را رعايت کنيم قانونمداري است.
اگر هر کسي يا هر سايتي اقدام غيرقانوني انجام دهد تحت تعقيب قرار ميگيرد و ربطي هم ندارد که دولتي است يا غيردولتي.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به وجود دو نوع سايت ثبت شده و ثبت نشده، گفت: اگر سايتي که ثبت شده مطالبي بنويسد که مخالف امنيت ملي باشد به آن سايت تذکر داده ميشود و اگر مطلب را برنداشت کارگروه اقدام ميکند و طبق ضوابط آن سايت را فيلتر ميکند.وي افزود: اگر کساني که اکنون نامزد هستند جرمي را مرتکب شوند طبق قانون در حال حاضر به معناي احضار، تحت تعقيب قرار نميگيرند؛ يعني پرونده تشکيل ميشود اما بعد از انتخابات به اتهامات او رسيدگي ميشود ولي اين مصونيت براي افراد غيرنامزد وجود ندارد.محسنياژهاي اظهار کرد: اگر کساني که صلاحيتشان احراز نشده و حق فعاليت تبليغاتي ندارند و ستادهاي آنها بخواهد کار انتخاباتي کند طبيعي است که دادستاني جلوي آنها را ميگيرد و با اقدامات خلاف قانوني آنها برخورد ميشود.
پرونده مهدي هاشمي
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده مهدي هاشمي و اظهارنظر وکيل مدافع او مبني بر اينکه پرونده موکلش گم شده است، گفت: من فکر نميکنم گفته باشند پرونده گم شده باشد. اگر اينطور باشد خلاف است و قابل تعقيب.وي افزود: وي و وکيلش براي مطالعه پرونده درخواست مهلت کردند و با اين درخواست مهلت از سوي دادگاه موافقت شد. قاضي پرونده هم نواقصي در پرونده ملاحظه کرد و همزمان اين پرونده را به دادسرا ارجاع داد. مشخص است که دادسر، دادسراي انقلاب تهران است و پرونده گم نشده است.
واکنش به آمار سعيد جليلي
خبرنگاري با اشاره به مصاحبه تلويزيوني سعيد جليلي درباره شش نفري که سه هزار و 700 ميليارد تومان معوقات بانکي دارند سوال پرسيد که محسنياژهاي در اين رابطه گفت: هم اين شش نفر و هم بيشتر از اينهاست. يعني براي همه اين افراد پرونده تشکيل شده و از مواردي است که دادستان به طور جد دنبال آن است.وي افزود: البته اين مبلغ شامل اصل و فرع است نه اينکه از ابتدا اين مبلغ بوده باشد.
منايع مالي کانديداها
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره منابع مالي کانديداها و اينکه آيا قوه قضاييه به مواردي که گزارش داده ميشود رسيدگي ميکند يا خير؟ گفت: اگر چنانچه ثابت شود از مجراي غيرقانوني اموالي تحصيل شده است، بله. البته رصد کردن و اثبات آن کار سادهاي نيست.
دستگيري برخي از اخلالگران انتخاباتي
محسني اژهاي در ادامه تصريح کرد: در حال حاضر کشور ما، کشور کاملا آرامي است و مسائل ناامني در کشورمان وجود ندارد، چراکه نيروهاي امنيتي، انتظامي، قضايي و نيز ساير دستگاهها با هم هماهنگ هستند و مسائل کشور را رصد ميکنند.وي با بيان اينکه « وزارت اطلاعات افرادي را که قصد بر هم زدن نظم کشور را داشتند، دستگير کرده است» گفت: بنده نميدانم چند نفر در اين زمينه دستگير شدهاند، همچنين اين که اتهامشان چيست؟ بحث ديگري است که بنده از آن اطلاع ندارم. البته لازم نيست که کساني که قصد بر هم زدن نظم عمومي را دارند فقط در رابطه با انتخابات باشد بلکه در ساير زمينهها هم دستگاههاي مربوطه بايد هوشيار باشند.
از بيان جزييات اتهام ديپلمات دستگير شده معذورم
مطالبي که جرم شمرده شده است در قانون انتخابات هم آمده که رسانهها بايد طبق آن عمل کنند.اژهاي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه پرونده ديپلمات دستگير شده به کجا رسيد؟ و چرا اين ديپلمات تاکنون حق استفاده از وکيل را نداشته است؟ خاطرنشان کرد: هنوز کيفرخواستي در مورد اين پرونده صادر نشده و اين پرونده به دادگاه نرفته است، بنده از بيان جزييات اتهام اين ديپلمات دستگير شده معذور هستم.
وي با بيان اينکه «تشخيص اينکه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ميتواند با موکل خود در تماس باشد، در اختيار قاضي است» اظهار کرد: اگر موکل سوالي کند که باعث ايجاد تباني در پرونده شود و اين موضوع را قاضي تشخيص دهد، قاضي ميتواند از حضور وکيل براي پرونده و نيز ارتباط با متهم خودداري کند.
ولي در غير اين صورت وکيل ميتواند در مرحلهي دادسرا نيز وارد شود.اژهاي تاکيد کرد: اصل بر اين است که متهمان از وکيل استفاده کنند و وکيل در امر دادرسي حضور داشته باشد، مگر موارد خاصي که استثناء باشد و اين استثناء به تشخيص بازپرس و قاضي بستگي دارد.
پرونده ستار بهشتي خاک نميخورد
محسنياژهاي دربارهي وضعيت پرونده ستار بهشتي که سوال يکي ديگر از خبرنگاران بود، گفت: اينکه عنوان ميکنيم اين پرونده دارد خاک ميخورد، خلاف است و اين مطلب درست نيست. در رابطه با اينکه رسيدگي به اين پرونده طول کشيده است، بنده بارها توضيح دادهام. قرار بود بازپرس پرونده، نظريات پزشکي را درخصوص اين پرونده دريافت کند که بنده نتيجهي آن را نميدانم.خبرنگار ديگري از دادستان کل کشور پرسيد که حکم متهم رديف اول پرونده اختلاس بزرگ صادر شده اما متاسفانه خبري از اجراي حکم متهم اين پرونده نيست، علت وقفه در اجراي حکم متهم رديف اول اين پرونده چيست؟
منبع:ابتکار
ارسال نظر