پارسینه-گروه فرهنگی: مرتضی عزتی، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس، معاون موسسه تحقيقات اقتصادی اين دانشگاه و مدير گروه بازارهای پولی و مالی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، ضمن بحث از سيره عملی حكومت علوی در عرصه اقتصاد جامعه و توسعه اقتصادی، اظهار كرد: اميرالمومنين امام علی(ع) در كل دو معيار اساسی را در هدفگذاریهای خود داشتند؛ يكی رشد اقتصادی و ديگری برپايی عدالت.
وی خاطرنشان كرد: سيره عملی امام علی(ع) نشان میدهد كه در سياستگذاریهای خاص، حمايت از مردم، چه در جهت توليد و چه در جهت برپايی عدالت مورد تاكيد ايشان است. حضرت همچنين سياستگذاریهايی را كه اين دو را توامان پوشش دهد، مورد تاكيد بسيار قرار میدهند.
وی ادامه داد: حضرت میفرمايند كه در سياستگذاریهای جذب درآمد برای دولت، میبايست از توليد حمايت شود و در مواقع بحران و مشكل بايد كمكهايی نظير معافيتهای مالياتی را به سمت توليدكنندگان سرازير كرد. استدلال ايشان هم اين است كه قوام جامعه منوط به رونق بخشيدن به توليد است، چرا كه همه افراد جامعه از خوان نعمتی كه توليدكنندگان فراهم میكنند، بهرهمند میشوند. اين امر سبب میشود تا دولت نيز هزينههای خود را از طريق رونق اقتصادی به وجود آمده، تامين كند.
عزتی افزود: از اين رو توجه به توليد از اصلیترين سياستهای حضرت امير در امر حكومتداری است كه در نامه ايشان به مالك اشتر نيز چنين آمده كه حاكم میبايست نسبت به توليدكنندگان نگاه حمايتی داشته باشد. در كنار توليد كالاها كه مبنای اساسی دارد، حمايت از خدمات توليدی يعنی نظارت بر بازار و حمايت و نظارت بر تجار و بازرگانان به منظور برقراری نظم و ثبات در بازار نيز تاكيد میشود.
استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه اميرالمومنين(ع) در بعد عدالت، از لحاظ اقتصادی حمايت از توليد و جلوگيری از ورشكستگی توليدكنندگان را در دستور كار قرار میدهند، افزود: حضرت بروز اين امر را به معنای بیعدالتی تلقی میكنند و به ديگر سخن ايشان از يك سو وجود فقر در جامعه را بیعدالتی و از سوی ديگر فقرزدايی را مهمترين حركت در راستای برقراری عدالت عنوان میكنند. ايشان معتقدند اگر فقر و تنگدستی در جامعه ريشهكن شود، عدالت اقتصادی تا حد زيادی محقق شده است.
عضو هيئت تحريريه فصلنامه دين و اقتصاد ادامه داد: حضرت در بحث برقراری عدالت دو راهبرد اساسی دارند كه شامل توزيع ارادی ثروت نظير پرداخت زكات، قرضالحسنه و صدقات از سوی توانگران در آن زمان است كه امروزه میتواند در قالب سياستهای تامين اجتماعی، چه به شكل دولتی و چه خصوصی مطرح شود. راهبرد ديگری كه حضرت بر آن تاكيد دارند، حمايت از توليدكنندگان است. اين معيارها نشان از اين دارد كه حضرت امير توجه ويژهای به امر توليد و تلاش به منظور خودكفايی اقتصادی داشتند.
عزتی در ادامه خاطرنشان كرد: حضرت در بحث عدالت به بازپسگيری درآمدهای نامشروع احتمالی، جلوگيری از دستيابی افراد به درآمد نامشروع و چنانچه درآمدهای نامشروع حاصل شد، تصفيه اموال مشروع از نامشروع است. ايشان در جمعآوری ماليات و زكات، گسترشهای خاصی برای منابع قائل بودند و منابع جديدی را كه در بازار پديد میآمد، مشمول ماليات میكردند تا علاوه بر جذب بيشتر ماليات و زكات به منظور تحقق عدالت، شناسايی و مشروعيت يافتن توليدات و منابع توليدی جديد هم در دستور كار قرار گيرد. به ديگر سخن گرفتن ماليات از مشاغل جديد، نشان از رسمی بودن و مورد قبول واقع شدن آن شغل يا تجارت از سوی حكومت اسلامی بود.
وی با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالك اشتر افزود: حضرت در اين نامه در باب حمايت از توليدكنندگان میفرمايند: همه مردم به نوعی ارتزاقكننده و بهرهمند از منافع توليد توليدكنندگان هستند، از اين رو اگر به عللی مثل خشكسالی، سيل يا هر اتفاق ديگری، توليد توليدكنندگان كاهش يافت، با حمايت و معافيت مالياتی به اينها كمك كنيد و ميزان اين كمك به حدی باشد كه توليدكنندگان بتوانند به ميزان درآمد سالهای رونق، منفعت و توليد داشته باشند. اينطور نباشد كه حكومت صرفا به فكر دريافت ماليات با هدف تامين مخارج خودش باشد و توجهی به ديگر بخشهای اقتصادی جامعه نداشته باشد.
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: اين سياست حمايت از توليد منجر به اين خواهد شد كه اولا توليد جامعه لطمه نخورد و دوم اينكه اعتماد مردم به حكومت بيشتر شود، زيرا در زمان سختی، دولت حامی اينها بوده و طبعا تجار و توليدكنندگان منافع خود را در حفظ و بقاء اين حكومت تلقی میكنند. نكته ديگری كه میتوان در رابطه با نگاه ايجابی به حمايت از توليد كنندگان مطرح كرد، اين است كه اين حمايت منجر به دلگرمی توليدكننده و در نهايت رشد اقتصادی و رونق بازار كار در جامعه میشود.
معاون موسسه تحقيقات اقتصادی دانشگاه تربيت مدرس در پايان خاطرنشان كرد: از ديگر سياستهای حمايتی حضرت در عرصه اقتصاد میتوان به تاكيد بر جلوگيری از اجحاف در دريافت ماليات، خراج و مشابه اينها اشاره كرد كه حضرت میفرمايند تلاش كن تا كشورت آبادتر شود، چرا كه آبادانی حكومت زينت حاكم است و كشوری كه دچار مشكل است، مطمئنا حاكم آن كشور هم مشكل دارد كه اين يا به صورت بیكفايتی حاكم يا فساد دستگاه تحت حكومت وی است. حضرت میفرمايند زيور حاكم بهبود وضع جامعه و آبادانی كشور است. به ويژه در بحث معافيت مالياتی حضرت میفرمايند در شرايط بحران، اين معافيت مالياتی عين عدالت است، چراكه سبب میشود تا روزی اين افراد كم نشود و در نتيجه همانطور كه گفته شد، اعتماد به حاكم افزايش يابد. ويرانی جامعه از فقر مردم است، چرا كه فقر سبب میشود كه توليد صورت نگيرد و عدم توليد رونق را از بين میبرد و در نتيجه تلاشی در جهت كار و رونق جامعه صورت نخواهد گرفت، چرا كه انگيزهای وجود ندارد.
منبع:ایکنا
ارسال نظر