.svg)
اطلاعات/ما كجائيم؟!
پارسینه: انتخابات تا چند روز ديگر (جمعه) به مرحله اخذ رأي مي‌رسد.
هشت نامزد انتخاباتي تا چهارشنبه فرصت دارند برنامه‌هاي خود را ارائه و به مردم معرفي كنند.
پرسش نخست در انتخابات اين است كه ما كجائيم!؟ تبيين اين پرسش و پاسخ آن، نگاه نامزدهاي انتخاباتي براي رياست جمهوري را نشان مي‌دهد.
هر هشت نامزد انتخاباتي در پاسخ به اين پرسش نارضايتي خود را از «وضع موجود» به زبان گوناگون بيان كرده‌اند. همه نامزدها در تبيين پرسش ما كجائيم؟ از مشكلات معيشتي مردم و اقتصاد كشور ديدگاه مشترك دارند.
اما برخي از اين نامزدها به قول معروف به طور كامل از جريان مديريتي دولت نهم و دهم فاصله گرفته‌اند و اولين گام مديريتي خود را «تغيير» در روش مديريت گذشته مي‌دانند.
در حالي كه برخي ديگر از هشت نامزد انتخاباتي با وجود نقد گذشته و بيان مشكلات مردم و كشور، هنوز استمرار روش مديريتي در دولت نهم و دهم را با تصحيح اينجا و آنجا خواهان هستند. دو مسير در اين دو ديدگاه ديده مي‌شود.
تغيير در ساختار مديريتي و آغاز روشي جديد هم در نگاه ساختاري و هم در مديريت اجرايي در دولت آينده و مسير ديگر، حفظ ساختار گذشته را طالب است، اما با ترميم روش اجرايي و درس‌آموزي از روش «آزمون و خطا».
در مسير اول مديريت برنامه در حدود قانون، معيار است و الزام را در مديريت بر اجراي برنامه‌ريزي و رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌داند.
در حالي كه مسير دوم، تغييري در شعار پروژه‌محوري در دولت نهم و دهم را نمي‌دهد و حد پذيرش قانون را در سقف موفقيت پروژه‌هاي اجرايي قبول دارد.
انتخاب هر يك از اين دو مسير با شناخت پرسش «ما كجائيم» برمي‌آيد و در چهار سال آينده روش كار بالاترين مدير اجرايي كشور، يعني رئيس جمهور و دولت يازدهم را رقم خواهد زد.
در بيان كاستي‌ها و مشكلات و برشمردن آنها در چرخه اقتصادي يا اجتماعي، فرهنگي يا سياست خارجي كشور تفاوت چنداني از سوي هشت نامزد انتخاباتي ديده نمي‌شود.
اگرچه در همين بخش شدت و ضعف برداشت‌ها، همچنين ترسيم اولويت‌ها متفاوت است اما گام مهمتر، دستورالعمل حل مشكلات يا ارائه دورنماي برنامه‌ريزي كانديداهاي رياست جمهوري است.
اينجاست كه وعده‌ها سربر مي‌آورد و پرسش ما كجائيم تبديل به پرسش ديگري براي مردم به منظور انتخاب فرد مناسب رياست جمهوري آينده مي‌گردد.
اين وعده‌ها را با چه ابزارهايي مي‌خواهيد به انجام برسانيد؟ قدرت مديريت و بهره‌گيري از دانش و تجربه اگرچه مهمترين ويژگي تحقق وعده‌هاي داده شده از سوي نامزدهاي انتخاباتي است اما در ترسيم «ماتريس» يا منحني شناخت ما كجائيم، سقف ابزارهاي در اختيار براي رئيس جمهور آينده، هم محدود است و هم معدود. بعد از انجام انتخابات، رئيس جمهور به طور رسمي در نيمه دوم مرداد ماه آينده فعاليت دولت يازدهم را آغاز خواهد كرد.
معرفي هيئت دولت جديد به مجلس براي كسب رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، در عمل شروع فعاليت دولت جديد را به نيمه دوم امسال (شهريور ماه) مي‌كشد.
شش ماه دوم سال را نيز جابجايي در دولت جديد و تنظيم كار بر اساس بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي براي سال جاري خواهد گرفت.
بودجه تنظيمي مجلس براي سال جاري بودجه‌اي انقباضي است با سقف درآمدي محدود و به قول برخي كارشناسان اقتصادي بسيار پايين‌تر از بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته و محاسبه هزينه‌هايي كه حدود آن در حد همين سقف نازل درآمدي تنظيم گرديده است. بودجه‌اي كه در فضاي نرخ تورم 30درصدي و ركود توليد، بحران ارزش پول ملي و گراني افسارگسيخته در كشور تنظيم و تصويب شده است.
بودجه مصوب مجلس براي سال جاري كه دولت آينده در نيمه دوم امسال آن را دستورالعمل مالي خود قرار خواهد داد رشد نرخ حامل‌هاي انرژي را ديده است و به طور مشخص اين نرخ رشد، تا 30درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
علي‌الخصوص نرخ بنزين تا سقف هر ليتر افزون‌تر از هزار تومان افزايش خواهد يافت. بسياري معتقدند اجراي مصوبه بودجه مجلس براي شروع كار دولت يازدهم همراه تلاطم مالي شديد خواهد بود.
در اين تلاطم حداقل تا پايان امسال، بستر اجرايي وعده‌هاي داده شده از سوي هر يك از نامزدهاي انتخاباتي فراهم نخواهد شد.
ما كجائيم؟ پرسشي است در تبيين موقعيت كوتاه مدت دولت آينده كه مي‌خواهد از يك طرف رشد نرخ تورم را كنترل كند و از طرفي به حل مشكل بيكاري بيش از سه ميليون نفر بپردازد و ركود توليد را بشكند و از سقوط مجدد ارزش پول ملي ممانعت به عمل آورد و گراني مايحتاج عمومي مردم را سامان بخشد و تعادل براي درآمد و هزينه در اقتصاد كلان ايجاد كند.
كار رسمي دولت جديد از نيمه دوم سال كليد مي‌خورد، در حالي كه بودجه مصوب مجلس اجازه مانور چنداني براي تغيير را به دولت جديد، حداقل تا پايان امسال نمي‌دهد.
برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دولت نهم و دهم به جاي برنامه‌محوري، پروژه‌محور بود.
حساب و كتاب مالي بسياري از پروژه‌هاي انجام شده شفاف نيست و مهمتر از آن در كنار پروژه‌هاي انجام شده، تعداد بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام در دست دولت مانده است كه آن را پروژه‌هاي زخم خورده مي‌نامند كه يا مسكوت مانده‌اند يا زير بار مالي مانده‌اند و لنگ لنگان هزينه‌بر شده‌اند.
دولت آينده آن طور كه همه نامزدها در انتخابات وعده داده‌اند از پروژه‌محوري به برنامه‌محوري متحول خواهد شد.
همين تحول نيازمند زمان است و ترميم برنامه‌هاي مالي كلان نيازمند فرصت زماني خواهد بود.
شايد اولين گام، گشايش مجدد سازمان برنامه و بودجه كشور باشد تا از شروع كار، دولت جديد به فكر تنظيم بودجه علمي و منظم براي سال آينده برآيد. هر تحولي را با ارائه بودجه جديد براي سال آينده بايد انتظار داشت و در فاصله باقي‌مانده تا پايان سال، فرصت دولت آينده و رئيس جمهور جديد تنها حفظ وضع موجود يا كنترل دامنه مشكلات است.
بايد به دولت جديد فرصت داد تا براي تغيير، با ارائه بودجه جديد برنامه‌ريزي كند و مردم براي حل مشكلات طي مدتي مناسب و ايجاد تغييرات مطلوب، گام به‌گام با دولت آينده همراه باشند.
ارسال نظر