افزایش ۳۰برابری قیمت دلار در ۲۴ سال

پارسینه : قیمت دلار 2924 درصد رشد کرده است. شاید باورش سخت باشد که بدانیم این رشد تنها در شش دولت هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد رخ داده است. البته میزان رشد قیمت دلار در هر دولتی متفاوت بوده است.

دلار در اولین سال دولت هاشمی‌رفسنجانی در بازار آزاد 7/120تومان بود و حالا که 24 سال از آن تاریخ می‌گذرد، به 3650 تومان رسیده است که نشان از 30 برابر شدن قیمت دلار در این مدت دارد. در میان این سه دولت که هرکدام هشت سال طول کشید، بیش‌ترین رشد قیمت دلار در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد رخ داد. در این هشت‌سال دلار از 904 تومان به 3650 تومان رسید که نشان از افزایش 303درصدی قیمت آن دارد.

البته هنوز سه‌ماه به پایان دولت احمدی‌نژاد مانده و هر آن امکان دارد رشد قیمت دلار دوباره رو به بالا شود و رشدهایی از این بیشتر را ثبت کند. پس از دولت اصولگرا، دولت سازندگی بیشترین رشد قیمت دلار را رقم زد. در این هشت سال قیمت دلار از 7/120تومان به 5/478تومان رسید که به این ترتیب دلار شاهد296 درصد رشد قیمت شد. کمترین افزایش قیمت هم در دولت اصلاحات با ریاست خاتمی اتفاق افتاد. در این هشت‌سال که دولت اصلاحات روی کار بود، قیمت دلار 88درصد رشد داشت.

از میان این سه دولت، دو دولت نوسان‌های ارزی شدیدی را تجربه کردند که یکی مربوط به دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد است و دیگری در دولت سازندگی رخ داد با این تفاوت که اولی با انبوه دلارهای نفتی روبه‌رو و دچار نوسان ارزی شد و دیگری محدودیت ارزی داشت و با این‌حال در دام نوسان افتاد. دولت آینده اما راهی جز تک‌نرخی‌کردن ارز و تعدیل به‌موقع آن ندارد. این را کارشناسانی می‌گویند که با «شرق» به گفت‌وگو نشسته‌اند.

سه اقدام همزمان دولت آتی در حوزه ارز

پویا جبل‌عاملی- کارشناس اقتصادی

افزایش نرخ ارز به هیچ‌وجه نشان‌دهنده عملکرد مثبت یا منفی دولت‌ها نیست. نکته مهم این است که ببینیم نرخ ارز براساس سیاست و منطق افزایش یافته یا اینکه افزایش نرخ ارز به دلیل اجبار و شرایط اقتصادی به کشور تحمیل شده است. در دو دولت احمدی‌نژاد و هاشمی‌رفسنجانی نرخ ارز متاسفانه بدون منطق افزایش یافت.

البته نکته حایز اهمیت این است که در زمان هاشمی تکنوکرات‌ها تجربه کمی در این زمینه داشتند و این عامل در کنار شرایط خاص کشور موجب افزایش نرخ ارز شد. در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هم شاهد شدت تحریم بودیم که این نیز موجب افزایش نرخ ارز شد ضمن اینکه دولت نهم نتوانست سیاست‌های مناسبی را در حوزه ارزی در پیش گیرد و به همین دلیل هم در مقاطعی، خود با تدوین سیاست‌های گاه متناقض و پی‌در‌پی به التهابات ارزی دامن زد.

درواقع دولت باید براساس تورم داخلی و خارجی نرخ ارز را تعدیل می‌کرد اما متاسفانه این سیاست در پیش گرفته نشد. در کنار این موجی از نقدینگی هم سوار بر اقتصاد کشور شد و بازار ارز را با تلاطمی همراه با شوک درآمیخت؛ در صورتی که اگر نرخ ارز همسو با تورم تعدیل می‌شد، اقتصاد هم ناچار به تحمل این شوک نمی‌شد و حتی این افزایش آثار مثبتی را برای اقتصاد هم به‌همراه داشت.

عمر دولت دهم رو به پایان است اما دولت آینده ناگزیر است که براساس فرمول تعدیل نرخ ارز حرکت کند. برای رسیدن به مقصود، در پیش گرفتن سه اقدام به‌طور همزمان ضروری است. دولت یازدهم در گام نخست باید رشد نقدینگی را متوقف و دست‌کم تا 15درصد کاهش دهد. ضمن اینکه میزان یارانه نقدی ماهانه افراد را هم از میزان فعلی بیشتر نکند تا انبوهی از نقدینگی مجددا وارد بازار نشود. نکته مهم‌تر در این بخش این است که دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد زیرا قیمت آنها در جهان افزایش پیدا کرده و اگر مسوولان مانع افزایش قیمت‌ها در این بخش شوند، باز هم دچار معضل ثبات نرخ حامل‌های انرژی می‌شویم که توسط مجلس هفتم تصویب شد و تبعاتش همه را درگیر خود کرد.

بدیهی است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورمی ایجاد می‌شود که دولت باید آن را مهار کند.

در گام دوم، دولت باید سیگنال‌هایی به فعالان اقتصادی و مردم مبنی بر حل مشکلات دیپلماسی خارجی ایران بدهد. چنانچه این اتفاق بیفتد تولید رونق می‌گیرد و اشتغال هم افزایش می‌یابد که آثار مثبت دیگری را هم مانند بهبود وضعیت معیشت خانوار، کاهش بیکاری و... به همراه خواهد داشت.

سومین گام در این زمینه، حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز است. در حال حاضر به نظر می‌رسد، قیمت فعلی ارز معتدل است و نیازی به افزایش آن نیست اما در صورتی که تورم در سال 93 افزایش یابد، چاره‌ای جز تعدیل مجدد نرخ ارز نیست.

انضباط مالی فراموش نشود

هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی

تعدیل نرخ ارز یا ثبات ارزی، بیان‌کننده ثبات اقتصادی است. معمولا در اقتصادهایی که رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، نوسانات ارزی کمتر است و به هر میزان که تولید رونق داشته باشد و تراز تجاری خارجی (صادرات منهای واردات) بیشتر شود، ثبات ارزی هم به همان میزان افزایش می‌یابد.

در سال‌های گذشته تراز تجاری ایران مثبت بود اما این روند مثبت ناشی از تولید کالا نبود. در واقع صادرات نفت و مواد خام این تراز را مثبت می‌کرد، در حالی‌که صادرات اینگونه محصولات به این دلیل که منجر به افزایش ارزش افزوده نمی‌شوند، ظاهرا صادرات هستند. در واقع در سال‌های اخیر صادرات ما ناشی از تولید کالا نبوده و از محل فروش ثروت ملی به دست آمده است.

کشور چین، در سال‌های اخیر با تضعیف عمدی پول ملی خود به تولید داخل رونق داده و به همین دلیل هم توانسته است چتر صادرات خود را بر تمامی کشورهای جهان پهن کند.

در دو دولت سازندگی و اصولگرا، با دو نوع نوسان ارزی مواجه بودیم. نوسان ارزی دولت سازندگی به دلیل کمبود ارز اتفاق افتاد. در این دوره کار و زیرساخت‌های توسعه‌ای وجود داشت اما چون درآمدهای ارزی با محدودیت مواجه شد و از سوی دیگر، دولت وقت نتوانست بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کند، نقدینگی افزایش یافت و در نتیجه تورم افسارگسیخته رو به صعود گذاشت.

همین موضوع سبب شد تا بی‌ثباتی ارزی پدید‌ آید. در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد قضیه اندکی متفاوت بود. در این دوره درآمدهای انبوه نفتی موجب نوسان نرخ ارز شد. دولت به جای اینکه این درآمدها را در حساب ارزی ذخیره و با تدبیر صرف توسعه زیرساخت‌های کشور کند، دلارهای نفتی را تبدیل به ریال و روانه بازار کرد. در نتیجه این اقدام، پایه پولی اضافه شد و تورم و بی‌ثباتی ارزی را به گونه‌ای که همه شاهدش بودیم، رقم زد. نکته کلیدی در این مورد این است که گاهی ارز فراوان موجب تضعیف ریال و تورم شد و گاهی محدودیت ارزی.

نامه اقتصاددانان هم به همین منظور خطاب به محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 85 و 86 نوشته شد. در این نامه‌ها به دولت هشدار داده شده بود تا درآمدهای نفتی را بلافاصله تبدیل به ریال نکند. افزایش درآمدهای نفتی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، تکرار اتفاق سال‌ 52 است که 30 سال بعد به همان شکل در اواخر دهه 80 تکرار شد.

در اغلب کشورها نوسانات ارزی محدود است. در واقع نوسانات ارزی بستگی به میزان توسعه‌یافتگی کشورها دارد. ین، یوآن و یورو جزو ارزهایی هستند که دامنه نوسانات‌شان نسبت به دلار در کمترین‌ حد ممکن قرار دارد زیرا این کشورها از زیرساخت‌های توسعه‌ای قوی‌ای برخوردارند و این امر مانع نوسانات ارزی می‌شود.

در هشت سال گذشته نقدینگی با شدت رشد کرد. در سال 84 نقدینگی حدود 70هزارمیلیاردتومان بود در حالی که امروز این رقم به 500هزارمیلیاردتومان نزدیک شده و رشدی هشت‌برابری را رقم زده است. این میزان افزایش شاخص‌های مهمی چون تورم، ارز و تراز بازرگانی را هم تحت تاثیر قرار داده است. خلاصه اینکه بخش عمده نوسانات ارزی در ایران، پولی است که صرف تولید نشده و بخش دیگر آن ناشی از چاپ پول و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم است. از این رو دولت آتی باید تحریم‌ها را تعدیل کند و در گام بعدی اعتماد را به اقتصاد بازگرداند. در شرایط فعلی که جامعه فاقد هرگونه اعتمادی است، هرکسی که پولی دارد آن را صرف خرید ارز، سکه و مسکن می‌کند.

در صورتی که از حجم تحریم‌ها علیه ایران کاسته شود و در کنار به‌کارگیری سیاست‌های پایدار اقتصادی، اعتماد عمومی هم جلب شود، آرام‌آرام وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد. البته در این بین دولت یازدهم نباید انضباط مالی را فراموش کند، چراکه این نکته بسیار حایز اهمیت‌است.

منبع:شرق