.svg)
مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی کیست؟
پارسینه: دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه 90 تهیه کرده آورده است که بانک مرکزی در سال...
پارسینه: دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه 90 تهیه کرده آورده است که بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی ، بانکهای دریافت کننده ارز و صرافي‌ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در رعایت نكردن قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.
به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1390 جمعا بالغ بر 102.9 میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال 1390 طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر 94.6 میلیارد دلار بوده است. از مبلغ 94.6 میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ 80.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات سال 1390 و مبلغ 14.2 میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال 1389 است.
به عبارت دیگر 78 درصد از ارزش نفت صادراتی در سال 1390 وصول شده است. دلایل وصول شدن کامل وجوه حاصل از صادرات نفت در سال 1390 علاوه بر افزایش مدت قراردادهای نفتی از 30 روز به 90 روز، افزایش بدهی مشتریان نفتی نیز بوده است. بدهی مشتریان نفتی در سال 1388، 1389،1390 به ترتیب 6.8 ، 12.3، 12.6 میلیارد دلار است. در حوزه پولی و بانکی ارز درخصوص چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات نفت و نظارت بر فروش ارز دولتی نیز در این گزارش آمده است:
بانک مرکزی طبق جزو ب بند 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 موظف بوده مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را پس از کسر 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی، معادل 53 میلیارد دلار جهت تامین ردیف درآمدی 210101 تا معادل 1.46 میلیارد دلار بابت سهم دو درصد فروش نفت خام مناطق نفت خیز و محروم موضوع ردیف درآمدی 210109 به نرخ روز ارز به فروش رسانده و مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند 2 قانون بودجه به مبلغ 11.6 میلیارد دلار، به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی در راستای حکم این جزو بند 67 این قانون مکلف بوده مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 ( 10.500 ریال ) و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. بانک مرکزی به استناد بند د ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید یک نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده، با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی را تعیین نماید در حالی که برخلاف حکم قانون بودجه سال 1390 نرخ خرید ارز مرجع ( میانگین این نرخ در سال 1390، 10.872 ریال بوده است) به عنوان نرخ روز ارز موضوع حکم جزو ب بند 1 و بند 67 قانون بودجه در نظر گرفته و معادل 66 میلیارد و 247 میلیون و 300 هزار دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام ، میعانات و مایعات گازی و فرآورده‌های نفتی را به نرخ خرید ارز مرجع در سال 1390 خریداری کرده و معادل ریالی آن را جهت تامین بودجه ردیف‌های درآمدی قانون بودجه سال 1390 کل کشور به حساب خزانه واریز نموده است.
گفتنی است بانک مرکزی در سال 1390 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخله ای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است به فروش رسانده است.
بنابراین عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخ‌های گوناگون در بازارهای مختلف تایید کننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی ، که در راستای بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته شده ، صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال 1390 سبب گردیده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافت کننده ارز، صرافی‌ها و سایر مشتریان گردد.
واریز نكردن مبلغ 18 هزار و 353 میلیارد و 338 میلیون ریال به حساب خزانه
بانک مرکزی با توجه به ایجاد ردیف درآمدی 160140 توسط خزانه داری کل کشور مبلغ 28 هزا و 617 میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز در بازار فرعی و مداخله ای را به حساب خزانه واریز کرده است. لیکن واریز مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع ( جایگزین نرخ فروش روز ارز) توسط بانک مرکزی منجر به واریز نكردن مبلغ 18 هزار و 353 میلیارد و 338 میلیون ریال به حساب خزانه شده و همچنین به علت اینکه تنها صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت معادل مبلغ 57 میلیارد و 447 میلیون و 600 هزار دلار را که با نرخ خرید ارز مرجع خریداری نموده ملاک واریز مابه التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته شده به مبلغ معادل 77 میلیارد و 460 میلیون 250 هزار دلار را، این اقدام بانک مرکزی حاکی از رعایت نكردن مفاد حکم بند 67 قانون بودجه سال 1390 است. گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه 90 دیماه سال گذشته تقدیم مجلس شد اما بنا به دلایل و مصالحی که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی‌در نظر گرفت این گزارش در مجلس قرائت نشد در حالی که برنامه حضور رئیس دیوان محاسبات بیش از دو ماه در دستور کار صحن مجلس چاپ شد اما در نهایت این دستور کار از برنامه هفتگی مجلس خارج شد و هیات رئیسه مجلس هم هیچ توضیحی برای آن بیان نکرد.
به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1390 جمعا بالغ بر 102.9 میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال 1390 طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر 94.6 میلیارد دلار بوده است. از مبلغ 94.6 میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ 80.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات سال 1390 و مبلغ 14.2 میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال 1389 است.
به عبارت دیگر 78 درصد از ارزش نفت صادراتی در سال 1390 وصول شده است. دلایل وصول شدن کامل وجوه حاصل از صادرات نفت در سال 1390 علاوه بر افزایش مدت قراردادهای نفتی از 30 روز به 90 روز، افزایش بدهی مشتریان نفتی نیز بوده است. بدهی مشتریان نفتی در سال 1388، 1389،1390 به ترتیب 6.8 ، 12.3، 12.6 میلیارد دلار است. در حوزه پولی و بانکی ارز درخصوص چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات نفت و نظارت بر فروش ارز دولتی نیز در این گزارش آمده است:
بانک مرکزی طبق جزو ب بند 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 موظف بوده مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را پس از کسر 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی، معادل 53 میلیارد دلار جهت تامین ردیف درآمدی 210101 تا معادل 1.46 میلیارد دلار بابت سهم دو درصد فروش نفت خام مناطق نفت خیز و محروم موضوع ردیف درآمدی 210109 به نرخ روز ارز به فروش رسانده و مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند 2 قانون بودجه به مبلغ 11.6 میلیارد دلار، به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی در راستای حکم این جزو بند 67 این قانون مکلف بوده مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 ( 10.500 ریال ) و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. بانک مرکزی به استناد بند د ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید یک نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده، با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی را تعیین نماید در حالی که برخلاف حکم قانون بودجه سال 1390 نرخ خرید ارز مرجع ( میانگین این نرخ در سال 1390، 10.872 ریال بوده است) به عنوان نرخ روز ارز موضوع حکم جزو ب بند 1 و بند 67 قانون بودجه در نظر گرفته و معادل 66 میلیارد و 247 میلیون و 300 هزار دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام ، میعانات و مایعات گازی و فرآورده‌های نفتی را به نرخ خرید ارز مرجع در سال 1390 خریداری کرده و معادل ریالی آن را جهت تامین بودجه ردیف‌های درآمدی قانون بودجه سال 1390 کل کشور به حساب خزانه واریز نموده است.
گفتنی است بانک مرکزی در سال 1390 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخله ای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است به فروش رسانده است.
بنابراین عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخ‌های گوناگون در بازارهای مختلف تایید کننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی ، که در راستای بند ج ماده 81 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته شده ، صحیح نبوده و این تفاوت نرخ در سال 1390 سبب گردیده تا سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافت کننده ارز، صرافی‌ها و سایر مشتریان گردد.
واریز نكردن مبلغ 18 هزار و 353 میلیارد و 338 میلیون ریال به حساب خزانه
بانک مرکزی با توجه به ایجاد ردیف درآمدی 160140 توسط خزانه داری کل کشور مبلغ 28 هزا و 617 میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز در بازار فرعی و مداخله ای را به حساب خزانه واریز کرده است. لیکن واریز مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع ( جایگزین نرخ فروش روز ارز) توسط بانک مرکزی منجر به واریز نكردن مبلغ 18 هزار و 353 میلیارد و 338 میلیون ریال به حساب خزانه شده و همچنین به علت اینکه تنها صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت معادل مبلغ 57 میلیارد و 447 میلیون و 600 هزار دلار را که با نرخ خرید ارز مرجع خریداری نموده ملاک واریز مابه التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته شده به مبلغ معادل 77 میلیارد و 460 میلیون 250 هزار دلار را، این اقدام بانک مرکزی حاکی از رعایت نكردن مفاد حکم بند 67 قانون بودجه سال 1390 است. گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه 90 دیماه سال گذشته تقدیم مجلس شد اما بنا به دلایل و مصالحی که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی‌در نظر گرفت این گزارش در مجلس قرائت نشد در حالی که برنامه حضور رئیس دیوان محاسبات بیش از دو ماه در دستور کار صحن مجلس چاپ شد اما در نهایت این دستور کار از برنامه هفتگی مجلس خارج شد و هیات رئیسه مجلس هم هیچ توضیحی برای آن بیان نکرد.
ارسال نظر