.svg)
قانون/ احيای سازمان برنامه و بودجه، ارمغان دولت يازدهم
پارسینه: احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، موضوعي است كه اين روزها در بهارستان مطرح شده است، سازماني كه با روي كار آمدن احمدي‌نژاد و در همان سال‌هاي نخست دولت نهم، عمرش پايان يافت و منحل شده بود.
اين سازمان در ابتدا تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه در ساختار اداري كشور تعريف شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود.
سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد. در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶۰ سال، اين سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد و به دنبال آن انتقادات زيادي به تصميم دولت احمدي‌نژاد وارد شد.
بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند سازمانی که به‌دست مجلس تصویب شده را منحل کند. موافقان نیز مدعی هستند این انحلال نیست بلکه یک ادغام است. بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» جایگزین آن شد.
اما زماني كه حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور منتخب مردم معرفي شد، در اولين كنفرانس خبري خود گفت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دوباره احيا مي‌كند به دنبال آن مجلس به فوريت طرح احياي اين سازمان راي مثبت داد.
بي‌انضباطي مالي نتيجه انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
سيدناصر موسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با «قانون» به انحلال سازمان برنامه و بودجه كشور در دولت نهم اشاره دارد و مي‌گويد دولت نهم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را برعهده‌دارد و اين ادغام مشكلاتي در روند ارائه لايحه بودجه به مجلس به همراه داشت؛ در سال‌هاي اخير حتي شاهد 3 ماه تاخير در ارائه لايحه بودجه بوديم. نماينده مردم فلاورجان همچنين بي‌انضباطي‌ها در بحث بودجه را ناشي از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند در طول اين سال‌ها در بحث پرداخت‌ها، به‌طور سليقه‌اي عمل مي‌شد چرا كه دست معاونت برنامه‌ريزي باز بود كه براي بخشي بودجه بيشتر يا كمتر اختصاص بدهد. وي از امضاي 225 نفر از نمايندگان در طرح احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر مي‌دهد و عنوان مي‌كند كه رئيس جمهور منتخب نيز با بازگشت اين سازمان موافق است. چون دولت يازدهم قرار است سكان كشور را در 4 سال آينده در دست بگيرد بنابراين نظر مساعد رئيس‌جمهور باعث طرح احياي اين سازمان شد.
دولت احمدي‌نژاد مي‌خواست دستش باز باشد
اين عضو كميسيون اقتصادي رفع بي‌انضباطي هاي مالي و جلوگيري از تاخير در ارائه بودجه را از جمله مزاياي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان مي‌كند و مي‌گويد احياي دوباره اين سازمان همچنين موجب خواهد شد كه بودجه به موقع ابلاغ شود، چون علاوه بر تصويب بودجه كشور، ابلاغ آن به سازمان‌ها در سال‌هاي اخير با تاخيرهاي فراوان روبه‌رو بود، به طوري كه سال گذشته در مرداد ماه هم بودجه بسياري از سازمان‌ها ابلاغ نشده بود و مشكلاتي را براي مردم به همراه داشت.
موسوي با اشاره به تصويب يك فوريت اين طرح، تاكيد مي‌كند اگر در كميسيون برنامه و بودجه كه كميسيون اصلي، اين طرح با دقت بررسي شود مشكلات فعلي از بين مي‌رود و احياي اين سازمان مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي كشور را حل كند. اين نماينده مجلس نهم در مورد علت انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط دولت احمدي‌نژاد،معتقد است كه استدلال دولت اين بوده كه معاونت برنامه‌ريزي به طور مستقيم زير نظر رئيس‌جمهور است و دولت به راحتي مي‌تواند امر و نهي كند و با توجه به روحيه دولت نهم و حضور در اكثر استان‌ها و مصوباتي كه داشت، براي اجرايي كردن اين مصوبات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل كرد تا دستش بازتر باشد.
انحلال سازمان و خلأ مطالعه در پروژهها
از علي‌محمد احمدي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز در مورد استدلال دولت احمدي‌نژاد براي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سوال مي‌كنيم كه مي‌گويد استدلال دولت اين بود كه سازمان مديريت به جاي آنكه كار كارشناسي كند و اتاق فكر داشته باشد و از بستر كارشناسي به تسريع در امور عملياتي دولت كمك كند، خودش از طريق دخالت هاي غيركارشناسي و معبرگذاري سعي مي كند تا روند تصميم‌گيري دولت با سرعت كمتري پيش برود، بنابراين دولت اقدام به انحلال آن كرد. وي بخشي از دغدغه‌هاي آن زمان دولت را به جا مي‌داند و در مقابل تاكيد مي‌كند كه بايد اين ايرادات اصلاح مي شد، نه آنكه سازماني را كه در اكثر كشورها اتاق فكر دولت‌ها و سازمان‌هاي اجرايي است، منحل كند.
ما آثار فقدان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در اين سال‌ها شاهد بوديم. احمدي در اشاره به مشكلات ناشي از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توضيح مي‌دهد بسياري از پروژهها بدون مطالعه كلنگ‌زني شد، عمليات اجرايي طرح‌هاي زيادي بدون تامين منابع شروع شد و يا كثرت پروژهها كه هدر رفتن سرمايه هاي كشور را به دنبال داشت، نمايندگان را به اين نتايج رساند كه اين اتاق فكر دوباره احيا شود.
راه‌حل اصلاح به جاي حذف
البته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است كه ضمن احيا بايد اشكالات رفع شود، اين طرح به معناي احياي همان سازمان با همان تشكيلات و ايرادات نيست، در آن زمان هم نواقصي ديده شده بود اما بايد به جاي اقدام حذفي، تصميم اصلاحي گرفته مي‌شد. نماينده مردم دهلران مي‌گويد ما مي‌خواهيم آن اتاق فكر احيا شود و سازمان مديريت استيلاي بخشي و كلان كشور را داشته باشد و رويكرد كارشناسي در موافقت‌نامه‌ها، نظارت در مرحله شروع، اجرا و پايان پروژهها، قدرت انطباق برنامه‌هاي سالانه و سند چشم‌انداز، براي بار ديگر ساماندهي شود.
وي با اشاره به تاخير در ارائه لوايح بودجه و تغيير 70 درصدي لايحه بودجه امسال، تاكيد دارد مجلس غرض‌ورزانه لايحه بودجه را تغيير نداد، بلكه مغايرت آن با اسناد بالادستي موجب اين حجم از تغييرات شد كه اين مسئله ناشي از نبود يك اتاق فكر در دولت بوده است. احمدي همچنين اضافه مي‌كند كه مي‌خواهيم در اين طرح نقاط قوت باقي بماند و يك سازمان چابك ستادي به عنوان اتاق فكر دولت احيا شود كه در مراحل مختلف وظيفه انطباق بين برنامه‌هاي توسعه با بودجه‌هاي سالانه، نظارت‌هاي عملياتي و علمي جامعه در تمام ابعاد را عهده‌دار شود تا به روند توسعه كشور كمك كند.
برنامه‌محوري در سايه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با خبرنگار قانون تاكيد مي‌كند اگر كشوري مي‌خواهد توسعه اقتصادي داشته باشد، بايد برنامه‌محور باشد، لازمه برنامه‌محوري وجود سازماني است كه برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت را تدوين و ارزيابي كند. وي ادامه مي‌دهد كه در حال حاضر از عملكرد و تحقق برنامه چهارم توسعه ارزيابي دقيقي در دست نداريم. نماينده مردم گرمسار مي‌گويد اگر كشور بخواهد از تصميم‌هاي تك‌محوري نجات يابد بايد برنامه‌محوري در دستور كار قرار گيرد و لازمه آن، احياي دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است.
از كاتب مي‌پرسيم با وجود آنكه در تمام اين سال‌ها نمايندگان به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتقاد داشتند چرا حالا اقدام به تهيه اين طرح براي احياي آن كردند كه وي خاطر نشان مي‌كند قانون اساسي اين اختيار را به رئيس‌جمهور داده بود، بنابراين چون دولت قبلي خودش مخالف احياي دوباره اين سازمان بود نمي‌توانستيم اين طرح را تصويب كنيم اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، اين مسئله با هماهنگي دولت انجام مي شود بنابراين شوراي نگهبان هم ايرادي وارد نمي‌كند.
سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد. در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶۰ سال، اين سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد و به دنبال آن انتقادات زيادي به تصميم دولت احمدي‌نژاد وارد شد.
بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند سازمانی که به‌دست مجلس تصویب شده را منحل کند. موافقان نیز مدعی هستند این انحلال نیست بلکه یک ادغام است. بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» جایگزین آن شد.
اما زماني كه حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور منتخب مردم معرفي شد، در اولين كنفرانس خبري خود گفت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را دوباره احيا مي‌كند به دنبال آن مجلس به فوريت طرح احياي اين سازمان راي مثبت داد.
بي‌انضباطي مالي نتيجه انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
سيدناصر موسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با «قانون» به انحلال سازمان برنامه و بودجه كشور در دولت نهم اشاره دارد و مي‌گويد دولت نهم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را برعهده‌دارد و اين ادغام مشكلاتي در روند ارائه لايحه بودجه به مجلس به همراه داشت؛ در سال‌هاي اخير حتي شاهد 3 ماه تاخير در ارائه لايحه بودجه بوديم. نماينده مردم فلاورجان همچنين بي‌انضباطي‌ها در بحث بودجه را ناشي از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌داند و خاطرنشان مي‌كند در طول اين سال‌ها در بحث پرداخت‌ها، به‌طور سليقه‌اي عمل مي‌شد چرا كه دست معاونت برنامه‌ريزي باز بود كه براي بخشي بودجه بيشتر يا كمتر اختصاص بدهد. وي از امضاي 225 نفر از نمايندگان در طرح احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر مي‌دهد و عنوان مي‌كند كه رئيس جمهور منتخب نيز با بازگشت اين سازمان موافق است. چون دولت يازدهم قرار است سكان كشور را در 4 سال آينده در دست بگيرد بنابراين نظر مساعد رئيس‌جمهور باعث طرح احياي اين سازمان شد.
دولت احمدي‌نژاد مي‌خواست دستش باز باشد
اين عضو كميسيون اقتصادي رفع بي‌انضباطي هاي مالي و جلوگيري از تاخير در ارائه بودجه را از جمله مزاياي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عنوان مي‌كند و مي‌گويد احياي دوباره اين سازمان همچنين موجب خواهد شد كه بودجه به موقع ابلاغ شود، چون علاوه بر تصويب بودجه كشور، ابلاغ آن به سازمان‌ها در سال‌هاي اخير با تاخيرهاي فراوان روبه‌رو بود، به طوري كه سال گذشته در مرداد ماه هم بودجه بسياري از سازمان‌ها ابلاغ نشده بود و مشكلاتي را براي مردم به همراه داشت.
موسوي با اشاره به تصويب يك فوريت اين طرح، تاكيد مي‌كند اگر در كميسيون برنامه و بودجه كه كميسيون اصلي، اين طرح با دقت بررسي شود مشكلات فعلي از بين مي‌رود و احياي اين سازمان مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي كشور را حل كند. اين نماينده مجلس نهم در مورد علت انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط دولت احمدي‌نژاد،معتقد است كه استدلال دولت اين بوده كه معاونت برنامه‌ريزي به طور مستقيم زير نظر رئيس‌جمهور است و دولت به راحتي مي‌تواند امر و نهي كند و با توجه به روحيه دولت نهم و حضور در اكثر استان‌ها و مصوباتي كه داشت، براي اجرايي كردن اين مصوبات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل كرد تا دستش بازتر باشد.
انحلال سازمان و خلأ مطالعه در پروژهها
از علي‌محمد احمدي، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز در مورد استدلال دولت احمدي‌نژاد براي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سوال مي‌كنيم كه مي‌گويد استدلال دولت اين بود كه سازمان مديريت به جاي آنكه كار كارشناسي كند و اتاق فكر داشته باشد و از بستر كارشناسي به تسريع در امور عملياتي دولت كمك كند، خودش از طريق دخالت هاي غيركارشناسي و معبرگذاري سعي مي كند تا روند تصميم‌گيري دولت با سرعت كمتري پيش برود، بنابراين دولت اقدام به انحلال آن كرد. وي بخشي از دغدغه‌هاي آن زمان دولت را به جا مي‌داند و در مقابل تاكيد مي‌كند كه بايد اين ايرادات اصلاح مي شد، نه آنكه سازماني را كه در اكثر كشورها اتاق فكر دولت‌ها و سازمان‌هاي اجرايي است، منحل كند.
ما آثار فقدان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در اين سال‌ها شاهد بوديم. احمدي در اشاره به مشكلات ناشي از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توضيح مي‌دهد بسياري از پروژهها بدون مطالعه كلنگ‌زني شد، عمليات اجرايي طرح‌هاي زيادي بدون تامين منابع شروع شد و يا كثرت پروژهها كه هدر رفتن سرمايه هاي كشور را به دنبال داشت، نمايندگان را به اين نتايج رساند كه اين اتاق فكر دوباره احيا شود.
راه‌حل اصلاح به جاي حذف
البته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است كه ضمن احيا بايد اشكالات رفع شود، اين طرح به معناي احياي همان سازمان با همان تشكيلات و ايرادات نيست، در آن زمان هم نواقصي ديده شده بود اما بايد به جاي اقدام حذفي، تصميم اصلاحي گرفته مي‌شد. نماينده مردم دهلران مي‌گويد ما مي‌خواهيم آن اتاق فكر احيا شود و سازمان مديريت استيلاي بخشي و كلان كشور را داشته باشد و رويكرد كارشناسي در موافقت‌نامه‌ها، نظارت در مرحله شروع، اجرا و پايان پروژهها، قدرت انطباق برنامه‌هاي سالانه و سند چشم‌انداز، براي بار ديگر ساماندهي شود.
وي با اشاره به تاخير در ارائه لوايح بودجه و تغيير 70 درصدي لايحه بودجه امسال، تاكيد دارد مجلس غرض‌ورزانه لايحه بودجه را تغيير نداد، بلكه مغايرت آن با اسناد بالادستي موجب اين حجم از تغييرات شد كه اين مسئله ناشي از نبود يك اتاق فكر در دولت بوده است. احمدي همچنين اضافه مي‌كند كه مي‌خواهيم در اين طرح نقاط قوت باقي بماند و يك سازمان چابك ستادي به عنوان اتاق فكر دولت احيا شود كه در مراحل مختلف وظيفه انطباق بين برنامه‌هاي توسعه با بودجه‌هاي سالانه، نظارت‌هاي عملياتي و علمي جامعه در تمام ابعاد را عهده‌دار شود تا به روند توسعه كشور كمك كند.
برنامه‌محوري در سايه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با خبرنگار قانون تاكيد مي‌كند اگر كشوري مي‌خواهد توسعه اقتصادي داشته باشد، بايد برنامه‌محور باشد، لازمه برنامه‌محوري وجود سازماني است كه برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت را تدوين و ارزيابي كند. وي ادامه مي‌دهد كه در حال حاضر از عملكرد و تحقق برنامه چهارم توسعه ارزيابي دقيقي در دست نداريم. نماينده مردم گرمسار مي‌گويد اگر كشور بخواهد از تصميم‌هاي تك‌محوري نجات يابد بايد برنامه‌محوري در دستور كار قرار گيرد و لازمه آن، احياي دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است.
از كاتب مي‌پرسيم با وجود آنكه در تمام اين سال‌ها نمايندگان به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتقاد داشتند چرا حالا اقدام به تهيه اين طرح براي احياي آن كردند كه وي خاطر نشان مي‌كند قانون اساسي اين اختيار را به رئيس‌جمهور داده بود، بنابراين چون دولت قبلي خودش مخالف احياي دوباره اين سازمان بود نمي‌توانستيم اين طرح را تصويب كنيم اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، اين مسئله با هماهنگي دولت انجام مي شود بنابراين شوراي نگهبان هم ايرادي وارد نمي‌كند.
ارسال نظر