ملاک بستن قراردادهای نفتی چیست؟

انتشار خبر واگذاری کلیه عملیات دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی شامل ساخت دو سکو و دو خط لوله و حفاری ۲۲ حلقه چاه به شرکت تاسیسات دریایی در روز پایانی هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برای خبرنگاران شگفتی ساز شد.

چرا که درست یک روز قبل در یک نشست خبری و در حضور خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تفاهمنامه توسعه همین فاز با شرکت ایرانی دیگری یعنی شرکت توسعه پترو ایران امضا شده بود، از طرفی در مورد امضای قرارداد دوم هیچ دعوتی از خبرنگاران نشده بود و این اتفاق مهم در حاشیه برگزاری نمایشگاه مهم نفت و گاز بدون هیچ پوشش خبری از سوی رسانه‌های غیر نفتی رخ داد.

درست چند ساعت قبل از اعلام این خبر توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در یک نشست خبری اعلام کرده بودند که تفاهمنامه امضا شده در باره فاز ۱۱ با شرکت پترو ایران مربوط به نیمی از توسعه این فاز است و در مورد نیم دیگر آن قرار است ظرف یکماه آتی بررسی و تصمیم‌گیری شود. هر چند که چند ساعت بعد هم در ظرف زمانی همین یک ماه قرار می‌گیرد اما تقلیل زمان یک ماهه به چند ساعت آن هم در پروژه‌های بزرگ صنعت نفت به نوبه خود یک رکورد محسوب می‌شود.


با انتشار گزارش‌های خبرگزاری فارس در این باره، خبر روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران حذف و در خبر دیگری تاکید شد که آنچه برای هر یک از دو شرکت ایرانی بر اساس تفاهمنامه‌های منعقده واگذار گردیده است نیمی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است. این توضیحات برای شفاف سازی قرارداد منعقده در سوم اردیبهشت ماه در گزارش تکمیلی فارس درج و به این مطلب نیز اشاره شد که تامین یک دکل دریایی هم بر عهده شرکت تاسیسات دریایی گذاشته شده است.

با این وجود تازه‌ترین خبرها از شرکت ملی نفت بر ابهامات توسعه این فاز مهم و مرزی پارس جنوبی افزوده است و در شرایطی که به روزهای پایانی دولت دهم نزدیک می‌شویم، ظاهرا قرار است سرنوشت توسعه فاز ۱۱ برای بار سوم دستخوش تغییر شود.

بر این اساس قرار است شرکت تاسیسات دریایی که اخیرا در پایان یکی از پروژه‌های مهم خلع ید شده و نتوانسته تعهدات قراردی‌اش را در پروژه مذکور به خوبی خاتمه دهد با تشکیل کنسرسیومی با شرکت پتروپارس برای اجرای تمامی توسعه این فاز وارد عقد قراداد شود.

این در حالی است که پیمانکار نیمه دیگر فاز ۱۱ یعنی پتروایران که بر اساس تفاهمات امضا شده خود در هجدهمین نمایشگاه نفت مراحل مذاکره و نهایی شدن قرارداد را طی کرده و شرایط را برای انعقاد قراداد نهایی می‌داند، در این خیال به سر می‌برد که باید منتظر دریافت تائید نهایی کارفرما و دریافت نسخه نهایی قرارداد خود و ابلاغ شروع کار باشد.

شرکت تاسیسات دریایی در حالی برای تملک کل قرارداد توسعه فاز ۱۱ تمایل نشان می‌دهد که این شرکت با ترافیک پروژه‌های ساخت جکت و سکو و لوله‌گذاری فازهای جدید و قدیمی پارس جنوبی و دیگر میادین فراساحل ایران مواجه است و حتی اجرای بخشی از پروژه‌های خود را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده و در اجرای تعهدات فراوان خود با تاخیر مواجه است.

در مقابل ترافیک پروژه‌های منتظر اجرا در تاسیسات دریایی، شرکت دولتی توسعه پتروایران که در کنار شرکت پتروپارس اساسا به عنوان توسعه‌دهنده حرفه‌ای میادین نفت و گاز و به عنوان جایگزین شرکت‌‌های خارجی به وسیله وزارت نفت ایجاد شده‌‌ است، با مشکل جدی ناتوانی در گرفتن پروژه‌ مواجه است و به تازگی ۸۰ نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است و برای به کار گرفتن دکل پیشرفته‌ای که به تازگی برای حفاری در لایه نفتی پارس جنوبی خریداری کرده پروژه‌ای در اختیار ندارد.

بر این اساس مشخص نیست ملاک و مبنای وزارت نفت و شرکت ملی نفت در واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به پیمانکاران مختلف و بعضا ترجیح پیمانکاران تازه‌کار و بی‌تجربه به پیمانکاران تخصصی چیست؟ کما اینکه هزینه‌های بکارگیری پیمانکاران کم‌تجربه در پروژه‌های نفتی به خصوص در میادین مشترک بر کسی پوشیده نیست و مثال‌های متعددی از این دست قابل ارائه است.

در عین حال در همه این موارد تامین منابع مالی بر عهده خود وزارت نفت است و پیمانکاران غیر بانکی عملا هیچ نقشی در تامین منابع کلان مالی مورد نیاز در اختیار ندارند.

بر اساس این گزارش شرکت تاسیسات دریایی به عنوان یکی از پیمانکاران بخش فراساحل پارس جنوبی تجربه‌ای در فرآیند کلی توسعه میادین نفت و گاز به جز ساخت و نصب جکت و سکو و لوله گذاری ندارد و بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت با سپردن قرارداد کلی توسعه میدان به یک شرکت بی‌تجربه دیگر کاملا مخالف و معتقدند بخش قابل توجهی از تاخیر در بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی ناشی از بی‌تجربگی پیمانکاران و زمان طولانی لازم برای تجربه‌اندوزی و تسلط آنها بر رویه‌های توسعه میادین بوده است.



تاسیسات دریایی شرکت پتروپارس را به عنوان یک پیمانکار حرفه‌ای توسعه‌دهنده میادین با خود همراه کرده است تا بتواند کل پروژه توسعه فاز ۱۱ را به دست بگیرد.

پتروپارس پیش از این هم با شرایط مشابهی به عضویت کنسرسیوم بی‌تجربه بانک ملت برای توسعه میدان گازی کیش درآمد اما مدتی پس از انعقاد قرارداد از کنسرسیوم یاد شده کنار گذاشته شد تا پرل انرژی بانک ملت بدون تسلط به رویه‌های توسعه میادین به تنهایی اجرای این پروژه را بر عهده بگیرد. نتیجه این همکاری ناقص، معطل شدن چند ساله توسعه میدان گازی کیش بود و در انتها نیز با خلع ید این پیمانکار، شرکت دولتی «متن» خود توسعه کیش را بر عهده گرفت.

اکنون این سوال مطرح است که آیا سرنوشت انعقاد قرارد توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی برگی به دفتر ابهامات موجود در مورد اتخاذ برخی تصمیمات در خصوص واگذاری پروژه‌های توسعه میادین به پیمانکاران نفتی خواهد افزود یا اینکه افکار عمومی در جریان مبانی اتخاذ تصمیمات جدیدی که مسیرهای ترسیم شده قبلی در این باره را به یکباره متحول می‌کند قرار خواهند گرفت؟

به گزارش فارس، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی سال‌ها در اختیار یک شرکت چینی بود و قرار بود گاز این فاز برای تولید LNG در اولین مجتمع گاز طبیعی مایع ایران به مصرف برسد اما با تعلل چند ساله شرکت چینی سال گذشته بنا به دستور وزیر نفت از این پیمانکار خلع ید و قرارداد توسعه این فاز حدود ۳ ماه پیش با دو شرکت ایرانی تاسیسات دریایی و پتروایران منعقد شد. در صورت انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیوم تاسیسات دریایی و پتروپارس این سومین قرارداد توسعه این فاز خواهد بود که با فاصله ۳ ماهه از قرارداد دوم منعقد می‌شود.

فارس در آینده درباره ملاک‌ها و نحوه انعقاد چندباره بعضی قراردادهای نفتی گزارش‌هایی را منتشر خواهد کرد.