.svg)
آرمان/رسم برادری دولت و مجلس دوباره برقرار می شود؟
آرمان: جریان معرفی کابینه یازدهم ملهم از مولفه‌های پیرامونی شرایط ویژه‌ای به خود گرفته است. از یکسو فعل و انفعالاتی که در چند سال اخیر سپهر سیاسی را در نوردیده و صورت بندی خاصی به آن بخشیده هنوز اثرات و تبعات خودش را دارد و به‌رغم آنکه حضور آگاهانه مردم و رویکرد هوشمندانه و قاطعانه آنان در انتخاب کاندیدای اعتدالگرا حاوی نکات و پیام‌های آشکار بود و گمان می‌رفت که از حجم تندروی‌ها و بسط فضای غیر همپوشان و انشقاقی بکاهد در چند روز اخیر واکنش‌هایی از سوی برخی افراد جامه عمل پوشیده که جز کوبیدن بر طبل دیدگاه تقابلی نمی‌توان از آن مستفاد کرد و چنین رویه‌های غیر همراستایی می‌تواند تاثیرات و تبعات خود را بر معرفی کابینه داشته باشد و از سوی دیگر عدم تعلق تام و تمام حسن روحانی به یک طیف سیاسی خاص که وی را در ذیل آن بتوان اصلاح طلب یا اصولگرا خواند؛ وضعیت را به گونه‌ای رقم زده که برخی از طیف ها بدون آنکه تطابق گفتمانی و تجانس رویکردی با شعارها و اهداف اعلامی حسن روحانی داشته باشند به صرف آنکه عقبه ای همسان با وی داشته‌اند خود را ذینفع دانسته و عدم معرفی وزرا در راستای منویات خودشان را نوعی شکست و کاستی قلمداد کرده و نسبت به آن موضع گیری داشته باشند.
بی گمان حرکت در مسیر بسط تنازعات و همچنین سهم‌خواهی به عنوان دو مولفه ای که برشمرده شد نکاتی است که نمی‌تواند در راستای منافع ملی ارزیابی شده و لازم است که در این برهه خطیر یک بازنگری جدی درادامه این روندها داده شود و برخی با عناوین چشم نواز بر خلاف عناوین خود عمل نکرده و به جای رقابت؛ رفاقت در راستای منافع ملک و ملت را جایگزین کنند.
دولتی با یک قافله امید
یک ماه و اندی از انتخابات گذشته است اما هنوز حلاوت آن روزها باقی است. کسانی که اکنون با فراموشی آن فضا نوعی جبهه گیری را نسبت به دولت تازه برآمده آغاز کرده‌اند آیا فراموش کرده‌اند که مردم چگونه از هر طیف و جناح با هر عنوانی به شادی و سرور دسته جمعی روی آورده‌اند؟آیا این حرکت خودجوش و فراگیر تنها معطوف به انتخاب یک فرد بود؟
بی‌گمان این استقبال پرشور برآمده از گزینش یک فرد یا حتی یک جریان و برتری یک گفتمان نبود بلکه مردم خوشحال از این نکته بودند که دوران جدیدی آغاز شده و نسیم تغییرات و نیل به سوی وضعیت مطلوب طنین‌انداز شده است. مقام معظم رهبری نیز موید همین نکته بود که در پیام تبریک خود به رئیس جمهور منتخب آوردند: «اکنون که حماسه سیاسی با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفتههای رقابت، باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته ی خود را به دست آورند.» نکته‌ای که نشان از دغدغه ایشان برای بسط فضای همدلی و به تبع آن کمک و یاری به رئیس جمهور منتخب داشت و باید این گفتار به عنوان پارادایم لایتغیر مورد عنایت تمامی سیاست ورزان در سپهر سیاسی قرار بگیرد. حال باید دید که در چند صباح اخیر چه بروندادی از سوی طیف‌های مختلف سیاسی به منصه ظهور رسیده و چه واکنش‌هایی رقم خورده است تا امید مردم و منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشد.
کابینه 75 میلیونی یا ....؟
رئیس جمهور منتخب با حمایت قاطع قاطبه اصلاح‌طلبان آوردگاه انتخابات ریاست جمهوری را با پیروزی سپری کرد و یازدهمین رئیس جمهور منتخب نام گرفت اما از فردای انتخابات اصلاح طلبان اعلام داشتند که از رئیس جمهور منتخب تنها یک چیز می‌خواهند و آن هم عمل به وعده‌های داده شده و حرکت در مسیر خواست اکثریت ملت است؛ این یگانه رویکرد اعلامی اصلاح‌طلبان در تمامی زمان سپری شده است اما در مقابل برخی اصولگرایان در ابتدا خود را پیروز انتخابات اعلام کرده و پیروزی روحانی را علیرغم تمامی مخالفت‌های آشکار و پنهان شان از خود دانستند تا اینجای کار البته مشکلی نبود و اگر همین روند طی می‌شد جای شکرش باقی بود اما بلافاصله آنان با رویکردی دیگر روی به اصلاح طلبان کرده و اعلام داشتند حقا که این گروه به دنبال سهم خواهی هستند. حرکتی ایذایی و فراری رو به جلو که هدف گذاری آن به انزوا کشیدن اصلاح‌طلبان بود تا نیروهای شایسته و کاربلد آنان را از کابینه دور کنند.
پس از گذشت مدتی که این انذارها و اخطارها کارگر نیفتاد و شواهد و شنیده‌ها نشان از حضور جدی اصلاح طلبان میانه‌رو در کابینه می‌دهد آنان رویکردی تازه در پیش گرفتند واینبار با خط و نشان کشی اعلام کردند که اگر فلانی و بهمانی به مجلس معرفی شوند رای اعتماد نخواهند گرفت و در شکلی دیگر خطاب به روحانی انذار می‌دهند که حواسش باشد این و آن در کابینه نباشند. رویکردی که قطعا منطبق بر عرف و قانون نبوده و با معیارهای تشکیل کابینه 75 میلیونی و حضور نمایندگان نحله‌های مختلف سیاسی همخوانی ندارد.
از نظارت تا اعمال قدرت
قانونگذار در کشور ما و در دیگر نظام‌های نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی این حق را برای نمایندگان مجلس قائل شده تا به نمایندگی از ملت به وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهند تا به بهترین وجه منافع ملی در چارچوب خرد جمعی تامین شده و نکته‌ای مغفول نماند.
این گزاره تعبیه شده در راستای نظارت و تعیین و تشخیص شاخصه‌های کارآمدی معنی می‌یابد و اگر مجلس بخواهد با استفاده از این اهرم نظر خود را بر رئیس جمهوری تحمیل کند آنوقت است که نقض غرضی آشکار رخ داده و رئیس جمهور منتخب ملت که مورد وثوق اکثریت است در راستای پیشبرد گفتمان طرح شده و عمل به وعده ها دستانش خالی می‌ماند و نمی‌تواند بروندادی مطلوب رقم بزند. در چند صباح اخیر دو واکنش متفاوت از سوی نمایندگان جامه عمل پوشیده از یکسو عده‌ای از نمایندگان که تعداد آنها محدود است با خط و نشان‌کشی برای رئیس جمهور چنین عنوان کرده‌اند که اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد وزرایش رای بیاورند باید یکسری از فاکتورهای مدنظر آنان جامه عمل بپوشد نکته‌ای که همانگونه که اشاره رفت خاستگاه قانونی و اخلاقی ندارد و نیازمند بازنگری است چرا که با رویکرد عمومی و فرمایشات بزرگان نظام و بسط فضای همدلی و همپوشانی نمی‌خواند البته جای خوشوقتی باقی است که در دیدار دو روز پیش 40 تن از نمایندگان با رئیس جمهور آنان اعلام داشتند که نظر رئیس و اکثریت مجلس مبنی بر همکاری و همدلی با قوه مجریه است و حال باید دید در معرفی کابینه به مجلس فرآیند رای اعتماد چه فرجامی خواهد داشت.
ارسال نظر