مقصر اصلی افزایش اجاره بهای مسکن کیست؟
پارسینه: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم به خصوص در کلان شهرها بوده و هست. در سال های اخیر نیز طی سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم نظارت بر...
پارسینه-گروه اقتصادی: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم به خصوص در کلان شهرها بوده و هست.
در سال های اخیر نیز طی سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم نظارت بر بازار مسکن روز به روز قیمت مسکن و نرخ اجاره بها افزایش یافت تا جایی که امروز نیز افزایش قیمت ها کار را به جایی رسانده که بازار خرید و فروش مسکن عملا کساد شده چرا که کمتر کسی این روزها قدرت خرید مسکن رادارد و از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها نیز فریاد اعتراض بی خانه ها را بلند کرده است و موجران را به سوی خانه های کوچکتر متمایل کرده است.
در سال های اخیر نیز طی سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم نظارت بر بازار مسکن روز به روز قیمت مسکن و نرخ اجاره بها افزایش یافت تا جایی که امروز نیز افزایش قیمت ها کار را به جایی رسانده که بازار خرید و فروش مسکن عملا کساد شده چرا که کمتر کسی این روزها قدرت خرید مسکن رادارد و از سوی دیگر افزایش نرخ اجاره بها نیز فریاد اعتراض بی خانه ها را بلند کرده است و موجران را به سوی خانه های کوچکتر متمایل کرده است.
در این میان یکی از راهکارهای دولت برای کنترل نرخ اجاره بها ، طرح تعزیراتی اجاربهای مسکن بود. طرحی که اجرای ان در سال 90 آغاز شد اما نتایج ملموس نداد تا به نظر غیر کارشناسی و ناکام بیاید، اما مدیرکل مسکن استان تهران در سال 91 از قطعی شدن اجرای این طرح و موفقیت ان در سال گذشته خبر داده بود.در هر حال با اجرای این طرح هم نرخ اجاره بها روز به روز بالا رفت تا اینکه مسئولان دولتي و برخي نمايندگان مجلس خانههاي خالي را متهم رديف اول نابساماني بازار اجارهبها معرفي کردند.
تيرماه 89 وزارت مسکن از «دو خط تلفن ويژهاي» براي معرفي خانههاي خالي از سکنه در شهرهاي تهران و کرج رونمايي و از ساکنان اين شهرها درخواست کرد با تلفن گوياي 88779354 بهصورت شبانهروزي و همچنين شماره تلفن 82932833 فقط در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه -از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر- نسبت به معرفي خانههاي خالي از سکنه اطلاعرساني کنند.
مسئولان وزارت مسکن همان زمان اعلام کردند که دو خط تلفن ويژه محور عملياتي طرح ساماندهي بازار اجارهبهاست تا به اين ترتيب از فعاليت محتکران و سوداگران اين بخش جلوگيري شود.
بازخورد طرح وزير مسکن و شهرسازي شناسايي حدود 1000 خانه خالي در پايتخت بود، در حالي که همان زمان بر اساس روش معاون امور مسکن و ساختمان (بررسي قبوض برق) حدود 400 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه در تهران وجود دارد. اين بدان معنا بود که وزارت مسکن با تلفن ويژه توانست 25 صدم درصد خانههاي را شناسايي کند و عملا برنامه اين وزارتخانه براي ساماندهي بازار اجارهبهاي مسکن شکست خورد.
به موازات برنامهريزي دولت براي معرفي خط تلفن ويژه شناسايي خانههاي خالي اما، نمايندگان مجلس هشتم طرح اخذ ماليات از خانههاي خالي را در مجلس مطرح کردند. اما با گذشت حدود سه سال اين طرح هنوز به سرانجام مشخصي نرسيده است.
ارسلان فتحيپور مرداد سال گذشته خبر بررسي و تصويب اين طرح در مجلس داد و با اشاره به تجربه اخذ ماليات از خانههاي خالي در ساير کشورها، گفت: افرادي که مالک بيش از دو واحد مسکوني هستند، شناسايي شده و از آنها ماليات سنگيني اخذ ميشود. مالکاني که از ارائه واحد مسکوني براي اجاره يا فروش خودداري ميکنند، با ماليات تصاعدي روبهرو ميشوند و ماليات اخذ شده صرف ساخت واحدهاي مسکوني اقشار ضعيف جامعه ميشود. اين طرح همچنان در مجلس مسکوت مانده است و اجاره خانه ها هر روز بالاتر می رود!
به این ترتیب هرگز از مقصر اصلی افزایش اجاره بها رونمایی نشد با این حال مردم بی خانه هر روز با نرخ های نجومی اجاره بها مواجه می شوند تا روز به روز خانه های خانوارهای مستاجر کوچک تر شود و چاره ای نیز برای کنترل بازار اجاره بها نباشد.
باید منتظر ماند و دید با استقرار دولت جدید وضعیت مسکن و نرخ اجاره بها چه خواهد شد.
مقصر اصلی دولت می باشد و لا غیر.
اجاره بها از دیر باز یکی از مشکلات همیشگی قشر مستاجر بوده ولی این مشکل در دولت احمدی نژاد به معضلی حاد تبدیل شد و مستاجرین را مستاصل نموده است.
مقصر اصلي بساز و بفروش ها و بنگاه دارها هستند - در حاليكه قيمت تمام شده ملكي در وسط تهران متري 500 هزار تومان است متري 7 ميليون تومان عرضه ميكنند بعد از ميان خودشان با خودشان معامله ميكنند و بعد ميگويند قيمت اين شد و بقيه را هم بدنبال خودشان ميكشانند و اين قصه بعد از انقلاب بي وقفه ادامه داشته و دارد ميليون تومان - و اينكه چرا مسولان جلوي اينكار را نميگيرند 3 دليل ميتواند داشته باشد اول ناآگاهي از اين موضوع - دوم ضعف و ناتواني در مقابله با آن - و سوم مشاركت در امر بساز و بفروشي و بنگاه داري