دفاع بهمنی از آمارهای بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت دهم و آغاز به کار دولت جدید به ارائه گزارش جامعی از دستاوردهای بانک مرکزی پرداخت.

دستاوردهای بانکداری الکترونیک
بهمنی با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیک عنوان کرد: برای اولین بار در کشور طی دو سال گذشته سیستم ها کاملاً الکترونیکی شده و با طراحی پورتال ارزی وضعیت تمام کالاهای وارداتی و صادراتی ثبت و قابل رصد می باشد. همچنین در بخش داخلی نیز شبکه بانکی کاملاً براساس پرداخت کارتی عمل می نماید.

وی با اشاره به یکپارچه نمودن سیستم چک خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن پروژه چکاوک ارتباط فیزیکی و گردش لاشه چک قطع و تمام فرایندها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

حفظ ارزش پول ملی
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این موضوع که حفظ ارزش پول ملی به طور کامل و به تنهایی برعهده بانک مرکزی نیست، خاطرنشان کرد: در برخی مواقع بانک مرکزی همچون دماسنج عمل نموده و تنها میزان نرخ تورم یا نقدینگی را نشان می دهد. درحالی که عوامل متعددی از جمله روابط سیاسی و دیپلماتیک در میزان نرخ تورم تاثیرگذار است.

ارائه آمارهای اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی با دیگر نهادهای ارائه دهنده آمار بیان داشت: این تفاوت از عواملی همچون تغییر سال پایه و تفاوت اقلام لحاظ شده در سبد کالا نشات می گیرد.

بهمنی اظهارداشت: در بخش تهیه آمارهای بانک مرکزی افرادی زبده و کارآمد تهیه این آمارها را برعهده دارند. لذا هیچ یک از این افراد نمی خواهند علم و زحمات خود را با ارائه آمار ناصحیح زیر سوال ببرند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این مطلب که نحوه جمع آوری آمار از سوی بانک مرکزی با دیگر سازمانها متفاوت است، گفت:‌ هنگامی که آمارگیران بانک مرکزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات به مردم مراجعه می کنند، افراد به دلیل آگاهی از این مطلب که آمار ارائه شده به بانک مرکزی به صورت محرمانه در این بانک نگهداری می شود، اطلاعات دقیق تری را به آمارگیران ارائه می کنند و این امر سبب می شود تا آمار بانک مرکزی با دیگر سازمانها متفاوت باشد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به سخنان مقام معظم رهبری اظهارداشت:‌ ایشان نیز بر عدم واردکردن خدشه به آمار‌های رسمی همواره تاکید دارند.

بهمنی در ادامه با اشاره به این مطلب که لزومی ندارد، سازمان ها و افراد مختلفی آمار را ارائه نمایند افزود: مرکز آمار براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این کار را انجام می دهد ولی آمار بانک مرکزی ملاک عمل بسیاری از سازمان ها و نهادها می باشد.

دکتر بهمنی در ادامه افزود : سالیان متمادی است که نهادها و سازمانهای مهمی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با اعتماد کامل به آمارهای بانک مرکزی از این آمار و اطلاعات در ارائه گزارش های خود استفاده کرده و به آنها استناد می کنند.

افزایش سرمایه بانک مرکزی
وی درخصوص میزان سرمایه بانک مرکزی در دولت دهم و تغییرات آن بیان داشت: در اولین سال دولت دهم سرمایه بانک مرکزی 200/11 هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد این رقم به 15 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. لیکن امروز این سرمایه به 31 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بهمنی در ادامه گفت: در مجمع سال 92 بانک مرکزی با افزایش 6 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مرکزی به صورت نقدی موافقت شد که در صورت اجرای آن، سرمایه بانک مرکزی به 37 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

نظارت بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کاری وسیع و پردامنه است، گفت: نظارت بانک مرکزی بر تمام شبکه بانکی کشور امری بسیار سخت است لیکن این بانک با ایجاد و استقرار ادارات نظارت استانی در سراسر کشور،‌ اقدام به تمرکز زدایی در زمینه نظارت نمود.

بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر همکاران بخش نظارت می توانند در هر لحظه از شبانه روز بانکها را رصد نموده و وظایف محوله خود را به نحوی مطلوب انجام دهند.

وی با اشاره به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که یکی دیگر از وظایف بخش نظارت بانک مرکزی است، گفت: ساماندهی موسسات بدون مجوز نیز از دیگر اموری بود که توسط بخش نظارت بانک مرکزی به انجام رسید.

وی در ادامه بحث ساماندهی موسسات افزود: مبارزه با فساد هزینه دارد لیکن ما این کار را انجام دادیم و به موفقیت هایی نیز در این زمینه دست یافتیم.

تامین ارز کالاهای اساسی
رئیس شورای پول و اعتبار در زمینه انتقادات وارد شده اخیر به بانک مرکزی در زمینه عدم همکاری با گمرک برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو اظهارداشت: در این رابطه هماهنگی های لازم صورت پذیرفت و بخش زیادی از مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان به بانک مرکزی پرداخت شده و تعهدات لازم برای پرداخت باقی مانده مبلغ مابه التفاوت نیز دریافت گردیده است.

وی تاکیدکرد: بانک مرکزی تنها وظیفه تامین ارز کالا را برعهده دارد و بقیه موارد جزء وظایف بانک مرکزی نمی باشد.

بهمنی در مورد تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز اظهارداشت: براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه سال 92،‌ کالاهایی که وارد کشور می شود باید از یک نرخ تبعیت کند و بانک مرکزی نیز بر همین اساس عمل می‌نماید.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: در حال حاضر و براساس قانون، بانک مرکزی فقط موظف به ارائه ارز بوده و دیگر ریال ارائه نمی کند.

افزایش منابع قرض الحسنه
بهمنی با اشاره به ترویج روزافزون سنت پسندیده قرض الحسنه در شبکه بانکی گفت: منابع سپرده قرض الحسنه تا خرداد ماه سال جاری پس از کسر سپرده قانونی 232 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات 226 هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: این آمار نشان می دهد شبکه بانکی کماکان توان پرداخت 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را دارا است.

ایجاد مرکز مبادلات ارزی کشور
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهم دلایل راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزي کشور زمينه‌ساز عرضه و تقاضاي ارز در بازار بين بانکي بوده و بر اساس اصول حرفه‌اي و تخصصي بانکداری داخلي و بين‌المللي راه‌اندازي شده است. این بازار در گذشته نیز از طریق خرید و فروش ارز بین بانک ها و بانک مرکزی در شبکه بانکی نیز وجود داشته است، لیکن با راه اندازی پورتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات، امکان پاسخگویی به نیازهای واقعی مهیا شده است.

بهمنی افزود:‌ مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان ساز و کار الکترونیکی عملیات خرید و فروش ارز در بازار بین بانکی نقش کاتالیزور را در استفاده بیشتر از ارزهای غیر جهان روا یا ملی (محلی) و تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی ایفاء نموده و ظرفیت بانک مرکزی را جهت عرضه بیشتر ارز افزایش داده است.

وی در ادامه اظهارداشت:‌ عمده تقاضاهاي واقعي ارز به مرور به مركز مبادلات ارزي كشور هدايت شد و اين مركز، نقش معناداري در كنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز كشور ایفاء کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش مهم، موثر و کارآمد مرکز مبادلات ارزی کشور بیان کرد: هدایت تمامی منابع و درآمدهای ارزی کشور به بازار بین بانکی ارز (مرکز مبادلات ارزی کشور) شامل ارز صادرکنندگان غیر نفتی نیز کمک شایانی به افزایش سرعت تامین مالی از طریق مرکز و یکسان سازی نرخ ارز خواهد نمود. بنابراین، مرکز مبادلات ارزی فقط یک اتاق نیست، بلکه ساز و کار اجرایی جهت اجرای قانون نظام شناور مدیریت شده ارز، خرید ارز با استفاده از تمام ظرفیت های عرضه ارز در کشور و فروش ارز بر مبنای ثبت دقیق اطلاعات در بستر پرتال ارزی و تخصیص ارز بر مبنای نیاز‌های اولویت دار کشور برای مصارف ارزی و در نهایت مدیریت عرضه و تقاضای ارز است.

ایجاد صندوق ضمانت سپرده
بهمنی با تاکید بر تلاش تمامی ارکان بانک مرکزی در ایجاد و راه اندازی صندوق ضمانت سپرده تصریح کرد: از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسید.

وی در مورد وظایف این صندوق گفت: سپرده های مردم در نزد شبکه بانکی توسط این صندوق کاملاً محفوظ و تضمین شده می باشد و این صندوق با کارمزد اندک از شبکه بانکی ، به نوعی بیمه سپرده بانکی تلقی می شود.