.svg)
اولين تصميم ويژه اقتصادی دولت يازدهم چیست؟
ابتکار: وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت از اولين تصميم ويژه دولت يازدهم خبر داد و گفت: مشکل تامين کالاي اساسي تا پايان سال حل شد.
محمدرضا نعمت‌زاده از جلسه ويژه مسئولان فعلي وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزي و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور درباره تامين کالاهاي اساسي خبر داد و اظهار کرد: در اين جلسه مشترک بين دوستان سابق و جديد تصميم درستي براي تامين کالاي اساسي تا پايان سال گرفته شد.
وي ادامه داد: در نهايت تصميم بر اين شد که کالاهاي اساسي و نهادهاي دامي با ارز مرجع وارد کشور شوند.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم ادامه داد: موجودي فعلي کالاهاي اساسي بررسي شدوعصر چهارشنبه (16 مردادماه ) با حضور مسئولان مربوطه تصميم بر اين شد که تا پايان سال قيمت اين کالاها کماکان ثابت بماند.
نعمت زاده ضمن تاکيد بر اين که ترخيص کالاهاي اساسي موجود در گمرک و کالاهايي که تا پايان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هيچ عنوان تا پايان سال براي تامين کالاهاي اساسي مشکلي نخواهيم داشت.
نعمت زاده درباره سياست جديد براي واردات روغن نيز گفت: در اين جلسه تصميم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغيير قيمت تا پايان سال تامين شود.
اين عضو پيشنهادي کابينه يازدهم افزود: همچنين بانک مرکزي موظف شد نياز ارزي واردکنندگان دولتي و خصوصي را با ارز مرجع تامين کند ولي توزيع کالاهاي وارداتي به بخش خصوصي با شرکت بازرگاني دولتي خواهد بود.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم ادامه داد: بخش خصوصي کالاهاي زيادي خريداري کرده ولي به خاطر مشکلات ارزي اين کالاها بلاتکليف بود اما با مصوبه جديد، بخش خصوصي مي‌تواند اين کالاها را با ارز مرجع وارد کند.
نعمت زاده در پاسخ به اين سوال که در روزهاي پاياني دولت دهم بانک مرکزي تشکيل جلسه داد و تصميم بر اين شد که کالاهاي اساسي با ارز 1226 تومان وارد شود ولي مابه تفاوت آن با ارز 2470 تومان در ماه‌هاي آتي به بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل پرداخت شود، آيا دولت يازدهم قصد دريافت ما به التفاوت ارز مرجع با 2470 تومان را دارد؟ گفت: خير بدون پرداخت ما به التفاوت مي‌توانند کالاهاي اساسي را ترخيص کنند.
همچنين معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تصميم دولت براي تامين مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي واردات کالاهاي اساسي تا پايان سال جاري، افزود: قرار است منابعي از صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار بگيرد تا از طريق اين منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي واردات کالاهاي اساسي تامين شود. البته اين منابع بايد در پايان دوره که احتمالا پايان سال جاري است، به صندوق توسعه ملي بازگردد.
کيومرث فتح‌الله کرمانشاهي با اشاره به اينکه کالاهاي اساسي داراي ذخيره استراتژيک سه تا چهار ماهه هستند، افزود: زماني که از اين ذخاير استراتژيک برداشت مي‌شود بلافاصله بايد کشتي‌هاي حامل ذخاير جديد وارد کشور شوند. هم‌اکنون نيز واردات کالاهاي اساسي در حال انجام است و بخشي از کشتي‌هاي حامل کالاهاي اساسي نيز روي آب هستند.او با اشاره به اينکه بايد عقب ماندگي 26 درصدي در حوزه واردات به سرعت جبران شود، گفت: اين عقب ماندگي هم مربوط به واردات کالاهاي اساسي و هم مربوط به واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع و توليدکنندگان داخلي مي‌شود.
کرمانشاهي با بيان اينکه مهم نيست منابع تامين مابه‌التفاوت واردات کالاهاي اساسي از چه محلي تامين مي‌شود، افزود: تصميم دولت يازدهم بر اين است که کالاهاي اساسي در بازار داخلي دچار تورم نشوند و زندگي مردم از بابت تغيير قيمت اين کالاها دچار تنگنا نشود.
به اين ترتيب قيمت اين کالاها تا پايان سال کماکان ثابت مي‌ماند. با اين حساب کالاهاي اساسي وارداتي ديگر براي ترخيص از گمرک نيازي به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي ندارند.
محمدرضا نعمت‌زاده از جلسه ويژه مسئولان فعلي وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزي و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور درباره تامين کالاهاي اساسي خبر داد و اظهار کرد: در اين جلسه مشترک بين دوستان سابق و جديد تصميم درستي براي تامين کالاي اساسي تا پايان سال گرفته شد.
وي ادامه داد: در نهايت تصميم بر اين شد که کالاهاي اساسي و نهادهاي دامي با ارز مرجع وارد کشور شوند.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم ادامه داد: موجودي فعلي کالاهاي اساسي بررسي شدوعصر چهارشنبه (16 مردادماه ) با حضور مسئولان مربوطه تصميم بر اين شد که تا پايان سال قيمت اين کالاها کماکان ثابت بماند.
نعمت زاده ضمن تاکيد بر اين که ترخيص کالاهاي اساسي موجود در گمرک و کالاهايي که تا پايان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هيچ عنوان تا پايان سال براي تامين کالاهاي اساسي مشکلي نخواهيم داشت.
نعمت زاده درباره سياست جديد براي واردات روغن نيز گفت: در اين جلسه تصميم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغيير قيمت تا پايان سال تامين شود.
اين عضو پيشنهادي کابينه يازدهم افزود: همچنين بانک مرکزي موظف شد نياز ارزي واردکنندگان دولتي و خصوصي را با ارز مرجع تامين کند ولي توزيع کالاهاي وارداتي به بخش خصوصي با شرکت بازرگاني دولتي خواهد بود.
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم ادامه داد: بخش خصوصي کالاهاي زيادي خريداري کرده ولي به خاطر مشکلات ارزي اين کالاها بلاتکليف بود اما با مصوبه جديد، بخش خصوصي مي‌تواند اين کالاها را با ارز مرجع وارد کند.
نعمت زاده در پاسخ به اين سوال که در روزهاي پاياني دولت دهم بانک مرکزي تشکيل جلسه داد و تصميم بر اين شد که کالاهاي اساسي با ارز 1226 تومان وارد شود ولي مابه تفاوت آن با ارز 2470 تومان در ماه‌هاي آتي به بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل پرداخت شود، آيا دولت يازدهم قصد دريافت ما به التفاوت ارز مرجع با 2470 تومان را دارد؟ گفت: خير بدون پرداخت ما به التفاوت مي‌توانند کالاهاي اساسي را ترخيص کنند.
همچنين معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تصميم دولت براي تامين مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي واردات کالاهاي اساسي تا پايان سال جاري، افزود: قرار است منابعي از صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار بگيرد تا از طريق اين منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي واردات کالاهاي اساسي تامين شود. البته اين منابع بايد در پايان دوره که احتمالا پايان سال جاري است، به صندوق توسعه ملي بازگردد.
کيومرث فتح‌الله کرمانشاهي با اشاره به اينکه کالاهاي اساسي داراي ذخيره استراتژيک سه تا چهار ماهه هستند، افزود: زماني که از اين ذخاير استراتژيک برداشت مي‌شود بلافاصله بايد کشتي‌هاي حامل ذخاير جديد وارد کشور شوند. هم‌اکنون نيز واردات کالاهاي اساسي در حال انجام است و بخشي از کشتي‌هاي حامل کالاهاي اساسي نيز روي آب هستند.او با اشاره به اينکه بايد عقب ماندگي 26 درصدي در حوزه واردات به سرعت جبران شود، گفت: اين عقب ماندگي هم مربوط به واردات کالاهاي اساسي و هم مربوط به واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع و توليدکنندگان داخلي مي‌شود.
کرمانشاهي با بيان اينکه مهم نيست منابع تامين مابه‌التفاوت واردات کالاهاي اساسي از چه محلي تامين مي‌شود، افزود: تصميم دولت يازدهم بر اين است که کالاهاي اساسي در بازار داخلي دچار تورم نشوند و زندگي مردم از بابت تغيير قيمت اين کالاها دچار تنگنا نشود.
به اين ترتيب قيمت اين کالاها تا پايان سال کماکان ثابت مي‌ماند. با اين حساب کالاهاي اساسي وارداتي ديگر براي ترخيص از گمرک نيازي به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي ندارند.
خدا قوت، به اين ميگن دولت. تصميم اساسي ، با قاطعيت و دور از هراس و دلهره. انشالله اين اراده تا اخر نزد ژنرال ها باقي بماند.