انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه

همین چند روز پیش بود که پارسینه احتمال انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه را مطرح کرد.

حالا این پیش بینی ها به حقیقت پیوسته چرا که مهر گزارش داده بر اساس شواهد و قرائن پیگیری پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شده است.

بر اساس برخی شواهد و قرائن پیگیری پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت ملی ایران خارج و به وزارت امور خارجه سپرده شده و احتمالا محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه پیگیری مذاکرات با اشتون را بر عهده خواهد گرفت.

این در شرایطی است که مسئله انتقال پرونده هسته ای ایران به وزارت امور خارجه از ابتدای دولت یازدهم مطرح بوده است و شب گذشته در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف با کاترین اشتون این مسئله وجهه رسمی به خود گرفت.

در این گفتگوی تلفنی ظریف برای مذاکرات هدفمند در یک چارچوب زمانی معین از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد و اشتون نیز اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر مذاکزات ایران و 1+5 از سر گرفته شود.

همچنین خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که کاترین اشتون گفته است دو طرف در گفتگوی تلفنی موافقت کردند به زودی با هم دیدار کنند.

وی در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده، گفته است شش کشور طرف گفت‌وگو با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور، آمادگی دارند تا گفت‌وگو با تیم (جدید) ایران را بلافاصله پس از تعیین شدنشان، آغاز کنند.

پرونده هسته ای ایران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی دبیر وقت این شورا سپرده شد اما از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور سپرده شد .

طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.

به نظر می رسد تیم دولت جدید معتقد است انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می دهد و البته حتما شکل جدیدی نیز به مذاکرات و پیگری پرونده هسته ای ایران خواهد داد.

احتمالا در صورتی که که پرونده هسته ای ایران از سوی وزیر امور خارجه کشورمان پیگیری شود، سطح مذاکرات نیز دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد شد.

از سوی دیگر گفته می شود که انتقال پیگیری پرونده هسته ای ایران به وزارت امور خارجه باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی کاری در این عرصه جلوگیری می کند.

حسن روحانی رئیس جمهور در جریان رقابت های انتخاباتی نسبت به سطح مذاکرات ایران و گروه 1+5 در دوره جلیلی معترض بود و به نظر می رسد در دوره وی تغییراتی در سازوکار مذاکرات شکل بگیرد.