سخنگوی کمیسیون قضایی: ضرورتی برای «رای ممتنع» در رای گیری​های مجلس وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره خاصیت «رای ممتنع» در رای گیری​های مجلس گفت: رای ممتنع اگر چه به مفهوم بی طرفی است و مشخصه این است که رای دهنده متمایل به هیچ دو سمت موافق و مخالف نیست، اما نتیجه کار این است که به آرای مخالف اضافه می شود و به نوعی رای مخالف محسوب می شود.

وی افزود: چون اثر رای ممتنع، مخالفتی است؛ اگرچه ممکن است تصور شود که صاحب این رای بینابینی رفتار کرده، اما نتیجه عملش رای مخالف است. چون آرای ممتنع خب به حساب رای مخالف گذاشته می​شود.

به گفته نماینده فریدن، از آنجا که در رای گیری​های مجلس، آنچه تعیین کننده است، رای موافق است و آ‌رای ممتنع جزء آرای مخالف است، پس ضرورتی به وجود رای ممتنع نیست چون هیچ تاثیری در تصویب یک قانون ندارد و فقط از آرای موافق می کاهد.

اسفنانی که می​گفت «رای ممتنع» در رای گیری دیگر نهادهای تصمیم گیر نیز وجود دارد، در پاسخ به اینکه چطور می​توان این گزینه را از رای گیری​ها در مجلس حذف کرد؟، به لزوم اصلاح آیین​نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: البته هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته ولی می تواند جرقه ای زده شود و ممکن است خود من پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در این جهت ارائه دهم. البته اعمال این اصلاحیه در گرو دو سوم آرای نمایندگان خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین در پاسخ به سوالی که به پیشنهاد علنی شدن مذاکرات مجلس اشاره داشت، نیز گفت: من هم موافق علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان هستم. قانون اساسی تنها در یک مورد تاکید دارد که مذاکرات باید غیرعلنی باشد آن هم در دادگاه و به تشخیص قاضی است و یا اینکه مذاکرات به موجب قانون، باید غیرعلنی باشد. کما اینکه در مجلس هم که مذاکرات علنی است، موارد استثنایی به موجب قانون وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان نداریم و دیگر نهادهای تصمیم گیر نداریم، در پاسخ به اینکه فایده علنی شدن این مذاکرات چیست؟،گفت: به این ترتیب مردم به طور شفاف از جزئیات مذاکرات مطلع شده و علت برخی موارد که ممکن است بعدها شایعاتی درباره آنها مطرح شود را در خواهند یافت. از این رو زمینه بروز شایعات نیز از میان می​رود.