.svg)
افزایش دارایی معاون احمدی نژاد بررسی می شود؟
بررسی میزان افزایش دارایی‌های اعضای دولت دهم با بررسی دارایی‌های معاون امور اجتماعی دولت دهم و وزیر کار و رفاه استیضاح‌شده آن کلید خورد. دفتر اصل 142 قانون اساسی اعلام کرد: دارایی معاون سابق امور اجتماعی رییس‌جمهوری افزایش نیافته است.
براساس گزارش روابط‌عمومی قوه قضاییه، دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، دارایی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون سابق رییس‌جمهوری در امور اجتماعی و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده، افزایش در دارایی نامبرده به وجود نیامده است. بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به پرونده موافقت کرد.
این نخستین پرونده‌ای است که وفق اصل 142 قانون اساسی درباره یکی از اعضای دولت دهم رسیدگی شده است. براساس این اصل از اصول قانون اساسی «دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های دیگری نیز درباره چگونگی افزایش دارایی‌های سایر اعضای دولت از سوی دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی منتشر شوند.
بااینحال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری پیش از پایان دوره کاری دولت دهم در پاسخ سوالی درباره چگونگی بررسی اموال دولت و به‌ویژه دارایی‌های محمود احمدی‌نژاد از همکاری‌نکردن بعضی از مسئولان خبر داد و گفت: بعضی افراد مرتبط با دولت دفترچه اولیه اظهار دارایی‌هایشان را تحویل نداده‌اند. اما دادستان کل کشور گفت که قوه قضاییه این موضوع را پیگیری می‌کند. اژه‌ای تاکید کرد: «البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.» اما سخنی از چگونگی عمل براساس ضوابط قانونی به میان نیاورد.
گرچه شخص رییس‌جمهوری سابق در روز پایان دولتش در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه تغییرات پدید‌آمده در اموال خود را اعلام کرد و نوشت: «این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و بعضی بستگان، چهار واحد حدود یک‌صد متر مربعی احداث شده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین 175مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130مترمربع بوده است.»
او سه سال پیش در پاسخ به این سوال که در طول این پنج‌سال به چه میزان به دارایی‌هایتان افزوده شده است؟ به گفتن این جمله که «خیلی. هر چی ملت ایران دارد دارایی‌هایم است و من نیز به دارایی‌های ملت ایران اضافه شده‌ام»، اکتفا کرده بود. بااینحال دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی درباره نامه رییس‌جمهوری سابق در پایان دولت هشت ساله‌اش و افزایش دارایی‌های رییس‌جمهوری سابق یا سایر اعضای دولت اظهارنظری نکرده و پرونده معاون امور اجتماعی سابق جزو اولین موارد اعلام‌شده است.
براساس طرح «از کجا آورده‌اید؟» که در مجلس هفتم تصویب شد، مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم می‌کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهارسال یک‌بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را نیز ارائه دهند.
براساس گزارش روابط‌عمومی قوه قضاییه، دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، دارایی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون سابق رییس‌جمهوری در امور اجتماعی و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده، افزایش در دارایی نامبرده به وجود نیامده است. بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به پرونده موافقت کرد.
این نخستین پرونده‌ای است که وفق اصل 142 قانون اساسی درباره یکی از اعضای دولت دهم رسیدگی شده است. براساس این اصل از اصول قانون اساسی «دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های دیگری نیز درباره چگونگی افزایش دارایی‌های سایر اعضای دولت از سوی دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی منتشر شوند.
بااینحال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری پیش از پایان دوره کاری دولت دهم در پاسخ سوالی درباره چگونگی بررسی اموال دولت و به‌ویژه دارایی‌های محمود احمدی‌نژاد از همکاری‌نکردن بعضی از مسئولان خبر داد و گفت: بعضی افراد مرتبط با دولت دفترچه اولیه اظهار دارایی‌هایشان را تحویل نداده‌اند. اما دادستان کل کشور گفت که قوه قضاییه این موضوع را پیگیری می‌کند. اژه‌ای تاکید کرد: «البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.» اما سخنی از چگونگی عمل براساس ضوابط قانونی به میان نیاورد.
گرچه شخص رییس‌جمهوری سابق در روز پایان دولتش در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه تغییرات پدید‌آمده در اموال خود را اعلام کرد و نوشت: «این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و بعضی بستگان، چهار واحد حدود یک‌صد متر مربعی احداث شده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین 175مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130مترمربع بوده است.»
او سه سال پیش در پاسخ به این سوال که در طول این پنج‌سال به چه میزان به دارایی‌هایتان افزوده شده است؟ به گفتن این جمله که «خیلی. هر چی ملت ایران دارد دارایی‌هایم است و من نیز به دارایی‌های ملت ایران اضافه شده‌ام»، اکتفا کرده بود. بااینحال دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی درباره نامه رییس‌جمهوری سابق در پایان دولت هشت ساله‌اش و افزایش دارایی‌های رییس‌جمهوری سابق یا سایر اعضای دولت اظهارنظری نکرده و پرونده معاون امور اجتماعی سابق جزو اولین موارد اعلام‌شده است.
براساس طرح «از کجا آورده‌اید؟» که در مجلس هفتم تصویب شد، مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم می‌کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهارسال یک‌بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را نیز ارائه دهند.
منبع: روزنامه بهار
بررسی میزان افزایش دارایی‌های اعضای دولت دهم با بررسی دارایی‌های معاون امور اجتماعی دولت دهم و وزیر کار و رفاه استیضاح‌شده آن کلید خورد. دفتر اصل 142 قانون اساسی اعلام کرد: دارایی معاون سابق امور اجتماعی رییس‌جمهوری افزایش نیافته است.
براساس گزارش روابط‌عمومی قوه قضاییه، دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، دارایی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون سابق رییس‌جمهوری در امور اجتماعی و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده، افزایش در دارایی نامبرده به وجود نیامده است. بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به پرونده موافقت کرد.
این نخستین پرونده‌ای است که وفق اصل 142 قانون اساسی درباره یکی از اعضای دولت دهم رسیدگی شده است. براساس این اصل از اصول قانون اساسی «دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های دیگری نیز درباره چگونگی افزایش دارایی‌های سایر اعضای دولت از سوی دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی منتشر شوند.
بااینحال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری پیش از پایان دوره کاری دولت دهم در پاسخ سوالی درباره چگونگی بررسی اموال دولت و به‌ویژه دارایی‌های محمود احمدی‌نژاد از همکاری‌نکردن بعضی از مسئولان خبر داد و گفت: بعضی افراد مرتبط با دولت دفترچه اولیه اظهار دارایی‌هایشان را تحویل نداده‌اند. اما دادستان کل کشور گفت که قوه قضاییه این موضوع را پیگیری می‌کند. اژه‌ای تاکید کرد: «البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.» اما سخنی از چگونگی عمل براساس ضوابط قانونی به میان نیاورد.
گرچه شخص رییس‌جمهوری سابق در روز پایان دولتش در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه تغییرات پدید‌آمده در اموال خود را اعلام کرد و نوشت: «این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و بعضی بستگان، چهار واحد حدود یک‌صد متر مربعی احداث شده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین 175مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130مترمربع بوده است.»
او سه سال پیش در پاسخ به این سوال که در طول این پنج‌سال به چه میزان به دارایی‌هایتان افزوده شده است؟ به گفتن این جمله که «خیلی. هر چی ملت ایران دارد دارایی‌هایم است و من نیز به دارایی‌های ملت ایران اضافه شده‌ام»، اکتفا کرده بود. بااینحال دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی درباره نامه رییس‌جمهوری سابق در پایان دولت هشت ساله‌اش و افزایش دارایی‌های رییس‌جمهوری سابق یا سایر اعضای دولت اظهارنظری نکرده و پرونده معاون امور اجتماعی سابق جزو اولین موارد اعلام‌شده است.
براساس طرح «از کجا آورده‌اید؟» که در مجلس هفتم تصویب شد، مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم می‌کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهارسال یک‌بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را نیز ارائه دهند.
براساس گزارش روابط‌عمومی قوه قضاییه، دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، دارایی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون سابق رییس‌جمهوری در امور اجتماعی و همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده، افزایش در دارایی نامبرده به وجود نیامده است. بنابر اعلام دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رییس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به پرونده موافقت کرد.
این نخستین پرونده‌ای است که وفق اصل 142 قانون اساسی درباره یکی از اعضای دولت دهم رسیدگی شده است. براساس این اصل از اصول قانون اساسی «دارایی رهبر، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» بنابراین انتظار می‌رود گزارش‌های دیگری نیز درباره چگونگی افزایش دارایی‌های سایر اعضای دولت از سوی دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی منتشر شوند.
بااینحال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری پیش از پایان دوره کاری دولت دهم در پاسخ سوالی درباره چگونگی بررسی اموال دولت و به‌ویژه دارایی‌های محمود احمدی‌نژاد از همکاری‌نکردن بعضی از مسئولان خبر داد و گفت: بعضی افراد مرتبط با دولت دفترچه اولیه اظهار دارایی‌هایشان را تحویل نداده‌اند. اما دادستان کل کشور گفت که قوه قضاییه این موضوع را پیگیری می‌کند. اژه‌ای تاکید کرد: «البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.» اما سخنی از چگونگی عمل براساس ضوابط قانونی به میان نیاورد.
گرچه شخص رییس‌جمهوری سابق در روز پایان دولتش در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه تغییرات پدید‌آمده در اموال خود را اعلام کرد و نوشت: «این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و بعضی بستگان، چهار واحد حدود یک‌صد متر مربعی احداث شده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین 175مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130مترمربع بوده است.»
او سه سال پیش در پاسخ به این سوال که در طول این پنج‌سال به چه میزان به دارایی‌هایتان افزوده شده است؟ به گفتن این جمله که «خیلی. هر چی ملت ایران دارد دارایی‌هایم است و من نیز به دارایی‌های ملت ایران اضافه شده‌ام»، اکتفا کرده بود. بااینحال دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی درباره نامه رییس‌جمهوری سابق در پایان دولت هشت ساله‌اش و افزایش دارایی‌های رییس‌جمهوری سابق یا سایر اعضای دولت اظهارنظری نکرده و پرونده معاون امور اجتماعی سابق جزو اولین موارد اعلام‌شده است.
براساس طرح «از کجا آورده‌اید؟» که در مجلس هفتم تصویب شد، مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم می‌کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهارسال یک‌بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را نیز ارائه دهند.
منبع:
روزنامه بهار
ارسال نظر