اموالی که احمدی‌نژاد باید به دولت برگرداند

بالاخره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق درباره این 16 میلیارد معروف صحبت کرد. در واقع صحبت نکرد و گفت که بعدا درباره این موضوع صحبت خواهد کرد اما باز تاکید کرد که دولتش پاک است.

ماجرای این 16 میلیارد به یک روز قبل از مراسم تحلیف یعنی آخرین روز حضور تیم احمدی نژاد در پاستور بازمی گردد. احمدی نژاد که در آخرین نشست خبری خود شماره حسابی برای دریافت کمک های مردی برای راه اندازی دانشگاه ایرانیان اعلام کرده بود، به همین کمک ها بسنده نکرد.

رسانه ها نوشتند که در روز 12 مرداد 16 میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب دانشگاهی که قرار است احمدی نژاد راه اندازی کند منتقل شده است. با افشای این ماجرا، روابط عمومی دانشگاه ایرانیان اعلام کرد که کمک انجام شده به دانشگاه ایرانیان بر طبق موازین قانونی و بر اساس مصوبه دولت صورت گرفته است و به منظور پاسداشت از جایگاه والای علمی این پول به حساب ریاست جمهوری برگردانده شده است. چندی بعد البته یک روایت دیگر از این ماجرا منتشر شد.

سایت روز نو به نقل از یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری گفت که 15 میلیارد تومان از 16 میلیاردی را که از حساب دولت برداشت کرده بودند به این حساب بازگرداندند اما هنوز یک میلیارد تومان دیگر باقی‌مانده است که مشخص نیست چرا مسئولان دانشگاه احمدی‌نژاد این مبلغ را به صورت کامل به حساب دولت واریز نکرده‌اند. وی گفته: برای بازگرداندن یک میلیارد باقی‌مانده هم اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

امروز محمود احمدی نژاد در حاشیه حضورش در دانشگاه علم و صنعت در این باره مورد سوال خبرنگاران قرار می گیرد اما او تنها به این سوال اکتفا کرد که دولت دهم پاک است و من در این باره بعدا سخن خواهم گفت.

دفتر رئیس جمهور سابق

پیش از آنکه ماجرای دانشگاه ایرانیان و 16 میلیارد تومان فاش شود، ماجرای راه اندازی دفتر رئیس جمهور سابق در روزهای پایانی دولت دهم به یکی از پرحاشیه ترین خبرهای روز تبدیل شد. کار به جایی رسید که عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی تذکر داد که شنیده‌ایم دفتری در میدان ونک به نام رئیس‌جمهور سابق راه‌اندازی شده که آقایان دفتر رئیس‌جمهور سابق به آنجا اسباب‌کشی کرده و در آنجا اطراق کرده‌اند؛ حتی برخی از اسناد، مدارک و هدایای موزه ریاست جمهوری به آنجا منتقل شده است.

این نماینده مجلس از رئیس‌جمهور خواست تا دفتر رئیس‌جمهور سابق را تعطیل کند. 30 مرداد خبرگزاری فارس نوشت که در حالی که یک عضو دفتر رئیس جمهوری سابق معتقد است تغییری در ساختار این دفتر که بر اساس نظر وزیران دولت دهم ایجاد شده، صورت نمی گیرد اما یک منبع آگاه با رد این مطلب، از نظر یاران روحانی برای تغییر در تشکیلات و پست‌های سازمانی دفتر مذکور خبر داد.

پاسکاری بقایی- ترکان

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ماجرای دیگری از دانشگاه ایرانیان را فاش کرد و گفت در مناطق آزاد برخی اموال دولتی مصادره کرده اند. این اموال شامل سه ساختمان و 27 خودرو می شد. بقایی دبیر سابق مناطق آزاد اعلام کرد که چیزی نبرده ایم اما ترکان اسنادی را منتشر کرد. بقایی در گفت وگویی اعلام کرد مگر ترکان کمیسر پلیس است اما ترکان گفت که کمیسر پلیس نیستم و پیگیر اموال ملی هستم.

او در گفت وگو با شرق اظهار داشتکه مهم استرداد اموال است اگر تاکنون استرداد اموال مربوط به دولت و مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشکر می‌کنم و در خواست دارم باقی این اموال را هم به‌صورت داوطلبانه بازگردانند. ماشین‌ها، دفاتر و ساختمان‌های مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال می‌کنم مهم این است که اموال مربوط به هر نهادی در اختیار همان سازمان یا نهاد قرار گیرد لذا خواهشمندیم به همین صورت، محترمانه اموال بازگردانده شوند.

ساختمان رحیمی

در آخرین نوع از این تلاش ها هم اعلام شد که نهاد ریاست جمهوری یکی از ساختمان‌های تحت مالکیت خود را که برای استفاده در اختیار محمدرضا رحیمی قرار گرفته بود، بازپس گرفت. این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار رحیمی، در اختیار رسانه ملی بود. در اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره 2 دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت وقت قرار گرفت و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد تبدیل شد، اما هفته پیش دوباره تحت تملک نهاد ریاست جمهوری رفت.

هدایا را برمی گردانیم

ماجرای انتقال هدایای ریاست جمهوری به ساختمانی در بلوار آفریقا هم یکی از کارهای جنجالی دولت دهم در روزهای پایانی بود که حالا معاون اول دستگاه قضايي با اشاره به خروج هداياي خارجي از "موزه هدايا" گفته است: اگر اين هدايا جزو اموال دولتي باشد وظيفه دستگاه قضايي است كه پيگيري كند و اگر معلوم شود كه اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتي شده حتي كوچكترين شي آن هم قابليت تعقيب قانوني دارد.