آیا وزیر کشورحکم قالیباف را امضا می کند؟

پارسینه/نورا حسینی: یک هفته ای از انتخاب شهردار تهران گذشته است . 17 شهریور 31 عضو شورای چهارم شهر تهران پشت درهای بسته دور هم نشستند و درباره کلید دار بعدی تهران رای گیری کردند . دو گزینه اصلی برای تکیه بر صندلی شهرداری تهران محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف بودند .

اعضای اصولگرای شورا با کمک برخی از نمایندگان مجمع نمایندگان تهران قصد داشتند با تاکید بر رد صلاحیت محسن هاشمی در زمان انتخابات شوراها او را از صحنه رقابت بدر کنند تا آنجا که حسین مظفر رییس ستاد انتخاباتی قالیباف در جلسه ای با اعضای شورای شهر تهران تاکید کرد از افراد مارک دار سیاسی ئ مسائله دار و کسانی که اشتهار به همراهی با حوادث سال 88 پر هیز کنند .

از سوی دیگر گروهی از حقوق دانان به استناد قانون حضور دوباره قالیباف را طی دو دوره متوالی غیر قانونی می دانستند.

موضوعی که پای مجلس را هم به میان کشیده و قرار شد شورا استفساریه به مجلس ارسال کند . اتفاقی که هر گز نیفتاد . و تنها شورا نظر مشورتی از مجلس خواست و نمایندگان مجلس نیز در پاسخ به این مشورت به استناد متن مذاکرات سال 75 در خصوص قانون شوراها اعلام کرد : منع قانونی ندارد .

این پاسخ مجلس اما هیچ کدام از حقوقدان های معترض را قانع نکرد .کامبیز نوروزی حقوقدان،در گفتگو با بهار معتقد است آنچه مجلس به آن استفساریه می‌گوید، استفساریه نیست.

او می گوید: استفساریه از مجلس زمانی لازم‌الاعتبار است که با تشریفات قانونی انجام شود، موضوع استفساریه در قالب طرح یا لایحه در مجلس مطرح و همه آن موضوع را تفسیر کنند و تشریفات تصویب قانون نیز طی شود اما این‌که بخش‌هایی از مجلس و کمیسیون‌هایی درباره موضوع خاصی نظر تفسیری دهند حداکثر از نظر کارشناسی قابل بررسی است و لازم‌الاعتبار نیست. پس به‌طور خلاصه مجلس پس از طی تشریفات و تصویب قانونی می‌تواند یک قانون را تفسیر کند.

اما شورا بی توجه به این ابهام قانونی قالیباف را به عنوان یکی از دو گزینه اصلی برای شهرداری تهران برگزید . اماآیا می توان به این اقدام معترض بود ؟

این حقوق دان می گوید:مسلما هر تصمیم شورای شهر که خلاف قانون باشد قابل اعتراض است و در صورتی که خلاف قانون تشکیل شوراها عملی صورت گیرد باید در هیات حل اختلاف بررسی شود.

او ادامه می دهد: حکم تبصره یک بند 7ماده 35 همچنان معتبر است و در تفسیر حقوقی زمانی یک قانون می‌تواند ناسخ قانون دیگری باشد که وحدت موضوعی داشته باشد و حکم متضاد و متعارض داشته باشد، در بحث مابین تبصره یک بند 7ماده 35 قانون سال 69و بند یک ماده 71قانون 75 نه وحدت موضوعی وجود دارد و نه تعارض حکمی.

در قانون سال 69 ممنوعیت حضور دو دوره شهردار مطرح است و در قانون سال 75 گفته می‌شود یکی از وظایف شوراها انتخاب شهردار است، مشاهده می‌کنید که این دو موضوع متفاوت است و تعارضی هم وجود ندارد. در ماده 71قید زمانی وجود ندارد، به عبارتی دیگر در ماده 71درباره تعداد ادوار انتخاب شهردار سکوت شده است. بنابراین تعارضی وجود ندارد.

هر دو حکم مستقل است. درباره استدلال بعضی که می‌گویند در قانون سال 75 گفته شده تمام قوانین مغایر این قانون ملغی است باید بگویم این شیوه قانونگذاری مرسوم ماست و مربوط به کاهلی قانونگذار است. نویسندگان لوایح وطرح‌ها باید خودشان مشخص کنند تا این عبارت کلی و بیهوده را به‌کار نبرند. در هر حال اگر همین عبارت را هم ملاک بگیریم باز آسیبی به اعتبار ماده35 نمی‌رسد.

نکته دیگر این‌که از نظر حقوق اساسی شخصیت‌ها، وظایف و اختیارات نهادهای عمومی محدود به قانون است و اگر جایی قانون ساکت باشد ما باید تفسیر به عدم اختیار کنیم. شهرداری و شورا نهاد عمومی هستند و حدود اختیاراتشان در حد قانون است اگر قانون ساکت بوده باید حمل بر عدم جواز و عدم اختیار کنیم و با توجه به سکوت ماده 75 درباره محدودیت انتخاب ادوار شهردار باید حمل بر این شود که شورای شهر نمی‌تواند در ادوار متوالی یک شهردار را چند نوبت انتخاب کند و نکته آخر آن‌که شهرداری با توجه به حدود اختیارات و وظایفی که دارد و امکانات بسیار گسترده مالی و شبکه‌های ارتباطی که وجود دارد و تمرکز و انحصار قدرت در شهرداری عمیقا موجب خطر فساد است. در قانون اساسی تاکید بر تکثر قدرت شده است بنابراین زمانی که خطر تمرکز قدرت وجود دارد، چنین انتخابی صورت نگیرد بهتر است. همچنین باید یادآروی کنم در استعلامی که از مهدی چمران به عنوان رییس شورای‌عالی استان‌ها درباره توالی انتخاب شهردار شد ایشان پاسخ به ممنوعیت انتخاب داد.

ولی الله شجاع پوریان عضو شورای شهر چهارم نیز در پاسخ به این ابهام قانونی در خصوص انتخاب شهردار تهران به پارسینه می گوید: این موضوع در جلسه غیر علنی انتخاب شهردار در حد تذکر مطرح شد . اما قرار نبود این بحث ها در شورا ادامه دار شود .

او ادامه می دهد: این ابهام جدی حقوقی همچنان بر سر انتخاب شهرداران بیش از دو بار مطرح است و مصداقی نیز بر سر آن بحث نمی کنیم .به همین دلیل استفساریه از سوی نمایندگان مجلس طرح شد و قرار بود طی دو فوریت مطرح شود اما به دلایلی که مشخص نیست از دو فوریت خارج شد .

شجاع پوریان می افزاید: اما با این وجود هر شهروند تهرانی و ایرانی اگر نسبت به این موضوع شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کند .

شجاع پوریان تاکید می کند : این بحث همچنان در محافل حقوقی به شدت دنبال می شود .

نکته ای که علی دشتی، مشاور حقوقی شورای شهر و شورای عالی استانها و یکی از حقوق دان های معترض، به انتخاب شهردار نیز بر آن تاکید دارد و می گوید: هر شهروند تهرانی می تواند به این انتخاب اعتراض کند . او ادامه می دهد: پیش از انتخاب شهردار کمیته ای در این رابطه تشکیل شد و سه حقوق دان دراین رابطه اظهار نظر کردند . نتیجه مذاکرات منع قانونی حضور دوباره بود که به وزیر کشور نیز اعلام شد .

این هفته اعضای شورای شهر تهران با وزیر کشور دیدار دارند . مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران معتقد است مشکلی در خصوص امضای حکم قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود ندارد اما باید دیدی نظر کمیته حقوقی تاثیری در رای وزیر کشور دارد . یا مردم تهرانی از حق اعتراض خود استفاده می کنند .