پاي مجلس در كفش قوه قضاييه!

قانون: رئيس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به ضرورت داشتن قدرت صدور حکم برای این کمیسیون، گفته است: بازنگری ساختار کمیسیون اصل نود در دستورکار است.

محمدعلی پورمختار خبر داد: بحثی تحت عنوان ضمانت اجرایی برای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس مطرح است؛ زیرا چنین ضمانت یا قدرتی برای کمیسیون باعث می‌شود تا در عمل جلوی تخلفات گرفته شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ افزود: اگرچه کمیسیون اصل نود چنین موضوعی را ابلاغ و اعلام کرد اما برخی از مسئولان که نسبت به این موضوع بی‌اطلاع بودند، جلوی کار را گرفتند.

پورمختار بیان کرد: در شرایط فعلی امکان مکاتبات با افراد و دستگاه‌ها برای کمیسیون اصل نود وجود دارد و بر این اساس جلوی کاری گرفته یا ادامه تخلف قطع می‌شود و در مرحله بعد نیز ضمن گزارش به قوه قضاییه،‌ در آنجا بر اساس قوانین رفتار خواهد شد ولی قدرت اجرایی کمیسیون در راستای قدرت داشتن برای صدور حکم است.

وی با اشاره به اختیار صدور حکم برای کمیسیون اصل نود، تصریح کرد: مد نظر برخی نمایندگان این است که کمیسیون اصل نود نیز مانند قوه قضاییه در صورت احراز تخلف، حکم صادر کند. این نماینده مردم در مجلس، درباره امکان اجرایی شدن این رویکرد، گفت: در حال حاضر مشغول بازنگری ساختار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هستیم که احتمالا موضوع ضمانت اجرایی و صدور حکم نیز در آن مد نظر قرار می‌گیرد.

رئيس کمیسیون اصل نود با اشاره به اینکه برای این تغییر ساختار نیازی به موافقت قوه قضاییه وجود ندارد، افزود: تغییرات مذکور در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مد نظر قرار می‌گیرد و پس از طرح در صحن، مورد تصویب قرار خواهد گرفت و به صورت قانون درمی‌آید.