شوراي نگهبانی ها هم نمی توانند چند شغل داشته باشند

قانون: اشتغال يكي از معضلات هميشگي جامعه ايران به شمار مي‌رود. آمار بالاي جوانان كشور و آماده به كار در اين سال‌ها، مديريت نادرست منابع براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اشتغالزا و رشد بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از جمله عواملي است كه موجب بالا رفتن آمار بيكاران در كشور شده است. هر چند در كنار اين عوامل بايد توسعه ناهمگن اقتصادي و سياسي در كشور، تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه ايران و سياست‌هاي غلط دولت‌هاي نهم و دهم براي اشتغالزايي را نيز منظور كنيم.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مجلس چهارم به تصويب رسيده بود كه بر اساس آن شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دوم محسوب‌نمی‌شود ولي پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

سد راهي براي چند شغله‌ها

طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل براي اصلاح و تكميل همان قانون مصوب سال 73، از سوي نمايندگان مجلس نهم مطرح شد. فوریت این طرح در جلسه روز سه شنبه مورخ 13/4/1391 به تصویب رسید و درنهايت نمايندگان در دي‌ماه سال 91 اين طرح را تصويب كردند. در ماده واحده اين طرح آمده بود: عضويت همزمان تمامي كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي اعم از كارمندان و مديران حرفه‌اي و سياسي (مقامات) در هيأت مديره و مديريت عامل يا عناوين مشابه در شركت‌هاي دولتي و غيردولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها ممنوع و مشمول محدوديت‌هاي مقرر در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 73 مي‌شوند و به شرطي مجاز هستند كه هيچ‌گونه شغل ديگري نداشته باشند.

ايرادات شوراي نگهبان

اين طرح پس از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شد اما اين شورا ايراداتي را به آن وارد كرد كه در نهايت كميسيون اجتماعي در اردبيهشت ماه سال جاري، طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره را اصلاح كرد تا نظر شوراي نگهبان را جلب كند. شوراي نگهبان در مجموع 16 ايراد به اين طرح گرفته بود. يكي از جنجالي‌ترين اصلاحات آن، حذف ماده 15 اين طرح بود.

در ماده 15 ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره آمده بود: عضويت همزمان تمامي اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و موسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايد، در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند. اما در نهايت كميسيون اجتماعي اين ماده را حذف كرد كه حرف و حديث‌هاي زيادي را به همراه داشت چرا كه عده‌اي آن را نوعي تبعيض مي‌دانستند كه شوراي نگهبان براي خود قائل شده بود و مجلس هم به آن تن داده است.

حذف ماده 15 تبعيض نيست

عبدالرضا مصري عضو كميسيون اجتماعي به «قانون» مي‌گويد: اين طرح پس از تصويب به شوراي نگهبان ارسال شده بود كه ايراداتي به آن گرفته شد.

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس مي‌گويد اين طرح پس از بازگشت به مجلس با حضور نماينده شوراي نگهبان در كميسيون اجتماعي بررسي شد و همه ايرادات مورد بازبيني قرار گرفت. مصري معتقد است كه نبايد اين قانون را مختص به يك نهاد بدانيم بلكه مواردي كه در اين قانون مورد نظر است، جامعيت دارد.

نماينده مردم كرمانشاه اضافه مي‌كند كه آنچه در خبرها آمده است مبني بر اينكه شوراي نگهبان از شموليت اين قانون مستثني شده است، چندان منصفانه نيست چرا كه كمترين مشكل در ارتباط با اين شورا‌ست، تعداد حقوقدان‌هاي اين شورا از عدد 6 تجاوز نمي‌كند در حالي كه افراد زيادي در ديگر دستگاه‌ها همزمان به چند شغل مشغول بودند.

عضو كميسيون اجتماعي با بيان اينكه بايد كار اصولي انجام شود، تاكيد مي‌كند آنچه بنا به حذف ماده 15 قانون ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره مورد انتقاد قرار گرفته است چندان درست نيست چرا كه حذف اين ماده به معناي تبعيض در مورد اعضاي شوراي نگهبان نيست بلكه پيش از اين قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شوراي نگهبان تصويب شده بود.

مصري مي‌گويد مواردي كه براي آنها قانوني از قبل وجود داشت، از اين طرح حذف شد چرا كه ضرورتي در مورد آن احساس نمي‌شد و ماده 15 از همين موارد بود.

سخنگوي هيأت رئيسه مجلس خاطر نشان مي‌كند كه رفع ايرادات در كميسيون اجتماعي از آن جهت بود كه اصل اين قانون كه براي كشور مفيد است، مسكوت نماند.

همه در مقابل قانون برابرند

البته عباس قائد رحمت دبير كميسيون اجتماعي مجلس به «قانون» مي‌گويد: من اعتقاد دارم كه بايد شرايطي به وجود بياوريم كه هيچ كس در بيش از يك شغل دولتي اشتغال نداشته باشد.

وي با بيان اينكه همه در مقابل قانون برابر هستند، تاكيد مي‌كند: بر اساس قانون اساسي هيچ استثنايي براي كسي وجود ندارد و ما نيز در مجلس طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره را بر اساس اصول «قانون» اساسي تصويب كرده بوديم. رئيس كميته اشتغال مجلس اضافه مي‌كند: ما در كميسيون اجتماعي همه ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح را برطرف كرديم و در نهايت اين طرح با اصلاحات آن به راي گذاشته شد كه با راي اكثريت به تصويب رسيد.

قائد رحمت كه از مخالفان حذف ماده 15 طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره بود، مي‌گويد: در كميسيون همه فرصت موافقت يا مخالفت پيدا نمي‌كنند ولي نظر شخصي من در مورد ممنوعيت اشتغال در بيش از يك شغل اين است كه نبايد براي كسي استثنا قائل شويم.

دبير كميسيون اجتماعي مجلس نهم با بيان اينكه اين طرح هفته جاري در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود، يادآور شد: قطعا در صحن علني نمايندگان موافق و مخالف نيز پيشنهادهايي را مطرح مي‌كنند و طبيعي است كه هر طرح و لايحه‌اي در صحن علني دستخوش تغييرات مي‌شود.

وي اضافه مي‌كند: بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس اين حق براي نمايندگان وجود دارد كه حتي پيشنهاد ابقا يا حذف يك ماده را مطرح كنند، اما اصلاحات انجام شده در كميسيون اجتماعي از اين جهت بود كه اين قانون هر چه زودتر تصويب و ابلاغ شود.