بررسی پرونده دانشگاه احمدی‌نژاد در اصل ۹۰

مصطفی افضلی‌فر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل 90، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کارگروه تسهیل و تسریع در صدور مجوز از دستگاه‌های اجرایی را دستور کار این جلسه عنوان کرد و اظهار داشت: طبق رأی اعضای کمیسیون، بنده و سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده گلپایگان و خوانسار که از سوی کمیسیون اقتصادی در کمسیون اصل نود عضویت دارد، برای این امر انتخاب و به منظور اخذ رأی اعتماد به صحن علنی معرفی شدیم.

وی افزود: همچنین در ادامه جلسه، عدم برگزاری و یا برگزاری ناقص جلسات کارگروه‌های دولت و دلایل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد تا برای جلوگیری از این امر، طی مکاتبه‌ای از سوی کمیسیون اصل 90 با رئیس‌جمهور، ضرورت برگزاری این جلسات مورد تأکید قرار گیرد، چرا که مجلس از طریق این جلسات و کارگروه‌ها نظارت خود را اعمال می‌کند و نیز بخش قابل توجهی از مشکلات مردم می‌تواند در این جلسات مطرح و حل و فصل ‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه یادآور شد: همچنین در این جلسه مقرر شد تا دستگاه‌هایی که بیشترین پرونده شکایت از آنها به کمیسیون فرستاده می‌شود به تدریج به کمیسیون فراخوانده شوند و به آنها ابلاغ شود که ساز و کارهای لازم را برای به حداقل رساندن این چالش‌ها تهیه کرده و گزارش آن را نیز به کمیسیون ارائه کنند.

افضلی‌فر تصریح کرد: پرونده مربوط به دانشگاه ایرانیان دستور دیگر کمیسیون بود که این پرونده از سوی دادستان دیوان محاسبات به دادستان عمومی انقلاب تهران ارجاع و گزارشی نیز در این باره به رئیس مجلس تحویل داده شد و لاریجانی هم گزارش مذکور را به کمیسیون اصل نود ارجاع داده بود که اعتبار تخصیص داده شده به دانشگاه ایرانیان بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی، در غیر مورد، معین و خلاف قانون دانسته شده و حتی عودت اعتبارات مذکور به حساب دولت نافی رسیدگی قضایی به این پرونده نخواهد بود.

وی تأکید کرد: در این جلسه، عملکرد دولت در مورد قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی و اقدامات دولت‌های خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علیرغم تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان در سال 89، آیین‌نامه اجرایی آن با 19 ماه تأخیر تدوین شده که این سهل‌انگاری دولت را در این امر نشان می‌دهد.

افضلی‌فر در خاتمه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر از آنجا که لازم بود برای جبران برخی از خسارات در این حوزه، اعتبارات مورد نیاز در نظر گرفته شود، اما این امر نیز محقق نشده و حتی در بسیاری از موارد که نیازمند هزینه و تخصیص اعتبار هم نیست، اقدامات لازم صورت نگرفته که از جمله آن می‌توان به سرکشی به زندان‌ها، استعلام وضعیت زندانیان از دولت مربوطه و یا اشراف اطلاعاتی بر وضعیت زندانیان ایرانی در خارج کشور و دفاع حقوقی از آنان اشاره کرد و همین عدم حمایت باعث شد تا بسیاری از تجار، دانشجویان و دیپلمات‌ها صرفاً به خاطر همکاری با جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار بگیرند و آسیب‌ها و لطماتی را متحمل شوند، بدون آنکه از حمایت سیاسی، حقوقی یا مالی دولت ایران برخوردار باشند.