.svg)
لاریجانی یک مصوبه دیگر دولت دهم را غیرقانونی اعلام کرد
« علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دکتر « حسن روحانی » رییس جمهوری یکی دیگر از مصوبات دولت دهم را ملغی اعلام کرد.
به گزارش روزنامه رسمی، متن نامه لاریجانی به حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 100817/48815 مورخ2/5/1392، موضوع: «هـزینه کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد 3ـ24 قانـون بودجـه سال 1391»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به گزارش روزنامه رسمی، متن نامه لاریجانی به حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 100817/48815 مورخ2/5/1392، موضوع: «هـزینه کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد 3ـ24 قانـون بودجـه سال 1391»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به این که اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است.
ثانیاً: طبق ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب 1366ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (63) و (64) قـانون مذکور مـشخص شده است.
ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی به هزینه کرد وجوه حاصل از بند (3ـ24) قانون بودجه سال1391 کل کشور در سال 1392 بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت نامه و ابلاغ موافقت نامه به دستگاه های اجرایی ذی ربط، مغایر قانون است.
ارسال نظر