.svg)
یارانه ثروتمندان امسال حذف نمی شود
آرمان: پس از ماه‌ها بحث و بررسی بر سر حذف 30 درصد از یارانه بگیران ، مجلس در جلسه علنی دیروز حذف این گروه از دریافت یارانه را تا پایان امسال ناممکن دانست و آن‌را به سال آینده موکول کرد. این نظر در حالی اعلام شد که تمامی بندهای الحاقی برای بازنگری بودجه 1392 رای نیاورد و بدین ترتیب این بند نیز نتوانست نظر نمایندگان را برای ماندن در بودجه امسال به خود جلب کند.
به این ترتیب دولت موظف شد تا پایان امسال، مانند گذشته به پرداخت یارانه‌ها بپردازد و این در حالی است یکی از اصلی‌ترین دلایل دولت برای حذف این دهک‌ها، کسری بودجه‌ای است که با آن مواجه است. دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف 60 هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت 153 هزار میلیارد تومان می‌شد اما مجلس به این میزان رای نداد و در نهایت با کاهش 39 هزار میلیارد تومانی، رقم 171 هزار میلیارد تومان برای ادامه سال را به تصویب رساند. حال دولتی‌ها برای 5 ماه آینده باید برنامه‌ای داشته باشند که بر آن اساس با جبران کسری، بتوانند بودجه سال 93 را نیز به صورت دقیق نوشته و در موعد مقرر به مجلس تقدیم کنند. این در حالی است که یکی از دلایل نمایندگان برای عدم بررسی موارد الحاقی به اصلاحیه بودجه نیز همین مورد عنوان شد و عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا با بیان این نکته که فرصت زیادی تا زمان بررسی بودجه سال 93 نیست و تبصره‌های الحاقی فقط وقت مجلس را می‌گیرند و با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون کاملی است از مجلسیان خواست که به حذف تمام تبصره‌های الحاقی رأی دهند!
دیرکرد دولت در سال‌های اخیر برای ارائه بودجه و به تعویق انداختن آن، علاوه بر ایجاد مشکلات ساختاری گسترده، در حوزه عملیاتی نیز کشور را با مشکل روبرو ساخت. در حال حاضر اما سخنگوی دولت یازدهم با اعلام این خبر که ماه آینده بودجه سال 93 را به مجلس تقدیم خواهد کرد، از مجلسیان خواست تا پیشنهادات خود را به دولت تقدیم کنند و به این ترتیب بر امیدواری برای ارائه به موقع بودجه سال آینده و اضافه شدن الحاقات فعلی به آن افزوده شد.
دولت بر سر دوراهی
دولت یازدهم درصدر برنامه‌های خود و از ابتدای روی کار آمدنش بر حذف 30 درصد و یا سه دهک از دریافت یارانه‌ها تاکید کرد تا براساس آن از ابتدای بهمن امسال این تعداد یارانه‌ای دریافت نکنند و بر این اساس 22 میلیون و هشتصد هزار نفر از لیست خارج شوند. این طرح از ابتدا واکنش‌های منفی و مثبت بسیاری را برانگیخت. از عدم توانایی دولت برای شناسایی دهک‌ها تا نداشتن بانک‌های اطلاعاتی مناسب و همچنین زمان‌بر بودن شناخت افراد بر اساس آمار و اطلاعات موجود. حال شاید با تاکید بر همین مشکلات است که دولت عطای حذف سه دهک را به لقایش بخشیده و راضی به پرداخت یارانه‌ها تا پایان سال شده است.
این امر در حالی است که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پیشنهاد چند روز گذشته خود بر حذف ده درصد تاکید کرد و گفت: دولت می‌تواند، به جای 30 درصد حداقل 10 درصد از رایانه‌بگیران را از پرداخت یارانه نقدی حذف کند. در این صورت به دولت فرصت مانور بیشتری داده می‌شود چراکه اگر دولت توانایی شناسایی دهک‌های بالای درآمدی را داشت، می‌تواند بیشتر از 10 درصد را حذف کند و اگر هم قادر به شناسایی و حذف نبود، 10 درصد عدد زیادی نیست.
از سوی دیگر معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه در مناظره تلویزیونی هفته گذشته خود با اشاره به این نکته که هم اکنون بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی اقشار غنی و فقیر وجود ندارد، گفت: برخی ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند و همچنین از حدود 17 هزار پزشک متخصص 14 هزار نفر یارانه می‌گیرند که علت آن مشخص نبودن کد ملی آنهاست و اگر دولت تصمیم به اجرای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بگیرد قطعا عملیاتی کردن آن بسیار بیشتر از 3 ماه زمان نیاز دارد و این امر در حالی بود که جعفر قادری در همین مناظره با بیان این مطلب که راه‌های زیادی برای شناسایی افراد و دهک‌ها وجود دارد، گفت: دولت در فرصت سه‌ماهه می‌تواند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد مانند بانک خودرو، مستغلات، سهام، گردش سپرده‌ها و... اقدام به شناسایی افراد سه دهک بالا کند.
قرار گرفتن 120 هزار صنف جزو سه دهک بالای درآمدی اما جدیدترین خبر در این راستا بود که رئیس شورای اصناف امکان حذف این اصناف را تایید کرد و اما از دولت خواست تا اولویت‌بندی را به شورای اصناف واگذار کند. این مورد نیز تا حدی واکنش‌برانگیز بود و نگرانی را برای اصناف به وجود آورد اما به گفته کارشناسان از جمله گزینه‌های بسیار خوب برای کمک به دولت و برای شناسایی هرچه زودتر 3 دهک موردنظر عنوان شده است. به نتیجه نرسیدن نظرات گوناگون در این زمینه و تا حدی بی‌برنامگی در این راستا، نداشتن بانک‌های اطلاعاتی و زمان کافی و از سویی هزینه‌ای که بازنگری این طرح می‌تواند برای دولت به همراه داشته باشد، شاید خود عاملی شد تا هم دولت و هم مجلس استفاده از چنین راهکاری را زود بدانند و آن را به زمانی دیگر و به سال آینده واگذارند.
از سویی وجود 77 میلیون یارانه‌بگیر در کشور در حالی که جمعیت کشور 75 میلیون است، یکی دیگر از ضعف‌های عملکرد دولت گذشته در این راستا را نشان داد. ضعف‌هایی که از زمان عملیاتی شدن این طرح و از آذر 89 همواره وجود داشته است و شاید باید گفت تنها رفع اشکالات ساختاری این طرح است که می‌تواند آینده این طرح را تضمین کند و در غیر این صورت همواره پای لنگ آن برای اقتصاد کشور ضررآفرین خواهد بود و حال باید دید دولت کسری بودجه خود در ماه‌های آتی و ماه‌های منتهی به پایان سال که ماه‌های هزینه بیشتر دولت نیز هستند را چگونه مرتفع خواهد کرد و بار کسری 28هزار میلیارد تومانی که به دلیل این طرح ایجاد شده است، چگونه از دوش دولت برداشته خواهد شد.
به این ترتیب دولت موظف شد تا پایان امسال، مانند گذشته به پرداخت یارانه‌ها بپردازد و این در حالی است یکی از اصلی‌ترین دلایل دولت برای حذف این دهک‌ها، کسری بودجه‌ای است که با آن مواجه است. دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف 60 هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت 153 هزار میلیارد تومان می‌شد اما مجلس به این میزان رای نداد و در نهایت با کاهش 39 هزار میلیارد تومانی، رقم 171 هزار میلیارد تومان برای ادامه سال را به تصویب رساند. حال دولتی‌ها برای 5 ماه آینده باید برنامه‌ای داشته باشند که بر آن اساس با جبران کسری، بتوانند بودجه سال 93 را نیز به صورت دقیق نوشته و در موعد مقرر به مجلس تقدیم کنند. این در حالی است که یکی از دلایل نمایندگان برای عدم بررسی موارد الحاقی به اصلاحیه بودجه نیز همین مورد عنوان شد و عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا با بیان این نکته که فرصت زیادی تا زمان بررسی بودجه سال 93 نیست و تبصره‌های الحاقی فقط وقت مجلس را می‌گیرند و با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون کاملی است از مجلسیان خواست که به حذف تمام تبصره‌های الحاقی رأی دهند!
دیرکرد دولت در سال‌های اخیر برای ارائه بودجه و به تعویق انداختن آن، علاوه بر ایجاد مشکلات ساختاری گسترده، در حوزه عملیاتی نیز کشور را با مشکل روبرو ساخت. در حال حاضر اما سخنگوی دولت یازدهم با اعلام این خبر که ماه آینده بودجه سال 93 را به مجلس تقدیم خواهد کرد، از مجلسیان خواست تا پیشنهادات خود را به دولت تقدیم کنند و به این ترتیب بر امیدواری برای ارائه به موقع بودجه سال آینده و اضافه شدن الحاقات فعلی به آن افزوده شد.
دولت بر سر دوراهی
دولت یازدهم درصدر برنامه‌های خود و از ابتدای روی کار آمدنش بر حذف 30 درصد و یا سه دهک از دریافت یارانه‌ها تاکید کرد تا براساس آن از ابتدای بهمن امسال این تعداد یارانه‌ای دریافت نکنند و بر این اساس 22 میلیون و هشتصد هزار نفر از لیست خارج شوند. این طرح از ابتدا واکنش‌های منفی و مثبت بسیاری را برانگیخت. از عدم توانایی دولت برای شناسایی دهک‌ها تا نداشتن بانک‌های اطلاعاتی مناسب و همچنین زمان‌بر بودن شناخت افراد بر اساس آمار و اطلاعات موجود. حال شاید با تاکید بر همین مشکلات است که دولت عطای حذف سه دهک را به لقایش بخشیده و راضی به پرداخت یارانه‌ها تا پایان سال شده است.
این امر در حالی است که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پیشنهاد چند روز گذشته خود بر حذف ده درصد تاکید کرد و گفت: دولت می‌تواند، به جای 30 درصد حداقل 10 درصد از رایانه‌بگیران را از پرداخت یارانه نقدی حذف کند. در این صورت به دولت فرصت مانور بیشتری داده می‌شود چراکه اگر دولت توانایی شناسایی دهک‌های بالای درآمدی را داشت، می‌تواند بیشتر از 10 درصد را حذف کند و اگر هم قادر به شناسایی و حذف نبود، 10 درصد عدد زیادی نیست.
از سوی دیگر معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه در مناظره تلویزیونی هفته گذشته خود با اشاره به این نکته که هم اکنون بانک اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی اقشار غنی و فقیر وجود ندارد، گفت: برخی ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند و همچنین از حدود 17 هزار پزشک متخصص 14 هزار نفر یارانه می‌گیرند که علت آن مشخص نبودن کد ملی آنهاست و اگر دولت تصمیم به اجرای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بگیرد قطعا عملیاتی کردن آن بسیار بیشتر از 3 ماه زمان نیاز دارد و این امر در حالی بود که جعفر قادری در همین مناظره با بیان این مطلب که راه‌های زیادی برای شناسایی افراد و دهک‌ها وجود دارد، گفت: دولت در فرصت سه‌ماهه می‌تواند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد مانند بانک خودرو، مستغلات، سهام، گردش سپرده‌ها و... اقدام به شناسایی افراد سه دهک بالا کند.
قرار گرفتن 120 هزار صنف جزو سه دهک بالای درآمدی اما جدیدترین خبر در این راستا بود که رئیس شورای اصناف امکان حذف این اصناف را تایید کرد و اما از دولت خواست تا اولویت‌بندی را به شورای اصناف واگذار کند. این مورد نیز تا حدی واکنش‌برانگیز بود و نگرانی را برای اصناف به وجود آورد اما به گفته کارشناسان از جمله گزینه‌های بسیار خوب برای کمک به دولت و برای شناسایی هرچه زودتر 3 دهک موردنظر عنوان شده است. به نتیجه نرسیدن نظرات گوناگون در این زمینه و تا حدی بی‌برنامگی در این راستا، نداشتن بانک‌های اطلاعاتی و زمان کافی و از سویی هزینه‌ای که بازنگری این طرح می‌تواند برای دولت به همراه داشته باشد، شاید خود عاملی شد تا هم دولت و هم مجلس استفاده از چنین راهکاری را زود بدانند و آن را به زمانی دیگر و به سال آینده واگذارند.
از سویی وجود 77 میلیون یارانه‌بگیر در کشور در حالی که جمعیت کشور 75 میلیون است، یکی دیگر از ضعف‌های عملکرد دولت گذشته در این راستا را نشان داد. ضعف‌هایی که از زمان عملیاتی شدن این طرح و از آذر 89 همواره وجود داشته است و شاید باید گفت تنها رفع اشکالات ساختاری این طرح است که می‌تواند آینده این طرح را تضمین کند و در غیر این صورت همواره پای لنگ آن برای اقتصاد کشور ضررآفرین خواهد بود و حال باید دید دولت کسری بودجه خود در ماه‌های آتی و ماه‌های منتهی به پایان سال که ماه‌های هزینه بیشتر دولت نیز هستند را چگونه مرتفع خواهد کرد و بار کسری 28هزار میلیارد تومانی که به دلیل این طرح ایجاد شده است، چگونه از دوش دولت برداشته خواهد شد.
ایا حذف یارانه ثروتمندی که وجود این پول را در سرمایه اش احساس نمی کند احتیاج به فکر دارد