.svg)
از افزایش سود بانکی در دولت روحانی هم خبری نیست
پارسینه: اگر هم اتفاق مثبتی در نظام بانکی رخ داده به دلایلی خارج از دستورات و سیاست‌های تدوین شده برای این بخش بوده است....
پارسینه-گروه اقتصادی: کاهش دستوری نرخ سود بانکی از همان ابتدا که محمود احمدی نژاد دستور آن را داد با انتقادهای زیادی مواجه بود. فرار سپرده‌ها از نظام بانکی و تنش‌های موجود در بازار ارز و سکه و طلا، ترجیح بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی برای دریافت سود بیشتر، کاهش ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی از تاثیرات مخرب در پیش گرفتن این سیاست بود.
اگر هم اتفاق مثبتی در نظام بانکی رخ داده به دلایلی خارج از دستورات و سیاست‌های تدوین شده برای این بخش بوده است. برای نمونه گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی بیش از گذشته شده و به حدود 28 درصد رسیده است.
در حالی که ماندگاری سپرده‌ها در پس رکود و رشد اقتصادی اندک سال‌های اخیر در سال 89 بهبود یافت چراکه تولید از پا درآمده بود و چاره‌ای جز حفظ وجوه در نظام بانکی نبود.
بسیاری در سال 90 امید داشتند دولت دیدگاه خود در خصوص نرخ سود را تغییر دهد. حتی آثار برگشت نیز در عملکرد دولت دیده می‌شد. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و حذف مشهورترین طرفداران کاهش نرخ سود امید دوباره‌ای را در دل‌ها ایجاد کرد.
محمود بهمنی نیز با اعتماد به نفس خاصی از طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سخن می‌گفت؛ شاید او فکر می‌کرد مهره‌های جدید، اندکی از نفوذ دولت مردان در شورای پول و اعتبار بکاهند و کارشناسی‌تر به اتفاقات بانکی و اقتصادی بنگرند.
با این حال این مهم اتفاق نیافتاد و در روزهای پایانی حیات دولت دهم، پرونده افزایش سود بانکی بسته شد تا در نهایت دولت حسن روحانی دوباره این پرونده را باز گشایی کند.
همین چند روز پیش بود که رئیس دفتر رئیس جمهور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد: افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بر این اساس، امیدواریم بتوانیم به جمع بندی در این رابطه دست یابیم تا دوباره امید ها برای اصلاح نطام مالی کشور قوت بگیرد.
اما جلسه شورای پول و اعتبار نیز همه امیدها را برای افزایش نرخ سود بانکی برباد داد. در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، (21 آبان) و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر درباره گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.
شورا اما در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم در خصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.
به این ترتیب افزایش نرخ سود بانکی با همه اثرات مثبتی که می توانست داشته باشد در دولت روحانی نیز فعلا عملی نشد.
این در حالی بود که که بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.
اگر هم اتفاق مثبتی در نظام بانکی رخ داده به دلایلی خارج از دستورات و سیاست‌های تدوین شده برای این بخش بوده است. برای نمونه گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی بیش از گذشته شده و به حدود 28 درصد رسیده است.
در حالی که ماندگاری سپرده‌ها در پس رکود و رشد اقتصادی اندک سال‌های اخیر در سال 89 بهبود یافت چراکه تولید از پا درآمده بود و چاره‌ای جز حفظ وجوه در نظام بانکی نبود.
بسیاری در سال 90 امید داشتند دولت دیدگاه خود در خصوص نرخ سود را تغییر دهد. حتی آثار برگشت نیز در عملکرد دولت دیده می‌شد. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و حذف مشهورترین طرفداران کاهش نرخ سود امید دوباره‌ای را در دل‌ها ایجاد کرد.
محمود بهمنی نیز با اعتماد به نفس خاصی از طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سخن می‌گفت؛ شاید او فکر می‌کرد مهره‌های جدید، اندکی از نفوذ دولت مردان در شورای پول و اعتبار بکاهند و کارشناسی‌تر به اتفاقات بانکی و اقتصادی بنگرند.
با این حال این مهم اتفاق نیافتاد و در روزهای پایانی حیات دولت دهم، پرونده افزایش سود بانکی بسته شد تا در نهایت دولت حسن روحانی دوباره این پرونده را باز گشایی کند.
همین چند روز پیش بود که رئیس دفتر رئیس جمهور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد: افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد که بر این اساس، امیدواریم بتوانیم به جمع بندی در این رابطه دست یابیم تا دوباره امید ها برای اصلاح نطام مالی کشور قوت بگیرد.
اما جلسه شورای پول و اعتبار نیز همه امیدها را برای افزایش نرخ سود بانکی برباد داد. در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، (21 آبان) و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر درباره گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.
شورا اما در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم در خصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.
به این ترتیب افزایش نرخ سود بانکی با همه اثرات مثبتی که می توانست داشته باشد در دولت روحانی نیز فعلا عملی نشد.
این در حالی بود که که بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد.
عدم اجرای علم اقتصاد!