.svg)
دادگاه احمدینژاد غیرعلنی برگزار می‌شود؟
رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: دادگاه محمود احمدینژاد باید غیرعلنی باشد؛ زیرا در مرحله تحقیقات است.
سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علنی بودن دادگاه محمود احمدینژاد در پنجم آذرماه، گفت: هنوز در این مورد تصمیم‌گیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است.
رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران گفت: طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود.
افتخاری تصریح کرد: از آنجا که تحقیقات مقدماتی بر روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت می‌گیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود.
وی گفت: اوایل هفته آینده مشخص می‌شود که این دادگاه به چه صورت برگزار خواهد شد.
طبق ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علنی بودن دادگاه محمود احمدینژاد در پنجم آذرماه، گفت: هنوز در این مورد تصمیم‌گیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است.
رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم‌گیری می‌شود.
همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران گفت: طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود.
افتخاری تصریح کرد: از آنجا که تحقیقات مقدماتی بر روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت می‌گیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود.
وی گفت: اوایل هفته آینده مشخص می‌شود که این دادگاه به چه صورت برگزار خواهد شد.
طبق ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
به چه جرمی
درود بر دکتر احمدی نژاد که هشت سال کشور ما رو هدایت کرد و به پیشرفت اقتصادی رساند مردم ما قدر ناشناس هستند