.svg)
یک نماینده مجلس: به صلاحيت دادگاه «احمدي‌نژاد» اعتراض دارم
قانون: مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قاضی سابق دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» ارجاع پرونده احمدی‌نژاد به دادگاه و عدم حضور وی در مراجع قضایی برای پاسخگویی را بی‌توجهی و دهن کجی به قانون دانسته و معتقد است: پرونده وی باید در دادسرای انقلاب بررسی شود. دواتگری می‌گوید که احمدی‌نژاد طبق قانون موظف است در صورت احضار مراجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا برای پاسخگویی و توضیح درباره اتهامات خود حاضر شده و پاسخگو باشد.
وی تاکید دارد: احمدی‌نژاد، (رئیس جمهور سابق) طبق قانون با یک شهروند عادی فرقی ندارد و همه در برابر قانون یکسانند و باید پاسخگوی عملکرد و رفتار خود باشد. دواتگری می‌گوید: قانون، مصونیت قضایی برای عدم حضور در دادگاه یا پاسخ ندادن در برابر قانون برای وی قائل نشده است و در صورت عدم حضورش در دادگاه یا دادسرا، قاضی می‌تواند حکم جلب رئیس جمهور سابق را صادر کند. مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه، عجب‌شير ، سراجو و قلعه‌چاي در همين زمينه توضیحات ديگري داده است که در زیر می‌خوانیم.
وی می‌گوید: به نحوه برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد یک ایراد شکلی جدی دارم که کمتر نسبت به آن توجه شده است.
این قاضی سابق دادگستری و نماینده فعلی مجلس نهم با استناد به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب گفت: یکی از تبصره‌های ماده ۳ این است که رسیدگی به اتهامات روسای یکی از قوای سه گانه، نمایندگان مجلس و قضات، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود. یعنی اینکه اگر مثلا یک قاضی در چابهار یا فرماندار آبادان هم جرمی انجام دهد، این تخلف در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی خواهد شد.
دواتگری تاکید می‌کند: در بخش دیگری از همان قانون آمده است «این نوع پرونده‌ها باید با صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شود.» البته پس از صدور کیفر خواست، پرونده مقامات مذکور در دادگاه کیفری استان با حضور ۳ نفر قاضی بررسی خواهد شد. پس نتیجه می‌گیریم اتهام رئیس جمهور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (کارکنان دولت) باید بررسی شود که به موجب آن (منع تعقیب یا کیفرخواست صادر مي‌شود.)
دادگاه صلاحيت بررسي پرونده احمدي نژاد را ندارد
این قاضی سابق دادگستری اظهار می‌کند: اشکالی که وجود دارد آن است كه این پرونده به دادسرا نرفته و راسا به دادگاه ارجاع شده است. دادگاه قبل از صدور کیفر خواست، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اصل ۲۰ قانون اساسی همه آحاد جامعه از جمله رئیس جمهور را در برابر قانون یکسان می‌داند و معتقد است: جنسیت، رنگ، قومیت یا مقام افراد باعث ارجحیت، امتیاز یا تمایز افراد نمی‌شود و آقای احمدی‌نژاد هم به عنوان یک شهروند ایرانی وقتی مرجعی قضایی وی را احضار می‌کند باید برای پاسخگویی حاضر شود. چرا که یا اتهامی انجام داده یا اینکه با دفاعیاتش تبرئه می‌شود.
عدم حضور احمدي نژاد در دادگاه استنكاف از قانون است
وی می‌افزاید: انتظار می‌رود کسی که ۸ سال مسئول اجرای قانون اساسی بوده است به قانون تن دهد و در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. دادگاه هم بر اساس مفاد شکایت و موازین قانونی و شرعی تصمیم گیری کند. عدم حضور وی استنکاف از اجرای قانون است.
این نماینده مجلس نهم تاکید می‌کند: طبق ماده ۱۲۵ آیین دادرسی کیفری اگر یک متهم بدون دلیل موجه در دادگاه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند حکم جلب وی را صادر کند. البته در مورد احمدی‌نژاد باید ببینیم قاضی پرونده وی چه تصمیمی می‌گیرد.
دواتگری با بیان اینکه به صلاحیت این دادگاه ایراد دارم، خاطرنشان می‌کند: معتقدم چون پرونده از سیکل دادسرا نیامده مشکل دارد. اول باید دادسرا رسیدگی اولیه را انجام بعد آن را به دادگاه ارجاع می‌داد. البته چیزی که مهم است اینکه؛ دستگاه قضایی رئیس جمهور را مصون نکرده و در برابر تخلفاتش وی را احضار کرده، البته سوال این است که چرا دادگاه وی را احضار کرده و از طریق دادسرا احضار صورت نگرفته است؟
بررسي پرونده هاي لواط و زنا در دادگاه است نه اتهامات رئيس‌جمهور سابق
این قاضی سابق دادگستری تاکید می‌کند که پرونده احمدی‌نژاد باید از دادگاه به دادسرا برگردد و بازپرس موضوع را رسیدگی کند و اگر منجر به کیفرخواست شد به دادگاه برود. قانون در تبصره ماده ۳ گفته که فقط در ۲ مورد قانون اجازه داده که پرونده بدون کیفرخواست به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود و آن هم رسیدگی به پرونده‌های لواط و زنا و مجازات‌هایی است که جرائم آن کمتر از ۱۰۰ هزار تومان باشد. آن هم به خاطر اینکه منافی عفت بوده است و حتی اگر موضوع رابطه نامشروع باشد باید در دادسرا رسیدگی شود. وی ادامه می‌دهد: تنها پرونده مربوط به لواط و زنا در یک مرحله در دادگاه بررسی می‌شود. هیچ قانونی نیست که بتوان با استناد به آن پرونده رئیس جمهور را در دادگاه بررسی کرد.
احمدي‌نژاد موظف است در مراجع قضايي حاضر شود
دواتگری می‌افزاید: هر مرجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا، اگر احمدی‌نژاد را احضار کند وی در مقابل مقام و مرجع قضایی باید حاضر شود و در برابر اتهامات انتصابی از خود دفاع کند. در صورتی که وی نتواند از خود دفاع کند چون طبق موازین قانونی همه در برابر قانون یکسانند، باید مثل سایرین با وی برخورد شود.
این در حالی است که سرپرست دادگاه‌های کیفری دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نیازی به ارسال پرونده مذکور به دادسرا نبوده و دادگاه وظیفه دادسرا در خصوص تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.
وی تاکید دارد: احمدی‌نژاد، (رئیس جمهور سابق) طبق قانون با یک شهروند عادی فرقی ندارد و همه در برابر قانون یکسانند و باید پاسخگوی عملکرد و رفتار خود باشد. دواتگری می‌گوید: قانون، مصونیت قضایی برای عدم حضور در دادگاه یا پاسخ ندادن در برابر قانون برای وی قائل نشده است و در صورت عدم حضورش در دادگاه یا دادسرا، قاضی می‌تواند حکم جلب رئیس جمهور سابق را صادر کند. مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه، عجب‌شير ، سراجو و قلعه‌چاي در همين زمينه توضیحات ديگري داده است که در زیر می‌خوانیم.
وی می‌گوید: به نحوه برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد یک ایراد شکلی جدی دارم که کمتر نسبت به آن توجه شده است.
این قاضی سابق دادگستری و نماینده فعلی مجلس نهم با استناد به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب گفت: یکی از تبصره‌های ماده ۳ این است که رسیدگی به اتهامات روسای یکی از قوای سه گانه، نمایندگان مجلس و قضات، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود. یعنی اینکه اگر مثلا یک قاضی در چابهار یا فرماندار آبادان هم جرمی انجام دهد، این تخلف در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی خواهد شد.
دواتگری تاکید می‌کند: در بخش دیگری از همان قانون آمده است «این نوع پرونده‌ها باید با صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شود.» البته پس از صدور کیفر خواست، پرونده مقامات مذکور در دادگاه کیفری استان با حضور ۳ نفر قاضی بررسی خواهد شد. پس نتیجه می‌گیریم اتهام رئیس جمهور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (کارکنان دولت) باید بررسی شود که به موجب آن (منع تعقیب یا کیفرخواست صادر مي‌شود.)
دادگاه صلاحيت بررسي پرونده احمدي نژاد را ندارد
این قاضی سابق دادگستری اظهار می‌کند: اشکالی که وجود دارد آن است كه این پرونده به دادسرا نرفته و راسا به دادگاه ارجاع شده است. دادگاه قبل از صدور کیفر خواست، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اصل ۲۰ قانون اساسی همه آحاد جامعه از جمله رئیس جمهور را در برابر قانون یکسان می‌داند و معتقد است: جنسیت، رنگ، قومیت یا مقام افراد باعث ارجحیت، امتیاز یا تمایز افراد نمی‌شود و آقای احمدی‌نژاد هم به عنوان یک شهروند ایرانی وقتی مرجعی قضایی وی را احضار می‌کند باید برای پاسخگویی حاضر شود. چرا که یا اتهامی انجام داده یا اینکه با دفاعیاتش تبرئه می‌شود.
عدم حضور احمدي نژاد در دادگاه استنكاف از قانون است
وی می‌افزاید: انتظار می‌رود کسی که ۸ سال مسئول اجرای قانون اساسی بوده است به قانون تن دهد و در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. دادگاه هم بر اساس مفاد شکایت و موازین قانونی و شرعی تصمیم گیری کند. عدم حضور وی استنکاف از اجرای قانون است.
این نماینده مجلس نهم تاکید می‌کند: طبق ماده ۱۲۵ آیین دادرسی کیفری اگر یک متهم بدون دلیل موجه در دادگاه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند حکم جلب وی را صادر کند. البته در مورد احمدی‌نژاد باید ببینیم قاضی پرونده وی چه تصمیمی می‌گیرد.
دواتگری با بیان اینکه به صلاحیت این دادگاه ایراد دارم، خاطرنشان می‌کند: معتقدم چون پرونده از سیکل دادسرا نیامده مشکل دارد. اول باید دادسرا رسیدگی اولیه را انجام بعد آن را به دادگاه ارجاع می‌داد. البته چیزی که مهم است اینکه؛ دستگاه قضایی رئیس جمهور را مصون نکرده و در برابر تخلفاتش وی را احضار کرده، البته سوال این است که چرا دادگاه وی را احضار کرده و از طریق دادسرا احضار صورت نگرفته است؟
بررسي پرونده هاي لواط و زنا در دادگاه است نه اتهامات رئيس‌جمهور سابق
این قاضی سابق دادگستری تاکید می‌کند که پرونده احمدی‌نژاد باید از دادگاه به دادسرا برگردد و بازپرس موضوع را رسیدگی کند و اگر منجر به کیفرخواست شد به دادگاه برود. قانون در تبصره ماده ۳ گفته که فقط در ۲ مورد قانون اجازه داده که پرونده بدون کیفرخواست به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود و آن هم رسیدگی به پرونده‌های لواط و زنا و مجازات‌هایی است که جرائم آن کمتر از ۱۰۰ هزار تومان باشد. آن هم به خاطر اینکه منافی عفت بوده است و حتی اگر موضوع رابطه نامشروع باشد باید در دادسرا رسیدگی شود. وی ادامه می‌دهد: تنها پرونده مربوط به لواط و زنا در یک مرحله در دادگاه بررسی می‌شود. هیچ قانونی نیست که بتوان با استناد به آن پرونده رئیس جمهور را در دادگاه بررسی کرد.
احمدي‌نژاد موظف است در مراجع قضايي حاضر شود
دواتگری می‌افزاید: هر مرجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا، اگر احمدی‌نژاد را احضار کند وی در مقابل مقام و مرجع قضایی باید حاضر شود و در برابر اتهامات انتصابی از خود دفاع کند. در صورتی که وی نتواند از خود دفاع کند چون طبق موازین قانونی همه در برابر قانون یکسانند، باید مثل سایرین با وی برخورد شود.
این در حالی است که سرپرست دادگاه‌های کیفری دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نیازی به ارسال پرونده مذکور به دادسرا نبوده و دادگاه وظیفه دادسرا در خصوص تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.
پس بچه های هاشمی چطور؟ اونا که بنظرم فراقانون هستند!