وزیر مسکن در شورای شهربه چه انتقاد کرد؟

وزیر مسکن‌وشهرسازی دیروز برای اولین‌بار میهمان شورای چهارم شهر تهران بود و قرار بود گزارش عملکرد و فعالیت‌های این وزارتخانه را در شهر تهران ارایه کند؛ اما بیشتر به طرح نگرانی‌ها و مشکلات شهر تهران پرداخت.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در سخنانی صریح نسبت به شرایط موجود در اوضاع مسکن شهر تهران خاطرنشان کرد: شرایط امروز تهران بسیار نگران‌کننده است و من ترجیح می‌دهم بدون ملاحظه نسبت به بسیاری از مسایل صحبت کنم.

وی با بیان اینکه باید به بسیاری از این سوالات دلیرانه پاسخ داد گفت: منظور از توسعه در شهر تهران توسعه کالبدی است و سوال اینجاست که آیا افزایش کیفیت زندگی در شهر تهران اتفاق افتاده است؟ و آیا می‌توانیم مدعی شویم که کیفیت زندگی افزایش پیدا کرده است؟ ما همواره صحبت کرده‌ایم که شهر را برای شهروندان می‌خواهیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است این است که شهروندان را برای شهر گذاشته‌ایم و آنچه در عمل وجود دارد توسعه سریع و روزافزون کالبد شهر است. در حالی که بیش از هرچیز نیاز به توسعه حقوق شهروندی داریم و این همان چیزی است که تا حد زیادی موجب غفلت شده است.

آخوندی گفت: از سال 69 به‌بعد ما با داستان فروش تراکم در شهر تهران مواجه شده‌ایم که درواقع فروش تراکم یعنی همان فروش قانون، فروش حقوق مردم، حقوق شهروندان و تهی‌کردن تمام مفاهیم شهرسازی و حفظ برنامه‌ریزی‌های شهری که متاسفانه ما به آن دچار شده‌ایم و حالا موضوع فروش تراکم به‌صورت یک مساله کاملا قانونی در دستور کار همه شهرداری‌ها قرار دارد.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه پرسید: «کدام مدیر شهری حق دارد که حق ما و همه مردم را بفروشد و چطور اجازه داریم که به این موضوع عنوان قانونی بدهیم و بخش قابل‌توجهی از درآمدها را از این محل تامین کنیم؟ آیا نقشه‌های شهرسازی که در حال حاضر در سطح شهر تهران اجرایی می‌شود دارای مفهوم است و آیا همه آنچه که در آن وجود دارد قابل تغییر و مذاکره نیست؟

وی با اشاره به آنچه که در حال حاضر در شهر تهران به‌عنوان فروش تراکم، افزایش جمعیت و افزوده‌شدن یک طبقه به‌کل طبقات وجود دارد، گفت: طرح‌های جدید شهر تهران اینگونه است که به شهر اجازه گسترش را می‌دهد یا مثلا گفته شده که تمام زمین‌های دولتی می‌توانند کاربری ویژه داشته باشند. سوال من این است که زمین در اختیار دولت برای خدمات به مردم است یا برای تجارت؟ ما که تاجر نیستیم و شرایط فعلی که دولت و شهرداری را تبدیل به تجارتخانه کرده است قابل‌قبول نیست.

آخوندی با اشاره به افزایش جمعیت شهرهای اطراف تهران، گفت: در یک جلسه مسوولان دولتی و شهری تصمیم می‌گیرند که جمعیت شهرهای پردیس و پرند تا 700‌هزارنفر افزایش پیدا کند و سوال من این است که آیا این افراد شهر را یک شبکه فیزیکی می‌بینند یا یک سازمان اجتماعی؟ چگونه می‌شود جمعیت شهر از 30‌هزارنفر در مدت کمتر از دوسال به 700‌هزارنفر برسد؟ مگر شهر انبار کالاست و این عوامل انسانی قرار است در آن چگونه زندگی کنند.

در ادامه جلسه شورای شهر تهران، جلسه درد دل‌های شورایی‌ها و وزیر مسکن با طعم باغ و راه و قانون بود. وزیر مسکن بیشتر به مشکلات و کمبودها پرداخت به همین دلیل اعضای شورای شهر که معتقد بودند حرف‌های وزیر حرف دلشان است، کاملا سکوت کرده و به‌طور کامل حرف‌های وی را گوش دادند.

در ادامه محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه اعضای شورا در شورایعالی شهرسازی جایگاهی ندارند، افزود: به‌خصوص کمیسیون ماده5 مشکلات و تخلفات زیادی دارد که گزارش‌های آن به ما می‌رسد، اما ما در آن هیچ دخالتی نداریم و قبلا رییس شورا در این شورا حق رای داشت اما با ایراد شورای نگهبان این حق گرفته شد و ما می‌خواهیم مجددا این حق به ما برگردد.

بحث‌ها بسیار بود تا اینکه محمد حقانی با بیان اینکه کمیسیون ماده7 زیر نظر کمیسیون ماده5 فعالیت می‌کند، افزود: در مورد پرونده‌هایی که تشخیص باغ داده می‌شود این دو کمیسیون طوری با هم هماهنگ می‌کنند که اگر پرونده‌ای در کمیسیون ماده7 باغ تشخیص داده شد در کمیسیون ماده5 تغییر کاربری آن حتمی باشد و حتی شهرداری‌ها آرزو می‌کنند که این تشخیص در کمیسیون ماده7 باغ باشد تا در کمیسیون ماده5 با گرفتن پول بیشتری تغییر کاربری را تایید کنند.

وی خطاب به وزیر مسکن از او خواست تا جایگاه کمیسیون ماده5 را تقویت کند چراکه شورا در حال حاضر هیچ نقشی در مورد تصمیمات این کمیسیون ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: البته دیگر در تهران باغی باقی نمانده است ولی برای نگهداشتن ته‌مانده همین باغ‌ها نیز باید تلاش شود.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه اظهارات شهردار تهران و اعضای شورای شهر نسبت به برخی از مسایل مطرح شده پاسخ داد. آخوندی با تاکید بر اینکه نگاه تجارتی و سودجویانه را از این وزارتخانه دور خواهد کرد، افزود: حداقل تا زمانی که من در این جایگاه هستم نمی‌گذارم از زمین شهری، تجارت صورت گیرد.

در پایان صحبت‌های آخوندی، احمد مسجدجامعی، رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر بدون رودربایستی می‌توان گفت که بار شهر روی دوش شهرداری است، افزود: دولت در سال‌های گذشته همه توان خود را روی مسکن مهر گذاشت و همه امکانات را به خارج از شهر برد و داخل شهر با بسیاری از مشکلات و سختی‌ها دست‌به‌گریبان شد.

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران تقریبا در اواخر صحبت‌های وزیر مسکن بدون اطلاع قبلی به صحن شورا آمد تا در مورد بسیاری از مسایل مطرح‌شده در مورد شهر تهران از جمله تراکم فروشی مستقیما پاسخگو باشد.

وی با بیان این مطلب که طرح برخی مسایل در جلسه باید با دقت بیشتری صورت گیرد، تا حقی از کسی ضایع نشود خصوصا کسانی که در جلسه حضور ندارند و امکان دفاع از خود را پیدا نمی‌کنند، با اشاره به صحبت‌هایی که در دوره سوم شورای شهر تهران در مورد تراکم‌فروشی مطرح شده بود، گفت: اینکه گفته می‌شود در تهران تراکم‌فروشی وجود دارد حرف درست و صحیحی نیست و در شورای سوم بارهاوبارها در مورد این موضوع صحبت شد و بارها اعلام کردیم که تراکم فعلی فروخته شده بر اساس قانون است و دور از سلیقه و نظر شخصی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: باید بپذیریم که قانون برای تهران تراکم پایه 120‌درصدی را محاسبه کرده است و بر اساس طرح جامع و تفصیلی تراکم مجاز دیده‌شده و وقتی می‌گوییم شهر تهران تراکم‌فروشی دارد ممکن است، اینگونه به نظر بیاید که تخلف صورت‌گرفته در حالی که اینطور نیست. ممکن است حدود یک‌دهه قبل با دادن پول فردی می‌توانست تراکم بگیرد، اما در حال حاضر اینطور نیست و اگر وجود دارد به ما بگویید چراکه من مسوول این کار هستم و باید آن را پیگیری کنم.

وی در ادامه در پاسخ به بخش دیگری از اظهارات اعضای شورا گفت: اگر کمیسیون ماده5 اقدامی را انجام می‌دهد مطابق با قانون است و شرایط فعلی قانون این اختیارات را به آنها داده است. آنها هم دلسوز شهر و مردم هستند و اینگونه نبوده است که افرادی که در کمیسیون ماده5 نشسته‌اند آرزو کنند که در کمیسیون ماده7 جایی را باغ تشخیص دهند و آنها در کمیسیون ماده5 پول بیشتری بگیرند تا کاربری باغ آن را تغییر دهند.

قالیباف در ادامه با اشاره به حق رای اعضای شورا در کمیسیون ماده5 توسط شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان تاکید دارد که شوراها حق کار اجرایی را ندارند و امضاکردن در کمیسیون ماده5 یک حق اجرایی است که نباید برای اعضای شورا در نظر گرفته شود.