.svg)
روایت بهمن کشاورز از آنچه در تامین اجتماعی گذشت
بهمن کشاورز ، رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در آرمان نوشت:
1- گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي كه در صحن مجلس نيز قرائت شده، حكايت از آن دارد كه در اين سازمان و شركت‌هاي وابسته به آن، اتفاقاتي كه حداقل مي‌توان آن را غيرعادي و غيرمتعارف تلقي كرد رخ داده است. اين رويدادها شامل پرداخت وجوهي به عنوان هديه به افراد مختلف، فروش سهام متعلق به اين سازمان به افراد و اشخاص با قيمت‌هايي كه حسب ادعا از قيمت روز پايين‌تر بوده، همچنين دريافت اسناد مالي به جاي وجه نقد بابت اين فروش‌ها و موارد بسيار ديگري مي‌شود. تحقيق و تفحص كميسيون اصل90 مجلس معمولا با كارشناسي و استفاده از متخصصان صورت مي‌گيرد و بنابراين بايد اصل را بر آن قرار داد كه محتويات گزارش صحيح است.
اما اينكه آنچه انجام شده واجد وصف كيفري باشد يا نباشد، موكول به بررسي بيشتر شده است. همچنين اينكه اقدامات مالي انجام شده- ولو با فقدان بحث كيفري- باطل و معامله يا وجوه پرداختي قابل فسخ و استرداد باشد، مستلزم بررسي قضايي است. اينجانب از محتويات اساسنامه و مقررات حاكم بر سازمان تامين اجتماعي اطلاع دقيق ندارم و نمي‌دانم حدود اختيارات هيات‌مديره و مديرعامل تا چه حدي است. بديهي است چنانچه بررسي‌هاي قضايي به اين نتيجه برسد كه اين فرد يا افراد خارج از اختيارات خود اقدامي كرده‌اند، شخصا پاسخگو خواهند بود و وجوه و اموالي نيز كه به اين نحو از اموال سازمان خارج شده، در اختيار هر كس كه باشد بايد مسترد شود.
حتي اگر اين مديريت در محدوده اختيارات خود بذل و بخشش‌هايي كرده باشد، هرچند خود فاقد مسئوليت كيفري و مالي خواهد بود، اما گيرندگان وجوه و اموال، حسب مورد ممكن است مسئوليت اخلاقي يا انتظامي داشته باشند.
2- در جوار مسائلي نظير واگذاري شركت‌هاي متعلق به سازمان به قيمت ارزان و امور كلان مالي اين مساله نيز مطرح شده كه مسئولان سازمان جمعا مبلغ يك‌ميليارد و 300ميليون ريال از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان و با درج كد در اسناد و بدون ذكر مشخصات به 37نفر از نمايندگان محترم مجلس پرداخته‌اند. قانون حاكم بر اين موضوع قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» مصوب 15/1/1391 است. به موجب اين قانون هياتي متشكل از خود نمايندگان صلاحيت دارد به گزارش‌هاي واصل شده درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتعارف وي و همچنين رفتار خلاف شئون نمايندگي او رسيدگي كند. منظور از موارد خلاف شئون نمايندگي، رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي است به نحوي كه نوعا نمايندگان آن را خلاف شأن بدانند.
گزارش‌هايي در هيات مذكور قابل رسيدگي است كه مشخصات كامل ارسال‌كننده در آن منعكس يا مستندات ارائه شده كافي بوده و اعتبار و هويت گزارش‌دهنده توسط هيات احراز شود. واضح است گزارش كميسيون اصل90، قطعا ويژگي لازم را دارد و قابل رسيدگي است. در ماده3 اين قانون مي‌خوانيم: «دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان ممنوع و مستوجب اعمال مجازات ماده6 قانون است.» همچنين ماده4 قانون مقرر داشته: «سوءاستفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل توسط نماينده به نفع خود يا اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع و مستوجب اعمال مجازات ماده6 اين قانون است.»
هيات بطور محرمانه به مفاد گزارش رسيدگي مي‌كند و پس از استماع دفاع نماينده اقدام به صدور راي مي‌نمايد و تعقيب كيفري نماينده مانع رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و شئون نمايندگي نيست.
3- مجازات‌هاي موضوع ماده6 اين قانون عبارت است از: تذكر كتبي يا شفاهي، اخذ تعهد، كسر يك دوم حقوق از يك‌ماه تا يك‌سال، محروميت از عضويت در مجامع يا شورا يا كميته‌هاي تخصصي تا تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي در هيات‌رئيسه مجلس و هيات‌رئيسه كميسيون‌ها و بالاخره اعلام يك يا چند تخلف نماينده در يك جلسه غيرعلني يا علني مجلس. تبصره ماده6 هم مقرر داشته در صورتي كه هيات تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال کند.
گمان مي‌كنم قانون ناظر بر ماده4 پيش گفته، قانون موسوم به اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، مصوب 1315 مي‌تواند باشد. ضمنا بايد توجه داشت قانون به صراحت اعلام كرده امور مربوط به نمايندگي ملت از شمول مجازات‌هاي ماده6 خارج است. همچنين با توجه به اينكه در نظام پارلماني ما «مصونيت پارلماني» وجود ندارد، قانون تشخيص مصاديق اصل86 قانون اساسي و همچنين اصل76 اين قانون را بر عهده هيات موضوع اين قانون گذاشته است. يعني اين هيات است كه تشخيص مي‌دهد كدام اقدامات و اظهارات نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بوده و بابت آن قابل تعقيب و توقيف نيستند و همچنين امور كشور كه مجلس حق تحقيق و تفحص در آنها را دارد، كدامند.
قانون تخلف مقامات قضايي را از اين قاعده، مستوجب مجازات درجه 5 تا 7 براي مقام قضايي متخلف اعلام كرده است. بنابراين صرفنظر از اينكه ما با همه اجزاي اين قانون موافق باشيم يا نباشيم، فعلا اين قانون وجود دارد و لازم الاجراست و گزارشي از يكي از كميسيون‌هاي مجلس درباره عمل برخي از نمايندگان مجلس به آن واصل شده است و هيات مورد بحث مكلف به رسيدگي است. بديهي است رسيدگي محرمانه خواهد بود و هويت نمايندگان گيرنده هديه تا پايان بررسي نبايد افشا شود. اما به نظر مي‌رسد پس از پايان رسيدگي و احراز صحت موضوع از جانب هيات و اعمال مجازات، موجبي براي محرمانه باقي ماندن قضيه درباره كساني كه محكوميت پيدا كرده‌اند، وجود نخواهد داشت بلكه شايد بتوان گفت واجب است تا راي‌دهندگان و مردم تكليف خود را در انتخابات بعدي بدانند.
4- سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه با توجه به آنچه در گزارش تحقيق و تفحص آمده و مطالب ديگري كه هرازگاهي از زبان مقامات گوناگون نظير مديركل محترم گمرك و حتي رئيس‌جمهور محترم شنيده شده و مي‌شود، در 8سال گذشته در تامین اجتماعی چه مي‌گذشته و به‌ويژه دستگاه‌هاي نظارتي به چه كاري مشغول بوده‌اند؟ وا... اعلم
1- گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي كه در صحن مجلس نيز قرائت شده، حكايت از آن دارد كه در اين سازمان و شركت‌هاي وابسته به آن، اتفاقاتي كه حداقل مي‌توان آن را غيرعادي و غيرمتعارف تلقي كرد رخ داده است. اين رويدادها شامل پرداخت وجوهي به عنوان هديه به افراد مختلف، فروش سهام متعلق به اين سازمان به افراد و اشخاص با قيمت‌هايي كه حسب ادعا از قيمت روز پايين‌تر بوده، همچنين دريافت اسناد مالي به جاي وجه نقد بابت اين فروش‌ها و موارد بسيار ديگري مي‌شود. تحقيق و تفحص كميسيون اصل90 مجلس معمولا با كارشناسي و استفاده از متخصصان صورت مي‌گيرد و بنابراين بايد اصل را بر آن قرار داد كه محتويات گزارش صحيح است.
اما اينكه آنچه انجام شده واجد وصف كيفري باشد يا نباشد، موكول به بررسي بيشتر شده است. همچنين اينكه اقدامات مالي انجام شده- ولو با فقدان بحث كيفري- باطل و معامله يا وجوه پرداختي قابل فسخ و استرداد باشد، مستلزم بررسي قضايي است. اينجانب از محتويات اساسنامه و مقررات حاكم بر سازمان تامين اجتماعي اطلاع دقيق ندارم و نمي‌دانم حدود اختيارات هيات‌مديره و مديرعامل تا چه حدي است. بديهي است چنانچه بررسي‌هاي قضايي به اين نتيجه برسد كه اين فرد يا افراد خارج از اختيارات خود اقدامي كرده‌اند، شخصا پاسخگو خواهند بود و وجوه و اموالي نيز كه به اين نحو از اموال سازمان خارج شده، در اختيار هر كس كه باشد بايد مسترد شود.
حتي اگر اين مديريت در محدوده اختيارات خود بذل و بخشش‌هايي كرده باشد، هرچند خود فاقد مسئوليت كيفري و مالي خواهد بود، اما گيرندگان وجوه و اموال، حسب مورد ممكن است مسئوليت اخلاقي يا انتظامي داشته باشند.
2- در جوار مسائلي نظير واگذاري شركت‌هاي متعلق به سازمان به قيمت ارزان و امور كلان مالي اين مساله نيز مطرح شده كه مسئولان سازمان جمعا مبلغ يك‌ميليارد و 300ميليون ريال از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان و با درج كد در اسناد و بدون ذكر مشخصات به 37نفر از نمايندگان محترم مجلس پرداخته‌اند. قانون حاكم بر اين موضوع قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» مصوب 15/1/1391 است. به موجب اين قانون هياتي متشكل از خود نمايندگان صلاحيت دارد به گزارش‌هاي واصل شده درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتعارف وي و همچنين رفتار خلاف شئون نمايندگي او رسيدگي كند. منظور از موارد خلاف شئون نمايندگي، رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي است به نحوي كه نوعا نمايندگان آن را خلاف شأن بدانند.
گزارش‌هايي در هيات مذكور قابل رسيدگي است كه مشخصات كامل ارسال‌كننده در آن منعكس يا مستندات ارائه شده كافي بوده و اعتبار و هويت گزارش‌دهنده توسط هيات احراز شود. واضح است گزارش كميسيون اصل90، قطعا ويژگي لازم را دارد و قابل رسيدگي است. در ماده3 اين قانون مي‌خوانيم: «دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان ممنوع و مستوجب اعمال مجازات ماده6 قانون است.» همچنين ماده4 قانون مقرر داشته: «سوءاستفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل توسط نماينده به نفع خود يا اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع و مستوجب اعمال مجازات ماده6 اين قانون است.»
هيات بطور محرمانه به مفاد گزارش رسيدگي مي‌كند و پس از استماع دفاع نماينده اقدام به صدور راي مي‌نمايد و تعقيب كيفري نماينده مانع رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون و شئون نمايندگي نيست.
3- مجازات‌هاي موضوع ماده6 اين قانون عبارت است از: تذكر كتبي يا شفاهي، اخذ تعهد، كسر يك دوم حقوق از يك‌ماه تا يك‌سال، محروميت از عضويت در مجامع يا شورا يا كميته‌هاي تخصصي تا تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي در هيات‌رئيسه مجلس و هيات‌رئيسه كميسيون‌ها و بالاخره اعلام يك يا چند تخلف نماينده در يك جلسه غيرعلني يا علني مجلس. تبصره ماده6 هم مقرر داشته در صورتي كه هيات تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال کند.
گمان مي‌كنم قانون ناظر بر ماده4 پيش گفته، قانون موسوم به اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، مصوب 1315 مي‌تواند باشد. ضمنا بايد توجه داشت قانون به صراحت اعلام كرده امور مربوط به نمايندگي ملت از شمول مجازات‌هاي ماده6 خارج است. همچنين با توجه به اينكه در نظام پارلماني ما «مصونيت پارلماني» وجود ندارد، قانون تشخيص مصاديق اصل86 قانون اساسي و همچنين اصل76 اين قانون را بر عهده هيات موضوع اين قانون گذاشته است. يعني اين هيات است كه تشخيص مي‌دهد كدام اقدامات و اظهارات نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بوده و بابت آن قابل تعقيب و توقيف نيستند و همچنين امور كشور كه مجلس حق تحقيق و تفحص در آنها را دارد، كدامند.
قانون تخلف مقامات قضايي را از اين قاعده، مستوجب مجازات درجه 5 تا 7 براي مقام قضايي متخلف اعلام كرده است. بنابراين صرفنظر از اينكه ما با همه اجزاي اين قانون موافق باشيم يا نباشيم، فعلا اين قانون وجود دارد و لازم الاجراست و گزارشي از يكي از كميسيون‌هاي مجلس درباره عمل برخي از نمايندگان مجلس به آن واصل شده است و هيات مورد بحث مكلف به رسيدگي است. بديهي است رسيدگي محرمانه خواهد بود و هويت نمايندگان گيرنده هديه تا پايان بررسي نبايد افشا شود. اما به نظر مي‌رسد پس از پايان رسيدگي و احراز صحت موضوع از جانب هيات و اعمال مجازات، موجبي براي محرمانه باقي ماندن قضيه درباره كساني كه محكوميت پيدا كرده‌اند، وجود نخواهد داشت بلكه شايد بتوان گفت واجب است تا راي‌دهندگان و مردم تكليف خود را در انتخابات بعدي بدانند.
4- سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه با توجه به آنچه در گزارش تحقيق و تفحص آمده و مطالب ديگري كه هرازگاهي از زبان مقامات گوناگون نظير مديركل محترم گمرك و حتي رئيس‌جمهور محترم شنيده شده و مي‌شود، در 8سال گذشته در تامین اجتماعی چه مي‌گذشته و به‌ويژه دستگاه‌هاي نظارتي به چه كاري مشغول بوده‌اند؟ وا... اعلم
ارسال نظر