لاریجانی دو مصوبه دولت های دهم و یازدهم را مغایر قانون دانست

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه به رییس جمهوری، یک مصوبه دولت محمود احمدی نژاد درمورد کسر حداقل پنج دهم درصد از درآمد شهرداری ها و یک مصوبه دولت یازدهم را درمورد خدمات حرفه ای حسابداران مغایر قانون اعلام کرد.

«علی لاریجانی» در نامه ای به دکتر «حسن روحانی» یکی از مصوبات در دولت دهم (احمدی نژاد) را مغایر قانون دانست که متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14 اردیبهشت 92، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (6) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائـی به کسر مبالغ از سرجمـع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (6) قانون استنادی است، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری ها» می نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (6) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9 تیر 92 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



**رییس مجلس همچنین یک مصوبه دولت یازدهم مبنی بر «اصلاح مصوبه شماره 740/ت37129ک مورخ 10 فروردین 87 ناظر به آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه نیز به این شرح است:

**حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 130940/ت49062هـ مورخ28 مهر 92 موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 740/ت37129ک مورخ 10 فروردین 1387 ناظر به آیین نامه اجرائی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«1ـ نظر به اینکه بر اساس ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ صرفاً «سازمان حسابرسی... یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی» مجاز به تنظیم گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده می باشند، بنابراین، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (1) بند «الف» مصوبه که علاوه بر دو گروه مذکور، «حسابداران رسمی» نیز مجاز به «گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده» می گردند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2ـ تبصره (1) ماده (272) قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1366 با اصلاحات بعدی ـ مقرر می دارد: «قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدّی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی... تنظیم شده باشد را ضمیمه گـزارش حـسابرسی مالیاتی همـراه با...، تسـلیم اداره امور مـالیاتی مربوط نموده باشد»، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، موکول به رعایت ضوابطی شده است. بنابراین، جزء (1) بند «ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (6)، از حیث حذف شرایط و ضوابط قانونی مقرر برای قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

سیام**9121**1336