وزارت کشور: طرح انتقال پایتخت مغایر قانون اساسی است

«حسینعلی امیری» که سابقه عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان این شورا را دارد، روز سه شنبه در گفت و گوی با ایرنا افزود: طرح انتقال پایتخت در ادوار مختلف تحت عناوینی همچون انتقال پایتخت، سبک سازی تهران و طرح تعادل بخشی کشور مطرح بوده است.

وی با بیان اینکه در ضرورت خروج از وضعیت فعلی شکی نیست و مجلس شورای اسلامی و دولت در این موضوع متفق القول هستند، اظهار داشت: دلیل مخالفت دولت با این طرح این است که به مطالعات جامع و کاربردی با رویکردی همه جانبه و اجرایی توجه نشده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: همچنین در طرح ساماندهی و انتقال پایتخت اداری و سیاسی از تهران به اسناد راهبردی بالادست از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، آمایش سرزمین و نظرات کارشناسی توجه نشده است.

امیری با تاکید بر اینکه انتقال پایتخت نیاز به هماهنگی کامل دارد و عزم ملی را می طلبد، تصریح کرد: مردم در بحث انتقال پایتخت ذینفع های اصلی هستند لذا توجیه مردم و جلب همراهی آنها یکی از مهمترین پیش نیازهای این امر مهم از نظر ما محسوب می شود.

وی اظهار داشت: تدوین و تصویب قوانین و دستورالعمل های جدی بازدارنده برای ورود گروه های جدید جمعیتی به تهران و همچنین اهرم های انگیزشی قوی برای ماندگاری و مراجعت به سایر نقاط کشور از سرفصل هایی است که باید به آن توجه می شد که این موضوع در این طرح مغفول مانده است.

قائم مقام وزیر کشور گفت: در این طرح، به انتقال پایتخت سیاسی و اداری اشاره شده و این درحالی است که تهران از جهت اقتصادی نیز جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است.

امیری با بیان اینکه انتقال پایتخت سیاسی اداری لزوما به معنی حل مشکلات دیگر این کلان شهر نیست، خاطرنشان کرد: این طرح نیاز به کار کارشناسی عمیق تری دارد که خیلی در آن لحاظ نشده است.

وی افزود: اگر ما مشکلات شهر تهران را حل کنیم این بسیار به صرفه تر بوده و به صلاح است تا اینکه ما بحث انتقال پایتخت را در شرایط موجود مطرح کنیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود با کلیات طرح «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» موافقت کردند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی باید ظرف دو سال طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی - اداری تهیه شود.