بهانه تازه برای گرانی کالاهای خارجی؟
براساس مصوبه دولت و ابلاغ آن به گمرکات برای اجرا، از روز شنبه هفتم دی ماه حقوق ورودی گمرکی برخی کالاها ۲ برابر شد. محمدرضا نادری ، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هم در بخشنامهای به كليه گمركات اجرايی کشور اعلام کرد: پيرو بخشنامه ۱۶.۲.۹۲ و مصوبه ۴.۱۰.۹۲ هیات وزیران اعلام ميدارد از تاريخ ۵.۱۰.۹۲ رقم ۲ درصد مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني جداول آیيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره ۱۷۱۲۰.ت ۴۹۰۴۲ مورخ ۱.۲.۹۲ طبق بند د ماده (۱) قانون امور گمركي ۴ درصد اعلام ميشود. افزایش حقوق گمرکی برخی از کالاها میتواند زمینهساز افزایش قیمت کالا باشد.
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، با تایید این موضوع به مهر میگوید: به بیان سادهتر، از روز شنبه حقوق ورودی هر ۱۰۰ دلار کالای وارداتی از ۲ دلار ۱۲۲۶ تومانی ۲۵۰۰ تومان شده به ۴ دلار ۲۵۰۰ تومانی افزایش مییابد که قطعا در هزینه حملونقل کالاها و درنهایت قیمت کالاها در بازار تاثیرگذار خواهد بود. مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق گمرکی خللی در روند تجارت ایجاد نمیکند به فارس گفت: سال قبل به دلیل برخی شرایط حداقل حقوق گمرکی کاهش پیدا کرده بود اما اخیرا به حالت قبل برگشته است. وی در واکنش به این سوال که آیا افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش قیمت میشود یا خیر گفت: هیچ افزایش قیمتی در هیچ کالایی رخ نمیدهد و خللی هم در روند واردات ایجاد نمیکند.
تفویض ثبت و سفارش به استانها
روزگذشته همچنین سیدعباس موسوی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: براساس تصمیم جدید دولت، انجام امور ثبت سفارش تمامی کالاهای وارداتی کشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور تفویض شده است. با این حال، در نامهای به اطلاع سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها رسیده است که عواقب و مسئولیتهای ناشی از هرگونه صدور مجوز ثبت سفارش خارج از رویهها، قوانین و مقررات جاری بر عهده مدیریت آن سازمان خواهد بود.
نامهنگاری اتاق تعاون با گمرک
روزگذشته همچنین اتاق تعاون مرکزی ایران درحالی در نامهای به گمرک ایران خواستار تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی شده که این درخواست با پاسخ ۴ بندی مسئولان گمرک مواجه شده است. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تعاون مرکزی ایران در نامهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی شده که با نظر مثبت مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه این سازمان مواجه شده است. در نامه رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران و مدیرکل محترم واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است: «بنابر شرایط تحمیلی تحریمها طی سالهای اخیر، تولیدکننده در جهت تامین مواداولیه موردنیاز با مشکلات عدیدهای روبهرو است که در غالب موارد اجبارا باید با تغییر فروشنده و مقصد کالا در ۲ یا ۳ نوبت کالای خود را به بنادر جنوبی کشور برساند. گمرک نیز با ذکر موارد ذیل به نامه اتاق تعاون پاسخ داده است.
۱- به منظور تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی لزوم ایجاد سرویس ارزیابی جداگانه ابلاغ شده است.
۲- در صورت مغایرت وزن و ارزش محمولههای وارداتی واحدهای تولیدی تا سقف ۱۰ درصد بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل که در پروسه تولید کالا به کار میروند، پس از اخذ تفاوتهای احتمالی حقوق ورودی قابل پذیرش اعلام شده است.
۳- واحدهای تولیدی در صورت عدم وجود نقدینگی مناسب و ارایه درخواست بخشی از مواداولیه آنها با در نظر گرفتن ماخذ حقوق به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص است. بدیهی است ترخیص باقیمانده کالا منوط به پرداخت حقوق ورودی کل کالا است.
۴- براساس موافقتنامهای منعقده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ترخیص مواد اولیه تولیدی که نامه آنها در فهرست موافقتنامههای فوق الاشاره درج شده هنگام ترخیص بدون اخذ مجوز سازمانهای مربوط اقدام میشود.
امتیاز ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی به یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی
بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهمنامهای امضا کرد که براساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار میدهد. ۲۹ آبان ماه امسال تفاهمنامهای بین بانک مرکزی و یکی از بانکهای خصوصی بهعنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنیبر تامین ارز کالاهای اساسی به صورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد منعقد شده است. این تفاهمنامه بین بانک مرکزی بهعنوان تامینکننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بهعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بهعنوان واردکننده و نماینده شرکتهای اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغننباتی ماهیدشت ثبت شده است.
گزارش تسنیم حاکیست براساس یکی از بندهای این تفاهمنامه «این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را وارد کشور و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند». گفتني است در پاسخ به اين گزارش بانك مركزي گزارش داد كه اين تسهيلات با امضاي وزير صنعت،معدن و تجارت به شركت ياد شده اختصاص يافته است.
منبع: شهروند
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، با تایید این موضوع به مهر میگوید: به بیان سادهتر، از روز شنبه حقوق ورودی هر ۱۰۰ دلار کالای وارداتی از ۲ دلار ۱۲۲۶ تومانی ۲۵۰۰ تومان شده به ۴ دلار ۲۵۰۰ تومانی افزایش مییابد که قطعا در هزینه حملونقل کالاها و درنهایت قیمت کالاها در بازار تاثیرگذار خواهد بود. مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق گمرکی خللی در روند تجارت ایجاد نمیکند به فارس گفت: سال قبل به دلیل برخی شرایط حداقل حقوق گمرکی کاهش پیدا کرده بود اما اخیرا به حالت قبل برگشته است. وی در واکنش به این سوال که آیا افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش قیمت میشود یا خیر گفت: هیچ افزایش قیمتی در هیچ کالایی رخ نمیدهد و خللی هم در روند واردات ایجاد نمیکند.
تفویض ثبت و سفارش به استانها
روزگذشته همچنین سیدعباس موسوی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: براساس تصمیم جدید دولت، انجام امور ثبت سفارش تمامی کالاهای وارداتی کشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور تفویض شده است. با این حال، در نامهای به اطلاع سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها رسیده است که عواقب و مسئولیتهای ناشی از هرگونه صدور مجوز ثبت سفارش خارج از رویهها، قوانین و مقررات جاری بر عهده مدیریت آن سازمان خواهد بود.
نامهنگاری اتاق تعاون با گمرک
روزگذشته همچنین اتاق تعاون مرکزی ایران درحالی در نامهای به گمرک ایران خواستار تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی شده که این درخواست با پاسخ ۴ بندی مسئولان گمرک مواجه شده است. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تعاون مرکزی ایران در نامهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار تسریع در ترخیص مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی شده که با نظر مثبت مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه این سازمان مواجه شده است. در نامه رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران و مدیرکل محترم واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است: «بنابر شرایط تحمیلی تحریمها طی سالهای اخیر، تولیدکننده در جهت تامین مواداولیه موردنیاز با مشکلات عدیدهای روبهرو است که در غالب موارد اجبارا باید با تغییر فروشنده و مقصد کالا در ۲ یا ۳ نوبت کالای خود را به بنادر جنوبی کشور برساند. گمرک نیز با ذکر موارد ذیل به نامه اتاق تعاون پاسخ داده است.
۱- به منظور تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی لزوم ایجاد سرویس ارزیابی جداگانه ابلاغ شده است.
۲- در صورت مغایرت وزن و ارزش محمولههای وارداتی واحدهای تولیدی تا سقف ۱۰ درصد بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل که در پروسه تولید کالا به کار میروند، پس از اخذ تفاوتهای احتمالی حقوق ورودی قابل پذیرش اعلام شده است.
۳- واحدهای تولیدی در صورت عدم وجود نقدینگی مناسب و ارایه درخواست بخشی از مواداولیه آنها با در نظر گرفتن ماخذ حقوق به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص است. بدیهی است ترخیص باقیمانده کالا منوط به پرداخت حقوق ورودی کل کالا است.
۴- براساس موافقتنامهای منعقده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ترخیص مواد اولیه تولیدی که نامه آنها در فهرست موافقتنامههای فوق الاشاره درج شده هنگام ترخیص بدون اخذ مجوز سازمانهای مربوط اقدام میشود.
امتیاز ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی به یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی
بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهمنامهای امضا کرد که براساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار میدهد. ۲۹ آبان ماه امسال تفاهمنامهای بین بانک مرکزی و یکی از بانکهای خصوصی بهعنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنیبر تامین ارز کالاهای اساسی به صورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد منعقد شده است. این تفاهمنامه بین بانک مرکزی بهعنوان تامینکننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بهعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بهعنوان واردکننده و نماینده شرکتهای اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغننباتی ماهیدشت ثبت شده است.
گزارش تسنیم حاکیست براساس یکی از بندهای این تفاهمنامه «این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را وارد کشور و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند». گفتني است در پاسخ به اين گزارش بانك مركزي گزارش داد كه اين تسهيلات با امضاي وزير صنعت،معدن و تجارت به شركت ياد شده اختصاص يافته است.
این هم نوعی رانت برای یک شرکت