.svg)
برنامه وزارت کشور برای تبدیل قاچاق حرام به حلال!
وزیر کشور با بیان اینکه مخالف پرداخت یارانه به احزاب هستم، گفت: با هر اقدامی که زمینه و بسترساز دولتی شدن احزاب باشد مخالف هستم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که ساعت 23:15 از شبکه اول سیما آغاز شد با اشاره به اولین نشست هم اندیشی وزارت کشور با احزاب و تشکل های سیاسی که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: دولت یازدهم نگاه ویژه ای نسبت به احزاب و نحوه حمایت و تقویت فعالیت احزاب دارد و برگزاری نشست های دوره ای با احزاب فعال به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان و آسیب شناسی احزاب جزء برنامه های وزارت کشور بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در اولین نشست وزارت کشور با احزاب از 60 حزب دعوت به عمل آمد گفت: 230 حزب مجوز دار در کشور وجود دارد که تنها حدود یک چهارم آنان فعال هستند که در نشست 14 دی از احزاب فعال دعوت به عمل آمد.
رحمانی فضلی با اشاره به پیشنهاداتی که دبیران کل احزاب و نمایندگان احزاب سیاسی در اولین نشست هم اندشی با وزارت کشور مطرح کردند ادامه داد: فعالیت پررنگ تر احزاب، حمایت حقوقی و قضایی وزرات کشور از احزاب، احیای خانه احزاب، مشارکت احزاب در فرایند تصمیم سازی نظام و تهیه لایحه جرم سیاسی از جمله درخواست ها احزاب در این نشست بود.
وی تصریح کرد: وزارت کشور قول داد در تحقق این موارد و پیشنهادات از احزاب حمایت حقوقی و قضایی داشته باشد به شرط آنکه احزاب نیز بتوانند یک روال مسئولیت پذیرانه، شفاف، قانونمند و روشن در کنار وزرات کشور داشته باشند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال مجری که آیا فعالیت برخی از احزاب می تواند بدون مجوز وزارت کشور صورت بگیرد؟ گفت: وقتی قانون صریحا اشاره دارد که احزاب باید از کمیسیون ماده 10 مجوز بگیرند و این مجوز گرفتن خود فرایندی دارد و از نماینده دادستانی،وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس در این کمیسیون حضور دارند و بررسی های لازم را انجام می دهند تا مجوز صادر شود؛ بنابراین هیچ حزبی که فاقد مجوز صادره از کمیسیون ماده 10 احزاب باشد وجود ندارد.
رحمانی فضلی همچنین در جواب این سوال مجری که پرسید همجنان که آقای روحانی بعد از انتخابات اشاره داشتند بیشتر احزاب احزاب یک شبه هستند و در ایام انتخابات کرکره هایشان بالا می رود و پس از آن کرکرها پایین می آید، برنامه های وزارت کشور برای اصلاح این مسئله چیست؟ اذعان داشت: نگاه دکتر روحانی در این جمله به معنای تشویق احزاب برای فعالیت مستمر و پررنگ در عرصه سیاسی است.
وی ادامه داد: این جمله یک انتظار دوستانه بوده که انتظار ما از احزاب این است که حضور مستمر در صحنه سیاست داشته باشند و فعالیت های سیاسی انان ادامه دار باشد چراکه خود احراب نیز در این جلسه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
وزیر کشور بیان داشت: وقتی انتظار داریم مردم به احزاب اعتماد کنند احزاب هم باید نسبت به موضوعات مختلف موضع گیری کنند تا مردم آنان را بپذیرند. و امروز بنا شد خانه احزاب مجددا احیا شود.
وزیر کشور با اشاره به نحوه فعالیت مجدد خانه احزاب گفت: خانه احزاب از سال 83 بدلیل اختلافات داخلی نتوانست مجوز خود را تمدید کند و این مستلزم این است که یا شورای قبلی و یا شورای جدید تشکیل دهند تا این موضوع را پیگیری کند و وزارت کشور نیز حاضر است در این خصوص به احزاب کمک کند.
وی همچنین با اشاره به لایحه اصلاح قانون احزاب گفت: پیش نویس این لایجه در سابت وزارت کشور به منظور جمع آوری نظرهای مختلف شخصیت ها و احزاب سیاسی گذاشته می شود و پیش بینی می کنم این لایحه تا سه ماه آینده آماده و به مجلس برود.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از احزاب و تقویت جایگاه آنان در کشور گفت: حمایت های لازم را هم از جهت حقوقی و هم قضایی از احزاب خواهیم داشت و این نشست های دوره ای را با احزاب ادامه می دهیم ؛ اما به شخصه مخالف پرداخت یارانه دولتی به احزاب هستم و اصولا با اقدامی که زمینه و بستر ساز دولتی شدن احزاب باشد مخالفم و دولت باید تنها در جاهایی که لازم باشد از احزاب حمایت حقوقی و قضایی کند.
موضع وزارت کشور نسبت به طرح عفاف و حجاب
در ادامه این برنامه وزیر کشور در مورد شورای اجتماعی اظهارداشت: شورای اجماعی جمع 23 دستگاه است که فعالیت فرهنگی و اجتماعی دارند و وزارت کشور نقش هماهنگی در سطح کلان دارد و مبتی بر قانونی که شورای انقلاب فرهنگی آنرا تصویب کرده است فعالیت می کند.
وی افزود: تا کنون سه جلسه اصلی این شورا داشته است و تمام وظایف دستگاههای اجرایی احصا و به آنان ابلاغ شده است و معاونت اجماعی وزارت کشور بازرس این دستگاههاست و موظف است گزارش های ماهانه نسبت به عملکرد این دستگاهها ارائه کند.
وزیر کشور با بیان اینکه قانون فعلی که بر اساس آن شورای اجتماعی وظیفه خود را انجام می دهد ضعف هایی دارد، گفت: در این قانون ضمانت اجرایی، متولی اصلی و منابع لازم برایش دیده نشده است. تقاضا کردیم از دستگاههای اجرایی پیشنهادات خود را بدهند تا یا در شورای انقلاب فرهنگی و یا در قالب لایحه این قانون بازنگری شود تا ضمانت اجرایی و امکانات حمایتی لازم برای آن دیده شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که این بازنگری که اشاره شد در خصوص مجموعه قوانینی است که در حوزه فرهنگی و احتماعی داریم، گفت: نه تنها در خصوص قانون عفاف و حجاب است.
مجری پرسید: آیا این بازنگری به منظور حذف این طرح است؟ وزیر کشور پاسخ داد: نه، این بازنگری به منظور ضمانت اجرای بیشتر این طرح است. که هرکس یا دستگاهی وظیفه خود را انجام نداد و هر کس مسئولیتی در دستگاه اجرایی دارد و به این مسئولبت ها پاسخ مناسبی نداد با آن برخورد شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که متولی اصلی ابن طرح چه دستگاهی است، گفت: متولی اصلی ندارد، هماهنگ کننده دارد که این هماهنگ کننده وزارت کشور است. که در فضای عمومی متولی اش وزارت کشور و نیروی انتظامی است.
مجری پرسید در این بازنگری نیروی انتظامی در صف مقدم متولی اجرای این طرح است؟ وزیر پاسخ داد: مقدم خود دستگاهها هستند که هریک باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند. وقتی مسئولیت ها روی زمین می ماند فشار افکار عمومی باعث شده نیروی انتظامی وارد عمل شود که باز نارضایتی هایی را به دنبال داشته است. بنابراین مسئولت دستگاهها در قانون ذکر شده و اگر هریک از دستگاهها به وظیفه خود عمل کنند نیازی به عنصر بیرونی نیست.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در بودجه 93 ردیف بودجه مناسب برای این موضوع دیده نشده است، گفت: ما پیشنهاد داده بودیم اما وضعیت دولت به لحاظ بودجه ای مناسب نیست و دولت تلاش کرده این موضوع را در حوزه های مختلف به گونه ای ببیند که در حداقل این موضوع را پیش ببریم.
جزئیات و زمان سفرهای استانی دولت یازدهم
رحمانی فضلی، همچنین با اشاره به طرح پویش و پایش دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم بنا دارد سفرهای استانی را هم در سطح وزیران، در سطح معاون اول و هم در سطح رئیس جمهور انجام دهد.
وی افزود: در این طرح دولت نمی خواهد سفرهای استانی تنها سفر تبلیغاتی باشد بلکه این سفرها صرفا کاری است و در مورد مصوبات از قبل کار کارشناسی و مطالعاتی صورت می گیرد و نگاه واقعبینانه ای و نه نمایشی به مصوبات خواهد داشت.
وزیر کشور همچنین با اشاره به تاریخ اولین سفر استانی دولت یازدهم گفت: تا دو سه هفته آینده اولین سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان و یا خوزستان صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مصوبات در چارچوب اختیارات رئیس جمهور خواهد بود گفت: ما ترجیح می دهیم در هر سفر 10 تا 20 مصوبه داشته باشد اما این تعداد در یک چارچوب زمانی اجرایی شود نه اینکه 100 تا مصوبه داشته باشیم و هیچکدام محقق نشود بنابراین اراده بر این است علاوه بر پروژه های عمرانی بحث ارتباط و تماس مستقیم رئیس جمهور با اقشار مختلف جامعه مانند دانشگاهیان، خانواده شهدا، حوزویان، نخبگان و علمای فرهنگی داشته باشد تا از نظرات نخبگان استانی استفاده شود.
برنامه های وزارت کشور برای مبارزه با قاچاق ارز، کالا و سوخت
رحمانی فضلی همچنین در خصوص برنامه های وزارت کشور در مورد مبارزه با قاچاق ارز و کالا بیان داشت: با توجه به محبت رئیس جمهور به بنده مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا را من معرفی کردم و قبلا هم گفتم که قرار نیست تمام عمر مسئله قاچاق را داشته باشیم که برایش قانون بنویسیم.
وی تاکید کرد: باید سازوکار به گونه ای باشد که بساط قاچاق برچیده شود و دیگر نیازی به این ستاد نباشد.
وزیر کشور با اشاره به مشکلات مرزی در افزایش قاچاق گقت: یکی از دلایل اصلی قاچاق بدیلیل هم مرزی ایران با کشورهای بی ثبات است که نمی توانند مرزهای خود را کنترل کنند و این موضوع مشکلاتی را برای داخل ایجاد کرده است.
قاچاق ارز تا یکسال آینده برچیده می شود
وی در خصوص قاچاق ارز گفت: نرم افزار هایی طراحی شده که به زودی تمام نقل انتقالات ارزی از طریق سیستم بانکی کنترل خواهد شود و تا یکسال آینده اتفاقی در حوزه ارز نخواهد افتاد و در حوزه کالا نیز با تجهیز گمرک و با محدود کردن مناطق گمرکی قابل کنترل است.
رحمانی فضلی افزود: امسال بک ردیف بودجه برای تجهیز بازارچه های مرزی به وسابل الکترونیکی تا کنترل به صورت پیشرفته صورت بگیرد اختصاص یافته ؛ همچنین شناسنامه دار کردن کالاهای در داخل کشور نیز از دیگر راههای جلوگیری از قاچاق کالاست.
برنامه وزارت کشور برای تبدیل قاچاق حرام به حلال!
وی همچنین در خصوص قاچاق بنزین گفت: وزیر نفت پبشنهاد خوبی داشتند که در گذشته در مقطع کوتاهی اجرا شده بود مبنی براینکه نمایندگانی از مرزبانی، گمرک وزرات کشور، وزارت نفت و نیروی انتظامی داشته باشیم و سوخت را نسبت به آنطرف مرز قسمت گذاری کنیم؛ مثلا اگر سوخت آنطرف 3000 تومان است اینطرف به 2700 تومان بفروشیم و مابعدالتفاوت را به مرزنشینان بدهیم یعنی ما جانشین آنان می شویم و امر قاچاق که امری حرام است به حلال تبدیل می شود و از این طریق مقداری از قاچاق را می شود کنترل کرد.
از ورود 95 درصد کاروان های قاچاق مواد مخدر به کشور جلوگیری شده است
وزیر کشور در مورد قاچاق مواد مخدر نیز گفت: در تمام مرزها دارد جاده کشی می شود و بیش از 95 درصد ورود کاروان های قاچاق مواد مخدر به کشور جلوگیری شده است.
رحمانی فضلی افزود: ما تنها یک خلا مرزی در سراوان داریم و سپاه متعد شد ظرف یکسال این خلاء مرزی را کنترل کند و ما هم با دولت صحبت کردیم منابع لازم را در اختیار بگذارد.
وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان ، کردستان و خوزستان سه منطقه استراتژیک مرزی ایران هستند گفت: این سه منطقه خاص در قالب سه پروژه در دولت صحبت شده است که به صورت اساسی مشکلات آنان برطرف شود که یکی از برنامه های جدی ما در این مناطق تضمین سرمایه گذاری است. طرح خوزستان تمام شده است و طرح خوزستان و کردستان در حال تدوین است.
اصلاح قانون احزاب، انتخابات و تقسیمات کشوری در دستور کار وزارت کشور
رحمانی فضلی با اشاره به برنامه وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات خاطرنشان کرد: ما چند قانون را باید بازنگری کنیم که قانون انتخابات، قانون احزاب و قانون تقسیمات کشوری از جمله آنان است.
وی تصریح کرد: مسئله بعد NGO ها هستند ما 17 هزار NGO ثبت شده در کشور داریم که 300 هزار عضو دارند اما قانونی در مورد آنان نداریم و نیازمند قانونی محکمی دارند که از آنان حمایت شود.
وزیر کشور با اشاره به ایده استانی شدن انتخابات گفت: به مرور وقتی ضعف های قانونی شناخته می شود به تناسب شرایط باید تغییر کند و اگر قانون انتخابات بازنگری شود به دنبال این هستیم که انتخاباتی کاملا قانونی، آزاد و سالم برگزار شود.
منبع: خبرگزاری مهر
عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که ساعت 23:15 از شبکه اول سیما آغاز شد با اشاره به اولین نشست هم اندیشی وزارت کشور با احزاب و تشکل های سیاسی که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: دولت یازدهم نگاه ویژه ای نسبت به احزاب و نحوه حمایت و تقویت فعالیت احزاب دارد و برگزاری نشست های دوره ای با احزاب فعال به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان و آسیب شناسی احزاب جزء برنامه های وزارت کشور بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در اولین نشست وزارت کشور با احزاب از 60 حزب دعوت به عمل آمد گفت: 230 حزب مجوز دار در کشور وجود دارد که تنها حدود یک چهارم آنان فعال هستند که در نشست 14 دی از احزاب فعال دعوت به عمل آمد.
رحمانی فضلی با اشاره به پیشنهاداتی که دبیران کل احزاب و نمایندگان احزاب سیاسی در اولین نشست هم اندشی با وزارت کشور مطرح کردند ادامه داد: فعالیت پررنگ تر احزاب، حمایت حقوقی و قضایی وزرات کشور از احزاب، احیای خانه احزاب، مشارکت احزاب در فرایند تصمیم سازی نظام و تهیه لایحه جرم سیاسی از جمله درخواست ها احزاب در این نشست بود.
وی تصریح کرد: وزارت کشور قول داد در تحقق این موارد و پیشنهادات از احزاب حمایت حقوقی و قضایی داشته باشد به شرط آنکه احزاب نیز بتوانند یک روال مسئولیت پذیرانه، شفاف، قانونمند و روشن در کنار وزرات کشور داشته باشند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال مجری که آیا فعالیت برخی از احزاب می تواند بدون مجوز وزارت کشور صورت بگیرد؟ گفت: وقتی قانون صریحا اشاره دارد که احزاب باید از کمیسیون ماده 10 مجوز بگیرند و این مجوز گرفتن خود فرایندی دارد و از نماینده دادستانی،وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس در این کمیسیون حضور دارند و بررسی های لازم را انجام می دهند تا مجوز صادر شود؛ بنابراین هیچ حزبی که فاقد مجوز صادره از کمیسیون ماده 10 احزاب باشد وجود ندارد.
رحمانی فضلی همچنین در جواب این سوال مجری که پرسید همجنان که آقای روحانی بعد از انتخابات اشاره داشتند بیشتر احزاب احزاب یک شبه هستند و در ایام انتخابات کرکره هایشان بالا می رود و پس از آن کرکرها پایین می آید، برنامه های وزارت کشور برای اصلاح این مسئله چیست؟ اذعان داشت: نگاه دکتر روحانی در این جمله به معنای تشویق احزاب برای فعالیت مستمر و پررنگ در عرصه سیاسی است.
وی ادامه داد: این جمله یک انتظار دوستانه بوده که انتظار ما از احزاب این است که حضور مستمر در صحنه سیاست داشته باشند و فعالیت های سیاسی انان ادامه دار باشد چراکه خود احراب نیز در این جلسه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
وزیر کشور بیان داشت: وقتی انتظار داریم مردم به احزاب اعتماد کنند احزاب هم باید نسبت به موضوعات مختلف موضع گیری کنند تا مردم آنان را بپذیرند. و امروز بنا شد خانه احزاب مجددا احیا شود.
وزیر کشور با اشاره به نحوه فعالیت مجدد خانه احزاب گفت: خانه احزاب از سال 83 بدلیل اختلافات داخلی نتوانست مجوز خود را تمدید کند و این مستلزم این است که یا شورای قبلی و یا شورای جدید تشکیل دهند تا این موضوع را پیگیری کند و وزارت کشور نیز حاضر است در این خصوص به احزاب کمک کند.
وی همچنین با اشاره به لایحه اصلاح قانون احزاب گفت: پیش نویس این لایجه در سابت وزارت کشور به منظور جمع آوری نظرهای مختلف شخصیت ها و احزاب سیاسی گذاشته می شود و پیش بینی می کنم این لایحه تا سه ماه آینده آماده و به مجلس برود.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از احزاب و تقویت جایگاه آنان در کشور گفت: حمایت های لازم را هم از جهت حقوقی و هم قضایی از احزاب خواهیم داشت و این نشست های دوره ای را با احزاب ادامه می دهیم ؛ اما به شخصه مخالف پرداخت یارانه دولتی به احزاب هستم و اصولا با اقدامی که زمینه و بستر ساز دولتی شدن احزاب باشد مخالفم و دولت باید تنها در جاهایی که لازم باشد از احزاب حمایت حقوقی و قضایی کند.
موضع وزارت کشور نسبت به طرح عفاف و حجاب
در ادامه این برنامه وزیر کشور در مورد شورای اجتماعی اظهارداشت: شورای اجماعی جمع 23 دستگاه است که فعالیت فرهنگی و اجتماعی دارند و وزارت کشور نقش هماهنگی در سطح کلان دارد و مبتی بر قانونی که شورای انقلاب فرهنگی آنرا تصویب کرده است فعالیت می کند.
وی افزود: تا کنون سه جلسه اصلی این شورا داشته است و تمام وظایف دستگاههای اجرایی احصا و به آنان ابلاغ شده است و معاونت اجماعی وزارت کشور بازرس این دستگاههاست و موظف است گزارش های ماهانه نسبت به عملکرد این دستگاهها ارائه کند.
وزیر کشور با بیان اینکه قانون فعلی که بر اساس آن شورای اجتماعی وظیفه خود را انجام می دهد ضعف هایی دارد، گفت: در این قانون ضمانت اجرایی، متولی اصلی و منابع لازم برایش دیده نشده است. تقاضا کردیم از دستگاههای اجرایی پیشنهادات خود را بدهند تا یا در شورای انقلاب فرهنگی و یا در قالب لایحه این قانون بازنگری شود تا ضمانت اجرایی و امکانات حمایتی لازم برای آن دیده شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که این بازنگری که اشاره شد در خصوص مجموعه قوانینی است که در حوزه فرهنگی و احتماعی داریم، گفت: نه تنها در خصوص قانون عفاف و حجاب است.
مجری پرسید: آیا این بازنگری به منظور حذف این طرح است؟ وزیر کشور پاسخ داد: نه، این بازنگری به منظور ضمانت اجرای بیشتر این طرح است. که هرکس یا دستگاهی وظیفه خود را انجام نداد و هر کس مسئولیتی در دستگاه اجرایی دارد و به این مسئولبت ها پاسخ مناسبی نداد با آن برخورد شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که متولی اصلی ابن طرح چه دستگاهی است، گفت: متولی اصلی ندارد، هماهنگ کننده دارد که این هماهنگ کننده وزارت کشور است. که در فضای عمومی متولی اش وزارت کشور و نیروی انتظامی است.
مجری پرسید در این بازنگری نیروی انتظامی در صف مقدم متولی اجرای این طرح است؟ وزیر پاسخ داد: مقدم خود دستگاهها هستند که هریک باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند. وقتی مسئولیت ها روی زمین می ماند فشار افکار عمومی باعث شده نیروی انتظامی وارد عمل شود که باز نارضایتی هایی را به دنبال داشته است. بنابراین مسئولت دستگاهها در قانون ذکر شده و اگر هریک از دستگاهها به وظیفه خود عمل کنند نیازی به عنصر بیرونی نیست.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در بودجه 93 ردیف بودجه مناسب برای این موضوع دیده نشده است، گفت: ما پیشنهاد داده بودیم اما وضعیت دولت به لحاظ بودجه ای مناسب نیست و دولت تلاش کرده این موضوع را در حوزه های مختلف به گونه ای ببیند که در حداقل این موضوع را پیش ببریم.
جزئیات و زمان سفرهای استانی دولت یازدهم
رحمانی فضلی، همچنین با اشاره به طرح پویش و پایش دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم بنا دارد سفرهای استانی را هم در سطح وزیران، در سطح معاون اول و هم در سطح رئیس جمهور انجام دهد.
وی افزود: در این طرح دولت نمی خواهد سفرهای استانی تنها سفر تبلیغاتی باشد بلکه این سفرها صرفا کاری است و در مورد مصوبات از قبل کار کارشناسی و مطالعاتی صورت می گیرد و نگاه واقعبینانه ای و نه نمایشی به مصوبات خواهد داشت.
وزیر کشور همچنین با اشاره به تاریخ اولین سفر استانی دولت یازدهم گفت: تا دو سه هفته آینده اولین سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان و یا خوزستان صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مصوبات در چارچوب اختیارات رئیس جمهور خواهد بود گفت: ما ترجیح می دهیم در هر سفر 10 تا 20 مصوبه داشته باشد اما این تعداد در یک چارچوب زمانی اجرایی شود نه اینکه 100 تا مصوبه داشته باشیم و هیچکدام محقق نشود بنابراین اراده بر این است علاوه بر پروژه های عمرانی بحث ارتباط و تماس مستقیم رئیس جمهور با اقشار مختلف جامعه مانند دانشگاهیان، خانواده شهدا، حوزویان، نخبگان و علمای فرهنگی داشته باشد تا از نظرات نخبگان استانی استفاده شود.
برنامه های وزارت کشور برای مبارزه با قاچاق ارز، کالا و سوخت
رحمانی فضلی همچنین در خصوص برنامه های وزارت کشور در مورد مبارزه با قاچاق ارز و کالا بیان داشت: با توجه به محبت رئیس جمهور به بنده مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا را من معرفی کردم و قبلا هم گفتم که قرار نیست تمام عمر مسئله قاچاق را داشته باشیم که برایش قانون بنویسیم.
وی تاکید کرد: باید سازوکار به گونه ای باشد که بساط قاچاق برچیده شود و دیگر نیازی به این ستاد نباشد.
وزیر کشور با اشاره به مشکلات مرزی در افزایش قاچاق گقت: یکی از دلایل اصلی قاچاق بدیلیل هم مرزی ایران با کشورهای بی ثبات است که نمی توانند مرزهای خود را کنترل کنند و این موضوع مشکلاتی را برای داخل ایجاد کرده است.
قاچاق ارز تا یکسال آینده برچیده می شود
وی در خصوص قاچاق ارز گفت: نرم افزار هایی طراحی شده که به زودی تمام نقل انتقالات ارزی از طریق سیستم بانکی کنترل خواهد شود و تا یکسال آینده اتفاقی در حوزه ارز نخواهد افتاد و در حوزه کالا نیز با تجهیز گمرک و با محدود کردن مناطق گمرکی قابل کنترل است.
رحمانی فضلی افزود: امسال بک ردیف بودجه برای تجهیز بازارچه های مرزی به وسابل الکترونیکی تا کنترل به صورت پیشرفته صورت بگیرد اختصاص یافته ؛ همچنین شناسنامه دار کردن کالاهای در داخل کشور نیز از دیگر راههای جلوگیری از قاچاق کالاست.
برنامه وزارت کشور برای تبدیل قاچاق حرام به حلال!
وی همچنین در خصوص قاچاق بنزین گفت: وزیر نفت پبشنهاد خوبی داشتند که در گذشته در مقطع کوتاهی اجرا شده بود مبنی براینکه نمایندگانی از مرزبانی، گمرک وزرات کشور، وزارت نفت و نیروی انتظامی داشته باشیم و سوخت را نسبت به آنطرف مرز قسمت گذاری کنیم؛ مثلا اگر سوخت آنطرف 3000 تومان است اینطرف به 2700 تومان بفروشیم و مابعدالتفاوت را به مرزنشینان بدهیم یعنی ما جانشین آنان می شویم و امر قاچاق که امری حرام است به حلال تبدیل می شود و از این طریق مقداری از قاچاق را می شود کنترل کرد.
از ورود 95 درصد کاروان های قاچاق مواد مخدر به کشور جلوگیری شده است
وزیر کشور در مورد قاچاق مواد مخدر نیز گفت: در تمام مرزها دارد جاده کشی می شود و بیش از 95 درصد ورود کاروان های قاچاق مواد مخدر به کشور جلوگیری شده است.
رحمانی فضلی افزود: ما تنها یک خلا مرزی در سراوان داریم و سپاه متعد شد ظرف یکسال این خلاء مرزی را کنترل کند و ما هم با دولت صحبت کردیم منابع لازم را در اختیار بگذارد.
وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان ، کردستان و خوزستان سه منطقه استراتژیک مرزی ایران هستند گفت: این سه منطقه خاص در قالب سه پروژه در دولت صحبت شده است که به صورت اساسی مشکلات آنان برطرف شود که یکی از برنامه های جدی ما در این مناطق تضمین سرمایه گذاری است. طرح خوزستان تمام شده است و طرح خوزستان و کردستان در حال تدوین است.
اصلاح قانون احزاب، انتخابات و تقسیمات کشوری در دستور کار وزارت کشور
رحمانی فضلی با اشاره به برنامه وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات خاطرنشان کرد: ما چند قانون را باید بازنگری کنیم که قانون انتخابات، قانون احزاب و قانون تقسیمات کشوری از جمله آنان است.
وی تصریح کرد: مسئله بعد NGO ها هستند ما 17 هزار NGO ثبت شده در کشور داریم که 300 هزار عضو دارند اما قانونی در مورد آنان نداریم و نیازمند قانونی محکمی دارند که از آنان حمایت شود.
وزیر کشور با اشاره به ایده استانی شدن انتخابات گفت: به مرور وقتی ضعف های قانونی شناخته می شود به تناسب شرایط باید تغییر کند و اگر قانون انتخابات بازنگری شود به دنبال این هستیم که انتخاباتی کاملا قانونی، آزاد و سالم برگزار شود.
ارسال نظر