حکم نهایی نظارت بر رفتار نمایندگان برای مطهری

پایگاه خبری و تحلیلی جمهوریت؛ 8 دی ماه سال جاری علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به ادای نطقی پرداخت که مسائل و حواشی زیادی را به دنبال داشت. وی در بخشی از نطق خود گفت: "بارها گفته ام که اگر قرار برگذشت طرفین از تخلفات یکدیگر نیست، تنها راه پایان دادن به فتنه سال ۸۸ محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهامات آنها را در یک حد بدانم. تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می خواهد اتهام می زند و تحلیل می کند، این بحران حل نخواهد شد. این سه نفر را که یکی هیزم فتنه را آورد و دوتای دیگر آن را شعله ور کردند محاکمه علنی کنید تا حقیقت ماجرا برای مردم آشکار شود. آنگاه هر حکمی صادر شود کسی اعتراض نخواهد داشت."

مطهری دراین نطق هم چنین رییس قوه قضاییه را خطاب قرار داد: "بهتر است رییس قوه قضاییه، به جای شعاردادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد."

پس از اظهارات مطهری بود که دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد.بعد از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنان مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی خواند و از دستگاه قضا خواست با دید بازتری به اظهارات نمایندگان نگاه کند و بررسی اظهارات مطهری در خصوص اینکه در راستای وظایفی نمایندگی اش بوده یا خیر، به هیات نظارت مجلس بر نمایندگان ارجاع داده شد.

اعضای هیات نظارت مجلس بر نمایندگان در همان زمان در مصاحبه های متعددی که با رسانه ها داشتند معتقد بودند که دادستانی در روالی غیر معمول علیه مطهری اعلام جرم کرده است زیرا پیش از این پرونده نمایندگان ابتدا در هیات نظارت بررسی می شده و مصادیقی که در راستای وظایف نمایندگی شان نبوده به دادستانی ارجاع داده می شده بنابراین دادستانی راسا هیچ یک از پرونده ها را تا کنون پیش از اعلام نظر هیات نظارت مجلس بر نمایندگان بررسی نکرده است.

دراین خصوص عوض حیدپورشهرضایی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از نظر این هیئت در آخرین جلسه خود در خصوص نطق علی مطهری خبر داد.

عوض حیدرپور شهرضایی تصریح کرد:نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش بوده است و هیئت مورد خلافی در آن تشخیص نداد و این نظر را به قوه قضاییه نیز اعلام می کند.

مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری نیز در ان زمان اعلام کرد که اگر بدون اعلام نظر این هیات پرونده در دادسرا تشکیل شود تخلف انتظامی درجه پنج است. در این موضوع نیز پرونده قبل از اظهار نظر هیات نظارت مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان در دادسرا تشکیل شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:تا جایی که من مطلع هستم در این خصوص هنوز ابلاغیه ای به دست آقای مطهری نرسیده و پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. حال با توجه به اعلام نظر هیات نظارت مجلس شورای اسلامی بر نمایندگان، باید پرونده در دادسرا مختومه شود.