ضرورت راه‌اندازی سامانه هوشمند املاک و مستغلات

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه هوشمند املاک گفت:‌هیات وزیران می‌تواند سازمان‌های دولتی را مکلف به راه‌اندازی این سامانه‌کند اما مجلس باید با تصویب قانون قوه قضائیه را نیز ملزم به ایجاد این سامانه با همکاری دولت کند.

مقداد همتی افزود:در هر سیستمی برای ارزیابی‌های بعدی و سیاستگذاری تا اطلاعات نباشد نمی‌توان کاری انجام داد، نه می‌توان سیاستگذاری جدید داشته باشیم و نه این‌که می‌توان از سیاست‌های گذشته ارزیابی مناسبی داشت.

وی با بیان این‌که هم‌اکنون بخش مسکن در چنین وضعیتی به سر می‌برد، تصریح کرد: هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه کنترل سوداگری منوط به شفافیت اطلاعات است. این موضوع در شورای مسکن دولت نهم و دهم بررسی شد و در بحث سامانه شفاف اطلاعات مقرر شد بانک اطلاعاتی ایجاد شود و این بانک به‌روز شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث نقل‌و انتقالات سیستم کد رهگیری در سال 87 شکل گرفت و حدود 100 هزار مشاور املاک ساماندهی شد و این برناه باعث شد هر گونه نقل‌وانتقال، قولنامه، هبه، صلح و اجاره‌بها به‌صورت آنلاین در سیستم کد رهگیری ذخیره شود. قرار بود سازمان ثبت هم به کد رهگیری وصل شود که متاسفانه با مقاومت این سازمان عملا این برنامه امکان‌پذیر نشد. البته آنها سامانه‌ای را تحت عنوان کاداستر ایجاد کردند که با همکاری قوه قضائیه و دولت این سامانه به سامانه کد رهگیری وصل شود.

کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در این صورت می‌دانیم چه تعداد از قولنامه‌های نوشته شده توسط مشاوران املاک منجر به نتیجه شده است. یا مثلا چه تعداد از این املاک وکالت بلاعزل به آنها خورده است، چراکه در نقل‌وانتقال عده‌ای برای رد گم کردن از این وکلالت استفاده می‌کنند.

همتی گفت: بحث دیگری که در دولت قبلی مطرح شد طرح فراخوان جامع املاک بود. چراکه امکان شناسایی تمام املاک کشور به صورت یکباره نبود، این برنامه به لحاظ جغرافیایی و نقشه‌برداری توسط طرح کاداستر قوه قضائیه سازمان ثبت انجام می شود، اما خیلی ناکافی است. برای آن که در مدت یک یا دو سال به نتیجه برسیم، حتما باید فراخوان داده شود تا هر کس هر ادعایی را راجع به هر زمینی دارد ارائه دهد و آنرا بررسی کرد.

وی با اشاره به این‌که باید یکبار برای همیشه مشکلات اختلافی در خصوص مالکیت بخش مسکن حل شود، اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد هم زیرساخت‌های ایجاد بانک اطلاعاتی جامع فراهم می شود و هم این‌که مشاوران املاک از طریق کد رهگیری به‌روزرسانی آنرا انجام می‌دهند.

او خاطرنشان کرد: سامانه کد رهگیری نیازمند قانونی است که باید در مجلس تحت عنوان سامانه هوشمند املاک و مستغلات مطرح و رای‌گیری شود تا پس از تصویب تمام سازمان‌ها موظف به اجرای آن شود.هیات وزیران می‌تواند وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را مکلف به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کند، اما در نهایت این کار به دردی نمی‌خورد چون قوه قضائیه که سازمان ثبت زیر مجموعه آن است مصوبه هیات وزیران را اجرا نمی‌کند.

همتی گفت: به نظرم بحث‌های اجرایی قوه قضائیه مانند سازمان ثبت، پزشکی قانون و روزنامه رسمی باید به دولت منتقل شود تا بر اساس قانونی که توسط مجلس تصویب می‌شود دولت موظف به صدور شنانسنامه برای تمام املاک کشور ظرف سه تا چهار سال شود.